تحميل الكتاب

الأربعاء، 22 نوفمبر، 2017

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

فإن من المشكلات الاقتصادية الكبرى التي تواجه دول العالم على اختلافها التضخم النقدي الذي يتهدد اقتصاديات كثير من الدول ويزعزع استقرارها ويعيق نموها أو يربكه. والذي رشح التضخم النقدي لهذا التأثير الواسع ما يترتب عليه من آثار كثيرة تطال جوانب عديدة من حياة الناس، سواء الدينية والدنيوية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولما كان التضخم النقدي بهذه المنزلة فقد تنادى الاقتصاديون وخبراء المال والمختصون في مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية في العالم لدراسة التضخم النقدي: حقيقته وأسبابه وآثاره ووسائل معالجته. ولم تكن الدراسات الفقهية والبحوث الشرعية في منأى عن دراسة أحكام التضخم النقدي وبحث المسائل الشرعية المترتبة عليه، فقد تناول جماعة من الباحثين الشرعيين بعض المسائل المترتبة على التضخم النقدي بالدراسة والبحث. بل إن مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهو مجمع علمي فقهي، كرر النظر والبحث في بعض مسائل التضخم النقدي عدة مـرات في عـدة دورات: في دورة المجمع الثالثة، والدورة الخامسة، والدورة الثامنة، والدورة التاسعة، وكذلك في دورته الأخيرة الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام 1421هـ، وهذا مما يبرز أهمية هذا الموضوع، وعناية الباحثين الشرعيين به. 
وهذه الدراسة التي نحن في أول منازلها بعنوان التضخم النقدي في الفقه الإسلامي إسهام في بيان الأحكام الفقهية المترتبة على التضخم النقدي وتجليتها، وهي أيضاً إسهام في تقويم الحلول المقترحة لمعالجته وفق النصوص الشرعية وفي ضوء القواعد الفقهية المرعيَّة، فالله أسأل أن يعين ويسهل.

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا فبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك، جرب

الاثنين، 20 نوفمبر، 2017

صندوق النقد الولي تقرير 2007

تقرؤون في هذا التقرير مواضيع هامة، وفصول متنوعة، من بينها:
أهم التطورات المالية والاقتصادية
تشجيع الاستثمار المالي والاقتصادي الكلي والنمو من خلال الرقابة
تحديث إطار الرقابة ودمج تحليل القطاع المالي
دعم البرنامج
اقتصاديات الأسواق الصاعدة
التدريب في معهد صندوق النقد الدولي
الحوكمة والتنظيم والماليات

صندوق النقد الولي تقرير 2007

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك

تمويل المؤسسة الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة

تعتبر مسألة التمويل من أعقد المسائل التي تواجه المسير المالي في المؤسسة، إذ تقع على عاتقه عملية تدبير الأموال اللازمة لتمويل مختلف أنشطة المؤسسة.
ومصادر التمويل متعددة، منها مصادر داخلية ومصادر خارجية، ومصادر التمويل الداخلية هي: مجموعة الموارد المالية، التي تستطيع المؤسسة الحصول عليها من عملياتها الجارية أو من مصادر عرضية دون اللجوء إلى مصادر خارجية. و من مميزات هذه الأموال أنها تبقى في خدمة المؤسسة، حيث يتم رصدها لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة لتسديد الديون، و تنفيذ الاستثمارات الرأسمالية، و زيادة رأس المال العامل، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التي تختص بعا الموارد المحصل عليه من مصادر داخلية.
وأما مصادر التمويل الخارجية، سواء المباشرة أو غير المباشرة فإنها تشمل كافة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى ذلك فإن حجم التمويل يتوقف على حجم التمويل الداخلي و احتياجات المؤسسة، و بهذا يعتبر التمويل الخارجي مكملا للتمويل الداخلي، لتغطية و تلبية المتطلبات المالية للمؤسسة.
فالمصادر الخارجية والداخلية تعتبر تقليدية نوعا ما، وأما البحث الذي بين أيديكم فإنه يعالج قضية تمويل المؤسسة الاقتصادية وفق الميكانزمات الجديدة.

تمويل المؤسسة الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب.

السبت، 18 نوفمبر، 2017

مفهوم النظم الاقتصادية وتطورها التاريخي

منذ القدم و حتى يومنا الحاضر عمل الإنسان على مواجهة المشكلة الاقتصادية حسبما يتماشى و تطور البيئة المعيشية و متطلباتها، و كلما انتقل الإنسان من مرحلة تاريخية إلى أخرى تتطور معه طبيعة حاجياته و طرق تلبيتها، و تبعا لذلك أنتجت لنا كل مرحلة تاريخية نظاما اقتصاديا معينا يختلف عن النظام الاقتصادي الذي يليه، سنحاول من خلال هذا المحور التطرق إلى الحديث عن مفهوم النظري للنظام الاقتصادي، و نتعرف بعدها على أهم النظم الاقتصادية التي عرفها الإنسان منذ البدايات الأولى لوجوده على الأرض.

 

النظام الاقتصادي Economic System هو: مجموعة العلاقات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تحكم سير الحياة الاقتصادية في مجتمع ما في زمان بعينِه. و يركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد الطبيعية والبشرية والمعرفية والتقنية المتاحة من جهة أخرى.

ويعدّ النظام الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثّر به ويؤثِّر فيه. وعرّف "أنتونيلي Antonelli "النظام الاقتصادي بأنه: مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان والمكان.

و يعرف "صومبارات Sombart النظام الاقتصادي بأنهالمظهر الذي يجمع بين العوامل الثلاثة التالية:

1- الروحية: أي الدوافع البارزة للفعاليات الاقتصادية ( كأن يكون الاقتصاد في سبيل السيطرة و الحرب، أو في سبيل الكسب الآني و السريع أو في سبيل تطبيق مبدأ من مبادئ المثالية...إلخ).

2- الشكل: و هو مجموعة العوامل الاجتماعية و الحقوقية و القانونية التي تحدد إطار الحياة الاقتصادية (نظام الملكية، نظام العمل، علاقات الإنتاج، دور الدولة في الحياة الاقتصادية).

3- الماهية: و هي مجموعة الوسائل و الطرق التقنية التي تجري بواسطتها التحولات المادية في الزراعة و الصناعة و التجارة ( الآلة اليدوية، الميكانيكية، التكنولوجية الصناعية...)

مفهوم النظم الاقتصادية وتطورها التاريخي


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك


تحميل البحث

أمريكا اللاتينية والتحديات الاقتصادية

تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يتناول مواضيع اقتصادية تتعلق بدول أمريكا اللاتينية.

عندما أبرزنا أمريكا اللاتينية على غلاف مجلتنا آخر مرة في مارس ٢٠١١ كانت هذه المنطقة تنعم بفترة من النمو الاقتصادي الاستثنائي.

وقد سجلت أمريكا اللاتينية معدلات نمو مبهرة بين عامي ٢٠٠4 و٢٠١٣ وحققت تقدما قويا على صعيد مجموعة من القضايا الاجتماعية. فقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية مصحوبا بقوة الإدارة الاقتصادية والسياسات الاجتماعية التصاعدية إلى إعطاء المنطقة دفعة للأمام. وكانت هذه القوة مثيرة للدهشة إلى حد كبير على خلفية الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠8-٢٠٠9 التي أدخلت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خضم الركود لكنها شهدت الأسواق الصاعدة، ومنها العديد في أمريكا اللاتينية، تحقق انطلاقة دافعة. وقد أدى ذلك ببعض المراقبين إلى إعطاء هذه الفترة مسمى خاص وهو « ِعقد أمريكا اللاتينية». في الوقت الحالي، وبينما يستعد القادة الاقتصاديون حول العالم لاجتماع في ليما، بيرو، في شهر أكتوبر لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبدو الصورة مختلفة تماما؛ فقد توقف نصيب الفرد من النمو في عام ٢٠١4 وتتعرض الموازنات العامة في كثير من البلدان للضغوط. فقد أدى تراجع أسعار السلع الأولية التي تشكل الشريان الرئيسي للصادرات في المنطقة والانخفاض الكلي في التجارة العالمية إلى إثقال كاهل اقتصادات المنطقة بالأعباء. ويستعرض هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية التحديات التي تواجه المنطقة ويستكشف السبل الكفيلة بإعطاء دفعة للنمو في مواجهة أسعار السلع الأولية المتدنية. فتجنب الدخول في فترة مطولة من تباطؤ النشاط الاقتصادي هو عامل حيوي لتحقيق الأهداف الرئيسية للمنطقة، أي رفع أجور الفقراء، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية، وضمان تقاسم المكاسب الاقتصادية على نطاق واسع.

أمريكا اللاتينية والتحديات الاقتصادية

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك، جرب

جميع الحقوق محفوظة لــ: الشاملة الاقتصادية 2016 © سياسة الخصوصية تصميم : كن مدون