تعريف مؤشرات الجدارة الائتمانية:
المراد بمؤشرات الجدارة الائتمانية هي: مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لالتزاماته، سواء كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
ويطلق على تقييم الجدارة الائتمانية للحكومات: "التصنيف السيادي".
لمحة تاريخية عن مؤشرات الجدارة الائتمانية:
كانت وكالة موديز Moody’s أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عام 1909. وبحلول عام 1929، كانت موديز تقوم بتصنيف حوالي 50 حكومة مركزية تصدر سندات دولية، وقد توقف سوق السندات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية حتى فترة السبعينات، حيث عاد السوق إلى للنشاط، ولكن ببطء شديد.
واستمرت عجلة السوق في التقدم ببطء حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث بلغ عدد الدول التي تقترض من سوق رأس المال الأمريكي، حاصلة على تصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية من مؤسسة Moody’s هو 15 دولة فقط.
وخلال فترة التسعينات ازدهر نشاط التصنيف الائتماني للدول، وهناك حاليا العديد من المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات تصنيف الجدارة الائتمانية.
شروط تصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية:
هنام مجموعة من الشروط لتصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية ، من أهمها:
- اليقين (الوضوح والشفافية)
- المصداقية (خلق الثقة)
- الدقة، خصوصا عند تقييم المخاطر
- مدى واسع للمخاطر المأخوذة في الحسبان
- تغطية كبيرة للأسواق المالية والأدوات التمويلية
- إمداد متخذي القرارات بإطار فعال لأدوات التحليل المالي لتقييم الربحية، والموجودات، ورأس المال...
أهم رموز مؤشرات الجدارة الائتمانية:
تستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني والشركات التي تقدم خدمة تقييم مؤشرات الجدارة الائتمانية، مجموعة من الرموز لاختصار نتائج التقييم والتصنيف، ومن أهمها ما يلي:
A: أفضل وأعلى جودة تصنيف ائتماني، وأعلى درجة من الاستقرار المالي المتوقع في المستقبل.
B: تصنيف قوي للجودة الائتمانية ودرجة استقرار مالي جيدة.
C: تصنيف مقبول لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.
D: تصنيف متواضع لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.
E: تصنيف ضعيف لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.
تصنيف الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية:
كان لوكالة Moody’s إسهام كبير في مجال تصنيف الجدارة الائتمانية، وتعميق رؤية عملاء السوق والمستثمرين لمستقبل الشركات والمؤسسات.
وتقوم الوكالة سنويا بتصنيف ما يزيد عن 5000 سند صادر عن 1500 مؤسسة وشركة صناعية وتجارية ومالية.
وتجدر ملاحظة أن عملية التصنيف هي عملية معقدة، وتتعلق ليس فقط بدرجة الجودة الائتمانية للسندات، ولكن تتعلق أيضا بجودة الشركات والمؤسسات المصدرة لتلك السندات.
وتحاول المؤسسات الائتمانية تقييم درجة المخاطرة التي سوف يتحملها المستثمر من جراء شراء السند، وتقدير مقدار مخاطر عدم سداد قيمة السند من قبل المؤسسة المصدرة له.
العوامل المتفق عليها بين وكالات التصنيف الائتماني:
تعتمد وكالات تصنيف الجدارة الائتمانية عوامل متعددة؛ كيفية وكمية، لإجراء التصنيف واستخراج مؤشر الجدارة الائتمانية، وأهم تلك العوامل التي تتفق عليها وكالات التصنيف الائتماني، ما يلي:
- نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- معدل التضخم.
إن ارتفاع معدل التضخم يدل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد، وعدم قدرة الحكومة على تمويل القروض.
