تنافس العملات الارتكازية على المعاملات المالية الدولية

0

العملات الارتكازية ومراحل تطور النظام النقدي الدولي:

تعتبر العملات الإرتكازية العنصر الأساسي المحدد للنظام النقدي الدولي  ففعالية وكفاءة هذا الأخير مرتبطة أساسا بملائمة وانسجام قواعده مع خصائص هذه العملات. وجاءت اتفاقية بريتون وودز لتعبر عن مصالح القوة الاقتصادية الدولية الصاعدة، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من الحرب العالمية الثانية باعتبارها قائد العالم الرأسمالي المتقدم.
وهدف من خلال هذا الفصل إلى توضيح أهم العملات الارتكازية التي سايرت النظام النقدي الدولي، وأهم الشروط الواجب توفرها في هذه العملات، وكذا أهمية التعامل بها، والتي تظهر كنتيجة حتمية لعمليات التجارة الدولية والعلاقات بين الدول،
والتي يترتب عليها دفع قيمة مستورداتها من السلع والخدمات والفوائد على الأصول المالية وتسديد مستحقات الديون والوفاء بمختلف الالتزامات.

الفرق بين العملات الارتكازية والعملات المحلية:

لا تختلف الخصائص التي تتميز بها العملة الإرتكازية في النظام النقدي الدولي عن خصائص العملـة المحلية، وتبين مبادئ الاقتصاد أن النقود تؤدي ثلاث وظائف أساسية. ووظائف النقود هي:
  1.  تستعمل كوسيط للتبادل.
  2. مخزن للقيمة.
  3. وحدة للحساب.
والعملة الإرتكازية لا تختلف عن ذلك، حيث نجد أن لها نفس الخصائص في اسـتعمالها كوسـيط للتبادل، ينطلق من أن المبادلات بين الأطراف من أقطار مختلفة بعملات مختلفة لا يتم إلا بالاتفاق علـى عملة للتسوية

وهذا إما باختيار عملة أحد البلدين أو عملة ثالثة قيادية. أما استعمالها كوحدة للحساب فيكون لتحديد قيمة السلع والخدمات محل التبادل وتحديد الفواتير السلعية، كما تستخدم العملة لتحديد سعر الصرف.

عوامل تحديد قيمة العملات:

إن قيمة عملة  في بلد تحددها بإيجاز جملة عوامل هي: المستوى العام للأسعار، الاحتياطي النقدي،  سعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي.
ولكي ترقى إلى مستوى عملة إرتكازية، فلا بد من توافر مجموعة من الشروط، وأن تؤدي عدة وظائف على المستوى الدولي.

أهمية الاحتفاظ بالعملات الإرتكازية:

 تظهر أهمية الاحتفاظ بالعملات الإرتكازية في النقاط التالية:
تكوين مخزون وقائي لحماية الاقتصاد ضد الطوارئ المستقبلية؛ وبهذا الشكل تكوين الاحتياطيات الدولية بالعملات الإرتكازية هو بمثابة صمام أمان يحتفظ به، ويتم الالتجاء إليه عند الضرورة لكي تحمي الدولة نفسها من آثار الصدمات الاقتصادية  الخارجية التي تتعرض لها.

:أهم العملات الإرتكازية الدولية

يعتبر الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الين الياباني والفرنك السويسري أهم العملات الإرتكازية في العالم ذا الترتيب حاليا ً، وهي تمثل المصدر الأول لزيادة الاحتياطيات السائلة؛ غير أن استخدام هذه العملات في المعاملات الاقتصادية والمالية الدولية متفاوت حسب الأهمية الاقتصادية للبلد صاحب العملة، وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال هذا المبحث.

تداعيات الأزمة الأوروبية على أسواق النقد العالمية:

ولعل أهم تداعيات الأزمة الأوروبية هو زيادة الاضطرابات في أسواق النقد العالمية وزيادة عدم الثقة في الأورو وزيادة تراجعه أمام الدولار
مما سيحمل مخاطر على التجارة العالمية وعلى الاحتياطيات السيادية لدول العالم من الأورو، وزيادة الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، وقد يزيد هذا الأمر تفاقما ً لو امتدت الأزمة إلى دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا
وقد يؤدي ذلك إلى انفراط الاتحاد النقدي الأوروبي، واختفاء الأورو وهو ما قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.