" الخبز والكرامة" جملة مقتبسة من الاقتصادي الراحل المغفور له الدكتور يوسف الصايغ تلخّص الإشكالية الكبرى في الاقتصاد والسياسة في الوطن العربي. لا أريد الاسترسال في ما توحي لي به تلك الجملة، إلا أن ما يهمنّي هو حقيقتها الكامنة في صميم الأبحاث التي نتناولها في أبحاثنا التنموية والإنمائية، والتي نأتي على جانب منها في حلقات المؤتمر. فمحاولات ترسيخ دولة الرفاهية في الوطن العربي قد تعتبر استجابة لتلك المعادلة، إلا أن حقيقة الأمر مختلفة. فالدولة، وخاصة الدولة القطرية، أخفقت حتى الآن في تأمين الحد الأدنى من النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام،كما أخفقت في تحقيق حدودٍ متواضعة من مختلف عناصر الرفاهية من الأمن إلى إيجاد البيئة المؤاتية لخلق فرص العمل، إلى تأمين الخدمات الصحية، إلى الحريات، إلى تمكين المرأة، إلى محو الأميّة، وإلى كل ما يطمح إليه المواطن العربي من حياة كريمة. قد يكون الحكم جارحاً بحق بعض الدول العربية التي تعتبر قد أنجزت قدراً كبيراً من الرفاهية لمواطنيها عبر توزيع قسط من الريع المتدفق لديها من الخارج، وخاصة من النفط، علماً أن الوزن السكاني لتلك الدول لا يشكل ثقلاً في الميزان السكاني العربي وبالتالي يقلّل من نتائجه في واقع دولة الرعاية أو الرفاهية. وهنا بيت القصيد فالريع يأتي دون مجهود يذكر، وبالتالي لا فضل حقيقة لحكومات عربية تقوم بتوزيع الريع الذي يخدم مصالح النظام السياسي القائم وليس لتحقيق عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع. على كل حال سأحاول توضيح العلاقة بين الدولة الريعية والنظام القائم وما يسمىّ بدولة الرعاية أو الرفاهية، ومفاصل تلك الدولة التي يختلف في تحديد معالمها ودورها في الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السياسيون والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. من جهة أخرى تجري محاولات حثيثة من قبل دوائر الاستعمار القديم والجديد لتفتيت ما يمكن تفتيته من الدولة القطرية إلى مجموعة كيانات فئوية سواء كانت عرقية أو طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو قبلية، أو مزيجاً من كل ذلك.
زائرنا الكريم، ندعوك للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك
سجل بريدك في القائمة وسنتكفل بموافاتك بكل جديد
