تحميل الكتاب

السبت، 21 أكتوبر، 2017

تحالفات أسواق الأوراق المالية والسبل الممكنة لإقامة سوق إسلامية للأوراق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات

تأثرت أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية تأثرا واضحا بالعولمة وبالتكامل السريع اللـذين تميزت بهما الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة. كما كانت هاتان الظاهرتان هما قوة الدفع لعملية التغير التي شهدتها تلك الأسواق. فباتساع نطاق العولمة، اندفعت كبريات المؤسسات الاستثمارية باتجاه استثمارات الحافظة والمشاركة في رأس المال سواء على المستوى القاري أو المستوى العالمي.

وقد بادرت الأسواق المالية وأسواق رأس المال إلى مواكبة هذا التحول العالمي من خلال الانخراط في عملية تغير متلاحق هدفت إلى ترسيخ مركزها والتصدي للتحديات التي ولدتها العولمة. وينطبـق الأمر نفسه على البورصات، باعتبارها جزءا متمما للنظام المالي العـالمي، إذ شـهدت بـدورها تعديلات في بنيتها وتحالفات فيما بين بعضها البعض. وتكون هذه التحالفات في شكل اندماج أو شراء في بعض الأحيان أو اتحادات مختلفة المستويات في أحيان أخرى. ومما لا شك فيه أن شكل التغير وقوته وسرعته وحجمه هي كلها أمور تعكس مستوى التقدم والتنظيم الذي تتمتـع بـه أسواق الأوراق المالية من جهة ومستوى أداء اقتصادات بلدانها من جهة أخرى. 

في عالم اليوم، تهيمن أسواق أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا/الباسيفيكي على الأسواق المالية العالمية. لذلك، توجد حاجة لأن تقوم المجموعة الإسلامية بإرساء تحالف لأسواق الأوراق المالية يمكنها من منافسة هؤلاء العمالقة. وتعرض المقالة في البداية المفاهيم الأساسية لتحالفات أسواق الأوراق المالية والنظم التي تتبعها والوظائف التي تضطلع بها. ثم تقدم وصفا لمجموعة مختارة من تحالفات أسواق الأوراق المالية العالمية وتسلط الضوء على هياكلها وإجراءات عملها بغرض استقاء العبر منها بما يخدم التحالف الإسلامي المقترح. وبعد نقاش مختصر لنماذج التداول المتبادل بين البورصات، تقترح المقالة نموذجا للتحالف بين أسواق الأوراق المالية الإسلامية. 

تحالفات أسواق الأوراق المالية والسبل الممكنة لإقامة سوق إسلامية للأوراق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل البحث

الخميس، 19 أكتوبر، 2017

تكييف منظومة الاتصال التنظيمي داخل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر مع تحديات الألفية الثالثة

ختمت الجزائر ثانـي ألفية في التاريخ الميلادي ، باستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، بعد التطبيق الصارم لبرامج التصحيح الهيكلي، التي أملتها ضرورة فك الاختناق المالي، بالحصول على قروض الهيآت المالية الدولية، و في مقدمتها صندوق النقد الدولي، و التحول نهائيا إلى الليبرالية و اقتصاد السوق. إلا أن عودة الروح التنموية و الرجوع إلى قطار النمو في بداية هذه الألفية الثالثة، لن يتم دون الحسم في مسائل عدة، تحتاج إلى كم هائل من الدراسات الأكاديمية و الأبحاث الميدانية، مع الاستفادة من مزايا اقتصاديات الأشقاء و الجيران، الذين عالجوا قبلنا أمراضهم الاقتصادية، و ضرورة التعجيل بتقييم شامل للسياسات السابقة، و النتائج السوسيو – اقتصاديـة التي خلفتها، و ذلك للتكيف يسرعة مع تحديات العولمة، و رهانـات الألفية الثالـثة. و فيما يخص المؤسسات الاقتصاديـة الوطنية فإنها مجبرة على الاستجابة و التكيف مع التحولات السريعة و العميقة في الاقتصاد العالمي ، اندماجا في الحركية الاقتصادية العالمية ، و تفتحا على المحيط التنافسي اقليميا ، متوسطيا و عالميا ، و هو ما يستلزم إعادة النظر في طرق الإدارة و التسيير و التنظيم ، كالقيادة و الاتصال و التحفيز و التسوبق و غبرهـا . و لقد ظل التوجيه المركزي و التسيير الإداري الأحادي مهيمنا على الحياة الاقتصادية ، منذ الاستقلال ، و اهتمت الدولة طوال ثلاثة عقود من البناء الاقتصادي ، بتطبيق سياسة الصناعات المصنعة و أقطاب النمو ، التي حاولت اختصار المسافة نحو التقدم الصناعي و الاقتصادي ، فتم تهميش عدة وظائف في التسيير ، اعتقادا خاطئا بأن الأولوية – آنـذاك – تستدعي التركيز على الجوانب الكمية و التقنية ، و تأجيل البث في العامل الإنسانـي ، إلى حين تكوين قاعدة صناعية صلبة ، و اقتصاد وطني قـوي.

تكييف منظومة الاتصال التنظيمي داخل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر مع تحديات الألفية الثالثة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب

الجمعة، 13 أكتوبر، 2017

الاإدارة الإلكترونية

     لم يعد أمام أي دولة من دول العالم تريد أن تواكب التقدم والتطور العلمي ولا تريد أن تتخلف عن الركب خيار سوي الاتجاه نحو المجتمع الالكتروني و التكنولوجيا الرقمية. والدولة التي تفكر في تجاهل الانترنت في مجال الاتصالات تشبه تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسيلة للمواصلات، وهو أمر لم يعد ممكناً أو متصوراً. ولقد جعلت وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة العالم بدوله المختلفة يشبه الدولة أو المدنية الواحدة في تقارب أجزائه حكما وان تباعدت مكاناً. ودخلت الدول في سباق مع بعضها ومع الزمن لتحقيق غاياتها، وفرض سياساتها. وباتت الدولة التي تتخلف عن ركب التقدم التقني عاجزة عن مواصلة الحياة الكريمة في ظل مجتمع مادي لم يعد يعترف بالضعفاء، بل يصمهم بالغباء، ويجعلهم تحت الإقدام أو يلقي بهم في البيداء

     أصبحت شبكة المعلومات أو الانترنت وهي النتيجة الأساسية للثورة الرقمية وأهم وسيلة لإتاحة المعرفة الواسعة والاتصال المكلف بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت مستطاع. وكان لقطاع التجارة فضل السبق في إتباع نظام الإدارة الالكترونية، فاتخذت كل شركة تجارية تريد النجاح وان صغر حجمها موقعا لها علي الانترنت تنجز عن طريق أغلب معاملاتها، فازدهر نشاطها، لأن التجارة تستلزم أكثر من غيرها سرعة الأداء وسهولة الاتصال.

 يعد مفهوم الإدارة الالكترونية مفهوما حديثاً ظهر نتيجة للتقدم التقني وتطور في السنوات الأخيرة بتطور ثورة المعلومات والاتصالات في مقابل الإقبال المتزايد علي استخدام الحاسب الآلي بتطبيقاته المتعددة،وتتمثل الإدارة الالكترونية في أداء الأعمال وتبادل المعلومات من خلال الوسائل الالكترونية، وهذا ليس فقط للمنظمات وإنما يمتد إلي جميع فئات المجتمع وشرائحه أفراد وجماعات، وتعتمد الإدارة الالكترونية علي مجموعة من وسائل التقنية الحديثة مثل استخدام أجهزة الحاسب الآلي والشبكات والبريد الالكتروني وغيرها من الوسائل الالكترونية التي تساعد علي تنفيذ الأعمال. وبهذا نستطيع القول بأن مفهوم الإدارة الالكترونية هو تحويل الأعمال الإدارية التقليدية إلي أعمال إدارية الكترونية تنفذ بشكل سريع ودقيق، مما يشكل ضغطاً علي المنظمات بضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة ومولودها الجديد الإدارة الالكترونية، لتقديم خدماتها بشكل يجعلها قادرة علي المنافسة، وهذا بدوره ولد اتجاهاً جديداً في الإدارة المعاصر لدي المنظمات،وهو تحولها إلي منظمات الكترونية لإنجاز أعمالها الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بالسرعة التي تحقق لها أهداف،وبهذا أصبحت الإدارة الالكترونية ضرورة لا غني عنها، وسوف نعرض بعض التعريفات التي توضح مفهوم الإدارة الالكترونية.


الاإدارة الإلكترونية



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

الخميس، 12 أكتوبر، 2017

مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر

وافق المجلس التنفيذي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2013.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات الاقتصادي الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح. 

وفيما يلي أهم الأسئلة المتعلقة باتفاق الصندوق مع مصر:

  1. ما المبلغ الذي صُرِف بناء على المراجعة الأولى للبرنامج؟ وكم سيُصْرَف بعد المراجعة الثانية؟
  2. ما الإجراءات التي نُفِّذَت حتى الآن في ظل البرنامج؟
  3. لماذا انخفض سعر الصرف إلى هذا الحد؟ ولماذا يعتبر سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصري؟
  4. ما السبب في ارتفاع التضخم إلى هذا الحد، ومتى سينخفض؟
  5. لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على النمو؟ 
  6. ما هي إجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذت حتى الآن لحماية محدودي الدخل؟
  7. ما الإجراءات التي يتضمنها البرنامج لتخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟
  8. ألن يكون قرض الصندوق إضافة إلى دين مصر القائم وسببا في تفاقم المشكلة؟
  9. كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن عمل الصندوق مع مصر؟
مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

الأربعاء، 11 أكتوبر، 2017

تقرير عن الحالة الاقتصادية في مصر صادر عن الأمم المتحدة

بعد بلوغ متوسط النمو نسبة 7 بالمائة بين عامي 2005 و2007 وأكثر من 5 بالمائة بين عامي 2008 و2010، تراجع النمو الاقتصادي المصري إلى 1.8 بالمائة عام 2011 أعقاب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، وكان لغياب الاستقرار السياسي واتسام الاقتصاد المصري بنقاط ضعف هيكلية أثر حاد على  معدل النمو بين عامي 2011 و2014، إذ بلغ متوسطه السنوي نسبة 2.1 بالمائة.

ولقد سمحت العودة إلى استقرار سياسي نسبي، اقترن بوجه خاص بمراجعة للدستور   في كانون الثاني/يناير 2014، والانتخابات الرئاسية التي أجريت حزيران/يونيه 2014 والإصلاحات الهيكلية المنفذة، بإعادة تنشيط الاقتصاد المصري الذي يعاود اليوم تحقيق نسب نمو شبيهة بما قبل الأزمة.

وعلى الرغم من أن متوسط النمو تخطّى نسبة 5 بالمائة خلال الفترة التي امتدت بين عامي 2004 و2010 (متوسط نمو بلغت نسبته 7 بالمائة بين عامي 2005 و2008، وهبط إلى نسبة 4.9 بالمائة بين عامي 2009 و 2010 بسبب الأزمة المالية)، لم تنجح مصر في تحقيق تحول هيكلي حقيقي   في اقتصادها الذي لا تزال تهيمن عليه قطاعات لم تحقق في مجال الإنتاجية إلا مكاسب ضعيفة نسبياً. ويتبين  من دراسة حصة كل قطاع من القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي أن لم يحدث إلا تبدل قطاعي طفيف.

تقرير عن الحالة الاقتصادية في مصر صادر عن الأمم المتحدة


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

جميع الحقوق محفوظة لــ: الشاملة الاقتصادية 2016 © سياسة الخصوصية تصميم : كن مدون