يهدف هذا العرض التقديمي إلى إلقاء الضوء على الظروف التي أحاطت بالاقتصاد المصري وأفضت إلى حدوث الأزمة، وكذلك أوجه القصور التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري وربما ساهمت في اندلاع الاضطرابات الاجتماعية.
كما يهدف إلى تقييم الخسائر الاقتصادية في الآونة الأخيرة وتلك المتوقعة نتيجة الاضطرابات السياسية، ومن ثم طرح استراتيجية مستقبلية للاستفادة من الإصلاحات الحالية بغية تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
لاضطرابات السياسية والاجتماعية الأخيرة والتبعات الاقتصادية المترتبة عليها
كان عام 2010 مليئا بالأحداث بالنسبة لمصر، ثم اختتم بانتخابات برلمانية مثيرة للجدل أدت إلى تصاعد السخط الشعبي حول “أزمة الشرعية” وإدعاءات بتزوير الانتخابات.
اشتعلت انتفاضة عارمة في جميع أنحاء البلاد بدءا من يوم 25 يناير واستمرت الاحتجاجات على عدم الإصلاح السياسي وعدم العدالة الاجتماعية حتى بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي استمر في السلطة لثلاثين عاما.
لاقت الثورة الشعبية ردود فعل جيدة على المستويين الداخلي والدولي حيث إن التحول سوف يؤهل البلاد لإجراء تعديلات دستورية.
كان للاضطرابات السياسية وما صاحبها تأثير سلبي على نشاط الاقتصاد المصري نتيجة حظر التجول وإغلاق الأعمال.
ندعوك زائرنا الكريم للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
