فرضت العلاقات النقدية والمالية الدولية على العالم إيجاد إطار تنظيمي للمعاملات النقدية الدولية، قصد
التحكم في الاختلالات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، حيث احتل الاهتمام بسعر الصرف مكانة
الصدارة في هذا الإطار التنظيمي واسترعى عناية خاصة، لكون سعر الصرف يعتبر المحور الأساسي الذي
يضمن استقرار النظام النقدي الدولي والذي اتخذ أشكالا عدة شملت تارة أنظمة التعويم وتارة أخرى أنظمة التثبيت.
كان الاهتمام بنظرية أسعار الصرف أكثر وضوحا منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث
تعددت النماذج الساعية لتحديد القوى المتحكمة في أسواق الصرف الأجنبي من أجل تفسير ما يحدث
لأسعار صرف العملات من تقلبات شديدة، ومدى تأثيرها في إحداث الأزمات الداخلية والخارجية.
وقد أسند بعض الاقتصاديين التقلبات التي عرفتها أسعار الصرف إلى عوامل عديدة تختلف باختلاف
الفترات الزمنية، فمنها محددات تؤثر في استقرار أسعار الصرف في المدى الطويل مثل التضخم وعوامل
أخرى تؤثر في توازن سعر الصرف في الأجل القصير مثل تدفقات رؤوس الأموال.
وقد كانت في السابق تمثل مبادلات السلع والخدمات المسبب الرئيسي لعرض وطلب العملات أو
بالأحرى كانت تمثل أهم محددات سعر الصرف، وأصبحت في الوقت الحالي تحركات رؤوس الأموال
هي المحدد الرئيسي لأسعار الصرف.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
