أهمية التمويل الدولي:
يلعب التمويل الدولي دورا فعالا ورياديا في تنمية اقتصاديات الدول النامية، بشكل شامل، ويعمل على تحقيق نمو متوازن، أو يستطيع تحقيق نحوي قطاعي غير متوازن، وذلك بمختلف فروعه وأنواعه، مثل:
- القروض والمساعدات
- الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
تعريف ومفهوم التمويل الدولي:
يعرف التمويل الدولي بأنه التدفق المالي الذي تستخدمه دولة ما في عملية نمو شامل متوازن، أو تحقيق تنمية قطاعية غير متوازنة، مثل تنمية البنى التحتية والمؤسسات الارتكازية الأساسية، وذلك بالاعتماد على مصدر خارجي لهذا التدفق، وذلك بسبب القصور في موارد التمويل الداخلية في تلك الدولة، مما لا يمكنها من تلبية متطلبات التمويل، ولهذا النوع من التمويل فوائد وأضرار، وإيجابيات وسلبيات.
القصور في موارد التمويل بالدول النامية:
لتنفيذ برامج التنمية لا بد من توفر الموارد التمويلية، وعلى رأس تلك الموارد التمويلية فائض رأس المال، وتكنولوجيا حديثة، وتقانة متطورة، وأيدي عاملة ماهرة.
وفِي حالة البلدان النامية فأن مشكلتها لا تتوقف عند ندرة رأس المال النقدي فقط، بل تتعداه إلى قصور في التنظيم والأيدي العاملة الماهرة.
عوامل نشوء قصور التمويل الدولي:
هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور القصور في التمويل الدولي، وتقتصر منها على العوامل التالية:
- نقص الموارد التمويلية لدى دولة ما، وغالبا ما تكون دولة نامية، واللازمة لها لغرض إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة، أو مشروع استثماري ضخم، وفقا لنظرية النمو المتوازن.
- الرغبة في امتصاص العمالة لتي تحسب كبطالة في دولة ما، من خلال استخدامهم في إنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية بصفة عمال مهرة وغير مهرة.
- رغبة الدولة الصناعية المتقدمة والغنية، في كسب قواعد لها في الدول النامية الفقيرة، من خلال ربطها بالعملية التمويلية.
- التنافس بين دول غنية معينة متعارضة مع بعضها في مواقفها السياسية على تمويل مشاريع استثمارية في دول العالم الثالث.
أسباب الاختلاف في ميزان المدفوعات:
نجد مجموعة من العوامل المؤثرة على اختلاف ميزان المدفوعات وسنذكر منها عاملين فقط، وللمزيد نرجو تحميل المحاضرات كاملة:
التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية:
السبب الأول من أسباب اختلاف ميزان المدفوعات هو: التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة؛ حيث توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف، فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد، في نظر الأجانب، مما يتسبب عنه انخفاض في الطلب الخارجي على سلع تلك الدولة.
المؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني:
السب الثاني من أسباب اختلاف ميزان المدفوعات هو سبب هيكلي، أي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وخاصة هيكل التجارة الخارجية، سواء في جانب الصادرات أو الواردات، ويتجلى هذا الأمر بالنسبة للدول النامية في التركيز التركيز السلعي، عندما تصب الدولة تركيزها على تصدير سلعة أو سلعتين، تلك السلع التي قد تتأثر بشكل سريع بتقلب السوق الدولية، منا يفقد الدولة القدرة على التأقلم والمسايرة.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة
لتحميل المحاضرات المرجو الضغط على الرابط أسفله:
