tag:blogger.com,1999:blog-46090597888690914682024-03-13T13:24:23.487-07:00الشاملة الاقتصاديةUnknownnoreply@blogger.comBlogger665125tag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-61216225447459261192021-02-22T12:29:00.005-08:002021-02-22T12:31:35.403-08:00تحميل كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي PDF<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cp4ZajS_R8c/YDQTqEM_UnI/AAAAAAAAUiI/JqFam1G9RnIRDfizquqjEECt7eC5RuSZACLcBGAsYHQ/s1920/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="902" data-original-width="1920" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-cp4ZajS_R8c/YDQTqEM_UnI/AAAAAAAAUiI/JqFam1G9RnIRDfizquqjEECt7eC5RuSZACLcBGAsYHQ/w640-h300/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: x-large;">وصف كتاب مبادئ الاقتصاد
السياسي لريكاردو</span></span></h2><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">يعتبر كتاب "مبادئ
الاقتصاد السياسي والضرائب" لديفيد ريكاردو، من أهم أعماله وإنتاجاته
الفكرية، وكما هو معلوم، فإن ديفيد ريكاردو أحد أبرز علماء الاقتصاد الكلاسيكيين،
وأكثرهم تأثيرا في تطبيق مبادئ الاقتصاد الكلاسيكي، لكونه كان أحد أعضاء البرلمان
البريطاني، وتاجر أسهم، ومحللا اقتصاديا استطاع التنبؤ بنتيجة معركة واترلو.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">لم يخصص ريكاردو كتابه
لمناقشة الاقتصاد السياسي وحسب، بل تناول كذلك قضية الضرائب وما يتصل بها من
تشريعات، وتأثير ذلك على الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن أهم فصول ومباحث هذا
الكتاب النفيس: الفصل الأول المتعلق بالقيمة ومفهومها وأنواعها، الفصل الرابع الذي
يناقش فيه السعر الطبيعي وسعر السوق، الفصل الحادي والعشرون المخصص لدراسة تأثير
التراكم على الفائدة والأرباح، وغيرها من الفصول المهمة.</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: x-large;">تأثر ريكاردو بآدم سميث
في كتابه هذا:</span></span></h2><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">لقد تأثر ديفيد ريكاردو
بأب الاقتصاد الحديث آدم سميث، كما تأثر بغيره من الاقتصاديين من قبيل توماس
مالتوس وجيمس مل، إلا أن تأثره بآدم سميث كان أكثر وضوحا وبروزا، وخاصة في كتابه
هذا: مبادئ الاقتصاد السياسي، حيث نجده يستشهد به في مواضع عديثة، ويعقد فصولا
خاصة لعرض آراء آدم سميث.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">فعندما يتحدث ريكاردو عن
القيمة ومفهومها ينطلق من تقسيم آدم سميث للقيمة حيث يقول: "يرى آدم سميث أن
كلمة قيمة تحمل معنيين مختلفين؛ فتعب ر أحيانا عن نفعية مادة ما، وأحيانا عن القوة
الشرائية التي يحملها امتلاك تلك المادة".</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">وكذلك عند مناقشته
لظاهرة الريع فإن ريكاردو لا يفتأ يذكر آراء آدم سميث، إذ يقول مثلا:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"></p><blockquote><blockquote><blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: large;">"يتحدث
سميث أحيانا عن الريع بالشكل المحدد أرغب واخترت الإشارة إليه، في كثير من الأحيان
يستخدم الطريقة الشعبية في مقاربة هذه المسألة".</span></blockquote></blockquote></blockquote><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">وليس ذلك فحسب، بل إن ديفيد
ريكاردو قد خصص الفصل الرابع والعشرين من كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي"
لمناقشة مبدأ آدم سميث حول ريع الأرض.</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: x-large;">تأثر ديفيد ريكاردو
بالسيد توماس مالتوس:</span></span></h2><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">يعتبر توماس مالتوس من
أشهر الاقتصاديين اهتماما بالتطور السكاني وتأثيره على النمو الاقتصادي والإنتاج
ووفرة الموارد، وهو أيضا صاحب كتاب يحمل عنوانا شبيها بعنوان هذا الكتاب، وهو مؤلفه
الأشهر: "أصول الاقتصاد السياسي".</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">وعلى الرغم من تأثر ريكاردو
بمالتوس، إلا أنه لا يستحضر أقواله وآراءه بالقدر نفسه مقارنة بآدم سميث، وأبرز
حضور لتوماس مالتوس في كتاب "مبادئ الاقتصاد السياسي لديفيد ريكاردو، هو
تخصيص الفصل الأخير من الكتاب لعرض آراء مالتوس حول الريع، وعلى الرغم من كون ديفيد
ريكاردو لا يوافق مالتوس في بعض آرائه وتوجهاته، إلا أنه لا يخفي إعجابه الشديد
بنظرياته وأفكاره حول السكان، وذلك ما يؤكرده ريكاردو بالقول:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"></p><blockquote><blockquote><blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: large;">"أنا سعيد في هذه
المناسبة السانحة للتعبير عن إعجابي بنظرية السيد مالتوس في السكان، إن هجمات معارضي
هذا العمل العظيم لم تخدم إلا أنها تثبت قوته".</span></blockquote></blockquote></blockquote><p style="text-align: center;"> <a href="https://drive.google.com/file/d/1XYIq2xhfEptbDHyhaw13S7s_pLXJSbLt/view?usp=sharing" target="_blank">تحميل كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي PDF</a></p><p></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-63096286321825249822021-02-21T13:28:00.008-08:002021-02-21T13:30:25.206-08:00التقدم التكنولوجي وتأثيره في تطوير الناتج الزراعي في الجزائر<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-n0Vf3oBdz-Y/YDLPz2f7xRI/AAAAAAAAUh0/HC1jxc8MImUEW27cvHKIZajg0QiI_Tu0gCLcBGAsYHQ/s1920/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="902" data-original-width="1920" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-n0Vf3oBdz-Y/YDLPz2f7xRI/AAAAAAAAUh0/HC1jxc8MImUEW27cvHKIZajg0QiI_Tu0gCLcBGAsYHQ/w640-h300/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><h2 style="text-align: right;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">ملخص بحث التطور الإنتاجي الزراعي:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">يهدف
هذا البحث إلى معرفة أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ومدى مساهمته في
دعم عجلة التنمية</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال قدرته على استيعاب اليد
العاملة وتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي تحسين المستوى</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">المعيشي للسكان، وإمداد القطاعات الاقتصادية
الأخرى بالمدخلات الإنتاجية اللازمة، وزيادة الصادرات الزراعية وتنوعها.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">كما</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">يهدف البحث إلى استقراء دور التغير
التكنولوجي الزراعي في الرفع من الإنتاج الزراعي، والوقوف على مدى كفاءة العوامل</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">الأخرى المؤثرة على زيادة الإنتاج
الزراعي في الجزائر، خاصة منها معامل الكفاءة الإنتاجية، الذي يعرب عن التحسينات في</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">تقنيات الإنتاج، أو أية تغيرات فنية أو
اقتصادية تمكن مختلف الموارد الأخرى من الاستخدام الأكثر فعالية.</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">من نتائج بحث الإنتاج الزراعي في الجزائر:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">وقد
أظهرت نتائج البحث أن القطاع الزراعي الجزائري يتسم بالكثافة الرأسمالية أكثر من
كونه، ذو كثافة للعمل الزراعي،</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">كما يتمتع بزيادة غلة الحجم، ويعتمد
اعتمادا كاملا على حجم الوفرة النسبية للمدخلات الإنتاجية.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">ويعود
ضعف التأثري</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">التكنولوجي على الإنتاج الزراعي إلى الإفراط في استخدام المدخل، وضعف
كفاءة الموارد المستخدمة وتوليفتها، وهو ما يدعو إلى</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">استغلال الموارد الزراعية، بما فيها
التكنولوجيا الزراعية بشكل مثالي، مما يؤدي إلى التحول حنو الزراعة القائمة على
التكنولوجيا</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">الحديثة، والتي من شأنها أن تحدث تطورا في الإنتاج الزراعي الوطني.</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">علاقة الإنتاج الزراعي بالتطور الاقتصادي:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">يلعب
القطاع الزراعي دورا هاما وحيويا في تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو أحد القطاعات الإنتاجية
الرائدة في ترسيخ قواعد البنيان الاقتصادي في ظل منظومة برامج التنمية الزراعية
الرأسية والأفقية، والتي تعتبر أحد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية؛ حيث يمثل
الإنتاج الزراعي قوى الدفع لباقي القطاعات الإنتاجية بالمواد الخام اللازمة لإحداث
التنمية الصناعي</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">ة.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">كما
يساهم القطاع الزراعي مساهمة فعالة في تكوين الناتج القومي الإجمالي، ويحتل موقعا
مهما بين القطاعات الأخرى، حيث توظف الزراعة نسبة مهمة من القوى العاملة، وتعد
مصدرا لدخل شريحة واسعة من المجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على هذا القطاع.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">مفهوم
التنمية الاقتصادية:</span></span></h3>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">تعتبر
التنمية الاقتصادية هدفا استراتيجيا لكل دول العالم؛ باعتبارها تهدف إلى تحقيق
أقصى قدر ممكن من أعلى مستويات المعيشة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية
والاجتماعية والطبيعية باستخدام البحوث العلمية الجادة، والتكنولوجيات التقنية المتطورة،
وذلك كله من أجل تلبية حاجات الأفراد اللامتناهية، والمتعلقة بالموارد المحدودة والمتناهية</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">إ</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">ن دراسة التنمية الاقتصادية هي من الدراسات الحديثة نسبيا، التي اهتم
بها علم الاقتصاد بعد بداية القرن العشرين، والملاحظ أن تعدد المفاهيم والتعاريف الخاصة
بها، لذلك سوف نتطرق إلى أهم التعاريف وأشملها؛ لما تتضمنه من عناصر مهمة في التنمية
وشروط العمل والاستمرار بها</span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">، ومن تلك التعريفات ما يلي:<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">التنمية </span><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">الاقتصادية فكرة مرتبطة بمفهوم التقدم، وتتضمن التغير والتطور من
حالة إلى أخرى، ويشغل النمو الاقتصادي عمودها الفقري، فكل من التنمية والنمو يشترط
أحدمها الآخر؛ فالتنمية عملية تغير نوعي لما هو قائم، سواء أكان اقتصاديا أو
اجتماعيا أو ثقافيا.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span face="Arial, sans-serif" lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1qOOvG889YVxYTLdGcBne7jIPKhsNIWDf/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">تحميل الكتاب PDF</span></a><br /></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-34566530156901300632021-02-18T12:41:00.003-08:002021-02-18T12:42:15.250-08:00تحميل النظرية السكانية وانعكاساتها على الاقتصاد pdf<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dezlc-oljn4/YC7OZfzocPI/AAAAAAAAUhM/AIMFHeSejVUeef7rP1Ow-OGkScxID6qMwCLcBGAsYHQ/s1920/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1920" height="301" src="https://1.bp.blogspot.com/-dezlc-oljn4/YC7OZfzocPI/AAAAAAAAUhM/AIMFHeSejVUeef7rP1Ow-OGkScxID6qMwCLcBGAsYHQ/w640-h301/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" width="640" /></a></div><br /><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 22pt;"><br /></span><p></p><h2 style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">النمو
السكاني بين مالتوس والشعوبيين:</span></h2><div style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">يرى <a href="https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ6uj7pPTuAhUxonEKHeYGCnYQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3_%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3&usg=AOvVaw38ZWsfAJfOFDnDawggao3q" target="_blank">توماس مالتوس</a> ومن سار على منواله بأن النمو السكاني، والتزايد في أعداد البشر، سيفضي لا محالة
إلى كارثة لم تشهدها البشرية من قبل مثيلا، وفي مقابل هذا الرأي يقف الشعوبيون مدافعين
عن النمو المتزايد للسكان، انطلاقا من نظرتهم التفاؤلية، وإيمانهم بقدرة الإنسان
على التأقلم مع ظاهرة النمو السكاني المتزايد، وأن عدد السكان الكبير عامل مهم من
عوامل قوة الدول وازدهارها اقتصاديا.</span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">إلا أن
المجاعات والتقلبات المناخية والمشاكل الاقتصادية، التي يجابهها العالم اليوم، تعيد
قلق مالتوس من النمو السكاني إلى الواجهة، واكتسبت دعما متزايدا، كما أن نظريتها
المتشائمة أصبحت محط اهتمام كثير من الدارسين والباحثين، فأي الرأيين أصوب؟ وهل يؤثر
النمو السكاني على الاقتصادي إيجابا أم سلبا؟</span></div><h2 style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: x-large;">نظرة
مالتوس التشاؤمية نحو النمو السكاني:</span></h2><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">تجدر
الإشارة أولا إلى أن مالتوس نشر كتابه "أصل المشكلة السكانية" من دون
ذكر اسمه، لكونه قد أورد في هذا الكتاب آراء تخالف وظيفته بصفة قسًّا ومدرسا في
جامعة دينية؛ حيث ذكر بعض الآراء المتطرفة، إذ يرى بأن تناقص الغلة في مقابل تزايد
النمو السكاني سيؤدي إلى مشكلات إنسانية خطيرة، وعليه، فإنه يرى ضرورة نشوب
الحروب، وحدوث المجاعات، ويدعو إلى عدم مساعدة الفقراء، لكونهم عالة على المجتمع.<br /></span><span style="font-family: inherit;">ولقد لقيت
هذه الآراء المتشائمة والمتطرفة من مالتوس، نقدا شديدا في البداية، إلا أنه وعلى
الرغم من ذلك، فإن الفضل في ظهور الإحصاء الدوري للسكان في مختلف دول العالم، يعود
إلى آراء مالتوس حول مخاطر النمو السكاني على موارد الدول.</span></span></div>
<h2 style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="color: black; line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">الآراء
المعارضة لتوجه مالتوس:</span></span></h2><div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">لقد وقف
أصحاب التوجه الشعوبي و<a href="https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid6sKOpfTuAhVTt3EKHY7cCysQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.blogepoch.com%2F%25D8%25A3%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%2F&usg=AOvVaw2IK31RQ_OLXjVrDvS5HfKE" target="_blank">النيوكلاسيكيون</a>، موقف المعرض لتوجهات مالتوس وآرائه بخصوص
النمو السكاني المتزايد، ونظروا إلى الموضوع من زاوية إيجابية، تعتبر النمو السكاني
عاملا مهما في الازدهار الاقتصادي وقوة الدول وتطورها، ومن هنا ابتكر جون بودان عبارته
الأثيرة: "لا ثروة ولا قوة من دون رجال".<br /></span><span style="font-family: inherit;">ينطلق
الشعوبيون والنيوكلاسيكيون، في توجههم الداعم للنمو السكاني المتزايد، من أصول الفكر
المركنتيلي، معتقدين بأن النمو الكبير للسكان، عامل مسهم في زيادة الإنتاج
والتصدير، ودخول المعادن الثمينة إلى البلاد المصدرة.</span></span></div>
<h2 style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="color: black; line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">الإشكالية
السكانية في فكر ابن خلدون:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-MA" style="color: black;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">لم تكن إشكالية النمو
السكان غائبة عن العلماء العرب والمسلمين، ويعتبر <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/02/blog-post_27.html" target="_blank">العلامة ابن خلدون</a>، من أبرز من
ناقش هذه الظاهرة، وربطها بقوة الدولة ونموها الاقتصادي، وفي هذا الصدد ننقل لكم
هذه الفقرة من مقدمة ابن خلدون، لما تتضمنه من إشارات حول علاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي: </span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"></p><blockquote><span lang="AR-MA" style="color: black;"><blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: large;">"ولهذا تجد
الصّنائع في الأمصار الصّغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلّا البسيط فإذا تزايدت
حضارتها ودعت أمور التّرف فيها إلى استعمال الصّنائع خرجت من القوّة إلى الفعل.
وتنقسم الصّنائع أيضا إلى ما يختصّ بأمر المعاش ضروريّا كان أو غير ضروريّ وإلى ما
يختصّ بالأفكار الّتي هي خاصيّة الإنسان من العلوم والصّنائع والسّياسة. ومن
الأوّل الحياكة والجزارة والنّجارة والحدادة وأمثالها. ومن الثّاني الوراقة وهي
معاناة الكتب بالانتساخ والتّجليد والغناء والشّعر وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن
الثّالث الجنديّة وأمثالها".<o:p></o:p></span></blockquote></span></blockquote><p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-MA" style="color: black;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">يبين ابن خلدون في هذا
النص أهمية كبر الدول وزيادة نسبة سكانها، لما لذلك من تأثير على تنوع الصنائع
ووسائل الإنتاج فيها، وخلق فرص شغل مختلفة ومتنوعة.</span></span></p><div style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="color: black;"><span face="Arial, sans-serif" style="font-family: inherit; font-size: large;">وسنوفر لكم فيما يلي بحثا مطولا في هذا الموضوع، يعرض مقارنة بين آراء توماس مالتوس والشعوبيين، لتحميل الدراسة يمكنكم الضغط على الرابط التالي:</span></span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="AR-MA" style="color: black;"><span face="Arial, sans-serif"><a href="https://drive.google.com/file/d/1IEvE5_6F55iU7yIsY0Y653XfqkMYBNJB/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="font-size: medium;">تحميل مقارنة النظريات السكانية pdf</span></a><br /></span></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-53699512793561237522021-02-10T12:10:00.005-08:002021-02-10T12:10:44.568-08:00تحميل كتاب الاقتصاد النقدي والمصرفي pdf<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JmDCio0ZnRY/YCQ61mU3DYI/AAAAAAAAUgI/ih2ocRS729sTdXvuMr8JQ2lLpvRhbzuYQCLcBGAsYHQ/s1920/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1920" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-JmDCio0ZnRY/YCQ61mU3DYI/AAAAAAAAUgI/ih2ocRS729sTdXvuMr8JQ2lLpvRhbzuYQCLcBGAsYHQ/w640-h300/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><br /></span></span></h2><h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: x-large;">تعريف بكتاب الاقتصاد
النقدي والمصرفي:</span></span></h2><p style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: large;">إن الكتاب الذي بين يديك
الآن أيها الباحث المجد، واحد من نفائس الكتب العربية المتعلقة بمجال الاقتصاد
النقدي والمصرفي، وهو من تأليف الدكتور سعيد الخضري، أستاذ الاقتصاد السياسي
المساعد بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وجامعة الإمارات العربية.</span></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">لقد ناقش في كتابه هذا
قضايا تتعلق بتعريف النقود وبيان أنواعها، مشيرا إلى أن هناك نقودا سلعية ونقودا
ورقية، لينتقل كذلك إلى الحديث عن تطور النظم النقدية عبر التاريخ، وانتقال
الإنسان من استعمال المقايضة إلى توظيف النقود بمختلف أشكالها، سواء كانت معادن
نفسية أو ملحا أو عاجا، أو أوراقا وسندات، ولكنه ركز على تطور النظام النقدي
المصري على وجه الخصوص.<br /></span><span style="font-weight: normal;">ثم عرج الكاتب على موضوعات
وفصول عالج فيها النظم المصرفية والبنكية، والنقود المصرفية، وخلق الائتمان،
والبنك المركزي، والبنوك التجارية، كما توقف الباحث عند مسألة قيمة النقود ومستوى
الأسعار، وهو الأمر الذي جره للحديث عن مستوى الدخل القومي ومعضلة التضخم.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: inherit; font-size: x-large;">تاريخ النقود وتطورها
عبر العصور:</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">تعتبر النقود من أهم
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها الإنسان، بل يمكن القول بأنها ظاهرة
نفسية كذلك في بعض جوانبها، وهي من أقدم الظواهر الاقتصادية في التاريخ؛ حيث
استعمل الإنسان النقود من آلاف السنين بأشكال وطرق مختلفة، تبعا للظروف الاقتصادية
الخاصة بكل عصر ومرحلة.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">كانت المبالات التجارية
بين البشر تأخذ أشكالا مختلفة، وتتم بطرق متنوعة، من بينها تبادل الهدايا في
المناسبات، والتي اكتست مع الوقت في بعض المجتمعات طابع الإجبارية والإلزامية، فمن
أهدى لك رداء مثلا في حفل زفافك، يتعين لك أن تهدي له بالمقابل رداء بدلا عنه في
حفل زفافه، وتعتبر تلك النواة الأولى لظهور النقود، التي تعود في أصلها إلى الدَّين،
وفق أحد الباحثين المعاصرين.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">ثم تطور الأمر أكثر،
وأصبح أفراد المجتمع الواحد يتبادلون السلع فيما بينهم، فيعطي النجار صندوقا خشبيا
للبحار، مقابل كمية من الأسماك، وهكذا الأمر بالنسبة لمختلف السلع.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">ولكن تطور الإنتاج وتخصص
المهن، أدى إلى وجود نوع من الفائض لدى بعض أصحاب الحرف مقابل نقص في سلع أخرى،
بحيث لا يكون بائع السمك مثلا في حاجة إلى صندوق خشبي، ولا إلى أي شيء مما يصنعه
النجار، بينما يكون النجار في أمس الحاجة إلى السمك ليسد جوعه ويطعم أهله، وذلك ما
فرض على المجتمعات البشرية أن توجد سلعا (نقودا) يمكن تبادلها وجعلها عوضا عن أي
سلعة أخرى، وكانت تلك السلع (النقود) في البداية على شكل صدفات بحرية، أو كميات من
الملح، أو العاج.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: inherit; font-size: x-large;">تعريف النقود وتحيد
أنواعها:</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">يمكن تعريف النقود
بأنها: مقياس للقيم ووحدة للحساب، تستعمل لتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات بين أفراد
المجتمع.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">لقد تطور نظام المعاملات
التجارية من نظام المقايضة إلى نظام النقود، بسبب المشاكل التي أثارها نظام
المقايضة، وأكثرها إثارة للجدل والنزاعات، هو عدم وجود مقياس مشترك للقيم، أو وحدة
منضبطة لحساب الفائدة الاقتصادية للسلع أو الخدمات، ومن هنا كان ظهور النقود
بصفتها وحدة لقياس القيم وحسابها، الأمر الذي سهل عملية التبادل ونقل الملكيات
والاستفادة من الخدمات المختلفة.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">ولكن الأمر لم يتوقف عند
هذا الحد، فقد تطور النظام النقدي بشكل معقد، وظهرت الدول التي بسطت سيطرتها على
هذه الظاهرة، كما أنشت مع مرور الزمن مؤسسات تعمل على إدارة سيولة النقود وتحديد
قيمها، بل واتخادها سلعة في حد ذاتها، ووسيلة لتكديس الثروات.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: large;">وعن هذه النظم البنكية
والمصرفية سيتحدث هذا الكتاب، فنرجو أن يكون مفيدا، ونعتذر عن هذه الطبعة القديمة
لهذا المؤلف. مع تحيات فريق عمل الشاملة الاقتصادية.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1a-zgOoU5lGqqpS2I9T9paOFKwuyYhQ0e/view?usp=sharing" target="_blank">تحميل كتاب الاقتصاد النقدي والمصرفي pdf</a><br /></span></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-7952255770830660482021-02-07T12:51:00.002-08:002021-02-07T12:53:19.744-08:00تحميل كتاب قوة الاقتصاد pdf<h2 style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-CHxS0l337Eo/YCBR0maC8hI/AAAAAAAAUfw/7oJdTmXXHkAgoV2UZUq-zWJVEmbZu883wCLcBGAsYHQ/s1920/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1920" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-CHxS0l337Eo/YCBR0maC8hI/AAAAAAAAUfw/7oJdTmXXHkAgoV2UZUq-zWJVEmbZu883wCLcBGAsYHQ/w640-h300/dd21d2c9336055f7c409560c0da83c88.jpg" width="640" /></a></div><br /></span></h2><h2 style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">تحول علماء الاقتصاد من التنظير إلى التفعيل:</span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">حين
كتب الاقتصاديُّ البريطانيُّ جون مينارد كينز مقاله المتفائل "الإمكانات
الاقتصادية لأحفادنا"، عام 1930، في بداية فترة الكساد العظيم، كان يتمنى لو نزل
علماء الاقتصاد من أبراجهم العاجية وأصبحوا أشخاصًا نافعين وأكفَاءً على قَدم
المساواة مع أطباء الأسنان</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">لقد
أصبح العديد من الاقتصاديين ممارسين نافعين بالفعل، ولكن كينز لم يدرك مدى ما سيصل
إليه رواد الاقتصاد الجدد من تأثيرٍ ونفوذ؛</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">فلم تكن لديه أدنى فكرة، على سبيل
المثال، عن أن الاقتصاديين، بعد انقضاء زمانه،</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">سيُخبرون المستثمرين بأن يعملوا على
تقليل مخاطرتهم وتعظيم عائداتهم عن طريق</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">تنويع استثماراتهم في مجموعةٍ متنوعةٍ
من صناديقِ مؤشراتِ الأسهم، أو أن المسئولين</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">الحكوميين يستطيعون توفير الملايين
بتغيير طريقة بيع الديون في المزايدات، أو أن</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">التعصُّب الدينيَّ والصراعَ يمكن الحد
منهما من خلال المنافسة الحرة بين عددٍ كبيرٍ من</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">المعتقدات المتصارعة، أو أن المشرِّعين
يستطيعون الحدَّ من الجريمة عن طريقِ تفويضِ</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">سلطةِ إصدارِ تراخيصِ حملِ السلاح، أو
أن بإمكانهم تطهيرَ البيئة من خلال طرح</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">تراخيص التلوث في المزاد العلني، أو أن
مؤلِّفي الروايات البوليسية يمكنهم حلُّ ألغاز</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">جرائمهم باستخدام مبادئَ اقتصاديةٍ
أولية.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; line-height: 107%;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">هل علم الاقتصاد علم كئيب؟</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">خلال القرن العشرين شاع وَصْفُ عِلم الاقتصاد ب
"العلم الكئيب"، وهو مصطلح ساخر صاغه الناقد الإنجليزي توماس كارلايل في
خمسينيات القرن التاسع عشر. كان كارلايل يهاجم بعنفٍ علماءَ الاقتصاد التقليديين الذين
تنبَّئُوا بالفقر والأزمات وقانون الأجور الحديدي.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">وكذلك بعد مرور قرنٍ كامل، في سبعينيات القرن العشرين،
حين عانت الاقتصادات العالمية من موجةٍ مزدوجةٍ من ارتفاع التضخُّم وارتفاع معدل البطالة،
تعرَّض علماء الاقتصاد للنقد لما يملكونه من سجلٍّ بشعٍ في التنبؤ بمعدلات الفائدة،
أو التضخُّم، أو موجة الركود التالية.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">وعند حصول فردريك هايك على جائزة نوبل في الاقتصاد
في عام 1974، أظهر لنا المزاجَ الكئيبَ لدى أغلب الاقتصاديين حين اعترف قائلًا:</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"></span></span></p><blockquote><blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: large;">"في الواقع ليس لدينا في الوقت الحالي ما يدعو إلى الفخر، فنحن كأبناءِ مهنةٍ
أفسدنا الأمور كثيرا".</span></blockquote></blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">يؤكد الأستاذ بجامعة برينستون، بول كروجمان، أن
الاقتصاديين لا يعرفون كيف يحولون دولة فقيرة إلى دولةٍ غنية، أو يعيدون سحر النمو
الاقتصادي حين يبدو أنه قد ذهب بلا عودة … لا أحد يعرف حقٍّا لماذا استطاع الاقتصاد
الأمريكي أن يحقق 3 بالمائة نموٍّا سنويٍّا في الإنتاجية قبل عام 1973 و1 بالمائة فقط
بعد ذلك.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: large;">لا أحد يعرف حقٍّا لماذا انطلقت اليابان من الهزيمة
لتصبح قوةً اقتصاديةً عالميةً بعد الحرب العالمية الثانية، بينما انزلقت بريطانيا ببطءٍ
لتصبح اقتصادًا من الدرجة الثالثة؟<o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA">علاقة الاقتصاد
بالقانون ومختلف مجالات الحياة:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">في عام 1972، قام ريتشارد إيه بوسنر، وهو عالِم اقتصادٍ
يقوم بالتدريس بكلية الحقوق </span></span><span style="font-family: inherit; font-size: large;">بجامعة شيكاجو، ويعمل قاضيًا بالدائرة السابعة لدعاوى
الاستئناف بالقضاء الأمريكي</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"التحليل الاقتصادي للقانون"، الذي
جمع فيه أفكار رونالد كوس، وجاري بيكر، وإف إيه هايك، وغيرهم من الاقتصاديين العظام
بجامعة شيكاجو ومراكز"القانون والاقتصاد"، ليؤكد على أن كل مجالٍ للقانون، وكل
مؤسسة، وكل ممارسةٍ أو تقليدٍ للمحامين والقضاة والمُشرِّعين، في الماضي أو الحاضر</span><span lang="AR-MA" style="line-height: 107%;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="AR-MA" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">حتى في الزمن البعيد، له حاجة للمحلل الاقتصادي.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">يُطبِّق الاقتصاديون مبادئَ تحليل التكلفة -الفائدة
والرعاية الاجتماعية ـ على شتى </span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">أنواع القضايا والمسائل القانونية؛ محاربة الاحتكار،
والعمل، والتمييز، والبيئة، واللوائح </span><span style="font-family: inherit;">التجارية، والعقوبات، والجوائز.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">كما يناقش الاقتصاديون العلاقة بين الجريمة والعقاب،
ومدى فاعلية عقوبة الإعدام، وهل </span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">كانت قوانين تراخيص حمل السلاح وملكية السلاح تردع
الجريمة. وكثيرًا ما يُستدعى </span><span lang="AR-SA" style="font-family: inherit; line-height: 107%;">الاقتصاديون للشهادة في الدعاوى القضائية؛ وهو ما
يُعَدُّ مصدرًا جديدًا مُجزيًا للدخل</span><span dir="LTR" style="font-family: inherit;"></span><span dir="LTR" style="font-family: inherit;"></span><span dir="LTR" style="font-family: inherit; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: large;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">كان جاري بيكر بجامعة شيكاجو في طليعة من قاموا بتطبيق
نظرية الأسعار</span></span><span style="font-family: inherit; font-size: large;">على المشكلات الاجتماعية المعاصرة، مثل: التعليم،
والزواج والطلاق، والتمييز العنصري، والعمل الخيري، وإدمان المخدرات.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: inherit;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1oVbBNjOrrAX1kreuvm3sQfV9i5vE0fOv/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="font-size: large;">تحميل كتاب قوة الاقتصاد pdf</span></a><br /></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-60909968679393322412021-02-06T09:13:00.006-08:002021-02-06T09:15:31.790-08:00المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام<h2 style="text-align: right;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-exCVuSNXB9I/YB7M9xeFj8I/AAAAAAAAUfk/9ICkj2kPnGQCTqYSPD20MfTwmLLbNEbxwCLcBGAsYHQ/s1280/%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-exCVuSNXB9I/YB7M9xeFj8I/AAAAAAAAUfk/9ICkj2kPnGQCTqYSPD20MfTwmLLbNEbxwCLcBGAsYHQ/w640-h360/%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"> مفهوم إدارة الدين العام أو الديون السيادية:</span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">إدارة
الدين السيادي هي عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين <br />الحكومة من أجل توفير
مبلغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، بالإضافة
إلى أية أهداف عامة أخرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة
سوق كفء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة</span><span lang="AR-SA"> عليها.<o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">الآثار الاقتصادية لسوء إدارة الدين العام:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">كانت الديون ذات الهياكل الضعيفة من
حيث آجال الاستحقاق أو العملة أو تكويــن أسـعار الفـائدة</span><span lang="AR-SA">، </span><span lang="AR-SA">وكذلك
الالتزامات الطارئة الكبيرة وغير الممولة من العوامل المهمة التي استحثت الأزمات
الاقتصادية فــي</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كثير من البلدان عبر التاريخ أو عملت على نشرها. فعلى سبيل المثال،
بغض النظر عن نظام سعر الصـرف</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">المعتمد، أو ما إذا كان الدين بالعملة المحلية أو الأجنبية، كثيرا ما
نشأت الأزمات بسبب تركــيز الحكومـات</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">المفرط على إمكانية الاقتصاد في
التكاليف من خلال الأحجام الكبيرة للدين قصير الأجل أو الديــن بأسـعار</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">فائدة
معومة.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA"></span></span></p><blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">وقد أدى ذلك إلى تعرض ميزانيات
الحكومات تعرضا خطيرا لأوضاع السوق المالية المتغـيرة،</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">بما في ذلك
التغيرات في الجدارة الائتمانية للبلد المعني عندما يستلزم الأمر تمديد أجل الدين.</span></span></blockquote><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA"></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span><p></p>
<h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">أهداف
إدارة الدين العام أو الديون السيادية:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">الهدف الرئيسي لإدارة الدين العام هو
ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتـها</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">المالية
بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، بشكل يتفق ودرجة معقولة من المخاطرة.
والحكمـة</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">في إدارة المخاطر لتجنب هياكل واستراتيجيات الدين الخطرة (بما في ذلك
التمويل النقدي للدين الحكومــي)</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">هي أمر لا غنى عنه نظرا لما يستتبع التخلف عن سداد الدين السيادي من
عواقب وخيمة علــى الاقتصـاد</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">الكلي، وحجم خسائر الناتج المترتبة على ذلك. وتشمل هذه التكاليف
إعسار الأعمــال والبنـوك وتنـاقص</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">مصداقية الحكومة وقدرتها على تعبئة
المدخرات المحلية والأجنبية على المدى الطويل. ويقدم الإطـار الأول</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">قائمة
بأهم المخاطر التي تواجه إدارة الدين السيادي.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">ضرورة
التنسيق بين مختلف السلطات المالية لإدارة الدين العام:</span></span></h2>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">يجب أن تتبادل سلطات إدارة الدين
وسلطات المالية العامة والسلطات النقدية المعلوم المعلومــات المتعلق</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">باحتياجات
الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة. فنظرا لأن العمليات النقدية تتــم فـي
أغلـب الحـالات</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">باستخدام أدوات وأسواق الدين الحكومي، يكون لاختيار الأدوات النقدية
وإجراءات التشغيل أثر علــى عمـل</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">أسواق الدين الحكومي، وربما على الوضع المالي للمتعاملين في تلك
الأسواق. ومن نفس المنطلق، تتطلــب</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">الإدارة الفعالة للسياسة النقدية فهما
تاما للتدفقات المالية الحكومية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">خطوات
صياغة سياسة لإدارة الدين العام:</span></span></h3>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">أولا: يجب إعلان الجوانب المهمة لعمليات
إدارة الدين. إن ميثاق الممارسات الســليمة لشـفافية الماليـة</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">العامة
– إعلان مبادئ يبرز أهمية وجود إطار قانوني وإداري واضح لإدارة الدين ومدى الحاجة
إليـه، بمـا</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">في ذلك الآليات اللازمة لتنسيق وإدارة الأنشطة داخل الميزانية
وخارجها.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">ثانيا:
</span><span lang="AR-SA">ويجب أن تكون القواعد التنظيمية والإجراءات
المتعلقة بتوزيع الأوراق المالية الحكومية في السـوق</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">الأولية واضحة
لجميع المشاركين، بما في ذلك شكل المزادات وقواعد المشاركة وتقديم العطــاءات
والبـت</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">فيها. ويجب أيضا إعلان القواعد التي تغطي ترخيص المتعاملين
الأساســيين (</span><span dir="LTR">dealers primary</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)
(إذا كـانوا</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">مشاركين) والوسطاء الآخرين المرخصين رسميا للتعامل في الأوراق
المالية الحكومية.<o:p></o:p></span></span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span lang="AR-SA"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام:</span></span></h3>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">ينبغي أن يكون الإطار التنظيمي لإدارة
الدين محددا بدقة، وأن يضمن الوصف الدقيق للصلاحيـات</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">والأدوار
المختلفة، ولا بد من دعم الترتيبات القانونية بتفويض السلطة الملائمة للقائمين على
إدارة الديــن.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">وتفيد التجربة بوجود عدة بدائل مؤسسية
لتحديد وظائف إدارة الدين السيادي في هيئة واحدة أو أكثر، بما فـي</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">ذلك
واحدة أو أكثر من الهيئات التالية: وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة المستقلة
لإدارة الديــن وجهـة</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">الإيداع المركزية، وأيا كان الأسلوب المختار فإن المحك الرئيسي هو
ضمان التحديــد الواضـح للإطـار</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">التنظيمي المحيط بإدارة الدين، ووجود تنسيق وتبادل للمعلومات،
والتأكد من وضـوح صلاحيـات مختلـف</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">الأطراف المعنية.</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA">هذه نبذة عن التوصيات التي وردت عن خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة معضلة الديون السيادية، ولتحميل الملف كاملا يمكنكم الضغط على الرابط التالي:</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><span lang="AR-SA"><a href="https://drive.google.com/file/d/1C2TcwLZgY-azWm4Po59tchET2Ag1Il-e/view?usp=sharing" target="_blank">تحميل pdf</a> </span></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-15988189492966261992019-03-09T22:11:00.001-08:002020-09-03T05:28:52.715-07:00المعايير الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="direction: rtl;">
<h2 style="text-align: right;">
تعريف بالمعايير الشرعية في المالية الإسلامية</h2>
</div>
<div style="direction: rtl;">
كتاب "المعايير الشرعية"، هو عمل موسوعي ضخم، سهرت على إعداده وإنجازه هيئات مالية وعلماء وباحثون اقتصاديون، من أجل وضع معايير موحدة تنطلق منها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتوحد صيغها وقوانينها وأحكامها بخصوص المعاملات المالية المستجدة.</div>
<div style="direction: rtl;">
والكتاب صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصارا بـ <a href="http://aaoifi.com/about-aaoifi/" title="">أيوفي AAOIFI.</a></div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
حديث الأمين العام عن أهمية المعايير:</h3>
<div>
<div style="direction: rtl;">
وفِي حديثه عن سياق إنجاز وإصدار هذه المعايير، يقول الأمين العام للهئية، الدكتور حامد بن حسن ميرة:</div>
<div style="direction: rtl;">
<blockquote class="tr_bq">
"كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة (المالية الإسلامية) وأسها وفرتها وتاجها هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة، وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها".</blockquote>
</div>
<div style="direction: rtl;">
ثم يقول ولقد كان من أهم ما أنتجه الفقه المعاصر في فقه المعاملات المالية هو إعداده لنص المعايير الشرعية، في حوالي 54 معيارا، عالجت الكثير من تفاصيل وجزءيات المعاملات المالية المعاصرة، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h2>
بعض القضايا التي تعالجها المعايير الشرعية: </h2>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<ul style="text-align: right;">
<li><a href="https://m.youtube.com/watch?v=2jbKWsjK6j8" title="">بطاقة الحسم</a> وبطائق الائتمان</li>
<li>بيع العملات</li>
<li>تحويل <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2018/04/blog-post_41.html" title="">البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي</a></li>
<li>الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك</li>
<li>الأوراق التجارية</li>
<li>الأوراق المالية (الأسهم والسندات)</li>
<li>التمويل المصرفي</li>
</ul>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h2>
منهج عرض المعايير الشرعية في الكتاب:</h2>
</div>
<div style="direction: rtl;">
بعد تقديم موجز لكل معيار، يتم عرض نص المعيار، من خلال بيان نطاقه، وتعريفه، ثم التكييف الفقهي للمسألة التي يتعلق بها المعيار، عبر نقاط وبنود أشبه ما تمون بمواد القانون، ويختم المعيار بالإشارة إلى تاريخ اعتماده.</div>
<div style="direction: rtl;">
ثم يردف المعيار بثلاث ملاحق:</div>
<div style="direction: rtl;">
</div>
</div>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<ol style="text-align: right;">
<li>الملحق الأول: نبذة تاريخية عن إعداد المعيار الشرعي.</li>
<li>الملحق الثاني: مستند الأحكام الشرعية الواردة في المعيار.</li>
<li>الملحق الثالث: تذكر فيه تعريفات للمصطلحات الرئيسة والمهمة الواردة في المعيار.</li>
</ol>
</div>
<div style="direction: rtl;">
وذلك ما سيتضح أكثر، من هلال النماذج التالية.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h2 style="text-align: right;">
نماذج عن بعض المعايير الشرعية:</h2>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
المعايير الشرعية لمؤشرات البورصة:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
نطاق المعيار:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشرات، وأسس حسابها، وأهم أنواعها، وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
تعريف المؤشر وأهم استخداماته:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
المؤشرات هو: "رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة".</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
أنواع المؤشرات:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تنقسم المؤشرات من حيث عمومها وخصوصها إلى مؤشرات عامة تقيس حالة السوق، ومؤشرات خاصة، هي مؤشرات قطاعية، الهدف منها قياس حالة قطاع أو صناعة معينة، مثل قطاع النقل، وصناعة الصلب.</div>
<div style="direction: rtl;">
ثم هناك تقسيم آخر للمؤشرات، بالنظر إلى لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
أهم الأحكام والمعايير المتعلقة بالمؤشرات:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
يجوز اتخاذ <a href="https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6199" title="">المؤشرات</a> واستخدامها للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، كما يجوز استخدام المؤشرات معيارا للحكم على أداء المديرين المحترفين.</div>
<div style="direction: rtl;">
لا يجوز اتخاذ المؤشرات للمتاجرة فيها بذاتها، واتخاذها سلعة للبيع والشراء.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
المسند الشرعي لأحكام المعيار:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
المستند الشرعي لتحريم بيع وشراء المؤشوات؛ أن ذلك من قبيل أخذ المال أو إعطائه بظهور علامة أو رقم حسابي ما، وذلك من قبيل القمار (الميسر). </div>
<div style="direction: rtl;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-UW32yMxRUJA/XISrcLMr9tI/AAAAAAAAS7E/gAZdmP8tNR4vXw9IcVtfl6KvbOCOcNkUwCLcBGAs/s1600/F8725F65-96E5-490F-A6F4-37DDDACBB0D0.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1054" data-original-width="1600" height="210" src="https://4.bp.blogspot.com/-UW32yMxRUJA/XISrcLMr9tI/AAAAAAAAS7E/gAZdmP8tNR4vXw9IcVtfl6KvbOCOcNkUwCLcBGAs/s320/F8725F65-96E5-490F-A6F4-37DDDACBB0D0.jpeg" width="320" /></a></div>
<br /></div>
<div style="direction: rtl;">
<a href="https://drive.google.com/file/d/1x5DzD-b3xN_6cvnYY0CS0gm-d3tSO7Cj/view?usp=drivesdk" title="">تحميل الكتاب</a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-88535778787010259812019-03-04T11:51:00.000-08:002019-03-04T11:57:23.603-08:00قاموس المصطلحات المحاسبية إنجليزي عربي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
تمهيد حول فهرس قاموس المصطلحات المحاسبية:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
هذا الفهرس عبارة عن جرد لحوالي 500 مصطلح من علم المحاسبة باللغة العربية، مع ترجمتها بالإنجليزية.</div>
<div style="direction: rtl;">
وهذه المصطلحات ذات أمهمية كبيرة، لأن المدخل الفهم وضبط أي علم، هو ضبط مصطلحاته، ومعرفة معانيها وترجماتها، حتى إذا مرت بك في مقال أو كتاب أو دراسة ما، عرفت معانيها، وفهمت المقصود من تلك المصطلحات.</div>
<div style="direction: rtl;">
ومن هنا ننصحك بتحميل هذا الفهرس، ليقربك من كثير من المصطلحات المحاسبية، وليدلك على مقابلها بالإنجليزية.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
تعريف المحاسبة Accounting:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
هناك الكثير من التعريفات التي تمت صياغتها لتحديد معنى المحاسبة، ومن تلك التعريفات:</div>
<div style="direction: rtl;">
"<a href="https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9" title="">أنّها الأداة التي تستخدمُ لوصف طبيعة النّشاطات الاقتصاديّة من خلال العملِ بتحليلها، ودراستها، وتدقيقها باستخدامِ المعلومات المُحاسبيّة</a>".</div>
<div style="direction: rtl;">
ومن المصطلحات التي تم اشتقاقها من هذا المصطلح ما يلي:<br />
<blockquote class="tr_bq">
رصيد الحساب Account Balance، المحاسب Accountant، الافتراضات المحاسبية Accounting Assumptions.</blockquote>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
تاريخ المحاسبة ونشأتها:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تعود عمليات المحاسبة إلى التاريخ القديم، بل بدأ الإنسان في توظيف الحاسبة منذ ظهوره على وجه الأرض، وتبادله للسلع، وتعامله مع غيره بالبيع والشراء، ولكن الظهور الفعلي، والأكثر انضباطا ودقة للمحاسبة يتزامن مع ظهور النقود، وتخلي الإنسان عن عمليات المقايضة. ويُعتبرُ الرياضيّ باشيلو أول من ساهم في وضع نظامٍ مُحاسبيّ في عام 1494م.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
أهداف المحاسبة:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تهدف المحاسبة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وتقديم العديد من الخدمات الهامة للمؤسسات والشركات والحكومات، ومن دونها ستقع المؤسسات الاقتصادية في الكثير من الهفوات والمشاكل.</div>
<div style="direction: rtl;">
ومن الأهداف التي تتوخى المحاسبة تحقيقها ما يلي:</div>
<div style="direction: rtl;">
<br />
<ul style="text-align: right;">
<li>تساعد على معرفة نتائج مشاريع وأعمال المؤسسة من حيث الربح والخسارة، والتحسن والتراجع، فيطرق زمني محدد، وذلك من خلال الاعتماد على طبيعة التحليل المالي المحاسَبي.</li>
<li>تمكن من الوصول إلى خلاصة قائمة المركز المالي في غضون الفترة المالية المحددة، الأمر الذي يمكن من معرفة قيمة الأصول المتمثّلة في الموجودات والممتلكات للمؤسسة، ومن معرفة الخصوم والالتزامات كذلك. </li>
<li>تقدم المحاسبة المعلومات الكافية للمحاسبين والمديرين الماليين، بهدف تقييم أوضاع المؤسسة، وتحديد الأخطاء والهفوات، وتدلهم على الطرق المناسبة لتطبيق الحلول المقترحة.</li>
<li>كما تسهم المعلومات والمعطيات الآي توفرها المحاسبة في وضع خطط واستراتيجيات بهدف تحسين السياسات المالية والمحاسبية للمؤسسة، خلال الفترة المالية المقبلة من عمر السنة المالية.</li>
<li>تحسين وتقوية أنشطة الرقابة على كافة الأنشطة والمهام والوظائف والمهام الداخلية والخارجية للمؤسسة، مما يوفر الحماية اللازمة للمؤسسات والشركات أمام عمليات الاختلاس والاحتيال.</li>
<li>توفير أرشيف غني ومستوعب لكل السجلات المحاسبية التي تتضمن كافة العمليات المالية التي جرت في الشركة أو المؤسسة منذ تأسيسها حتى وقتها الراهن، مما يسهل مراجعة الخطط والاستراتيجيات، ومعرفة مراحل الازدهار والضعف، وغيرها من الإمكانات التي تتيحها هذه البيانات المحفوظة.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-2nR4gOZTnwM/XH2C4QerDOI/AAAAAAAAS4g/W0ACaz_HFr0NL99wEfQ9UirHm-3EB5SlwCLcBGAs/s1600/3DD52F43-8783-4494-A1E9-0AF25B02164A.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="918" data-original-width="1600" src="https://2.bp.blogspot.com/-2nR4gOZTnwM/XH2C4QerDOI/AAAAAAAAS4g/W0ACaz_HFr0NL99wEfQ9UirHm-3EB5SlwCLcBGAs/s1600/3DD52F43-8783-4494-A1E9-0AF25B02164A.jpeg" /></a></div>
<div>
<br /></div>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<div style="text-align: center;">
<a href="https://drive.google.com/file/d/1hyBcS4rxsTYveQrFJ5C96ik1-N2V_hOb/view?usp=drivesdk" title="">تحميل القاموس</a></div>
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-46543997689558643362019-03-01T10:10:00.000-08:002019-03-01T10:21:38.437-08:00عملية تسويق الخدمات المالية وعلاقتها بالقيمة السوقية<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="direction: rtl;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-6y01rfgDVd8/XHl3qYI2u6I/AAAAAAAAS4U/LvL1wUR9Gy8Gv6OPbR6rvk_dsd_52yHHgCLcBGAs/s1600/1A14F27A-B91F-4294-953D-666890290FE4.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="877" data-original-width="1600" height="175" src="https://3.bp.blogspot.com/-6y01rfgDVd8/XHl3qYI2u6I/AAAAAAAAS4U/LvL1wUR9Gy8Gv6OPbR6rvk_dsd_52yHHgCLcBGAs/s320/1A14F27A-B91F-4294-953D-666890290FE4.jpeg" width="320" /></a></div>
<h3 style="text-align: right;">
<br /></h3>
<h3 style="text-align: right;">
أهمية عمليات تسويق الخدمات المالية:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تنبثق أهمية البحث حول تسويق الخدمات المالية، من كونه يوضح مفهوم فاعلية تسويق الخدمات المالية، وعدها جزءً أساسياً ترتكز عليه الإدارة الحالية في المصارف العارقية فيخلق القيمة لحملة الاسهم عبر تحقيق القيمة السوقية المضافة لها.</div>
<div style="direction: rtl;">
أهداف البحث حول تسويق الخدمات المالية: </div>
<div style="direction: rtl;">
يهدف البحث الحالي إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه إرساء أبعاد فاعلية تسويق الخدمات المالية في منظمات الأعمال المقدمة لهذه الخدمات، فضلاً عن توضيح المتطلبات وآليات العمل المطلوبة، المتمثلة بتطبيق أبعاد فاعلية تسويق الخدمات المالية، وتعميم أهميتها بين الأفارد العاملين، وعدها خارطة طريق لخلق القيمة المضافة</div>
<div style="direction: rtl;">
لحملة الأسهم، عبر تحقيق القيمة السوقية المضافة للمنظمة.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
الفرضية الرئسة للبحث:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تقول الفرضية بأنه:</div>
<div style="direction: rtl;">
<blockquote class="tr_bq">
"<span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">لا توجد علاقة ارتباط معنوية بين أبعاد فاعلية تسويق الخدمات المالية (فلسفة العميل، الكفاءة التشغيلية، التوجه الاستارتيجي، المعلومات التسويقية الوافية، التنظيم التسويقي المتكامل)، وبين والقيمة السوقية المضافة".</span></blockquote>
</div>
<div style="direction: rtl;">
وتنبثق عن عنها الفرضيات الفرعية الآتية:</div>
<div style="direction: rtl;">
<ul>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الأولى: لا توجد علاقة ارتباط بين فلسفة العميل والقيمة السوقية المضافة.</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الثانية: لاتوجد علاقة ارتباط بين الكفاءة التشغيلية والقيمة السوقية المضافة.</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الثالثة : لاتوجد علاقة ارتباط بين التوجه الاستارتيجي والقيمة السوقية المضافة.</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الرابعة: لاتوجد علاقة ارتباط بين المعلومات التسويقية الوافية والقيمة السوقية المضافة.</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الخامسة: لاتوجد علاقة ارتباط بين التنظيم التسويقي المتكامل والقيمة السوقية المضافة.</span></li>
</ul>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
مفهوم ومعنى القيمة السوقية المضافة:</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">أولاً : القيمة السوقية المضافة)Market Value Added (MVA:</span></li>
</ul>
</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<blockquote class="tr_bq">
القيمة السوقية المضافة MVA: هي "المقياس الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، اذ تستطيع القيمة السوقية المضافة أن تؤشر النجاح النسبي في تعظيم القيمة لحملة الأسهم، من خلال تأشير الكفاءة في تخصيص وإدارة الموارد النادرة في المنظمة، فضلا عن تأشير فاعلية الإدارة في تموضع الشركة السوقي في المدى الطويل".</blockquote>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">ثانيا: فاعلية تسويق الخدمات المالية:</span></li>
</ul>
</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تستلزم البيئة التسويقية للأعمال اليوم، التنفيذ الفاعل للتسويق، فإذا ما نجحت الشركة في تنفيذ استارتيجيتها التسويقية بفاعلية، فسوف يعد التسويق قوةً محورية في المنظمة، وسيكون هو جوهر جهودها التنظيمية لتحقيق التخطيط الاستارتيجي للمنظمة وعمليات أعمالها.</div>
<div style="direction: rtl;">
وفاعلية التسويق هي العملية التي تخلق قيمة عن طريق الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة لتسويق أنشطتها، وتحقيق الميزة التنافسية لها.</div>
<div style="direction: rtl;">
إذن التسويق الفعال سيطلق على أنشطة المدارء، الذين لديهم معلومات وافية للتخطيط ولتخصيص الموارد والأدوات التسويقية بشكل ناجح، للأسواق والمناطق والقطاعات المختلفة.</div>
<div style="direction: rtl;">
ويذهب بعض الخبراء إلى عَد فعالية التسويق على أنها تمثل جودة الإنفاق لتحسين أداء التسويق، وتحقيق النتائج المرغوبة خلال فترة زمنية معينة، وهما بذلك يقتربان جزئياً من فكرة ربط فاعلية التسويق، بالقدرة على التخصيص الأمثل للموارد، وقد اختصار التخصيص الأمثل للموارد المالية للتوصل إلى فاعلية التسويق.</div>
<div style="direction: rtl;">
<a href="https://drive.google.com/file/d/1Cd5JEST5yTrxMU5qFsBf8imIuxqeKksH/view?usp=drivesdk" title="">تحميل البحث pdf</a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-7244691278998029652019-03-01T06:15:00.001-08:002019-03-01T06:18:19.382-08:00تحميل كتاب الاقتصاد عاريا لتشارلز ويلان<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="direction: rtl;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-4hJoAB1bXvM/XHk-X8MPApI/AAAAAAAAS4E/zIi4RYLFHGQo4psOE5fYt47lMCSZ9u_2wCLcBGAs/s1600/4CBE0C7D-0E2C-4FAD-8E07-B8C65180DFCF.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="877" data-original-width="1600" height="175" src="https://4.bp.blogspot.com/-4hJoAB1bXvM/XHk-X8MPApI/AAAAAAAAS4E/zIi4RYLFHGQo4psOE5fYt47lMCSZ9u_2wCLcBGAs/s320/4CBE0C7D-0E2C-4FAD-8E07-B8C65180DFCF.jpeg" width="320"></a></div>
<h3 style="text-align: right;">
<b style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"><br></b></h3>
<h3 style="text-align: right;">
<b style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">التعريف بكتاب الاقتصاد عاريا:</b></h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
كتاب "الاقتصاد عاريا"، لتشارلز ويلان، هو كتاب ممتع، يعمل على عرض وشرح أهم المفاهيم الاقتصادية بشكل طريف ومشوق، ترجمة زينب حسن البشاري، صادر عن دار "كلمات عربية".</div>
<div style="direction: rtl;">
أهم محتويات كتاب الاقتصاد عاريا:</div>
<div style="direction: rtl;">
يقع الكتاب في اثني عشر فصلا، بالإضافة إلى تمهيد ومقدمة، وخاتمة، وسبع تساؤلات، وأبرز تلك الفصول كما يلي:</div>
<div style="direction: rtl;">
<ol>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل الأول: قوة الأسواق</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل الثاني: أهمية الدوافع</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل الثالث: الحكومة والاقتصاد</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل الخامس: اقتصاديات المعلومات</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل السادس: الإنتاجية ورأسالمال البشري</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل السابع: الأسواق المالية.. نصائح علم الاقتصاد عن الثراء السريع</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الفصل الثامن: قوة المصالح النقابية.. ما يخبرنا به علم الاقتصاد عن السياسة.</span></li>
</ol>
<h3 style="text-align: right;">
<span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"><b>هل علم الاقتصاد علم كئيب؟</b></span></h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
يظن البعض بأن علم الاقتصاد علم كئيب، كما وصفه المؤرخ الأسكتلندي توماس كارليل، بهذا الوصف منذ مائة عام؛ وذلك لأنه في نظره يبدو مملا ومبهما، ويفتقر إلى التشويق.</div>
<div style="direction: rtl;">
كما يعتقد البعض بأن المشتغل بعلم الاقتصاد، هو شخص ثقيل الظل من الناحية الاجتماعية، بارد المشاعر وفاتر الإحساس، يتقن لغة واحدة هي لغة الأرقام والإحصاءات، ولا يحسن الحديث إلا عن العملات، والصرف، وأسعار الصرف، وأخبار البرصات، ويعشق بيانات سوق الفوركس، ومؤشرات أسهم البورصات العالمية.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h4 style="text-align: right;">
المشكلة ليست في علم الاقتصاد، بل فيمن يكتب عنه:</h4>
</div>
<div style="direction: rtl;">
هذه الصورة الرمادية عن علم الاقتصاد سببها هو تلك الكتابات غير الجيدة لكثير من المشتغلين بالاقتصاد، وميلهم إلى التوظيف المبالغ فيه لمسائل الجبر والرسوم الباطنية المعقدة، والمصطلحات الاقتصادية الغامضة، بالإضافة إلى عجز الكثير من خبراء الاقتصاد عن إبراز الجوانب المشوقة من علم الاقتصاد، وعرضه في بأسلوب مرح، وطرح جذاب، مثل ما هو الحال في كتابنا هذا: الاقتصاد عاريا، أو مثل كتاب: الاقتصاد العجيب. فمثل هذه الكتب تعرفك بالاقتصاد، وتعرض لك الكثير من مفاهيمه وقواعده، بلغة شهلة، وأسلوب ممتع.</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
كيف يستفيد غير المدخن من المدخن؟</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
مثل هذه الأسئلة قلما يطرحها الطلبة والمحللون الاقتصاديون، وقد يراها البعض أسئلة تافهة، وأنها غير ذات جدوى، ولا صلة لها بعلم الاقتصاد.</div>
<div style="direction: rtl;">
والحقيقة أن علم الاقتصاد يقدم لنا إجابات صادمة وطريفة عن مثل هذه الأسئلة، بل إن أي علم آخر قد لا يجيب عنها بوضوح ودقة، كما يفعل علم الاقتصاد.</div>
<div style="direction: rtl;">
هل يستفيد الأشخاص غير المدخنين، من الأشخاص المدمنين على التدخين؟ وكيف تتم تلك الاستفادة؟</div>
<div style="direction: rtl;">
يجيبنا علم الاقتصاد فيقول:</div>
<div style="direction: rtl;">
"يموت المدخنون مبكرا، وهذا يوفر مزيدا من التأمين الاجتماعي، ومزيدا من المعاشات الحكومية، واليت يستفيد منها غير المدخنين أكثر، لكون متوسط أعمارهم أطول من متوسط أعمار المدخنين".</div>
<div style="direction: rtl;">
<h3 style="text-align: right;">
كيف تنظم الأسواق الاقتصادية نفسها؟</h3>
</div>
<div style="direction: rtl;">
تعتبر قوة السوق، والسد الخفية التي تحرك الأسواق وتنظمها وفق فلسفة آدم سميث، التي عرضها بإسهاب في كتابه "ثروة الأمم"، واحدة من أهم المفاهيم الاقتصادية، التي يتعين علينا فهمها، ولكنها آلية شديدة التعقيد، ويمكن تبسيطها وتقريبها للأفهام من خلال المثال التالي.</div>
<div style="direction: rtl;">
لماذا لا يعلم طوم كروز في مجال التأمين على السيارات؟</div>
<div style="direction: rtl;">
بما أن توم كروز ممثل مشهور جدا، وهناك الكثير من الأشخاص المحبين له والمعجبين به، فإنه إذا دخل عالم بيع بوليصات التأمين على السيارات، قد يكون ذلك مربحا جدا لشركات التأمين، فلماذا لا يعمل في هذا القطاع؟ </div>
<div style="direction: rtl;">
هناك الكثير من الأشخاص الذين يملكون قدرات لبيع بوليصات تأمين عن السيارات، ولكن عدد الذين يمتلكون موهبة فريدة في التمثيل مثل توم كروز، قليل جدا، وإذا شارك توم كروز في فلم سينيمائي متقن، فإنه سيحظى بنجاح باهر، وسيدر على منتجي الفلم أرباحا بالملايين، وعائدات لا يمكن تصورها، وهم من أجل ذلك مستعدون لدفع 20 مليون دولار لتوم كروز، كي يقوم بدور البطولة في فلمهم، في حين أن شركات التأمين ستدفع له في أحسن الأحوال 20 ألف دولار فقط. وهكذا تحدد موهبته المجال الذي يعمل فيه، وبالتالي يدر ذلك مزيدا من الأرباح له ولشركائه.</div><div style="direction: rtl;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1DRZ-UNKOh1LibX72nrOz2Xo2Ux3v702R/view?usp=drivesdk" title="">تحميل الكتاب pdf</a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-69790448030674159872019-01-17T03:11:00.000-08:002019-02-23T08:26:01.454-08:00مؤشرات الجدارة الائتمانية، وأهم وكالات التصنيف الائتماني<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="direction: rtl;">
<b>تعريف مؤشرات الجدارة الائتمانية:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
المراد بمؤشرات الجدارة الائتمانية هي: مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لالتزاماته، سواء كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص.</div>
<div style="direction: rtl;">
ويطلق على تقييم الجدارة الائتمانية للحكومات: "التصنيف السيادي".</div>
<div style="direction: rtl;">
<b>لمحة تاريخية عن مؤشرات الجدارة الائتمانية:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
كانت وكالة موديز Moody’s أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عام 1909. وبحلول عام 1929، كانت موديز تقوم بتصنيف حوالي 50 حكومة مركزية تصدر سندات دولية، وقد توقف سوق السندات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية حتى فترة السبعينات، حيث عاد السوق إلى للنشاط، ولكن ببطء شديد.</div>
<div style="direction: rtl;">
واستمرت عجلة السوق في التقدم ببطء حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث بلغ عدد الدول التي تقترض من سوق رأس المال الأمريكي، حاصلة على تصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية من مؤسسة Moody’s هو 15 دولة فقط.</div>
<div style="direction: rtl;">
وخلال فترة التسعينات ازدهر نشاط التصنيف الائتماني للدول، وهناك حاليا العديد من المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات تصنيف الجدارة الائتمانية.</div>
<div style="direction: rtl;">
<b>شروط تصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
هنام مجموعة من الشروط لتصنيف مؤشرات الجدارة الائتمانية ، من أهمها:</div>
<div style="direction: rtl;">
<ul>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">اليقين (الوضوح والشفافية)</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">المصداقية (خلق الثقة)</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">الدقة، خصوصا عند تقييم المخاطر</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">مدى واسع للمخاطر المأخوذة في الحسبان</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">تغطية كبيرة للأسواق المالية والأدوات التمويلية</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">إمداد متخذي القرارات بإطار فعال لأدوات التحليل المالي لتقييم الربحية، والموجودات، ورأس المال...</span></li>
</ul>
</div>
<div style="direction: rtl;">
<b>أهم رموز مؤشرات الجدارة الائتمانية:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
تستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني والشركات التي تقدم خدمة تقييم مؤشرات الجدارة الائتمانية، مجموعة من الرموز لاختصار نتائج التقييم والتصنيف، ومن أهمها ما يلي:</div>
<div style="direction: rtl;">
A: أفضل وأعلى جودة تصنيف ائتماني، وأعلى درجة من الاستقرار المالي المتوقع في المستقبل.</div>
<div style="direction: rtl;">
B: تصنيف قوي للجودة الائتمانية ودرجة استقرار مالي جيدة. </div>
<div style="direction: rtl;">
C: تصنيف مقبول لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.</div>
<div style="direction: rtl;">
D: تصنيف متواضع لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.</div>
<div style="direction: rtl;">
E: تصنيف ضعيف لجودة الائتمان ولدرجة الاستقرار المالي المتوقع.</div>
<div style="direction: rtl;">
<b>تصنيف الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
كان لوكالة Moody’s إسهام كبير في مجال تصنيف الجدارة الائتمانية، وتعميق رؤية عملاء السوق والمستثمرين لمستقبل الشركات والمؤسسات.</div>
<div style="direction: rtl;">
وتقوم الوكالة سنويا بتصنيف ما يزيد عن 5000 سند صادر عن 1500 مؤسسة وشركة صناعية وتجارية ومالية.</div>
<div style="direction: rtl;">
وتجدر ملاحظة أن عملية التصنيف هي عملية معقدة، وتتعلق ليس فقط بدرجة الجودة الائتمانية للسندات، ولكن تتعلق أيضا بجودة الشركات والمؤسسات المصدرة لتلك السندات.</div>
<div style="direction: rtl;">
وتحاول المؤسسات الائتمانية تقييم درجة المخاطرة التي سوف يتحملها المستثمر من جراء شراء السند، وتقدير مقدار مخاطر عدم سداد قيمة السند من قبل المؤسسة المصدرة له.</div>
<div style="direction: rtl;">
<b>العوامل المتفق عليها بين وكالات التصنيف الائتماني:</b></div>
<div style="direction: rtl;">
تعتمد وكالات تصنيف الجدارة الائتمانية عوامل متعددة؛ كيفية وكمية، لإجراء التصنيف واستخراج مؤشر الجدارة الائتمانية، وأهم تلك العوامل التي تتفق عليها وكالات التصنيف الائتماني، ما يلي:</div>
<div style="direction: rtl;">
<span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"></span><br />
<ul>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.</span></span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</span></span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">معدل التضخم.</span></span></li>
</ul>
</div>
<div style="direction: rtl;">
إن ارتفاع معدل التضخم يدل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد، وعدم قدرة الحكومة على تمويل القروض.<br />
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-RGI2qOsz1Tw/XHFxIKZeDuI/AAAAAAAAS3k/n1rtzdstSXkejdqxVh4-Q8CBTh49ERuGQCLcBGAs/s1600/5000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="248" src="https://4.bp.blogspot.com/-RGI2qOsz1Tw/XHFxIKZeDuI/AAAAAAAAS3k/n1rtzdstSXkejdqxVh4-Q8CBTh49ERuGQCLcBGAs/s400/5000.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="direction: rtl;">
<ul>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">وضع الموازنة العامة.</span></li>
<li><span style="-webkit-text-size-adjust: 100%; font-size: 12pt;">وضع الميزان الخارجي.</span></li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="https://drive.google.com/file/d/12A46iEUh2TiRzic7FdQzb8PMDxJr9p0U/view?usp=drivesdk" title="">تحميل العرض كاملا pdf</a></div>
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-56849747293096284942018-05-29T06:39:00.001-07:002018-05-29T06:39:55.054-07:00محاضرات عن التمويل الدولي د. خالد فرحان<p></p><h2>أهمية التمويل الدولي:</h2><div style="direction: rtl;">يلعب <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/03/blog-post_44.html" id="id_474c_3819_bdf7_1d85" target="_blank">التمويل الدولي</a> دورا فعالا ورياديا في تنمية اقتصاديات الدول النامية، بشكل شامل، ويعمل على تحقيق نمو متوازن، أو يستطيع تحقيق نحوي قطاعي غير متوازن، وذلك بمختلف فروعه وأنواعه، مثل: </div><div style="direction: rtl;"><ul><li>القروض والمساعدات</li><li>الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر</li></ul></div><h2>تعريف ومفهوم التمويل الدولي:</h2><div style="direction: rtl;">يعرف <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/03/blog-post_79.html" id="id_a074_59e4_d44a_7e50" target="_blank">التمويل الدولي</a> بأنه التدفق المالي الذي تستخدمه دولة ما في عملية نمو شامل متوازن، أو تحقيق تنمية قطاعية غير متوازنة، مثل تنمية البنى التحتية والمؤسسات الارتكازية الأساسية، وذلك بالاعتماد على مصدر خارجي لهذا التدفق، وذلك بسبب القصور في موارد التمويل الداخلية في تلك الدولة، مما لا يمكنها من تلبية متطلبات التمويل، ولهذا النوع من التمويل فوائد وأضرار، وإيجابيات وسلبيات.</div><h2>القصور في موارد التمويل بالدول النامية:</h2><div style="direction: rtl;">لتنفيذ برامج التنمية لا بد من توفر الموارد التمويلية، وعلى رأس تلك الموارد التمويلية فائض رأس المال، وتكنولوجيا حديثة، وتقانة متطورة، وأيدي عاملة ماهرة.</div><blockquote>وفِي حالة البلدان النامية فأن مشكلتها لا تتوقف عند ندرة رأس المال النقدي فقط، بل تتعداه إلى قصور في التنظيم والأيدي العاملة الماهرة.</blockquote><h3>عوامل نشوء قصور التمويل الدولي:</h3><div style="direction: rtl;">هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور القصور في التمويل الدولي، وتقتصر منها على العوامل التالية:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>نقص الموارد التمويلية لدى دولة ما، وغالبا ما تكون دولة نامية، واللازمة لها لغرض إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة، أو مشروع استثماري ضخم، وفقا لنظرية النمو المتوازن.</li><li>الرغبة في <a href="http://www.aleqt.com/2012/03/25/article_640028.html" id="id_d04c_fe4f_c296_6e54" target="_blank">امتصاص العمالة </a> لتي تحسب كبطالة في دولة ما، من خلال استخدامهم في إنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية بصفة عمال مهرة وغير مهرة.</li><li>رغبة الدولة الصناعية المتقدمة والغنية، في كسب قواعد لها في الدول النامية الفقيرة، من خلال ربطها بالعملية التمويلية.</li><li>التنافس بين دول غنية معينة متعارضة مع بعضها في مواقفها السياسية على تمويل مشاريع استثمارية في دول العالم الثالث.</li></ol></div><h2>أسباب الاختلاف في ميزان المدفوعات:</h2><div style="direction: rtl;">نجد مجموعة من العوامل المؤثرة على اختلاف <a href="http://mawdoo3.com/تعريف_ميزان_المدفوعات" id="id_e4e8_c8b8_70fb_63be" target="_blank">ميزان المدفوعات</a> وسنذكر منها عاملين فقط، وللمزيد نرجو تحميل المحاضرات كاملة:</div><h3>التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية:</h3><div style="direction: rtl;">السبب الأول من أسباب اختلاف ميزان المدفوعات هو: التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة؛ حيث توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف، فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد، في نظر الأجانب، مما يتسبب عنه انخفاض في الطلب الخارجي على سلع تلك الدولة.</div><h3>المؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني:</h3><div style="direction: rtl;">السب الثاني من أسباب اختلاف ميزان المدفوعات هو سبب هيكلي، أي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وخاصة هيكل التجارة الخارجية، سواء في جانب الصادرات أو الواردات، ويتجلى هذا الأمر بالنسبة للدول النامية في التركيز التركيز السلعي، عندما تصب الدولة تركيزها على تصدير سلعة أو سلعتين، تلك السلع التي قد تتأثر بشكل سريع بتقلب السوق الدولية، منا يفقد الدولة القدرة على التأقلم والمسايرة.</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_5685_f83d_1250_8f9a" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZzbpYUNBGGc/Ww1YFa9HXnI/AAAAAAAASDM/6TR2MuvkA04kh3H0gTswlR4OQrJ7UaGlgCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="محاضرات عن التمويل الدولي د. خالد فرحان" title="محاضرات عن التمويل الدولي د. خالد فرحان" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لتحميل المحاضرات المرجو الضغط على الرابط أسفله:</div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_99.html" id="id_999e_b80_d597_2a" target="_blank">تحميل المحاضرات</a><br></div></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-63005388358492930642018-05-25T04:16:00.001-07:002018-05-25T04:16:59.363-07:00نحو تدقيق تسويقي فعال بالمؤسسة الاقتصادية<p></p><h2>التعريف بكتابي المقال:</h2><div style="direction: rtl;">تم إعداد هذا المقال من طرف كل من السيد محمد الأمين بن قسمية، أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية جامعة زيان عاشور - الجلفة.</div><div style="direction: rtl;">وكذا الأستاذ السيد مختار رابحي، أستاذ مساعد بنفس الكلية.</div><div style="direction: rtl;">والمقال صادر عن مجلة دفاتر اقتصادية، الجزائرية، ضمن العدد الأول عام 2009.</div><h2>مفهوم التدقيق التسويقي:</h2><div style="direction: rtl;">يعرف التدقيق التسويقي بأنه: </div><blockquote>"اختبار نظامي شامل، مستقل ودوري للبيئة التسويقية والأهداف والاستراتيجيات للأنشطة التسويقية، يتم من خلاله تحديد وتشخيص الفرص والتهديدات، ووضع خطة لتعزيز الأداء التسويقي للمؤسسة".</blockquote><h3>مواصفات التدقيق التسويقي الفعّال:</h3><div style="direction: rtl;">من خلال التعريف السابق، يمكن القول بأن التدقيق التسويقي الفعّال هو الذي يتسم بالصفات التالية:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>الشمولية: أي أن التدقيق التسويقي يغطي كل المتغيرات التي تؤثر في النشاط التسويقي.</li><li>الانتظام: وذلك من خلال اتباع خطوات متتالية ومتسلسلة، منطلقة من تشخيص البيئة الخارجية، ثم البيئة الداخلية، مرورا بالأهداف والاستراتيجيات...</li><li>الاستقلالية: اختلف الباحثون حول الجهة التي تقوم بعملية التدقيق، هل يكون التدقيق التسويقي من قبل فريق عمل من داخل المؤسسة، أم الاعتماد على مكاتب الاستثمار الخارجية.</li><li>الدورية: لا يقتصر التدقيق التسويقي على حالات الضعف في الأداء التسويقي، بل ينبغي أن يشمل حتى الحالات التي يكون فيها الأداء التسويقي في مستوى جيد.</li></ul></div><h2>مهنة التدقيق وتطورها:</h2><div style="direction: rtl;">عرفت <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/04/blog-post_46.html" id="id_99ba_6f56_2b76_19cd" target="_blank">مهنة التدقيق</a> تغييرات جذرية منذ ظهور أول ممارسة له إلى غاية اليوم، وقد أسهمت هذه التغييرات بشكل كبير في تطوير هذه المهنة، وإعطائها نقلة نوعية وشكلية كبيرة في جميع جوانبها، ويأخذ التدقيق عدة مفاهيم ومعاني بحسب الدور الذي يلعبه داخل المؤسسة، ولهذا تعددت تقسيماته وأنواعه، وكل تقسيم ينظر إليه من زاوية معينة.</div><h3>التدقيق التسويقي من أهم فروع مهنة التدقيق:</h3><div style="direction: rtl;">ويعتبر التدقيق التسويقي من أهم تقسيماته، انطلاقاً من أنه يؤدي إلى الكشف عن نقاط الضعف والخلل في النشاط التسويقي للمؤسسة، والعمل على تصحيحها لتحقيق أكبر درجة من الكفاءة والفعالية، وهو عبارة عن اختبار شامل، مستقل ودوري للبيئة والاستراتيجيات والأنشطة التسويقية، من أجل كشف الميادين التي تطرح مشاكل واقتراح الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء التسويقي.</div><h2>عناصر ومكونات التدقيق التسويقي:</h2><div style="direction: rtl;">وينطوي مجال التدقيق التسويقي على خمسة عناصر أساسية تتمثل في: </div><div style="direction: rtl;"><ol><li>بيئة النشاط العامة والخاصة</li><li>وكذا <a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/إستراتيجية_التسويق" id="id_d600_3067_afe7_f278" target="_blank">الإستراتيجية التسويقية</a> المتبعة</li><li>بالإضافة إلى مكانة إدارة التسويق في الهيكل التنظيمي</li><li>تدقيق إنتاجية التسويق</li><li>تدقيق الوظائف التسويقية</li></ol></div><h2>من أهداف وفوائد التدقيق التسويقي:</h2><div style="direction: rtl;">إن تطبيق التدقيق التسويقي في المؤسسة أصبح أمراً ضروريا وحاجة ملحة فمن شأنه توفير إطار لترشيد الإدارة التسويقية في اتخاذ القرارات وتصحيح الانحرافات وكذا استغلال الفرص والموارد المتاحة.</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_9014_1a07_d28e_cdcd" src="https://lh3.googleusercontent.com/-FZCYxkRkfTQ/WwfwgBBqdnI/AAAAAAAASCU/WPRx2e93mDAI0Iu4cSGF8_DmpVvfQftAACHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="نحو تدقيق تسويقي فعال بالمؤسسة الاقتصادية" title="نحو تدقيق تسويقي فعال بالمؤسسة الاقتصادية" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">من أجل تحميل البحث المرجو الضغط على الرابط التالي</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_41.html" id="id_7973_da95_3d6c_e880" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div></div><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-19819720625287772772018-05-24T04:31:00.001-07:002018-05-24T04:32:08.588-07:00التبعية الاقتصادية في الدول العربية<p></p><h2>مفهوم التبعية الاقتصادية:</h2><div style="direction: rtl;">ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية في البداية في دراسات بعض الباحثين الاقتصاديين من دول أمريكا اللاتينية، كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية، التي تربطها علاقة تبعية مع الدول المتقدمة.</div><blockquote>وينصرف مفهوم التيعية الاقتصادية إلى العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تلك العلاقة القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ، وأسلوب الاستثمارات والمعونات التي تشكل عودة للاستثمار الجديد.</blockquote><div style="direction: rtl;">والتبعية بصفة عامة هي: خضوع وتأثر اقتصاد بلد ما بالتأثيرات والمتغيرات في القوى الخارجية، بفعل ما تملكه هذه القوى من إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع.</div><h2>ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي:</h2><div style="direction: rtl;">يعتبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربي من أهم الواجبات التي تنهض بها الأمة العربية في كل الأوقات، وتتأكد أكثر في الوقت الحاضر، فهو أمر تحث عليه الشريعة الإسلامية، ويتفق مع مقاصدها السامية، فقد قال تعالى:</div><blockquote>{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}.</blockquote><div style="direction: rtl;">وهو من لوازم الوفاء باحتياجات بلداننا العربية من أجل الاستغناء عن الحاجة إلى غيرها، من جهة، وهو من لوازم القوة والمنعة التي تحتاجها الأمة من جهة أخرى.</div><h3>صور التبعية الاقتصادية في الدول العربية:</h3><div style="direction: rtl;">من أبرز صور ومظاهر التبعية الاقتصادية التي تربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي، هي التبعية التجارية والتقنية:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li> حيث اتسمت التجارة الخارجية العربية بتركيزها السلمي الواضح في عدد محدود من السلع الأولية، من حيث الصادرات، وبتنوعها المفرط في جانب الواردات</li><li>بالإضافة إلى تمركزها الجغرافي حول الدول الرأسمالية</li><li>وتدهور وضعف شروط التبادل التجاري المجحفة، فبينما نجد أن قسمة الواردات وأسعارها في ازدياد وارتفاع مستمر ومتسارع، تشهد الصادرات انخفاضا في القيمة والأسعار.</li></ul></div><div style="direction: rtl;">كما تبرز مظاهر التبعية الاقتصادية التجارية في المقارنة بين متوسط نسبة التجارة الخارجية (الصادرات+الواردات) بالناتج المحلي الإجمالي، أو <b>ما يعرف بدرجة الانفتاح</b> (الانكشاف) الاقتصادي على العالم الخارجي. </div><h2>التبعية المالية في الدول العربية:</h2><div style="direction: rtl;">تتصف الدول العربية بشقيها: دول العجز المالي ودول الفائض، بالتبعية المالية لاقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة:</div><h3>التبعية المالية بدول العجز المالي:</h3><div style="direction: rtl;"> إذ أن دول العجز المالي تعتبر دولا مستوردة لرأس المال، وتعاني من نقص شديد في <b>العملات الأجنبية</b>، لتمويل إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للاقتراض الربوي الخارجي، مما أثقل كاهل هاته الاقتصادات، وزاد من تبعيتها، وتوسيع نطاق علاقاتها غير المتكافئ.</div><h3>التبعية المالية في دول الفائض:</h3><div style="direction: rtl;">في الحين الذي نجد فيه دول الفائض على النقيض من ذلك تماما، حيث تشهد <b>فائضا كبيرا في رؤوس الأموال</b>، واحتياطيطا ضخما من العملات الأجنبية، إلا أنها سرعان ما أخذت توجه فائضها نحو الخارج، وتحديدا إلى الدول الرأسمالية، بدعوى إعادة تدوير تلك الأموال في الاقتصاديات المتقدمة، بشكل زاد من اندماج دول الفائض بالاقتصاد الرأسمالي المتقدم، مع ما يترتب عن ذلك من تبعية ومخاطر اقتصادية. </div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_56ea_b66b_64e6_5a96" src="https://lh3.googleusercontent.com/-E5lHSNgdVds/Wwaip6rSwVI/AAAAAAAASB4/_Lq_F4dRe_oQFy6JxjGL4bWIfyJmigjvACHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="التبعية الاقتصادية في الدول العربية" title="التبعية الاقتصادية في الدول العربية" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">من أجل تميل الكتاب المرجو الضغط على الرابط الموالي:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_94.html" id="id_84bf_c50_7bb5_26aa" target="_blank">تحميل الكتاب</a><br></div></div><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-49931123237901093932018-05-19T04:20:00.001-07:002018-05-19T04:20:38.099-07:00تأثير إلغاء سعر الفائدة على المجتمع<p></p><h2>وظيفة النقود في الاقتصاد الإسلامي:</h2><div style="direction: rtl;">النقود في اقتصادنا واسطة – قد رضي بها الجميع - لتبادل المنافع، ولا يقبل ديننا أن يكون النقد (المعين) واسطة للنقد (ذاته) مع وجود فرق، سواء كانت المبادلة حالة، أو مؤجلة؛ لأنه عندها يفقد صفة الوسيط الأمين، المعبر عن صحة وسلامة العملية التبادلية، لأنه ليس من المعقول ولا من المصدق حتى لو تقبلته عقول بعض الناس، أن النقد يكون وسيطا أمينا حالتئذ.، بل لقد صار غاية في ذاته مما أفقده شيئا من قيمته.</div><div style="direction: rtl;">وبالتالي فقد الإنسان شيئا من قيمة عمله وجهده، مما يوغر صدره، ويهدر كرامته، لأن النقد أهم ما يعبر عن جهد الإنسان - في باب المعاملات - (وهو الوسيط بين جهد الإنسان وباقي المنافع) فحين يتم التغاضي عن شيء منه في عملية تبادلية (أي قبول مبدأ النقص أو الزيادة في أحد العوضين – حين يكونان من العملة ذاتها، أو حتى عندما يكونان من عملة أخرى شرط وجود الأجل -) فإننا نتغاضى عن شيء من جهد الإنسان ذاته، وهو ما يعني عدم الاكتراث للإنسان، وجعل النقد فوقه، وسيتحول الإنسان بعد ذلك من الإنسانية إلى اعتبار الإنسان شيئا من المادة ذاتها لا روح بل ولا عقل.</div><div style="direction: rtl;">تلك هي <a href="http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=75" id="id_a0e7_fb5a_5e3d_8e5c" target="_blank">وظيفة النقود في الاقتصاد الإسلامي</a> ولا يجوز إخراجها عن هاته الوظيفة وجعلها سببا وحيلة لابتزاز جهود الآخرين.</div><h3>من حيل المستثمرين في التعامل مع سعر الفائدة:</h3><div style="direction: rtl;">لابد من ملاحظة أن بعض المستثمرين لا يحبذون النـزول إلى السوق بسعر عال منذ البداية – ذلك عندما توجد منافسة في المجال ذاته - فعندها سيكون سعر البيع مماثلا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر وفي مثالنا 21،5 ريال، ولكنه سيضطر إلى رفع مستمر للسعر آخذا بالحسبان خدمات الدين للبضاعة التي لم يتم بيعها، ليصير عبئا تتحمله البضاعة الجديدة، وهو ما نراه في معظم الحالات اليوم، وهو ما يعتبر شيئا يسيرا ولكنه لا يلبث أن يتفاقم ويضر بالمجتمع وهو ما يعني وجود تضخم مستمر، قد لا تظهر آثاره قريبا، ولكن لدى وجود أقل طارئ يجد الناس أنفسهم أمام أموال عظيمة مهدرة، لأنه بحَسْب المستثمرين سداد خدمات ديونهم، أما الديون ذاتها فهم لا يقدرون على سدادها في غالب الحالات.</div><h2>سعر الفائدة وتجربة النمور الآسيوية:</h2><div style="direction: rtl;">ولو أرادوا فلن يكون إلا على حساب إغلاق أبواب كثير من الشركات، ولهذا وقعت <a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/النمور_الآسيوية_الأربعة" id="id_59bf_7bb0_465b_ba5f" target="_blank">النمور الآسيوية</a> في شر عظيم، عندما رغب بعض المقرضين الحصول على أموالهم، وإلا فهم سيعلنون أن الاقتصاد هناك لا يوثق به، فقامت البنوك بطلب سداد الديون من المستثمرين، وهو ما لم يحدث، فرفعت قضايا حقوقية قضائية في هذا الخصوص، وتم بيع شركات كبيرة بأبخس الأثمان، بعد إعلان إفلاس كثير منها، وتم تسريح ألوف الناس من أعمالهم، لأن الآلية التي تعمل بها تلك الشركات لم تكن لتستطيع المنافسة لو وضعت في خطتها سداد الدين، فلم يكن عند معظمها سوى آليه لسداد خدمات الدين، فعندما اضطرت البنوك لسداد مبالغ كبيرة لبعض المستثمرين أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها ومثلها كثير من الشركات.</div><h2>البطالة من الأضرار المباشرة لعشر الفائدة:</h2><div style="direction: rtl;">لتظهر بسبب ذلك مأساة <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/07/blog-post_85.html" id="id_25b1_7fde_c020_86d3" target="_blank">البطالة، وآثارها الاقتصادية</a> والاجتماعية، مع ما تجلبه من ويلات وفساد، فكم من إنسان خسر عمله بسبب ما يسمى بسعر الفائدة، فهو كما ظهرت مسؤوليته عن التضخم – وهو ليس ينفي وجود عوامل أخرى إلا أنني أجادل في جعل هذا من أهم عوامل التضخم – تظهر الآن مسؤوليته عن خسارة كثيرين لأعمالهم، بل عدم وجود أعمال أصلا – وكذلك هنا أقول: </div><blockquote>"ليس هذا ينفي وجود عوامل أخرى إلا أنني أجادل في جعل سعر الفائدة من أهم عوامل البطالة، وهو ما يعني مزيدا من الفقر والجوع وبالتالي الجريمة والفساد".</blockquote><h2>هل يؤدي إلغاء سعر الفائدة إلى التضخم:</h2><div style="direction: rtl;">أهم ما يقوله بعض الاقتصاديين أن نقص سعر الفائدة فضلا عن إلغائه يؤثر لينقص من سعر العملة، مما سيؤدي إلى التضخم (غلاء السلع)، وذلك بسبب كثرة المعروض من النقد، ولا نجادل أن ذلك سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار ويسهم في تقليل نسب البطالة، إلا أنه يزيد في رغبة السوق لرفع الأسعار.</div><div style="direction: rtl;">وأقول: لا بأس؛ لأن الغلاء حين يكون معقولا، أقل سوءا من البطالة، على أن الحديث عن هذا الأمر كما لو كان مسلما به غير صحيح، لأننا نستطيع مواجهة الغلاء من خلال الجهات التي تحمي المستهلك وتعمل على استقرار الأسواق، والسلاح الأهم من خلال توعية الناس وتوجيههم للنفقة في أوجه البر، لا المبالغة في الرفاهية، والأخذ بالكماليات، وعلينا أن ندرك بأن حماية أمتنا في اقتصادها لا يكمن في إلغاء سعر الفائدة فقط - على أهميته – بل من خلال فهم شامل للإسلام ونظرته إلى الحياة، ونحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه.</div><blockquote>ولكن يمكننا التساؤل هنا: أليست هناك <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/09/blog-post_8.html" id="id_970e_28bb_9194_bdb9" target="_blank">علاقة بين تضخم الأسعار والبطالة</a>؟</blockquote><h2>الأبعاد النفسية لسعر الفائدة:</h2><div style="direction: rtl;">الجانب النفسي الذي يعكسه سعر الفائدة ويطبع به كثيرين من أبناء مجتمعنا، هو وجود تلك الشخصية التي تنعدم لديها روح المغامرة الشرعية، وهو الأمر الذي تبعث عليه الزكاة، لأن رأس المال سيقرر الدخول في مغامرة شرعية (استثمار)، لأنه إذا لم يفعل سيدفع 2,5% سنويا لصالح الفقراء، وسيجد نفسه أمام طريقين، إما الاستثمار – مع ما فيه من مخاطرة شرعية- أو تقبل نقص 2,5%، وهي نسبة الزكاة، وكثيرون سيقررون الدخول في الطريق الأول، لأن الإنسان يحب الزيادة بطبعه.</div><h3>إلغاء سعر الفائدة وتنشيط الاستثمار:</h3><div style="direction: rtl;">الغريب هنا أننا سنرى صاحب المال في الطريق الأول (الاستثمار) يفيد المجتمع فوق تلك الفائدة التي تجلبها الزكاة حين يقرر سلوك الطريق الثاني، وهو سر بديع للتشريع الإلهي، إذ كانت طبيعة حب الزيادة (وسمها لو شئت طمعا) وهي في ذاتها سوء ومقت، إلا أنها هنا حملت المرء على طريق يظنه يحقق ما تمليه عليه تلك الطبيعة، إلا أنه سار عكسها تماما وهو لا يشعر، فأخذ منه المجتمع أكثر بكثير مما تأخذه الصدقة، لقد أخذت تلك الطبيعة 100%من رأس المال ليصبح كله في يد المجتمع، من خلال ذلك الاستثمار، فاتضح بذلك سر بديع للتشريع الإلهي، إنها طبيعة سيئة حركها الشرع ليرى الناس منها خيرا كثيرا من حيث لا تشعر.</div><h3>استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح مقدما:</h3><div style="direction: rtl;">نص السؤال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندما تكون الأرباح مقدما؟</div><blockquote>والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر، ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.</blockquote><div style="direction: rtl;">والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وبناء علي ما سبق فإن استثمار الأموال لدي البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما، حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.</div><p></p><div><img id="id_bbe_6f2b_108_dc9d" src="https://lh3.googleusercontent.com/-MD2B6dQoHS8/WwAIaBvGE2I/AAAAAAAASA4/eHfAPp4TQYE_YhH6K8DocTLUZW-f0PQywCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="تأثير إلغاء سعر الفائدة على المجتمع" title="تأثير إلغاء سعر الفائدة على المجتمع" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div></div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هذا مقتطف من البحث فقط لتحميل البحث كاملا المرجو زيارة الصفحة التالية:</div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_74.html" id="id_24aa_bcb9_2c6d_c5f4" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-19288907633865526342018-05-18T10:15:00.001-07:002018-05-18T10:15:25.313-07:00العوامل المؤثرة على إنتاجية العاملين<p></p><h2>أغراضا وأهداف الدراسة حول قياس الإنتاجية:</h2><div style="direction: rtl;">تعرض هذه الدراسة مفهوم الإنتاجية، أهميتها، طرق قياسها، وكذلك أهم العوامل المؤثرة فيها، وتعرض هذه الدراسة كذلك واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل <a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الانتفاضة_الفلسطينية_الثانية" id="id_94fb_8d6e_4cf8_e70" target="_blank">انتفاضة الأقصى</a> ومدى المشاكل والمعوقات التي يواجهها، ومقدار الخسائر التي تعرض لها خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإنتاجية، والعوامل المؤثرة فيها.</div><h2>سبب الاهتمام بالإنتاجية وقياسها:</h2><div style="direction: rtl;">ولقد حظيت الإنتاجية باهتمام واضح في الأدب الاقتصادي والإداري لما لها من أهمية بارزة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث تعد الإنتاجية مؤشرا أساسيا لقياس تقدم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبنفس الدرجة من الاهتمام، والكشف عن مدى نمو أو اعتلال القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.</div><h3>مجتمع هاته الدراسة حول قياس الإنتاجية: </h3><div style="direction: rtl;">يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة والبالغ عددها 600 منشأة تقريبا، وبلغت عينة الدراسة 160 منشأة، أي بنسبة تعادل %26.6 موزعة على جميع مناطق قطاع غزة، حيث تم استرداد 140 استبانة، أي بنسبة %88 تقريبا.</div><h2>مفهوم الإنتاجية و آلية قياسها:</h2><div style="direction: rtl;">كان مفهوم الإنتاجية في الماضي من المفاهيم التي يحيطها الغموض وتتوارد بشأنه الآراء العديدة، وقد كُتب حول هذا المفهوم الكثير من الأبحاث العلمية التي أرادت أن تعطي مفهوما محددا ودقيقا للإنتاجية، ولقد استأثر <a href="http://mawdoo3.com/مفهوم_الإنتاجية" id="id_fdf5_7029_537b_d1e4" target="_blank">مفهوم الإنتاجية</a> وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية باهتمام العديد من الباحثين وكانت هناك العديد من المحاولات لإيضاح هذا المفهوم.</div><div style="direction: rtl;">إلا أن هذا المفهوم بقى غامضا ومثيرا للنقاش حتى بداية الأربعينات، حيث بدأ يكتسب بعض الدقة والوضوح، وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة في وجهات النظر حول مفهوم الإنتاجية إلا أنه يمكن تحديدها بمفهومها الواسع والذي يمكن من خلاله قياس مدى حسن استغلال الموارد الإنتاجية.</div><h2>الإنتاجية وعلاقتها بالرفاه والنمو الاقتصادي:</h2><div style="direction: rtl;">تقوم الوحدات الإنتاجية في عصرنا الحالي بمحاولات جادة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين معدلاتها، حيث أصبح دور الإنتاجية في زيادة الرفاهية على المستوى الوطني أمرا مهما على الصعيد العالمي، ولا يخفى أن الإنتاجية تعتبر من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي في كل بلد سواء كان متقدما أو ناميا ً.</div><h3>النتائج الإيجابية لزيادة الإنتاجية:</h3><div style="direction: rtl;">حظيت الإنتاجية باهتمام واضح في الأدب الاقتصادي والإداري لما لها من أهمية بارزة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث تعد الإنتاجية مؤشرا أساسيا لتقدم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤثر الإنتاجية في:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>سرعة النمو الاقتصادي.</li><li>وتساعد في ارتفاع مستويات المعيشة.</li><li>كما أنها تؤدي إلى إدخال التحسينات في ميزان المدفوعات.</li><li>وتساعد في السيطرة على نسبة التضخم.</li></ol></div><blockquote>وبذلك أصبحت الأبحاث والدراسات التي تبحث في العوامل المؤثرة في الإنتاجية تتصدر الموقع الأول من حيث الأهمية، ذلك لأن زيادة الإنتاجية تعد من الأهداف الرئيسية لأي نشاط اقتصادي والتي على أساسها يمكن تحديد وتقييم درجة الاستفادة من الموارد البشرية والمادية وصولا إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في جميع النشاطات وضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</blockquote><h2>زيادة الإنتاجية وخفض تكلفة الوحدة:</h2><div style="direction: rtl;">إن زيادة الإنتاجية تؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة، مما ينعكس على القدرة التنافسية للمؤسسات في الأسواق المحلية والعالمية.</div><div style="direction: rtl;">ويشار في هذا الصدد إلى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في العام 1979، أوضحت فيها أنه:</div><blockquote>"إن لم يحدث تقدم منتظم في إنتاجية العمل في القطاع الصناعي خلال فترة زمنية طويلة سوف يؤدي ذلك إلى عدم توازن القطاعات الاقتصادية، وإلى ضغوط التضخم، وإلى صعوبات في ميزان المدفوعات مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إلحاق أفدح الأضرار بعملية النمو الاقتصادي والاجتماعي".</blockquote><h3>التمييز بين الإنتاج والإنتاجية:</h3><p> أسلفنا فإن الإنتاجية تمثل العلاقة بين المدخلات والمخرجات والعناصر المستخدمة في إنتاجها، وهي أحد أهم <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2018/04/blog-post_82.html" id="id_62c7_d63f_26c6_57bc" target="_blank">المفاهيم الأساسية في اقتصاديات العمل</a> ويشير الواقع العملي إلى وجود فروقات واضحة بين الإنتاج والإنتاجية، حيث يمثل الإنتاج عملية الحصول على عوامل الإنتاج واستخدامها من أجل صناعة بضاعة معينة أو تقديم خدمة مفيدة.</p><div style="direction: rtl;">ويمكن ملاحظة أن الزيادة أو التوسع في استخدام أحد عناصر الإنتاج من عاملين أو مكائن أو معدات أو مواد خام، قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلا أن هذه الزيادة قد لا تؤدي في نفس الوقت إلى ارتفاع الإنتاجية الكلية أو الجزئية.</div><h3>مشكلات قياس الإنتاجية:</h3><div style="direction: rtl;">من المعلوم أن الإنتاجية هي علاقة تربط المدخلات بالمخرجات، وعلى ذلك فإن قياس الإنتاجية يستلزم قياس هذين العنصرين، ويشير الواقع العملي إلى أن عملية القياس يعترضها الكثير من الصعوبات، مثل إنتاج الكثير من المنتجات المتعددة والمتباينة، علاوة على استخدام مجموعات غير متجانسة من الأفراد، وعلى ذلك يمكن حصر المشكلات التي تواجه <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2018/04/blog-post_82.html" id="id_c39b_e71_fd9b_d351" target="_blank">قياس إنتاجية العمل</a> في مشكلات تتعلق بالمدخلات، وأخرى تتعلق بالمخرجات.</div><h4>مشكلات قياس الإنتاجية المتعلقة بالمخرجات:</h4><div style="direction: rtl;">تعترض عملية قياس المخرجات مشكلات كثيرة أهمها:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>تقوم الكثير من المنشآت الاقتصادية بإنتاج العديد من المنتجات المختلفة، حيث تبرز مشكلة تحديد وحدة قياس مشتركة.</li><li>تقوم الكثير من المنشآت الاقتصادية بإدخال بعض المنتجات من منشآت خارجية وذلك على شكل مستلزمات إنتاج، وبالتالي فإن القياس الدقيق لإنتاج المنشأة يتم على أساس القيمة المضافة.</li><li>في المنشآت ذات مراحل الإنتاج المتعددة، تظهر مشكلة مرور المنتج بمراحل متعددة من الإنتاج، وبالتالي فإن عدم أخذ المنتجات تحت التشغيل في الاعتبار، يترتب عليه عدم دقة القياس، خصوصا إذا كانت مراحل الإنتاج تستغرق فترات طويلة نسبيا، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق استخدام القيمة النقدية للمنتجات بدلا من كميتها.</li></ul></div><h4>مشكلات قياس الإنتاجية المتعلقة بالمدخلات:</h4><div style="direction: rtl;">تتمثل مدخلات العملية الإنتاجية في عوامل الإنتاج البشرية وغير البشرية المستخدمة</div><div style="direction: rtl;">في العملية الإنتاجية، حيث تبرز هذه المشكلة من خلال صعوبة توحيد المدخلات بوحدة قياس معينة، بالإضافة إلى مشكلة عدم توفر البيانات الإحصائية المطلوبة، لذلك يلجأ أغلب الباحثين إلى اعتماد معايير الإنتاجية الجزئية، وما يصاحبها أيضا من مشكلات تحديد المدخلات (الجزئية) وقياسها، ولعل من أصعب عناصر المدخلات قياسا هو عنصر العمل، وصعوبة قياس هذا العنصر.</div><h4>مشكلة قياس العمل:</h4><div style="direction: rtl;">العمل هو ذلك المجهود – العضلي أو الذهني – الذي يبذله الإنسان لخلق المنافع أو زيادتها، وبالنظر إلى صعوبة قياس تلك المجهدات، وخصوصا الذهنية منها، يلجأ الباحثون إلى التعبير عن كمية العمل من خلال الزمن الذي تستغرقه، أو عدد العاملين كمقياس للعمل.</div><div style="direction: rtl;">وهناك مجموعة من المشاكل تواجه الباحث عند قياس عنصر العمل أهمها ما يلي:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>مشكلة تعدد فئات قوة العمل:</li></ul></div><div style="direction: rtl;"> حيث هناك صعوبة في اختيار فئات القوى العاملة، وهل يجب اختيارهم من عدد السكان الكلي، أو عدد الأفراد القادرين على العمل، أو عدد الأفراد العاملين فعلا.</div><div style="direction: rtl;">أما على مستوى المنشأة فيكون السؤال، هل يجب اختيار فئة القوة العاملة من العمال المرتبطين ارتباطا مباشرا بالعملية الإنتاجية، أم أن العمال الذين لا يرتبط عملهم بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية لهم دور في عملية الاختيار، وهناك العاملين في المستويات الإدارية المختلفة.</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>مشكلة تعدد أصناف العمل:</li></ul></div><div style="direction: rtl;"> تختلف نوعية العمل المطلوب من العاملين حسب: المهارة، العمر، الجنس، مستوى التعليم، والتي تؤثر جميعا على مستوى إنتاجية العمل.</div><div style="direction: rtl;">ويمكن التغلب على هذه الاختلافات عن طريق استخدام معاملات خاصة للترجيح وذلك على أساس الأجور المدفوعة، حيث أن ترجيح ساعات العمل على أساس الأجور المدفوعة يمكن أن يعطينا صورة متجانسة عن قوة العمل.</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_a7df_8f81_1edc_645d" src="https://lh3.googleusercontent.com/-VTK3NwJg0sA/Wv8KGgqPvLI/AAAAAAAASAc/eRxo2orBNuAyZisEzPhlEpL3V-KaJe-vwCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="العوامل المؤثرة على إنتاجية العاملين" title="العوامل المؤثرة على إنتاجية العاملين" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_79.html" id="id_d260_68d9_b0a_9b08" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div><br></div><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-80206288234339851872018-05-17T03:29:00.001-07:002018-05-17T03:30:18.233-07:00تقرير الضغط المالي والهبوط الاقتصادي والتعافي<h2>معطيات تحليلات صندوق النقد الدولي:</h2><div>تعتبر التحليلات والتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي جزءا لا يتجزأ من رقابة صندوق النقد الدولي على التطورات والسياسات الاقتصادية بلدانه الأعضاء، وكذلك التطورات في الأسواق المالية الدولية والنظام الاقتصادي العالمي.</div><div>ويأتي استقصاء الآفاق المستقبلية والسياسات المتوقعة نتاجا لعملية مراجعة شاملة لتطورات الاقتصاد العالمي، تجريها إدارات صندوق النقد الدولي</div><blockquote> وتستند بالدرجة الأولى إلى المعلومات التي يقوم بجمعها خبراؤه من خلال مشاوراتهم مع البلدان الأعضصاء.</blockquote><h3>المكاتب المكلفة بالمشاورات في صندوق النقد الدولي:</h3><div>وتتولى إجراء هذه المشاورات إدارات المناطق الجغرافية في الصندوق على وجه الخصوص بالاشتراك مع اإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (اإدارة تطوير ومراجعة السياسات سابقا)، وإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وإدارة شؤون المالية العامة.</div><div>وقد تم تنسيق هذه الجهود في إدارة البحوث وفق التوجيهات العامة للسيد أوليفييه بلانشار، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث.</div><h2>محتويات العدد لتقرير صندوق النقد الدولي:</h2><div>وكالمعتاد، فإن هذا العدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يعالج عددا من قضايا الساعة بمزيد من التعمق.</div><h3>محتويات الفصل الثالث:</h3><div>فيبحث الفصل الثالث الخطر الذي تشكله الطفرة الأخيرة في أسعار السلع الأولية والذي يهدد بزوال التقدم المحرز على مدار العقدين الماضيين في مكافحة التضخم.</div><div>ومن الموؤكد أن انخفاض بعض الأسعار، ولا سيما في حالة النفط، قد خفف من الضغوط بعض الشيء، ولكن من السابق لأوانه إرخاء القيود. فمن المرجح أن تستمر أسعار السلع الأولية مرتفعة بالقيم الحقيقية أكثر مما كانت في العقود السابقة، وسوف يتعين استيعاب هذا التحول في الأسعار النسبية بدون محفيز آثار غير مباشرة على تكوين الأسعار والأجور.</div><h4>مهمة خفض الأسعار في الاقتصادات المتقدمة:</h4><div>ويرجح أن تكون هذه المهمة أسهل في الاقتصادات المتقدمة، حيث يسهم اتساع فجوات الناتج في السيطرة على الطغوط التضخمية. وفضلا على ذلك، فإن هذه الاقتصادات أقل كثافة في استخدام السلع الأولية مقارنة بفترة السبعينات، وتتمتع بزيادة مرونة أسواق العمل وثبات أطر سياساتها النقدية؛ الأمر الذي جعلها تنجح إلم حد كبير في تثبيت التوقعات التضخمية.</div><h3>محتويات الفصل الرابع:</h3><div>ويعالج الفصل الرابع أحد الاهتمامات الرئيسية الواضحة للاقتصاد العالمي، أي أثر الأزمة المالية الراهنة على النشاط الاقتصادي. فمن الواضح تماما أننا نشهد الآن أكبر صدمة يتعرض لها النظام المالي العالمي منذ الكساد الكبير، على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة.</div><h3>هل سيشهد العالم حالة ركود كما في الثلاثينيات:</h3><blockquote>وهل أصبح مصيرنا أن نشهد هبوطا في الناتج على غرار ما حدث في ثلاثينات القرن المضي؟</blockquote><div> والإجابة على هذا السؤال، كما يبنا في الفصل الرابع، هي أن التاريخ يضم معلومات متباينة. فلم تكن فترات الضغوط المالية متبوعة دوما بفترات ركود ولا حتى نوبات هبوط. غير أن التحليل يُبين أيضا أنه عندما يتسبب الضغط المالي بأضرار كبيرة بالنظام المصرفي، تتزايد احتمالية حدوث نوبة هبوط حادة وطولة في النشاط الاقتصادي. </div><div><br></div><div><img id="id_ecb1_1c98_d8ec_43bf" src="https://lh3.googleusercontent.com/-JyHQHQKwZuc/Wv1ZmKrBL2I/AAAAAAAAR_s/64vtT0tYAdY3N54KT2-3dSOIX-pNZvZhQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="تقرير الضغط المالي والهبوط الاقتصادي والتعافي" title="تقرير الضغط المالي والهبوط الاقتصادي والتعافي" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div></div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_48.html" id="id_c630_7d93_7d3c_a713" target="_blank">تحميل التقرير</a><br></div> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-80752854338263852452018-05-16T06:51:00.001-07:002018-05-16T06:51:27.607-07:00كتاب دور الدولة في الاقتصاد حازم الببلاوي<p></p><h2>تطور دور الدول في النشاط الاقتصادي:</h2><div style="direction: rtl;">يثير الحديث عن دور الدولة والحكومة في النشاط الاقتصادي جدلا كبيرا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستوى الدولي أيضا، وإذا كان هناك اهتمام بالموضوع فإنه يثار من زوايا متعددة، وتحت مسميات مختلفة؛ فهو حينا حديث عن <b>دور الدولة والحكومة في النشاط الاقتصادي</b>، وحينا آخر حديث عن (التخصيصية) الخصخصة، أو الخوصصة، وفِي طور آخر هو حديث عن علاقة الدولة بالاقتصاد العالمي.</div><h2>في السياسة والاقتصاد والأخلاق:</h2><div style="direction: rtl;">ليس من السهل إرجاع علاقة الفرد بالدولة ومجال كل منهما إلى مرتكزات محددة، فهذه من الأمور التي تخضع للعديد من المؤثرات البيئية والبيولوجية الثقافية والتاريخية والنفسية...</div><blockquote>ويمكن القول بنوع من التبسيط بأن السياسة هي المجال الرئيسي للدولة، في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد هو السوق، وأن الأخلاق بمعناها الواسع تفرض سلطانها فيما جاوز كلا من الدولة والسوق، استنادا إلى مدى تماسك المجتمع ووحدته وتجانس قيمه.</blockquote><h3>إدارة النظام النقدي وتوجيه النشاط الاقتصادي:</h3><div style="direction: rtl;">ومن وظائف الدولة سيطرتها على النظام النقدي، ما يمكنها من تحديد إطار الحساب الاقتصادي داخل الدولة من ناحية، والتأثير على توجه النشاط الاقتصادي عامة من ناحية أخرى.</div><div style="direction: rtl;">ولقد كان الإصدار النقدي منذ التاريخ البعيد مظهرا للسيادة، فبعدما بدأت المبادلات النقدية تحل محل المقايضة، بدأت تظهر المقود الصادرة عن الحاكم (الملك الزعيم الأمير...).</div><div style="direction: rtl;">وعلى من كون ظهور النقود كان سابقا على شك النقىد بمعرفة الحكومة، فقد ارتبط انتشار النقود بظهور النقود والعملات المسكوكة.</div><h3>حماية مستوى النشاط الاقتصادي والعمالة:</h3><div style="direction: rtl;">لم يقتصر التوسع في. من الدولة على توفير مزيد من الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق قدر مقبول من العدالة والمساواة، بل بدأت الدولة، وخاصة مع استقرار الأفكار الاقتصادية لجون مينارد كينز، تتحمل مسؤوليات اقتصادية لضمان مستوى معقول من <b>النشاط الاقتصادي</b>، وخلق فرص الشغل والقضاء على البطالة، فضلا عن تحقيق قدر من ا<b>لنمو الاقتصادي</b>.</div><blockquote>فقبل كينز كان الرأي السائد بين الاقتصاديين غير الاشتراكيين، يستقر على أن دور الدولة الاقتصادي يقتصر على تحقيق استقرار الاقتصاد عن طريق حماية قيمة النقد والتوازن المالي، ذلك بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات الأساسية.</blockquote><h2>من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد العالمي:</h2><div style="direction: rtl;">لا يمكن تحديد<b> دور الدولة الاقتصادي</b> بعيدا عنا يدور في الساحة الدولة، فتلك الأحداث التي تجري على الساحة الدولية هي التي تحدد قواعد اللعبة، والدول عامة، والدولة الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ليست مطلقة الحرية عند اختيار نظمها الاقتصادية، بل عليها أن تراعي الأوضاع العالمية.</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_1a5e_88f3_4e76_250a" src="https://lh3.googleusercontent.com/-385Y1AIcBUQ/Wvw3TfCyciI/AAAAAAAAR_M/tuGv4rQIr3MiBE8UpF8cth6QkM2U8RLkQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="كتاب دور الدولة في الاقتصاد حازم الببلاوي" title="كتاب دور الدولة في الاقتصاد حازم الببلاوي" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا فبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_69.html" id="id_54e1_bc75_a8bf_74b1" target="_blank">تحميل الكتاب</a><br></div></div><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-28995466808220712292018-05-14T22:41:00.001-07:002018-05-14T22:41:48.023-07:00المالية الدولية وأهم المؤسسات والاتفاقيات<p></p><h2>نظرة عن المؤسسات المالية الدولية:</h2>تميزت الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، باتباع سياسات اقتصادية عرفت "<b>بإفقار الجار</b>"، تلك السياسات استهدفت حل المشاكل الإقتصادية الداخلية مثل البطالة على حساب الدول الأخرى، ولقد تضمنت هذه السياسات إجراء تخفيضات تنافسية في قيمة العملات الوطنية، وذلك لتحقيق تنافسية على حساب الدول الأخرى، وكما ساندت هذه السياسات فرض العديد من القيود على التجارة الدولية. <br><h3>مميزات الفترة ما بين الحربين العالميتين:</h3>تميزت الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بما يلي:<br><ul><li>إنهيار قاعدة الذهب و تحول البنوك المركزية من نظام الصرف بالذهب إلى نظام النقد الورقي الإلزامي.</li><li>الإعتماد على نظام أسعار الصرف المرنة لتصحيح العجز في موازين المدفوعات.</li><li>اتباع السياسات النقدية التضخمية من أجل إعادة بناء اقتصادياتها، مما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية شديدة.</li><li>فشل الدول الصناعية في العودة إلى نظام الذهب وذلك في المحاولة للاستفادة مما يتمتع به من تلقائية في إعادة التوازن في موازين المدفوعات.</li><li>إنشاء العمل بنظام الرقابة على الصرف الأجنبي كأحد أدوات تقييد التجارة الدولية.</li></ul><h2>نظام بروتون وودز ونظام النقد الدولي:</h2>ولقد كان مؤتمر "<a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/بريتون_وودز_(مؤتمر)" id="id_f36_a5e9_7483_100d" target="_blank">بريتون وودز</a>" بالولايات المتحدة الذي ضم مندوبين من 44 دولة في عام 1944م, و الذي مهدت له دراسات كل من الإقتصاديين كينز البريطاني، وهوايد الأمريكي، والذي استمر لمدة 03 أسابيع من أول يوليو إلى 22 يوليو عام 1944م لبحث أسس نظام النقد الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقواعد التعاون الدولي و الذي انتهى بتوقيع اتفاقية "بريتون وودز" التي تعد بمثابة إعلان للنظام النقدي العالمي الجديد، وإنشاء أهم المؤسسات الإقتصادية في العالم: صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.<br><h2>مصادر تمويل صندوق النقد الدولي:</h2><div style="direction: rtl;">تجدر الإشارة إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا قد تقدمتا بمشروعين مختلفين لفكرة إنشاء الصندوق، المشروع الأول تقدم به وزير الخزانة الأمريكي "Hary White"، والمشروع الثاني تقدم به الإقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينـز، والذي نادى بإقامة نظام نقدي يكون قادرا على خلق السيولة الدولية.</div><blockquote>فللصندوق قدر هام من الأموال، تقدر ب 215 مليار$ في عام 1995، و تتكون هذه الموارد من حصة الإعفاء ومصاريف العضوية، كما أن كل عضو من الأعضاء يساهم بحصة تتناسب مع حجمه لحصة الدول الغنية أكبر من حصة الدول الفقيرة.</blockquote><h3>حجم صندوق النقد الدولي:</h3>يوجد بصندوق النقد الدولي 2300 موظف على عكس البنك الدولي، فإن الصندوق ليس لديه فروع في دول العالم، حيث يعمل أعضاؤه في المركز الرئيسي في واشنطن إلى جانب ثلاثة مكاتب صغيرة في كل من باريس و جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في نيويورك، والعاملون في الصندوق هم إما اقتصاديون أو خبراء ماليون.<br><h2>التعريف بالبنك الدولي:</h2><div style="direction: rtl;">هو أحد المنظمات المنبثقة عن اتفاقية "بريتون وودز"، والذي أنشئ من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول التي تم تدميرها خلال لحرب العالمية الثانية، وتظهر هذه المهمة من الاسم الرسمي لهذا البنك و هو "البنك الدولي للإنشاء و التعمير".</div><p>و لقد كان أول قرض قدمه البنك في نهاية عقد الأربعينات من أجل إعادة تعمير الدول الأوروبية، وبعد أن تمكنت هذه الدول من الوقوف على قدميها تحول البنك إلى مساعدة الدول الفقيرة في العالم والتي عرفت بالدول النامية، وقد تحصلت الدول النامية منذ نهاية الأربعينات على أكثر من 330 مليار$. </p>كما يطلق على هذا البنك اسم "بنك العالم".<br><h2>أهداف البنك الدولي:</h2>و تتحدد أهداف البنك الدولي في المادة الأولى على فيما يلي:<br><ol><li>المساعدة على إعادة بناء و تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء.</li><li>ترويج الاستثمارات الخاصة بالخارج.</li><li>تشجيع الإستثمارات الدولية.</li><li><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>التنسيق بين القروض المعطاة.</li><li>تسيير العمليات و ذلك الأخذ بعين الإعتبار التأثيرات الإقتصادية للإستثمارات الدولية.</li></ol><h2>المنظمة العالمية للتجارة:</h2>في سنة 1948 عقد مؤتمر "هافانا" في إطار الأمم المتحدة لمساهمة ميثاق "منظمة التجارة الدولية"ITO"، و ذلك بغرض تنظيم التجارة الدولية خلال الفترة ما بعد الحرب العالمية، إلا أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق على توقيع على هذا الميثاق بالرغم من موافقة أغلب دول العالم عليه.<br><blockquote>و كان نتيجة لذلك أن اتفق على عقد اتفاقية أكثر طموحا من منظمة التجارة الدولية، هذه الإتفاقية عرفت بالاتفاقية العامة للتعريفة و التجارة GATT, و كان الغرض من هذه الاتفاقية هو العمل على إلغاء القيود الجمركية على التجارة الدولية، والاستمرار في إجراء المفاوضات متعددة الأطراف بصفة دورية لتحقيق هذا الغرض. </blockquote><h2>الأسواق المالية الدولية:</h2>ماذا نقصد بالسوق المالي؟ و ما هي الأسس التي تبنى عليها؟<br><h3>السوق المالية الدولية:</h3><div style="direction: rtl;">السوق المالية الدولية تعني وجود العديد من المؤسسات المالية <a href="http://www.drahime.com/مفهوم-بيوت-الوساطة-المالية/" id="id_7b5d_1b15_16d_faab" target="_blank">وبيوتات الوساطة المالية</a> أو مجموعاتها المختلفة، تلك التي توفر الخدمات المالية بين المقرضين والمقترضين.</div>والسوق الرأسمالية (سوق رأس المال) هي: "سوق طلبات رأس المال الطويلة الأجل، ذات مواعيد الإستحقاق طويلة الأجل لأكثر من سنة عادة". <br>إن كافة الأعمال بشكل الشركات العامة المحدودة تتطلب و تحتاج إلى رأس مال دائم طويل الأجل لتمويل كل نشاطاتها المختلفة، أو أن تقوم بمشاريع توسيع، وفي توجه مماثل فإن الحكومة مثلاً: كالبنك المركزي والبنوك المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأموال لتساعدها على تجهيز و توفير و توسيع خدماتها، كالدفاع والصحة... لذلك تعمد إلى الحصول على الأموال من الشركات العامة التي تقدم قروض رأس المال، ورأس المال المشارك، بينما تقدم الحكومة (الدولة) الأسهم المساهمة في رأس المال والبورصة في السوق المالية، تحل هذه المشكلة بتوفير سوق لبيع و شراء القروض و الأسهم الموجودة أو القائمة فعليا لشركات مختلفة.<br><h3>أسواق الأوراق المالية والسندات الدولية:</h3>إضافة لهذه البورصة فإن هناك السوق الدولية لرأس المال و تشتمل على سوق السندات الأوروبية، وسوق العملات الأوروبية، سوق الدولارات الأوروبية، وهناك شركات و مؤسسات التمويل، وهي شركات تؤسس لمواجهة المتطلبات المالية للعديد من نشاطات الأعمال التي تحتاج إلى مصادر رئيسية للأموال الطويلة الأجل، بينما البنوك تتعامل مع التمويل قصير الأجل أحيانا.<br><h3>مصادر تمويل السوق المالية الدولية:</h3>هناك العديد من المصادر الدولية المتوفرة لتقديم رأس المال في السوق الدولية لرأس المال، وأهمها طبعا الشركات الدولية العملاقة، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى التي تحضى بحصة جيدة من خلال تواجدها في السوق المالية الدولية، في الحصول على شريحة جيدة في أسواق رأس المال الطويلة الأجل، أو الداخلية، إضافة إلى ممارسة أنشطتها من خلال فروعها والشركات التابعة لها في مناطق العالم.<br><h2>الإصلاح الإقتصادي والماملي ومفهوم المواءمة:</h2><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>يتم استخدام مصطلحات متعددة للتعبير عن الجوانب المختلفة لعملية المواءمة الاقتصادية، ففي حين استخدم بعض الإقتصاديين مصطلح سياسات التكيف، ذهب البعض الآخر إلى استخدام مصطلحات أخرى، مثل سياسات التكيف الهيكلي، أو سياسات التكيف طويل الأجل، وتنطوي المصطلحات السابقة على مجموعة من الإجراءات منها: منع إجراء التعديلات الإقتصادية اللازمة في بناء هيكل الإقتصاد القومي، على نحو يعظم من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية بمختلف أنواعها و أشكالها، وذلك بانتهاج الدولة المعنية لمجموعة متكاملة من أدوات السياسة الإقتصادية التي تستخدم لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.<div>ويعبر عن تلك الأهداف في صورة قيم مستهدفة لمعدلات الأداء الاقتصادي، سوءا على المستوى الداخلي (معدلات عجز الموازنة العامة، معدلات التضخم، معدلات نمو العرض النقدي، وكذلك معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي) أو على المستوى الخارجي (معدلات عجز ميزان المدفوعات، ومستوى المديونية الخارجية، وكذلك مستوى الإحتياطات النقدية الدولية).<p></p> </div><div><img id="id_1a4a_bf4d_74b_be42" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CE6PM1GoSiU/Wvpy_zs85fI/AAAAAAAAR-k/zRq83uhgRnUMkR0BUSwmRSePZzvTThGDQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="المالية الدولية وأهم المؤسسات والاتفاقيات" title="المالية الدولية وأهم المؤسسات والاتفاقيات" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">وندعوكم للقيام بجولة في موقعنا قبل الغادر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_14.html" id="id_7b9d_6d79_d45d_f075" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div><br></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-73597893559486426912018-05-13T14:53:00.001-07:002018-05-13T14:53:41.123-07:00بحث حول الآثار السيئة للنظام الربوي<p></p><h2>أولا: مضار الربا العقدية (أثر الربا على العقيدة):</h2><div style="direction: rtl;">من يتعامل بالربا يعلن معصية الله عز وجل، إنه يحارب الله ورسوله لذلك فهو عاص خرج من رحمة الله، وجزاؤه إذا لم يتب جنهم وساءت مصيرا... كما أنه يعبد المال ويعشقه من دون الله وبذلك أصبح مادياً تجرد من الروحانية ومن حب الله عز وجل الذى خلقه ورزقه، ولقد وصفه القرآن بأنه كفاّر أثيم وظالم... ويصدق فيه قول الله تعالى: "وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً".</div><div style="direction: rtl;">ومن ناحية أخرى نجد المرابى يبنى فى الدنيا ويخرب آخرته ولذلك دائماً يخاف الموت، ولقد أعلن الله عليه الحرب فى قوله: " فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (سورة البقرة: 279).</div><h3>ثانيا: مضار الربا الأخلاقية وأثرها على القيم النبيلة:</h3><div style="direction: rtl;">يتجرد من يتعامل بالربا من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة، فهو جشع وشرير وبخيل، وقلبه أشد قسوة من الحجارة، لا يتورع من أن يضحي بكل المثل والأخلاق السامية من أجل درهم ربا، ولذلك وصفه القرآن بأنه مجنون ومسعور وقلق، كما ورد في قوله تبارك وتعالى:</div><blockquote>"<font face="Courier New">الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَِ </font>" ( سورة البقرة : 275 ).</blockquote><div style="direction: rtl;">كما أن المرابى يتسم بالإثْرة والفردية والمقامرة والكذب والخداع، يقول علماء النفس أنه إذا حللنا نفسية المرابى تحليلاً سيكولوجياً لوجدنا أن لديه شراهة فى جمع المال والاستحواذ عليه بكل الطرق الخسيسة وذلك بتأثير الإثرة والبخل والتكالب على المال والحرص عليه تجعله دائماً وأبداً يعيش فى ظلام المادة لا ينفك عنها حتى يدركه الموت.</div><h2>ثالثا: مضار الربا الاقتصادية:</h2><div style="direction: rtl;">لقد أجمع علماء الاقتصاد الوضعي أن النظام الربوي القائم على الفائدة يعوق التنمية ويسبب التخلف ويزيد الفقير فقراً، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن تتجنب تمويل التنمية بالقروض بفائدة لأن ذلك يسبب لها مزيداً من التأخر، كما أوصاها باتباع نظام المشاركة في الربح والخسارة. </div><div style="direction: rtl;">وقال كبير الاقتصاديين <a href="https://www.google.com/amp/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/2014/11/25/جون-مينارد-كينز" id="id_ed31_76b5_73a9_803c" target="_blank">جون مينارد كينز</a> بأنه لن يتحقق العلاج الصحيح للبطالة والكساد إلاّ إذا كان سعر الفائدة صفراً، وتتسابق دول العالم الآن لتخفيض سعر الفائدة حتى أنه وصل في بعض الدول العالم إلى ½ و1 % سنوياً.</div><h3>أسباب مطالبة الاقتصاديين بإلغاء الفائدة:</h3><div style="direction: rtl;">ونتساءل ماذا يحدث لو كان سعر الفائدة صفراً؟ الإجابة هي أن يتحول الناس إلى نظام المشاركة وهذا هو منهج الاستثمار الإسلامي.</div><div style="direction: rtl;">ويرجع السبب في طلب الاقتصاديين الوضعيين التخلي عن سعر الفائدة إلى الآتي:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>أن إضافة الفوائد على تكلفة الأصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل: إن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد معدل التضخم.</li><li>يؤدي نظام الفائدة إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها، وذلك في حالة تعذر رجال الأعمال المقترضين عن سداد الفوائد والأقساط وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن... وهذا يقود لسلسلة من المضاعفات قد تنتهي إلى انهيار البنوك وإفلاس الشركات وخلل في النظام النقدي.</li><li>يؤدي نظام الفائدة إلى حدوث الخلل في الأسواق المالية (البورصات)، وما حدث في دول شرق أسيا ليس منا ببعيد حيث تبين أن السبب الرئيسي في ذلك هو الاقتراض من البنوك بفائدة لتمويل المضاربات في البورصة بنظام الاختيارات والمستقبليات والمعاملات الوهمية.</li><li>يؤدى نظام الفائدة إلى خلل فى انسياب الأموال إذا كان سعر الفائدة أعلى من العائد المتوقع من استثمار المال ، وهذا يحجب التمويل عن المشروعات الضرورية التى يقل عائدها المتوقع عن سعر الفائدة.</li><li>يؤدى نظام الفائدة إلى الكساد والأزمات الاقتصادية حيث يتوقف رجال الأعمال عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل وهذا هو الواقع، لذلك يؤكد رجال الاقتصاد الإسلامي على أنه ليس هناك نظام أضر من نظام الفائدة؛ فهو شر ويقود إلى شر وأن البديل له هو نظام الاستثمار القائم على المشاركة والإجارة والتصنيع والسلم.</li></ul></div><h2>رابعا: مضار الربا السياسية والاجتماعية:</h2><div style="direction: rtl;">ولا تقتصر مضار النظام الربوي على المستوى الإقليمي بل يمتد إلى المستوى الدولي ويكون له آثار سيئة ملموسة على السياسات الدولية، وفيما يلي نظرات في <b>مضار الربا السياسة.</b></div><div style="direction: rtl;">يؤدي النظام الربوي إلى وقوع الدول الضعيفة تحت رحمة الدول الغنية بسبب الاقتراض وهذا ما نشاهده في الواقع الآن حيث تقع الدول المقترضة الفقيرة تحت ذل وسيطرة الدول المقرضة الغنية والتي تملى شروطها التعسفية عليها ، ويترتب على ذلك استنزاف موارد تلك البلاد الفقيرة واستعمارها... وما حدق بدولة مصر ليس مِنّا ببعيد، ففي عهد الخديوي إسماعيل وقعت مصر تحت رحمة إنجلترا بسبب القروض وانتهى الأمر إلى استعمار مصر، وفي عهد عبد الناصر اقترضت مصر من روسيا القروض بفائدة وانتهى الأمر إلى دخول الروس مصر وسيطروا على أمورها، ويضيق بنا المقام لسرد الأخطار الأخرى الناجمة عن ذلك؛</div><p></p><ol><li>يلعب المرابون دوراً خطيراً في سياسة الدول داخلياً وخارجياً، فعلى سبيل المثال يسيطر اليهود المرابون والذين يهيمنون على المؤسسات المالية في أمريكا على أمور تلك المؤسسات، حيث لديهم الإمكانيات المالية لتسخر بعض العناصر لخدمتهم ،ويظهر ذلك جلياً في حالة الانتخابات وفي التعامل مع قضية فلسطين والصهاينة اليهود وفى دعم الدول الفقيرة.</li><li>يحاول المرابون أصحاب المليارات السيطرة على مصادر المواد الخام المختلفة فى البلاد الصغيرة بأساليبهم الخبيثة... وهذا يقود في النهاية إلى استعمار تلك البلاد تلك التي تنتج مثل هذه المواد، ما يحدث في دول النفط ليس مناّ ببعيد.</li><li>بالإضافة إلى ما سبق يحاول المرابون التخطيط للغزو الفكرى للبلاد الإسلامية وتشكيكهم فى أحكام العبادات والمعاملات حتى يسهل لهم تحقيق مآربهم الخبيثة.</li></ol><p></p><p><img id="id_f3d8_539f_eeeb_83da" src="https://lh3.googleusercontent.com/-XCU0tG2goT8/WvizzvziYLI/AAAAAAAAR94/Krly3RnG9KEv89LM_ZlpgtnKfYLHVztqQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="بحث حول الآثار السيئة للنظام الربوي" title="بحث حول الآثار السيئة للنظام الربوي" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br></p><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_38.html" id="id_c9c7_1e3a_4d60_8764" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div><p></p><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-32924739360232032602018-05-12T09:55:00.001-07:002018-05-12T09:55:55.288-07:00سياسات الاقتصاد الكلي والنمو في المنطقة العربية<p></p><h2>مقومات السياسة الاقتصادية الكلية:</h2><div style="direction: rtl;">إذا ما إفترضنا أن الحد الأدنى من الأهداف التى يرمي إليها راسم السياسة الإقتصادية الكلية فى أي بلد (متقدم أم نامٍ) تتلخص فى الأهداف التالية:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل.</li><li>الحفاظ على مستوى عالٍ من الانفاق الاستثمارى (عام أو خاص).</li><li>الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات.</li><li>مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية فى الاقتصاد القومى.</li><li>تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين .</li></ol></div><div style="direction: rtl;">نقطة البدء فى تكوين تصور مبدئى عن الصورة الكلية للإقتصاد القومى تتمثل فى محاولة تركيب معادلة الناتج المحلى الاجمالى فى الأجلين القصير والمتوسط.</div><h2>أنواع التغيرات الاقتصادية الكلية:</h2><div style="direction: rtl;">ووفقا لهذا التصور يمكن التفرقة بين نوعين من المتغيرات الكلية (macro-variables):</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>المتغيرات التى تمثل قيم معطاة بناء على تقديرات مستقلة، وتسمى هذه المتغيرات "معطاه من الخارج" أو Autonomous بلغة الاقتصاديين.</li><li>المتغيرات التى تتغير قيمتها بتغير قيم المتغيرات الأخرى، وهى تسمى متغيرات "تابعة" حيث أن القيم التى تأخذها تلك المتغيرات تشتق من حركة قيم المتغيرات الأخرى.</li></ul></div><div style="direction: rtl;">ويمكن لنا على سبيل التبسيط اعتبار متغيرات آلية مثل "مستوى الإنفاق الحكومي" Cg , و "مستوى الصادرات الكلية" X , و "مستوى الاستثمار الكلي" I , تنتمى إلى المجموعة الأولى؛ أي تمثل قيم معطاة بناء على توقعات وتقديرات مستقلة للخبراء والمسئولين، بينما نجد متغيرات أخرى مثل "مستوى استهلاك القطاع العائلي" Ch , و"مستوى الواردات الكلية" M , تنتمي إلى المجموعة الثانية، أي تتوقف على القيم التى تأخذها المتغيرات الاخرى "المعطاة".</div><h3>السياسات الاقتصادية الكلية والنمو:</h3><div style="direction: rtl;">تشكل الاستثمارات العامة والخاصة المحرك الرئيسي عملية النمو ويتأثر اكل منهما بالعديد من العوامل والمتغيرات.</div><div style="direction: rtl;">وفى حالة العديد من البلدان النامية هناك ضرورة لإستكمال البنية التحتية المادية والإجتماعية، أو مايسمى البنيان الإرتكازي للإقتصاد القومى.</div><blockquote>وهنا تكون الحاجة الى الاستثمارات العامة ضرورة تاريخية؛ لأنه من غير المرجح أن يقوم القطاع الخاص بتلك الاستثمارات بالمستوى المطلوب، نظراً لضعف الربحية المالية فى الأجل القصير، رغم ارتفاع العائد الاجتماعي على تلك الاستثمارات فى الأجلين المتوسط والطويل؛ لما تولده من خارجيات (Externalities) تعم على لاقتصاد القومى فى مجموعه.</blockquote><div style="direction: rtl;">من ناحية أخرى تتوقف الاستثمارات الخاصة على توقعات المستثمرين حول الأرباح المستقبلية؛ إذ يمكن للإستثمارات الخاصة أن تنشط رغم إرتفاع سعر الفائدة، طالما أن الربحية المتوقعة تفوق سعر الفائدة السائد فى السوق.</div><h3>السياسة المالية والنشاط الاقتصادي:</h3><div style="direction: rtl;">تتعلق السياسة المالية بمجموعة من السياسات الحكومية لتحصيل الايرادات وأنماط الإنفاق الحكومي، وهي تلعب دورا حاسما في تحديد مستويات النشاط الإقتصاديد كما تؤثر على توزيع الدخل.</div><div style="direction: rtl;">ويلاحظ أن الوسائل التى يتم من خلالها تعبئة الموارد العامة، والمدى الذى تزيد به، تؤثر على دخل القطاعات المختلفة فى المجتمع، وعلى قدرة الحكومة على الإنفاق العام، وهذا يؤثر مباشرة على إمكانية التوسع الاقتصادى في لمستقبل بسبب الدور الحاسم للاستثمار العام.</div><h2>الاستراتيجيات المالية المستدامة:</h2><div style="direction: rtl;">من المهم لأي استراتيجية مالية أن تكون مستدامة على المدى المتوسط، و هذا يعنى أن لا تؤدي إلى تراكم ضخم للديون العامة أو تقود الى عجز تراكمي في الموازنات العامة للدولة، ولهذا فهناك حاجة ُملحة إلى ممارسة الضبط المالى خلال المدى المتوسط (فى مدى ثلاث سنوات)، ولكن ليس هذا مطلوبا دائما فى الأجل القصير؛ إذ أن الإصرار على تحقيق أهداف مالية جامدة فى اكل دورة سنوية قد يؤدى إلى نتائج عكسية إذا كان ذلك يعنى تخفيض فرص النمو وإمكانية إيجاد فرص العمل وعدم توظيف الموارد المحلية بطريقة فعالة.</div><h3>أنماط الإنفاق الحكومي:</h3><div style="direction: rtl;">يعتبر الانفاق العام عنصرا أساسيا، سواء للاستقرار أو للنمو فى الاقتصادات النامية، ولكن توجهات الاستثمار العام أكثر أهمية، إذ أن معظم البلدان النامية لا تملك رفاهية اختيار زيادة حجم الاستثمار العام فى كل الحقول التى تحتاج ذلك، فلا يمكن تجنب أن توضع بعض الأولويات قبل الأخرى.</div><blockquote>ومن منظور إجتماعى، يجب التأكيد على أهمية الإنفاق الحكومي فى النشاطات التى تخلق مزيدا من الطلب وفرص العمل، من أجل الدفع نحو سياسات للاقتصاد الكلى تخلق زيادة ملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى من خلال تجاوب العرض.</blockquote><div style="direction: rtl;">ويجب التأكيد على أن الاستثمار العام ليس استراتيجية يتم توظيفها بمعزل عن غيرها من العوامل، فهناك حاجة لمراعاة الخصائص البنيوية الأخرى في الاقتصاد الوطني مثل: الخيارات التكنولوجية، وعدم التساوي في مستوى تطور القوى الانتاجية، والظروف المؤسساتية.</div><div style="direction: rtl;">ويجب تمويل هذه الأولويات فى السياسة العامة من مصادر وطنية وإقليمية؛ فتأمين الموارد اللازمة محليا لدعم الاستراتيجية الإنمائية يتطلب جهودا متضافرة، لأن العديد من البلدان العربية لا تملك المدخرات والإيرادات الضريبية الكافية لتمويل هذه البرامج الطموحة لصالح الفقراء. وتتطلب هذه البرامج دعما إضافيا من مصادر إضافية للإنفاق العام.</div><h2>السمات المشتركة للأوضاع الإقتصادية فى المنطقة العربية:</h2><div style="direction: rtl;"><ul><li>الاعتماد المفرط على إيرادات النفط ومشتقاته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فى مجموعة كبيرة من البلدان العربية، ويرتبط بذلك أن التقلبات فى معدلات النمو فى الناتج المحلى كانت فى أحوال كثيرة دالة فى تقلبات سعر النفط.</li><li>اعتمد البلدان النفطية الخليجية على خدمات العمالة المستوردة من آسيا والبلدان العربية "غير النفطية"، مما يؤدي إلى نوع من الإعتماد المتبادل بين البلدان النفطية المستوردة للعمالة، من ناحية، والبلدان "غير النفطية" المستفيدة من تحويلات العاملين، من ناحية أخرى. وهى التي شكل أحد المصادر الرئيسية لتغذية جانب المتحصلات فى الحساب الجاري لميزان المدفوعات.</li><li>تتميز البلدان العربية بأن هناك معدل بطالة مرتفع ومزمن ( Chronic ) منذ سنوات طويلة.</li><li>تعمل الإقتصاديات العربية فى ظل درجات عالية من المخاطرة وعدم التأكد؛ نظرًا لطبيعة التوترات والصراعات المسلحة الدائرة نتيجة طبيعة المشاكل ذات الطابع "الجيوبوليتيكي".</li></ul></div><h3>النفط والتنمية فى المنطقة العربية:</h3><div style="direction: rtl;">من وجهة النظر العملية فإنه يمكننا تصنيف الإقتصاديات النفطية إلى مجموعتين رئيسيتين:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>مجموعة الإقتصادات النفطية ذات الطبيعية الريعية البحتة.</li><li>مجموعة الإقتصادات النفطية ذات الهياكل المتنوعة.</li></ol></div><div style="direction: rtl;">ووفقا لهذا التحديد، نجد أن المجموعة الأولى تضم دولاً نموذجية مثل الكويت والإمارات وقطـر، التي تتميز بأساس سكاني ضعيف وقطاع زراعى ضئيل للغاية، مع الإعتماد شبه المطلق على الريع النفطي.</div><div style="direction: rtl;">تضم المجموعة الثانية دولا ً كالعراق والجزائر، التي تتميز إقتصاداتها بكونها أكثر تعقيدا وتنوعاً وأكثر تماثلاً مع دول العالم الثالث النامى.</div><blockquote>وفى المقابل، هناك دولاً نفطية كالمملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية تجمع بين بعض الملامح والخصائص التى تميز كلا المجموعتين، وهي ذلك تشكل مجموعة ثالثة تشغل مركزاً وسيطاً بين المجموعتين.</blockquote><div style="direction: rtl;">تكتسب العلاقة بين حجم السكان فى الإقتصاد النفطي والكمية المعطاة من إنتاج النفط الخام أهمية خاصة؛ ولذا لابد من التفرقة فيما بين تلك الإقتصادات ذات الأحجام السكانية الكبيرة وتلك ذات الأحجام الصغيرة، يمكن تحديد الخط الفاصل التحكمي بين تلك الدول على أساس عدد براميل النفط الخام للفرد، في ضوء صغر حجم السكان المحليين فى إقتصادات بلدان الخليج، فإن العرض المحلي من العمالة الماهرة يعتبر محدوداً للغاية بالنسبة لاحتياجات التنمية ومتطلبات تسيير عجلة الحياة اليومية.</div><div style="direction: rtl;">ونتيجة لذلك، فإن الخدمات والأنشطة الرئيسية لابد لها، لكي تدار بكفاءة، من الإعتماد على العمالة المستوردة والوافدة.</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img id="id_8279_2991_a507_97fc" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Suq4GhiaFiM/WvcchnUScaI/AAAAAAAAR9Y/pRScWhZpO0o3niRwJe16WvLkpn4r2gdgQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="سياسات الاقتصاد الكلي والنمو في المنطقة العربية" title="سياسات الاقتصاد الكلي والنمو في المنطقة العربية" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا فبل المغادرة</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_86.html" id="id_4c62_d2f6_df7a_a95e" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div><br><br></div><p></p><div><br></div> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-55978332199039034672018-05-12T02:59:00.001-07:002018-05-12T06:10:35.870-07:00الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h2>
تعريف علم الاقتصاد الجزئي:</h2>
<div style="direction: rtl;">
الاقتصاد الجزئي: علم انبثق من علم الاقتصاد، ويهتم بدراسة وتحليل سلوك وقرارات المستهلكين والشركات الفردية في السوق، وذلك بهدف فهم عملية صنع القرار في الشركات وكذلك الأسر.</div>
<blockquote>
ويهتم أيضا بالتفاعل بين الأفراد المستهلكين والبائعين، وتحليل العوامل المؤثرة على اختيارات المشترين والبائعين. ويركز الاقتصاد الجزئي تحديدا على أنماط العرض والطلب، وتحديد الأسعار والإنتاج في الأسواق الفردية.</blockquote>
<h2>
تعريف الاقتصاد الكلي:</h2>
<div style="direction: rtl;">
الاقتصاد الكلي هو الآخر أحد فروع علم الاقتصاد، ويقوم بدراسة كيفية عمل الاقتصاد ككل، فهو لا يركز على صناعة محددة أو مجال معين، ولكنه يركز على صناعة السوق ككل.</div>
<div style="direction: rtl;">
وعليه فإن <a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D9%84%D9%8A" id="id_ab44_6e16_bd07_e8f2" target="_blank">الاقتصاد الكلي</a> يهتم بدراسة مجموعة متنوعة من الظواهر الاقتصادية، مثل معدل النمو والتضخم ومستويات الأسعار، والناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، والتغيرات في معدلات البطالة والآثار المترتبة على الصادرات والواردات، فهو يركز على الاتجاهات الاقتصادية وطريقة تحرك الاقتصاد ككل.</div>
<h3>
العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي:</h3>
<div style="direction: rtl;">
على الرغم من أن الاقتصاد الجزئي يختلف عن الاقتصاد الكلي في جوانب كثيرة ومختلفة، إلا أن هناك نقاط التقاء واشتراك بينهما، منها:</div>
<div style="direction: rtl;">
<ul>
<li>أن الاقتصاد الكلي أو <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/05/blog-post_84.html" id="id_4178_7f13_1365_8612" target="_blank">التحليل الاقتصادي الكلي</a> يرتكز على مجموعة من مبادئ ومنطلقات الاقتصاد الجزئي في اشتغاله وعمله، وفي دراسات الوحدات الاقتصادية الكبيرة.</li>
<li> ومنها أن العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي تكمن في أن مستويات الإنتاج والاستهلاك الكلي هي نتيجة لاختيارات الأسر والشركات الفردية.</li>
<li>وأيضاً يتم توظيف الاقتصاد الجزئي لدراسة وتحليل كيفية تأثير التغيرات الاقتصادية الكلية على سلوك الوحدات الجزئية.</li>
</ul>
</div>
<h3>
الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:</h3>
<div style="direction: rtl;">
يمكننا التفريق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي من خلال معرفة الجهة التي تعتمد وتستخدم كل منهما:</div>
<div style="direction: rtl;">
<ol>
<li> فرجال الأعمال ومديرو الشركات يركزون أكثر على الاقتصاد الجزئي بشكل كبير، بينما يركزون بمعدل أقل على الاقتصاد الكلي.</li>
<li>يركز صانعي القرارات والسياسات العامة في الدولة على فرعي الاقتصاد معا: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، وهذا الفرق واضح وجلي لأن صانعي القرارات والسياسات يهتمون بشأن الدولة ككل، فيتم استخدام كل من <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2017/08/blog-post_8.html" id="id_8272_98a4_5374_a23b" target="_blank">التحليل الاقتصادي الجزئي</a> والاقتصاد الكلي بشكل توافقي للخروج بأفضل القرارات والسياسات التي تخص الدولة عامة.</li>
</ol>
</div>
<h2>
أهمية الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:</h2>
<div style="direction: rtl;">
يُشكل هذان الفرعان من علم الاقتصاد أهمية حيوية ويضطلعان بدور هان في تشكيل وتحديد مصائر الدول والمجتمعات، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو أو الإقليمي أو العالمي، والاقتصاد الكلي و<a href="http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A" id="id_21aa_5d70_bea_cd36" target="_blank">الاقتصاد الجزئي</a> يتم دراستهما واستخدامهما معاً، من أجل معرفة وإتخاذ أفضل القرارات التي تهتم بالشركات والصناعات بل وباقتصاد الدولة ككل. </div>
<div style="direction: rtl;">
<br /></div>
<div style="direction: rtl;">
<img alt="الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي" id="id_8f9_1c21_c4b0_53ed" src="https://lh3.googleusercontent.com/-IyNtbH9j6PE/Wva7DlM8mEI/AAAAAAAAR84/YRYXqFLdpF44fwOlEtbnsJ9x3wDbed1MgCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" style="display: block; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 353px;" title="الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي" tooltip="" /><br />
<div style="text-align: center;">
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div>
<div style="text-align: center;">
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_12.html" id="id_72d6_fe4f_ee7d_2ad2" target="_blank">تحميل البحث</a></div>
<br />
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-3809467365390519802018-05-10T23:59:00.001-07:002018-05-10T23:59:42.691-07:00كتاب المدخل إلى فقه المعاملات المالية<p></p><h2>معنى وتعريف فقه المعاملات:</h2><div style="direction: rtl;">عرف الإمام الغزالي رحمه الله فقه المعاملات في كتابه "جواهر القرآن" بالمعنى الشامل لأحكام المال والأسرة فقال:</div><blockquote>"علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء للاستعانة على البقاء في النفس والنسل".</blockquote><div style="direction: rtl;">وإذا شئنا تناول هذا التعريف في إطار المعاملات المالية فقط قلنا بأن فقه المعاملات هو: "علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال للاستعانة على البقاء".</div><p>ويمكن تعريف علم فقه المعاملات بصيغة أيسر وأوضح فنقول هو:</p><blockquote>"المعرفة العميقة بالأحكام المتعلقة بتبادل الأموال التي تكشف عن مقاصد تلك الأحكام وعللها ومآخذها، وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وذلك للتمكين لتنزيل تلك الأحكام على الوقائع الجديدة".</blockquote><h2>تعريف علم الاقتصاد:</h2><div style="direction: rtl;">علم الاقتصاد بالنسبة للأنظمة الغربية والمفهوم الغربي هو: "علم اجتماعي موضوعه الإنسان ذو الإرادة، غرضه دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من تحقيق وإشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد المتاحة مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة".</div><h3>تعريف علم الاقتصاد الإسلامي:</h3><div style="direction: rtl;">وأما تعريف علم الاقتصاد من المنظور الإسلامي فيعرف الدكتور محمد العربي بقوله:</div><blockquote>"هو مجموعة الأصول العامة المعاشية التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء المعاشي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر".</blockquote><h3>أهم قواعد الاقتصاد الإسلامي:</h3><div style="direction: rtl;">يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدتين رئستين:</div><div style="direction: rtl;"><ul><li>القاعدة الأولى: مجموعة المبادئ العامة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فهي المرجع في الحكم على القضايا والوقائع ، بحيث لا يجوز تقرير شيء مخالف لقواعدها وأوامرها، كما لا يجوز تحريم شيء لم يرد عليه نص بالتحريم فيهما.</li><li>القاعدة الثانية: مجموعة القواعد والتطبيقات والحلول التي يتوصل المجتهدون تطبيقا للقواعد العامة وإهمالا لها.</li></ul></div><h3>ما هو النظام المالي (المالية العامة):</h3><div style="direction: rtl;">النظام المالي، أو ما يصطلح عليه أيضا بالمالية العامة هو: مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة، من حيث إيراداتها ومصروفاتها، وبمعنى آخر ميزانية الدولة (الميزانية/الموازنة العامة)، فالإيرادات مثل ما تجنيه الدولة من أموال الضرائب، أو ما تجنيه نظير الخدمات التي تقدمها بواسطة المرافق العامة، وما تحصله من غلة الأموال المملوكة لها ملكية خاصة، والقروض التي تقترضها لسد العجز في الميزانية، وأما المصروفات فمن قبيل مصروفات الدفاع والأمن والصحة والقضاء والتعليم وغير ذلك.</div><h2>المبادئ التي تنبني عليها نظرة الإسلام للاقتصاد:</h2><p>إن المتتبع لفقه المعاملات المالية في التشريع الإسلامي يجد أن للإسلامي نظرة خاصة ومتفردة لفقه المعاملات، تثبت ذاتية الفقه الإسلامي واستقلاليته وتؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان، وتعطيه الأولوية في التطبيق العملي في حياة الناس.</p><div style="direction: rtl;">وأمن أهم مبادئ ومنطلقات النظرة الإسلامي المتفردة إلى الاقتصاد ما يلي:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع</li><li>أتى الإسلام بقواعد كلية في فقه المعاملات</li><li>وبسط الإسلام بين المعاملات وبين العقيدة والأخلاق</li><li>كالربط بين المعاملات المالية وبين مقاصد الشريعة وروح الإسلام. </li></ol><img id="id_6dda_dee0_9318_c62a" src="https://lh3.googleusercontent.com/-jHbI2oYZWGc/WvU8a_Nj3dI/AAAAAAAAR8M/8mQ45RcBeeQjY8WsDh1_59evIyQAuncCgCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="" title="" tooltip="" style="width: 353px; height: auto;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة فمعنا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_10.html" id="id_7ab2_7a40_6092_644e" target="_blank">تحميل الكتاب</a><br></div></div><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-28873262645341987622018-05-09T23:08:00.001-07:002018-05-09T23:08:29.382-07:00الاتصال الداخلي وبناء القيم الثقافية في المؤسسة<p></p><h2>التعريف بكاتب بحث الاتصال الداخلي:</h2>هذا البحث المعنون بـ أثر الاتصال الداخلي على بناء القيم الثقافية في المؤسسة، من تأليف الأستاذين:<p></p><p></p><ul><li>أحمد دوروم، أستاذ مؤقت بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية جامعة زيان عاشور - الجلفة.</li><li>والأستاذ بلقاسم العسالي، أستاذ مؤقت بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة زيان عاشور - الجلفة، كذلك.</li></ul>وهو صادر ضمن مجلة دفاتر اقتصادية، العدد الأول 2009.<br><h2>الاتصال الداخلي وبناء القيم الثقافية في المؤسسة:</h2>تنطلق الفكرة الأساسية لهذه الورقة البحثية من محاولة دراسة أحد محددات السلوك البشري داخل المؤسسة متمثلا في الثقافة الداخلية أو الخاصة الناشئة في إطار التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد العاملين عن طريق التبادل الحاصل من خلال عملية الاتصال.<p></p><p>فمحاولة توجيه سلوك العاملين تكون منطلقة أساسا من التحكم في أحد محدداته (ثقافة المؤسسة)، وبما أن هذه الثقافة تتشكل في إطار الاتصال بين مختلف الأطراف كعملية تفاعل اجتماعي، ينبغي العمل على وضع سياسة للاتصال الداخلي تخدم هذا الغرض، بتكثيف الاتصال في مختلف الاتجاهات وتعزيز التماسك بين أجزاء المؤسسة، ونشر قيم ومعايير للسلوك بمختلف الوسائل المناسبة.<br></p><h2>مكونات ثقافة المؤسسة:</h2>تتكون ثقافة المؤسسة من عدة مكونات، البعض منها غير مرئي والبعض الآخر ظاهري، ونذكر من تلك المكونات ما يلي:<br><ul><li>القيم: إن القيم يعي ما يتم الاستناد عليه للحكم على أشكال السلوك المتقبلة شخصيا واجتماعيا مقابل سلوك آخر مرفوض أو مناقض، فالقيم بطبيعتها تتضمن عنصرا حكميا لكونها تعكس أفكار الفرد حول ما هو صحيح، جيد، ومرغوب فيه، إذا فالقيم هي المرشد للسلوك.</li><li>المعتقدات: وتتمثل في الثوابت الفكرية والإيديولوجية لدى الفرد والجماعة، وهي التي تحكم طريقة النظر للأشياء، وتؤطر رؤية الإنسان للحياة والآخرين، ولا يعتريها التغيير غالبا.</li></ul><h3>الاتصال وتشكيل الثقافة في المؤسسة:</h3>هنالك أربعة أساليب يمكن للمؤسسة اتباعها من أجل تطوير ثقافة المؤسسة:<br><ol><li>بناء إحساس بالتاريخ من خلال سرد التفاصيل الخاصة بتاريخ المؤسسة: القصص والأبطال والأحداث المختلفة.</li><li>إيجاد شعور بالتوحد: من خلال القيادة وتوزيع الأدوار، وإيصال القيم والمعايير.</li><li>تطوير الإحساس بالعضوية والانتماء: من خلال نظم العوائد، والتخطيط الوظيفي والاستقرار.</li><li>تفعيل التبادلية: عن طريق العمل المشترك، والمشاركة في اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجماعات.</li></ol><blockquote>وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تعتبر نتيجة للتفاعلات الاجتماعية التي تحدث فيما بين الأفراد بالمؤسسة، والاتصال هو الإطار الذي تتم بواسطته تلك التفاعلات.</blockquote><h3>مشروع للمؤسسة والاتصال الداخلي:</h3>في إطار التداخل والتأثير العملي الملموس للعمل على ثقافة المؤسسة، فينبغي للإدارة أن تقوم بإعادة وصياغة ما يسمى "مشروع المؤسسة"، ويتجسد في شكل وثيقة تمثل ميثاقا للإجابة عن الأسئلة الأربعة الآتية:<br><ol><li>من نحن؟</li><li>ماذا نعمل؟</li><li>لماذا نعمل؟</li><li>إلى أين نريد الوصول؟</li></ol><img id="id_c19_7692_f18c_234d" src="https://lh3.googleusercontent.com/-EekqrNLdkic/WvPhzS0ejlI/AAAAAAAAR7c/0yIQt5rI4NoA2HDsTM4FtWuUU7iUjwZTQCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="الاتصال الداخلي وبناء القيم الثقافية في المؤسسة" title="الاتصال الداخلي وبناء القيم الثقافية في المؤسسة" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_9.html" id="id_1404_b7eb_6fd_cad" target="_blank">تحميل البحث</a><br></div><br><br><p></p> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4609059788869091468.post-12232787521806206962018-05-08T22:19:00.001-07:002018-05-08T22:21:45.923-07:00نحو إعادة الاعتبار للصناعات التحويلية العربية<p></p><h2>أهمية وموقع الصناعة التحويلية في الثورة الصناعية الجديدة:</h2><div style="direction: rtl;">يحتل قطاع الصناعات التحويلية أهمية حيوية لجميع دول العالم، لأنه يمثل قوة الدفع الأساسية للنمو الاقتصادي بسبب كونه في موقع القلب من التطوارت العلمية والابتكارية الحديثة، ونظارا لإنتاجيته العالية نسبيا، والمجالات الواسعة المتاحة له بالتكار والتطوير في إطاره.</div><blockquote>ويساهم تازيد النمو في القيمة الصناعية المضافة بدفع معدلات النمو صعودا بشكل مستدام، كما يتيح استمارر هذا النمو في توظيف شارئح كبيرة من القوى العاملة في نشاطات الصناعات التحويلية، مما يسمح بتحقيق زيادات كبيرة في الدخل.</blockquote><div style="direction: rtl;">وتلعب الصناعات التحويلية دورا أساسيا في إدخال التكنولوجيات الجديدة إلى باقي القطاعات الاقتصادية، مثل الز ارعة، والنقل، والخدمات، الأمر الذي يحقق زيادات في معدلات النمو الاقتصادي.</div><h2>الصناعات التحويلية في العالم العربي: </h2><div style="direction: rtl;"> أما في العالم العربي، فتحتاج <a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/2018/05/blog-post_8.html" id="id_f128_8a99_8926_2ade" target="_blank">الصناعات التحويلية في الدول العربية</a> لى إعادة نظر في السياسات القائمة التي تعيق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا وأن هذا القطاع يخلق من 5 إلى 6 أضعاف فرص العمل التي توفرها الصناعات الاستخارجية، إلى جانب تأثيارته المتنوعة في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز التشابك بين القطاعات. </div><div style="direction: rtl;">ولا تقتصر أهمية هذا القطاع على إنتاج السلع الأساسية للاستهلاك المحلي وللتصدير فحسب، بل لما يولده من تكنولوجيات جديدة لغيره من القطاعات الاقتصادية، خصوصا وأنه يحتل موقع القلب في الثورة الصناعية الجديدة، مثلما جرى في الثورات الصناعية السابقة. </div><h3>المفاهيم الحديثة للتنمية والتصنيع:</h3><div style="direction: rtl;">كانت النظرة التقليدية إلى التنمية تعتبرها مسألة تراكم رأسمالي بنيوي وبشري.</div><div style="direction: rtl;">وقد كان يفترض أن الدول النامية لديها تنوع مميز، من حيث أنه حيثما تكون الرساميل نادرة، فإن العائدات على الاستثمارات الجديدة تكتون عالية، بما يساعد وينمي القتدرة على التوفير وعلى جذب تدفقات جديدة من الرساميل من الخارج، ويساهم بالتالي في تقليص الفجوة مع الدول الصناعية. </div><h3>المناخ المساعد على الابتكار وتطور الصناعة: </h3><div style="direction: rtl;">ولكن الوضع تغير لأن التكنولوجيا أقل قابلية للمقاربة من الرأس مال. فالاختراعات تحتاج إلى اقتصاديات الحجم، بمعنى أن مناطق التكنولوجيات المتقدمة هي أفضل المناطق المؤهلة لإنتاج مزيد من الابتكارات والأفكار الجديدة تكون في الغالب نتاج إعادة تركيب أفكار موجودة أصلّآ.</div><div style="direction: rtl;">ولذلك، فإن البيئة الغنية بالأفكار تنتج تفاعلات متسلسلة من الاختارعات. ولكن كما هو الحال في التفاعلات النووية، هناك حاجة أولية إلى وجود الكتلتة الحرجة من الأفكار والتكنولوجيات. </div><h2>الفوائد الاقتصادية للصناعات التحويلية:</h2><div style="direction: rtl;">لا يخفى أن الفوائد من تصدير الصناعات التحويلية أكثر بكثير من السلع الأولية، نظرا لاحتوائها على قيمة مضافة أعلى ترفع من قيمتها وأسعارها.</div><div style="direction: rtl;">ويعود النجاح الذي حققته عدة دول صاعدة إلى تركيزها على تصنيع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، نظرا للمازيا والفوائد في مجالات تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتنمية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، من حيث التكنولوجيا والمواصفات، وانعكاساتها على هياكل الصناعات التصديرية بشكل مباشر، وعلى هياكل الصناعة برمتها بشكل غير مباشر، وبالتالي على الأداء الاقتصادي للدول بشكل عام.</div><h2>حجم الصناعات التحويلية من إجمالي التجارة العالمية:</h2><div style="direction: rtl;">وتمثل الصناعات التحويلية نسبة كبيرة من إجمالي ك التجارة العالمية، حيث قدرت حصتها منها عام 2013 بنحو 83%، وبلغت 13.9 تريليون دولار.</div><blockquote>وقد استطاعت هذه القطاعات أن تستعيد انتعاشها بشكل كلي بعد هبوط حاد خلال الفترة 2007 – 2009، بسبب التوسع السريع للدول النامية والصاعدة.</blockquote><h3>تقدم لافت للدول النامية والصاعدة في أسواق التصدير:</h3><div style="direction: rtl;">بالفعل، فقد نما الوزن النسبي للدول النامية والصاعدة في لأسواق العالمية لمنتجات الصناعات التحويلية بشكل هائل، ولا سيما بسبب الصعود الفلكي للصين كمصدر عالمي رئيسي.</div><div style="direction: rtl;">وعلى الرغم من ارتفاع صادارت المنتجات الصناعية الأولية، لكنها تشكل 16% فقط من التجارة العالمية.</div><div style="direction: rtl;">ويؤشر النمو السريع في حصص الدول النامية والصاعدة من صادارت الصناعات التحويلية إلى مدى ديناميكية هذه الدول، حيث ارتفعت النسبة من 11.5% عام 1990 إلى 20.9% عام 2000، ومن ثم إلى 35.6% عام 2013. وأبرز الدول في الصدارة هي:</div><div style="direction: rtl;"><ol><li>الصين</li><li>والمكسيك... </li></ol><img id="id_811b_8c21_a364_9555" src="https://lh3.googleusercontent.com/-x0VlVAj1sZM/WvKE6kf6CAI/AAAAAAAAR6s/bVOGxwqHvTIID4HL74_Z0p8dkLX8MSgtgCHMYCw/s5000/%255BUNSET%255D" alt="نحو إعادة الاعتبار للصناعات التحويلية العربية" title="نحو إعادة الاعتبار للصناعات التحويلية العربية" tooltip="" style="width: 353px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;"><br><br><div style="text-align: center;">سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد</div><div style="text-align: center;">هل تستطع القيام بجولة في موقعنا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamilaeconomy.blogspot.com/p/blog-page_1.html" id="id_e967_1b6c_7dc5_c135" target="_blank">تحميل البحث</a></div></div>Unknownnoreply@blogger.com