تحميل كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي PDF

0

 


وصف كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي لريكاردو

يعتبر كتاب "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب" لديفيد ريكاردو، من أهم أعماله وإنتاجاته الفكرية، وكما هو معلوم، فإن ديفيد ريكاردو أحد أبرز علماء الاقتصاد الكلاسيكيين، وأكثرهم تأثيرا في تطبيق مبادئ الاقتصاد الكلاسيكي، لكونه كان أحد أعضاء البرلمان البريطاني، وتاجر أسهم، ومحللا اقتصاديا استطاع التنبؤ بنتيجة معركة واترلو.

لم يخصص ريكاردو كتابه لمناقشة الاقتصاد السياسي وحسب، بل تناول كذلك قضية الضرائب وما يتصل بها من تشريعات، وتأثير ذلك على الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن أهم فصول ومباحث هذا الكتاب النفيس: الفصل الأول المتعلق بالقيمة ومفهومها وأنواعها، الفصل الرابع الذي يناقش فيه السعر الطبيعي وسعر السوق، الفصل الحادي والعشرون المخصص لدراسة تأثير التراكم على الفائدة والأرباح، وغيرها من الفصول المهمة.

تأثر ريكاردو بآدم سميث في كتابه هذا:

لقد تأثر ديفيد ريكاردو بأب الاقتصاد الحديث آدم سميث، كما تأثر بغيره من الاقتصاديين من قبيل توماس مالتوس وجيمس مل، إلا أن تأثره بآدم سميث كان أكثر وضوحا وبروزا، وخاصة في كتابه هذا: مبادئ الاقتصاد السياسي، حيث نجده يستشهد به في مواضع عديثة، ويعقد فصولا خاصة لعرض آراء آدم سميث.

فعندما يتحدث ريكاردو عن القيمة ومفهومها ينطلق من تقسيم آدم سميث للقيمة حيث يقول: "يرى آدم سميث أن كلمة قيمة تحمل معنيين مختلفين؛ فتعب ر أحيانا عن نفعية مادة ما، وأحيانا عن القوة الشرائية التي يحملها امتلاك تلك المادة".

وكذلك عند مناقشته لظاهرة الريع فإن ريكاردو لا يفتأ يذكر آراء آدم سميث، إذ يقول مثلا:

"يتحدث سميث أحيانا عن الريع بالشكل المحدد أرغب واخترت الإشارة إليه، في كثير من الأحيان يستخدم الطريقة الشعبية في مقاربة هذه المسألة".

وليس ذلك فحسب، بل إن ديفيد ريكاردو قد خصص الفصل الرابع والعشرين من كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي" لمناقشة مبدأ آدم سميث حول ريع الأرض.

تأثر ديفيد ريكاردو بالسيد توماس مالتوس:

يعتبر توماس مالتوس من أشهر الاقتصاديين اهتماما بالتطور السكاني وتأثيره على النمو الاقتصادي والإنتاج ووفرة الموارد، وهو أيضا صاحب كتاب يحمل عنوانا شبيها بعنوان هذا الكتاب، وهو مؤلفه الأشهر: "أصول الاقتصاد السياسي".

وعلى الرغم من تأثر ريكاردو بمالتوس، إلا أنه لا يستحضر أقواله وآراءه بالقدر نفسه مقارنة بآدم سميث، وأبرز حضور لتوماس مالتوس في كتاب "مبادئ الاقتصاد السياسي لديفيد ريكاردو، هو تخصيص الفصل الأخير من الكتاب لعرض آراء مالتوس حول الريع، وعلى الرغم من كون ديفيد ريكاردو لا يوافق مالتوس في بعض آرائه وتوجهاته، إلا أنه لا يخفي إعجابه الشديد بنظرياته وأفكاره حول السكان، وذلك ما يؤكرده ريكاردو بالقول:

"أنا سعيد في هذه المناسبة السانحة للتعبير عن إعجابي بنظرية السيد مالتوس في السكان، إن هجمات معارضي هذا العمل العظيم لم تخدم إلا أنها تثبت قوته".

 تحميل كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي PDF

التقدم التكنولوجي وتأثيره في تطوير الناتج الزراعي في الجزائر

0

 


ملخص بحث التطور الإنتاجي الزراعي:

يهدف هذا البحث إلى معرفة أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ومدى مساهمته في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال قدرته على استيعاب اليد العاملة وتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للسكان، وإمداد القطاعات الاقتصادية الأخرى بالمدخلات الإنتاجية اللازمة، وزيادة الصادرات الزراعية وتنوعها.

كما يهدف البحث إلى استقراء دور التغير التكنولوجي الزراعي في الرفع من الإنتاج الزراعي، والوقوف على مدى كفاءة العوامل الأخرى المؤثرة على زيادة الإنتاج الزراعي في الجزائر، خاصة منها معامل الكفاءة الإنتاجية، الذي يعرب عن التحسينات في تقنيات الإنتاج، أو أية تغيرات فنية أو اقتصادية تمكن مختلف الموارد الأخرى من الاستخدام الأكثر فعالية.

من نتائج بحث الإنتاج الزراعي في الجزائر:

وقد أظهرت نتائج البحث أن القطاع الزراعي الجزائري يتسم بالكثافة الرأسمالية أكثر من كونه، ذو كثافة للعمل الزراعي، كما يتمتع بزيادة غلة الحجم، ويعتمد اعتمادا كاملا على حجم الوفرة النسبية للمدخلات الإنتاجية.

ويعود ضعف التأثري التكنولوجي على الإنتاج الزراعي إلى الإفراط في استخدام المدخل، وضعف كفاءة الموارد المستخدمة وتوليفتها، وهو ما يدعو إلى استغلال الموارد الزراعية، بما فيها التكنولوجيا الزراعية بشكل مثالي، مما يؤدي إلى التحول حنو الزراعة القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتي من شأنها أن تحدث تطورا في الإنتاج الزراعي الوطني.

علاقة الإنتاج الزراعي بالتطور الاقتصادي:

يلعب القطاع الزراعي دورا هاما وحيويا في تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو أحد القطاعات الإنتاجية الرائدة في ترسيخ قواعد البنيان الاقتصادي في ظل منظومة برامج التنمية الزراعية الرأسية والأفقية، والتي تعتبر أحد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية؛ حيث يمثل الإنتاج الزراعي قوى الدفع لباقي القطاعات الإنتاجية بالمواد الخام اللازمة لإحداث التنمية الصناعية.

كما يساهم القطاع الزراعي مساهمة فعالة في تكوين الناتج القومي الإجمالي، ويحتل موقعا مهما بين القطاعات الأخرى، حيث توظف الزراعة نسبة مهمة من القوى العاملة، وتعد مصدرا لدخل شريحة واسعة من المجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على هذا القطاع.

مفهوم التنمية الاقتصادية:

تعتبر التنمية الاقتصادية هدفا استراتيجيا لكل دول العالم؛ باعتبارها تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من أعلى مستويات المعيشة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية باستخدام البحوث العلمية الجادة، والتكنولوجيات التقنية المتطورة، وذلك كله من أجل تلبية حاجات الأفراد اللامتناهية، والمتعلقة بالموارد المحدودة والمتناهية.

إن دراسة التنمية الاقتصادية هي من الدراسات الحديثة نسبيا، التي اهتم بها علم الاقتصاد بعد بداية القرن العشرين، والملاحظ أن تعدد المفاهيم والتعاريف الخاصة بها، لذلك سوف نتطرق إلى أهم التعاريف وأشملها؛ لما تتضمنه من عناصر مهمة في التنمية وشروط العمل والاستمرار بها، ومن تلك التعريفات ما يلي:

التنمية الاقتصادية فكرة مرتبطة بمفهوم التقدم، وتتضمن التغير والتطور من حالة إلى أخرى، ويشغل النمو الاقتصادي عمودها الفقري، فكل من التنمية والنمو يشترط أحدمها الآخر؛ فالتنمية عملية تغير نوعي لما هو قائم، سواء أكان اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا.

تحميل الكتاب PDF

تحميل النظرية السكانية وانعكاساتها على الاقتصاد pdf

0



النمو السكاني بين مالتوس والشعوبيين:

يرى توماس مالتوس ومن سار على منواله بأن النمو السكاني، والتزايد في أعداد البشر، سيفضي لا محالة إلى كارثة لم تشهدها البشرية من قبل مثيلا، وفي مقابل هذا الرأي يقف الشعوبيون مدافعين عن النمو المتزايد للسكان، انطلاقا من نظرتهم التفاؤلية، وإيمانهم بقدرة الإنسان على التأقلم مع ظاهرة النمو السكاني المتزايد، وأن عدد السكان الكبير عامل مهم من عوامل قوة الدول وازدهارها اقتصاديا.
إلا أن المجاعات والتقلبات المناخية والمشاكل الاقتصادية، التي يجابهها العالم اليوم، تعيد قلق مالتوس من النمو السكاني إلى الواجهة، واكتسبت دعما متزايدا، كما أن نظريتها المتشائمة أصبحت محط اهتمام كثير من الدارسين والباحثين، فأي الرأيين أصوب؟ وهل يؤثر النمو السكاني على الاقتصادي إيجابا أم سلبا؟

نظرة مالتوس التشاؤمية نحو النمو السكاني:

تجدر الإشارة أولا إلى أن مالتوس نشر كتابه "أصل المشكلة السكانية" من دون ذكر اسمه، لكونه قد أورد في هذا الكتاب آراء تخالف وظيفته بصفة قسًّا ومدرسا في جامعة دينية؛ حيث ذكر بعض الآراء المتطرفة، إذ يرى بأن تناقص الغلة في مقابل تزايد النمو السكاني سيؤدي إلى مشكلات إنسانية خطيرة، وعليه، فإنه يرى ضرورة نشوب الحروب، وحدوث المجاعات، ويدعو إلى عدم مساعدة الفقراء، لكونهم عالة على المجتمع.
ولقد لقيت هذه الآراء المتشائمة والمتطرفة من مالتوس، نقدا شديدا في البداية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الفضل في ظهور الإحصاء الدوري للسكان في مختلف دول العالم، يعود إلى آراء مالتوس حول مخاطر النمو السكاني على موارد الدول.

الآراء المعارضة لتوجه مالتوس:

لقد وقف أصحاب التوجه الشعوبي والنيوكلاسيكيون، موقف المعرض لتوجهات مالتوس وآرائه بخصوص النمو السكاني المتزايد، ونظروا إلى الموضوع من زاوية إيجابية، تعتبر النمو السكاني عاملا مهما في الازدهار الاقتصادي وقوة الدول وتطورها، ومن هنا ابتكر جون بودان عبارته الأثيرة: "لا ثروة ولا قوة من دون رجال".
ينطلق الشعوبيون والنيوكلاسيكيون، في توجههم الداعم للنمو السكاني المتزايد، من أصول الفكر المركنتيلي، معتقدين بأن النمو الكبير للسكان، عامل مسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، ودخول المعادن الثمينة إلى البلاد المصدرة.

الإشكالية السكانية في فكر ابن خلدون:

لم تكن إشكالية النمو السكان غائبة عن العلماء العرب والمسلمين، ويعتبر العلامة ابن خلدون، من أبرز من ناقش هذه الظاهرة، وربطها بقوة الدولة ونموها الاقتصادي، وفي هذا الصدد ننقل لكم هذه الفقرة من مقدمة ابن خلدون، لما تتضمنه من إشارات حول علاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي: 

"ولهذا تجد الصّنائع في الأمصار الصّغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلّا البسيط فإذا تزايدت حضارتها ودعت أمور التّرف فيها إلى استعمال الصّنائع خرجت من القوّة إلى الفعل. وتنقسم الصّنائع أيضا إلى ما يختصّ بأمر المعاش ضروريّا كان أو غير ضروريّ وإلى ما يختصّ بالأفكار الّتي هي خاصيّة الإنسان من العلوم والصّنائع والسّياسة. ومن الأوّل الحياكة والجزارة والنّجارة والحدادة وأمثالها. ومن الثّاني الوراقة وهي معاناة الكتب بالانتساخ والتّجليد والغناء والشّعر وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن الثّالث الجنديّة وأمثالها".

يبين ابن خلدون في هذا النص أهمية كبر الدول وزيادة نسبة سكانها، لما لذلك من تأثير على تنوع الصنائع ووسائل الإنتاج فيها، وخلق فرص شغل مختلفة ومتنوعة.

وسنوفر لكم فيما يلي بحثا مطولا في هذا الموضوع، يعرض مقارنة بين آراء توماس مالتوس والشعوبيين، لتحميل الدراسة يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

تحميل مقارنة النظريات السكانية pdf

تحميل كتاب الاقتصاد النقدي والمصرفي pdf

0

 



تعريف بكتاب الاقتصاد النقدي والمصرفي:

إن الكتاب الذي بين يديك الآن أيها الباحث المجد، واحد من نفائس الكتب العربية المتعلقة بمجال الاقتصاد النقدي والمصرفي، وهو من تأليف الدكتور سعيد الخضري، أستاذ الاقتصاد السياسي المساعد بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وجامعة الإمارات العربية.

لقد ناقش في كتابه هذا قضايا تتعلق بتعريف النقود وبيان أنواعها، مشيرا إلى أن هناك نقودا سلعية ونقودا ورقية، لينتقل كذلك إلى الحديث عن تطور النظم النقدية عبر التاريخ، وانتقال الإنسان من استعمال المقايضة إلى توظيف النقود بمختلف أشكالها، سواء كانت معادن نفسية أو ملحا أو عاجا، أو أوراقا وسندات، ولكنه ركز على تطور النظام النقدي المصري على وجه الخصوص.
ثم عرج الكاتب على موضوعات وفصول عالج فيها النظم المصرفية والبنكية، والنقود المصرفية، وخلق الائتمان، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، كما توقف الباحث عند مسألة قيمة النقود ومستوى الأسعار، وهو الأمر الذي جره للحديث عن مستوى الدخل القومي ومعضلة التضخم.

تاريخ النقود وتطورها عبر العصور:

تعتبر النقود من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها الإنسان، بل يمكن القول بأنها ظاهرة نفسية كذلك في بعض جوانبها، وهي من أقدم الظواهر الاقتصادية في التاريخ؛ حيث استعمل الإنسان النقود من آلاف السنين بأشكال وطرق مختلفة، تبعا للظروف الاقتصادية الخاصة بكل عصر ومرحلة.

كانت المبالات التجارية بين البشر تأخذ أشكالا مختلفة، وتتم بطرق متنوعة، من بينها تبادل الهدايا في المناسبات، والتي اكتست مع الوقت في بعض المجتمعات طابع الإجبارية والإلزامية، فمن أهدى لك رداء مثلا في حفل زفافك، يتعين لك أن تهدي له بالمقابل رداء بدلا عنه في حفل زفافه، وتعتبر تلك النواة الأولى لظهور النقود، التي تعود في أصلها إلى الدَّين، وفق أحد الباحثين المعاصرين.

ثم تطور الأمر أكثر، وأصبح أفراد المجتمع الواحد يتبادلون السلع فيما بينهم، فيعطي النجار صندوقا خشبيا للبحار، مقابل كمية من الأسماك، وهكذا الأمر بالنسبة لمختلف السلع.

ولكن تطور الإنتاج وتخصص المهن، أدى إلى وجود نوع من الفائض لدى بعض أصحاب الحرف مقابل نقص في سلع أخرى، بحيث لا يكون بائع السمك مثلا في حاجة إلى صندوق خشبي، ولا إلى أي شيء مما يصنعه النجار، بينما يكون النجار في أمس الحاجة إلى السمك ليسد جوعه ويطعم أهله، وذلك ما فرض على المجتمعات البشرية أن توجد سلعا (نقودا) يمكن تبادلها وجعلها عوضا عن أي سلعة أخرى، وكانت تلك السلع (النقود) في البداية على شكل صدفات بحرية، أو كميات من الملح، أو العاج.

تعريف النقود وتحيد أنواعها:

يمكن تعريف النقود بأنها: مقياس للقيم ووحدة للحساب، تستعمل لتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات بين أفراد المجتمع.

لقد تطور نظام المعاملات التجارية من نظام المقايضة إلى نظام النقود، بسبب المشاكل التي أثارها نظام المقايضة، وأكثرها إثارة للجدل والنزاعات، هو عدم وجود مقياس مشترك للقيم، أو وحدة منضبطة لحساب الفائدة الاقتصادية للسلع أو الخدمات، ومن هنا كان ظهور النقود بصفتها وحدة لقياس القيم وحسابها، الأمر الذي سهل عملية التبادل ونقل الملكيات والاستفادة من الخدمات المختلفة.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تطور النظام النقدي بشكل معقد، وظهرت الدول التي بسطت سيطرتها على هذه الظاهرة، كما أنشت مع مرور الزمن مؤسسات تعمل على إدارة سيولة النقود وتحديد قيمها، بل واتخادها سلعة في حد ذاتها، ووسيلة لتكديس الثروات.

وعن هذه النظم البنكية والمصرفية سيتحدث هذا الكتاب، فنرجو أن يكون مفيدا، ونعتذر عن هذه الطبعة القديمة لهذا المؤلف. مع تحيات فريق عمل الشاملة الاقتصادية.

تحميل كتاب الاقتصاد النقدي والمصرفي pdf

تحميل كتاب قوة الاقتصاد pdf

0

 

تحول علماء الاقتصاد من التنظير إلى التفعيل:

حين كتب الاقتصاديُّ البريطانيُّ جون مينارد كينز مقاله المتفائل "الإمكانات الاقتصادية لأحفادنا"، عام 1930، في بداية فترة الكساد العظيم، كان يتمنى لو نزل علماء الاقتصاد من أبراجهم العاجية وأصبحوا أشخاصًا نافعين وأكفَاءً على قَدم المساواة مع أطباء الأسنان.

لقد أصبح العديد من الاقتصاديين ممارسين نافعين بالفعل، ولكن كينز لم يدرك مدى ما سيصل إليه رواد الاقتصاد الجدد من تأثيرٍ ونفوذ؛ فلم تكن لديه أدنى فكرة، على سبيل المثال، عن أن الاقتصاديين، بعد انقضاء زمانه، سيُخبرون المستثمرين بأن يعملوا على تقليل مخاطرتهم وتعظيم عائداتهم عن طريق تنويع استثماراتهم في مجموعةٍ متنوعةٍ من صناديقِ مؤشراتِ الأسهم، أو أن المسئولين الحكوميين يستطيعون توفير الملايين بتغيير طريقة بيع الديون في المزايدات، أو أن التعصُّب الدينيَّ والصراعَ يمكن الحد منهما من خلال المنافسة الحرة بين عددٍ كبيرٍ من المعتقدات المتصارعة، أو أن المشرِّعين يستطيعون الحدَّ من الجريمة عن طريقِ تفويضِ سلطةِ إصدارِ تراخيصِ حملِ السلاح، أو أن بإمكانهم تطهيرَ البيئة من خلال طرح تراخيص التلوث في المزاد العلني، أو أن مؤلِّفي الروايات البوليسية يمكنهم حلُّ ألغاز جرائمهم باستخدام مبادئَ اقتصاديةٍ أولية.

هل علم الاقتصاد علم كئيب؟

خلال القرن العشرين شاع وَصْفُ عِلم الاقتصاد ب "العلم الكئيب"، وهو مصطلح ساخر صاغه الناقد الإنجليزي توماس كارلايل في خمسينيات القرن التاسع عشر. كان كارلايل يهاجم بعنفٍ علماءَ الاقتصاد التقليديين الذين تنبَّئُوا بالفقر والأزمات وقانون الأجور الحديدي.

وكذلك بعد مرور قرنٍ كامل، في سبعينيات القرن العشرين، حين عانت الاقتصادات العالمية من موجةٍ مزدوجةٍ من ارتفاع التضخُّم وارتفاع معدل البطالة، تعرَّض علماء الاقتصاد للنقد لما يملكونه من سجلٍّ بشعٍ في التنبؤ بمعدلات الفائدة، أو التضخُّم، أو موجة الركود التالية.

وعند حصول فردريك هايك على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1974، أظهر لنا المزاجَ الكئيبَ لدى أغلب الاقتصاديين حين اعترف قائلًا:

"في الواقع ليس لدينا في الوقت الحالي ما يدعو إلى الفخر، فنحن كأبناءِ مهنةٍ أفسدنا الأمور كثيرا".

يؤكد الأستاذ بجامعة برينستون، بول كروجمان، أن الاقتصاديين لا يعرفون كيف يحولون دولة فقيرة إلى دولةٍ غنية، أو يعيدون سحر النمو الاقتصادي حين يبدو أنه قد ذهب بلا عودة … لا أحد يعرف حقٍّا لماذا استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يحقق 3 بالمائة نموٍّا سنويٍّا في الإنتاجية قبل عام 1973 و1 بالمائة فقط بعد ذلك.

لا أحد يعرف حقٍّا لماذا انطلقت اليابان من الهزيمة لتصبح قوةً اقتصاديةً عالميةً بعد الحرب العالمية الثانية، بينما انزلقت بريطانيا ببطءٍ لتصبح اقتصادًا من الدرجة الثالثة؟

علاقة الاقتصاد بالقانون ومختلف مجالات الحياة:

في عام 1972، قام ريتشارد إيه بوسنر، وهو عالِم اقتصادٍ يقوم بالتدريس بكلية الحقوق بجامعة شيكاجو، ويعمل قاضيًا بالدائرة السابعة لدعاوى الاستئناف بالقضاء الأمريكي

"التحليل الاقتصادي للقانون"، الذي جمع فيه أفكار رونالد كوس، وجاري بيكر، وإف إيه هايك، وغيرهم من الاقتصاديين العظام بجامعة شيكاجو ومراكز"القانون والاقتصاد"، ليؤكد على أن كل مجالٍ للقانون، وكل مؤسسة، وكل ممارسةٍ أو تقليدٍ للمحامين والقضاة والمُشرِّعين، في الماضي أو الحاضر، حتى في الزمن البعيد، له حاجة للمحلل الاقتصادي.

يُطبِّق الاقتصاديون مبادئَ تحليل التكلفة -الفائدة والرعاية الاجتماعية ـ على شتى أنواع القضايا والمسائل القانونية؛ محاربة الاحتكار، والعمل، والتمييز، والبيئة، واللوائح التجارية، والعقوبات، والجوائز.

كما يناقش الاقتصاديون العلاقة بين الجريمة والعقاب، ومدى فاعلية عقوبة الإعدام، وهل كانت قوانين تراخيص حمل السلاح وملكية السلاح تردع الجريمة. وكثيرًا ما يُستدعى الاقتصاديون للشهادة في الدعاوى القضائية؛ وهو ما يُعَدُّ مصدرًا جديدًا مُجزيًا للدخل.

كان جاري بيكر بجامعة شيكاجو في طليعة من قاموا بتطبيق نظرية الأسعارعلى المشكلات الاجتماعية المعاصرة، مثل: التعليم، والزواج والطلاق، والتمييز العنصري، والعمل الخيري، وإدمان المخدرات.

تحميل كتاب قوة الاقتصاد pdf

المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام

0

 مفهوم إدارة الدين العام أو الديون السيادية:

إدارة الدين السيادي هي عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين
الحكومة من أجل توفير مبلغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، بالإضافة إلى أية أهداف عامة أخرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة سوق كفء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة
عليها.

الآثار الاقتصادية لسوء إدارة الدين العام:

كانت الديون ذات الهياكل الضعيفة من حيث آجال الاستحقاق أو العملة أو تكويــن أسـعار الفـائدة، وكذلك الالتزامات الطارئة الكبيرة وغير الممولة من العوامل المهمة التي استحثت الأزمات الاقتصادية فــي كثير من البلدان عبر التاريخ أو عملت على نشرها. فعلى سبيل المثال، بغض النظر عن نظام سعر الصـرف المعتمد، أو ما إذا كان الدين بالعملة المحلية أو الأجنبية، كثيرا ما نشأت الأزمات بسبب تركــيز الحكومـات المفرط على إمكانية الاقتصاد في التكاليف من خلال الأحجام الكبيرة للدين قصير الأجل أو الديــن بأسـعار فائدة معومة.

وقد أدى ذلك إلى تعرض ميزانيات الحكومات تعرضا خطيرا لأوضاع السوق المالية المتغـيرة، بما في ذلك التغيرات في الجدارة الائتمانية للبلد المعني عندما يستلزم الأمر تمديد أجل الدين.

أهداف إدارة الدين العام أو الديون السيادية:

الهدف الرئيسي لإدارة الدين العام هو ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتـها المالية بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، بشكل يتفق ودرجة معقولة من المخاطرة. والحكمـة في إدارة المخاطر لتجنب هياكل واستراتيجيات الدين الخطرة (بما في ذلك التمويل النقدي للدين الحكومــي) هي أمر لا غنى عنه نظرا لما يستتبع التخلف عن سداد الدين السيادي من عواقب وخيمة علــى الاقتصـاد الكلي، وحجم خسائر الناتج المترتبة على ذلك. وتشمل هذه التكاليف إعسار الأعمــال والبنـوك وتنـاقص مصداقية الحكومة وقدرتها على تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية على المدى الطويل. ويقدم الإطـار الأول قائمة بأهم المخاطر التي تواجه إدارة الدين السيادي.

ضرورة التنسيق بين مختلف السلطات المالية لإدارة الدين العام:

يجب أن تتبادل سلطات إدارة الدين وسلطات المالية العامة والسلطات النقدية المعلوم المعلومــات المتعلق باحتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة. فنظرا لأن العمليات النقدية تتــم فـي أغلـب الحـالات باستخدام أدوات وأسواق الدين الحكومي، يكون لاختيار الأدوات النقدية وإجراءات التشغيل أثر علــى عمـل أسواق الدين الحكومي، وربما على الوضع المالي للمتعاملين في تلك الأسواق. ومن نفس المنطلق، تتطلــب الإدارة الفعالة للسياسة النقدية فهما تاما للتدفقات المالية الحكومية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

خطوات صياغة سياسة لإدارة الدين العام:

أولا: يجب إعلان الجوانب المهمة لعمليات إدارة الدين. إن ميثاق الممارسات الســليمة لشـفافية الماليـة العامة – إعلان مبادئ يبرز أهمية وجود إطار قانوني وإداري واضح لإدارة الدين ومدى الحاجة إليـه، بمـا في ذلك الآليات اللازمة لتنسيق وإدارة الأنشطة داخل الميزانية وخارجها.

ثانيا: ويجب أن تكون القواعد التنظيمية والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأوراق المالية الحكومية في السـوق الأولية واضحة لجميع المشاركين، بما في ذلك شكل المزادات وقواعد المشاركة وتقديم العطــاءات والبـت فيها. ويجب أيضا إعلان القواعد التي تغطي ترخيص المتعاملين الأساســيين (dealers primary) (إذا كـانوا مشاركين) والوسطاء الآخرين المرخصين رسميا للتعامل في الأوراق المالية الحكومية.

الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام:

ينبغي أن يكون الإطار التنظيمي لإدارة الدين محددا بدقة، وأن يضمن الوصف الدقيق للصلاحيـات والأدوار المختلفة، ولا بد من دعم الترتيبات القانونية بتفويض السلطة الملائمة للقائمين على إدارة الديــن.

وتفيد التجربة بوجود عدة بدائل مؤسسية لتحديد وظائف إدارة الدين السيادي في هيئة واحدة أو أكثر، بما فـي ذلك واحدة أو أكثر من الهيئات التالية: وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة المستقلة لإدارة الديــن وجهـة الإيداع المركزية، وأيا كان الأسلوب المختار فإن المحك الرئيسي هو ضمان التحديــد الواضـح للإطـار التنظيمي المحيط بإدارة الدين، ووجود تنسيق وتبادل للمعلومات، والتأكد من وضـوح صلاحيـات مختلـف الأطراف المعنية.

هذه نبذة عن التوصيات التي وردت عن خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة معضلة الديون السيادية، ولتحميل الملف كاملا يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

تحميل pdf 

المعايير الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

0

تعريف بالمعايير الشرعية في المالية الإسلامية

كتاب "المعايير الشرعية"، هو عمل موسوعي ضخم، سهرت على إعداده وإنجازه هيئات مالية وعلماء وباحثون اقتصاديون، من أجل وضع معايير موحدة تنطلق منها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتوحد صيغها وقوانينها وأحكامها بخصوص المعاملات المالية المستجدة.
والكتاب صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصارا بـ أيوفي AAOIFI.

حديث الأمين العام عن أهمية المعايير:

وفِي حديثه عن سياق إنجاز وإصدار هذه المعايير، يقول الأمين العام للهئية، الدكتور حامد بن حسن ميرة:
"كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة (المالية الإسلامية) وأسها وفرتها وتاجها هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة، وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها".
ثم يقول ولقد كان من أهم ما أنتجه الفقه المعاصر في فقه المعاملات المالية هو إعداده لنص المعايير الشرعية، في حوالي 54 معيارا، عالجت الكثير من تفاصيل وجزءيات المعاملات المالية المعاصرة، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها.

بعض القضايا التي تعالجها المعايير الشرعية: 

منهج عرض المعايير الشرعية في الكتاب:

بعد تقديم موجز لكل معيار، يتم عرض نص المعيار، من خلال بيان نطاقه، وتعريفه، ثم التكييف الفقهي للمسألة التي يتعلق بها المعيار، عبر نقاط وبنود أشبه ما تمون بمواد القانون، ويختم المعيار بالإشارة إلى تاريخ اعتماده.
ثم يردف المعيار بثلاث ملاحق:
  1. الملحق الأول: نبذة تاريخية عن إعداد المعيار الشرعي.
  2. الملحق الثاني: مستند الأحكام الشرعية الواردة في المعيار.
  3. الملحق الثالث: تذكر فيه تعريفات للمصطلحات الرئيسة والمهمة الواردة في المعيار.
وذلك ما سيتضح أكثر، من هلال النماذج التالية.

نماذج عن بعض المعايير الشرعية:

 المعايير الشرعية لمؤشرات البورصة:

نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشرات، وأسس حسابها، وأهم أنواعها، وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.

تعريف المؤشر وأهم استخداماته:

المؤشرات هو: "رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة".

أنواع المؤشرات:

 تنقسم المؤشرات من حيث عمومها وخصوصها إلى مؤشرات عامة تقيس حالة السوق، ومؤشرات خاصة، هي مؤشرات قطاعية، الهدف منها قياس حالة قطاع أو صناعة معينة، مثل قطاع النقل، وصناعة الصلب.
ثم هناك تقسيم آخر للمؤشرات، بالنظر إلى لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي.

أهم الأحكام والمعايير المتعلقة بالمؤشرات:

يجوز اتخاذ المؤشرات واستخدامها للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، كما يجوز استخدام المؤشرات معيارا للحكم على أداء المديرين المحترفين.
لا يجوز اتخاذ المؤشرات للمتاجرة فيها بذاتها، واتخاذها سلعة للبيع والشراء.

المسند الشرعي لأحكام المعيار:

المستند الشرعي لتحريم بيع وشراء المؤشوات؛ أن ذلك من قبيل أخذ المال أو إعطائه بظهور علامة أو رقم حسابي ما، وذلك من قبيل القمار (الميسر). 

قاموس المصطلحات المحاسبية إنجليزي عربي

0

تمهيد حول فهرس قاموس المصطلحات المحاسبية:

هذا الفهرس عبارة عن جرد لحوالي 500 مصطلح من علم المحاسبة باللغة العربية، مع ترجمتها بالإنجليزية.
وهذه المصطلحات ذات أمهمية كبيرة، لأن المدخل الفهم وضبط أي علم، هو ضبط مصطلحاته، ومعرفة معانيها وترجماتها، حتى إذا مرت بك في مقال أو كتاب أو دراسة ما، عرفت معانيها، وفهمت المقصود من تلك المصطلحات.
ومن هنا ننصحك بتحميل هذا الفهرس، ليقربك من كثير من المصطلحات المحاسبية، وليدلك على مقابلها بالإنجليزية.

تعريف  المحاسبة Accounting:

هناك الكثير من التعريفات التي تمت صياغتها لتحديد معنى المحاسبة، ومن تلك التعريفات:
ومن المصطلحات التي تم اشتقاقها من هذا المصطلح ما يلي:
 رصيد الحساب Account Balance، المحاسب Accountant،  الافتراضات المحاسبية Accounting Assumptions.

تاريخ المحاسبة ونشأتها:

تعود عمليات المحاسبة إلى التاريخ القديم، بل بدأ الإنسان في توظيف الحاسبة منذ ظهوره على وجه الأرض، وتبادله للسلع، وتعامله مع غيره بالبيع والشراء، ولكن الظهور الفعلي، والأكثر انضباطا ودقة للمحاسبة يتزامن مع ظهور النقود، وتخلي الإنسان عن عمليات المقايضة. ويُعتبرُ الرياضيّ باشيلو أول من ساهم في وضع نظامٍ مُحاسبيّ في عام 1494م.

أهداف المحاسبة:

تهدف المحاسبة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وتقديم العديد من الخدمات الهامة للمؤسسات والشركات والحكومات، ومن دونها ستقع المؤسسات الاقتصادية في الكثير من الهفوات والمشاكل.
ومن الأهداف التي تتوخى المحاسبة تحقيقها ما يلي:

  • تساعد على معرفة نتائج مشاريع وأعمال المؤسسة من حيث الربح والخسارة، والتحسن والتراجع، فيطرق زمني محدد، وذلك من خلال الاعتماد على طبيعة التحليل المالي المحاسَبي.
  • تمكن من الوصول إلى خلاصة قائمة المركز المالي في غضون الفترة المالية المحددة، الأمر الذي يمكن من معرفة قيمة الأصول المتمثّلة في الموجودات والممتلكات للمؤسسة، ومن معرفة الخصوم والالتزامات كذلك.
  • تقدم المحاسبة المعلومات الكافية للمحاسبين والمديرين الماليين، بهدف تقييم أوضاع المؤسسة، وتحديد الأخطاء والهفوات، وتدلهم على الطرق المناسبة لتطبيق الحلول المقترحة.
  • كما تسهم المعلومات والمعطيات الآي توفرها المحاسبة في وضع خطط واستراتيجيات بهدف تحسين السياسات المالية والمحاسبية للمؤسسة، خلال الفترة المالية المقبلة من عمر السنة المالية.
  • تحسين وتقوية أنشطة الرقابة على كافة الأنشطة والمهام والوظائف والمهام الداخلية والخارجية للمؤسسة، مما يوفر الحماية اللازمة للمؤسسات والشركات أمام عمليات الاختلاس والاحتيال.
  • توفير أرشيف غني ومستوعب لكل السجلات المحاسبية التي تتضمن كافة العمليات المالية التي جرت في الشركة أو المؤسسة منذ تأسيسها حتى وقتها الراهن، مما يسهل مراجعة الخطط والاستراتيجيات، ومعرفة مراحل الازدهار والضعف، وغيرها من الإمكانات التي تتيحها هذه البيانات المحفوظة.