يعتبر النمو الاقتصادي أحد المتغيرات الذي يفترض أن يؤدي إلي خفض معدلات البطالة داخل الاقتصاد القومي. فتحقيق المزيد من المخرجات (الناتج) يتطلب توافر المزيد من المدخلات (عوامل الإنتاج)، ومن ثم فإن تحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج يتطلب توافر حجم كبير من العمالة. وبالتالي يفترض أن زيادة النمو الاقتصادي يترتب عليها زيادة حجم التوظف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي خفض أعداد العاطلين. ولذلك فإن دراسة الكثافة العمالية للنمو الاقتصادي (مرونة العمالة بالنسبة للناتج الحقيقي) يعتبر وسيلة مهمة لاختبار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة من فترة زمنية إلي أخري من ناحية، وإعطاء معلومات عن أسباب اختلاف معدل النمو في العمالة المتحقق بين المناطق داخل الدولة الواحدة من ناحية أخري ، والمساعدة في اكتشاف وتحليل التغيرات الهيكلية في العمالة من فترة زمنية إلي أخري من ناحية ثالثة ).
وقد تمت دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والعمالة تجريبيا في الادب الاقتصادي بالاعتماد علي ما يعرف بقانون Okun الذي يتمثل في وجود علاقة عكسية تبادلية بين معدل التغير في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتغير في معدل البطالة. وقد حظي هذا الادب بالعديد من الدراسات التي تناولت هذه العلاقة...
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
ولا تنسوا القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجدون شيئا يهمكم!
