إسهام المراجعة الداخلية في اتخاذ القرار:
إلى أي مدى يمكن للمراجعة الداخلية أن تساهم في
تفعيل القرارات المتخذة بمختلف مستوياتها الإدارية داخل المؤسسة (المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار ENTP ؟"
للإجابة على الإشكالية، نشير الأسئلة الفرعية التالية:
- كيف تساهم المراجعة الداخلية في تفعيل كل القرارات المتخذة داخل المؤسسة؟
- هل اعتمدت الشركة الوطنية الأشغال في الآبار على مراجعة داخلية بمقوماتها الأساسية؟
- وهل كانت هناك نتائج فعلية ساهمت المراجعة الداخلية في تحقيقها من خلال القرارات المتخذة؟
الفرضيات المتعلقة ببحث المراجعة الداخلية:
لمعالجة الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية نحاول بناء الفرضيات التالية:
- تساهم المراجعة الداخلية بدرجة كبيرة في تفعيل القرارات المتخذة وعلى جميع المستويات؛
- إعتماد الشركة الوطنية للأشغال في الآبار على المراجعة الداخلية بجميع مقوماتها؛
- تساهم المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية للأشغال في الآبار لاتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية
ما الذي تمثله المراجعة الداخلية بالنسبة لاتخاذ القرار:
من خلال ما سبق يتضح لنا أن المراجعة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية لنظام الرقابي و هذا من خلال أدواتها ، فهي تعتمد بدرجة كبيرة على مدى مصداقية المعلومات التي تقدمها هذه الأدوات في مجال التخطيط والرقابة الخارجية واتخاذ القرارات وغيرها من العمليات الإدارية ، وهذا عن طريق أفراد وجهات داخل المؤسسة وخارجها ولكي تحقق هذه المعلومات فوائدها المرجوة ينبغي أن تكون دقيقة وملائمة تقدم في التوقيت المناسب، وهذا بالتالي يؤثر كثيرا في عملية المراجعة من خلال درجة الموثوقية في البيانات التي تجعلها أساسا يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرارات.
مرحلة تنفيذ القرار:
بعد ما أن حدد متخذ القرار البديل الأفضل من بين البدائل التي تم تقييمها، يصل إلى مرحلة التنفيذ، وهو وصول القرار إلى من سيقوم بتنفيذه على أرض الواقع، ولنجاح عملية تنفيذ القرار لابد من توفر بعض الشروط في القرار المتخذ وهي:
- أن يكون القرار قابلا للتنفيذ بالإمكانيات الموجودة؛
- أن يلقى القرار حماسا ومساندة وتأييدا من قبل الذين يقومون بتنفيذه؛
- أن يكون القرار واضح الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛
- أن يرفع القرار من معنويات العاملين على تنفيذه ومن لهم علاقة به.
المتابعة والتقويم:
إن المؤسسة الفعالة تتضمن قياسات دورية للنتائج التي يتم التوصل إليها ومقارنتها بالنتائج التي كان المرجو تحقيقها، فإذا ما وجد إنحراف وجب إجراء بعض التغيرات التي تكفل تحقيق التوازن، ومن هنا تتضح مدى أهمية تحديد الأهداف والتي بموجبها يتم تقييم مستوى الأداء، وفي حالة عدم توافق النتائج المطلوبة، يجب إحداث تغيرات ربما في الحل الذي تم إختياره، أو في مراحل تنفيذه أو حتى إعادة صياغة أو تغيير الأهداف لو وجد أنه من غير الممكن تحقيقها، ففي هذه الحالة يجب إعادة صياغة نسق صنع القرار بالكامل وتصحيح مساراته حتى يتسنى تحقيق الأهداف المنشودة مسبقا.
ما الذي يجب مراعاته في المتابعة والتقويم:
في هذه الخطوة بالذات يزداد دور المراجعة الداخلية وهذا لكون طبيعة عملها الرقابي، بحيث تعمل على تتبع تنفيذ القرارات المتخذة وتعمل على تقييم تنفيذ القرارات المتخذة لترفع نتائج هذا التقييم في شكل تقرير نهائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبحكم مشاركة المراجعة الداخلية في جميع المراحل أو الخطوات السابقة من تحديد للمشكلة ثم للبدائل ثم إختيار البديل الأفضل.، من شأنه أن يجعل قسم المراجعة الداخلية أن تسهر على التطبيق الجيد لهذا القرار وتعمل على التوريد المتواني للمعلومات حول هذه القرارات المتخذة.
استنتاج بخصوص خطوات اتخاذ القرار:
نلاحظ من خلال كل هذه الخطوات أن المراجعة الداخلية دورا أساسي في كل خطوة، إلا أنه يجب التفرقة بين المعلومات المختلفة والتي تستخدم من قبل مستويات مختلفة من الإدارة، حسب الطبيعة الهيكلية للقرار المتخذ.
وعليه نستنتج أن المراجعة الداخلية تساهم بفاعلية في اتخاذ القرارات في المؤسسة من خلال الاعتماد على مقوماتها الأساسية التي تتمثل خاصة في أهم أدواتها القوائم المالية، لوحة القيادة، الموازنة التقديرية، وذلك من خلال دراسة الانحرافات والاختلالات في نشاطات المؤسسة واقتراح الحلول المناسبة التي تتمثل في اتخاذ القرارات المناسبة لجمبع النشاطات وبجميع المستويات الإستراتيجية والتنفيذية والتكتيكية والتي تظهر في التقرير النهائي للمراجع الداخلي.
أين تتجلى أهمية المراجعة الداخلية:
- تستعين إدارة المؤسسة بالمراجعة الداخلية للتخفف ما عليها من ثقل المسؤولية الملقاة عليها، والتي تخص تطبيق السياسات والإجراءات المختلفة وتحقيق الأهداف والمحافظة على مواردها، ومساعدتها على تحديد نقاط القوى ونقاط الضعف و سد الثغرات القائمة من غش واختلاس وأخطاء، من شأنها أن تعرقل الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة؛
- يجب على أي مؤسسة تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية أن تراعي مجموعة من الشروط الموضوعية من أجل الوصول إلى فعالية كبيرة لهذه الوظيفة، تتمثل هذه الشروط في المعايير التي من الواجب توفرها، من استقلالية إلى العناية المهنية الكافية ونطاق العمل وأدوات أعمال المراجعة، إلى التنظيم الواجب الذي يحكم إدارة قسم (مديرية) المراجعة الداخلية، من حيث نوع المراجعة (مركزية، مختلطة، لامركزية)، عدد القائمين على وظيفة المراجعة الداخلية، وهذا حسب وطبيعة نشاط المؤسسة وتوزعها الجغرافي؛
- معظم الإدارات الحالية تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز نظام الرقابة لديها، وأن المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم، حيث تراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية، الأمر الذي يؤدي بوظيفة المراجعة الداخلية أن تكون على قدر واسع من التنظيم والتحديد للمهام، والرقابة على مستوى مديرية المراجعة، لذا على المؤسسة أن تهتم بذلك، وتعمل على إبراز أهم طرق الاتصال بين العاملين داخل تنظيم المؤسسة وبين المراجعين الداخليين، بهدف الوصول إلى الأهداف بصورة فعالة
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة
