المعايير الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

تعريف بالمعايير الشرعية في المالية الإسلامية

كتاب "المعايير الشرعية"، هو عمل موسوعي ضخم، سهرت على إعداده وإنجازه هيئات مالية وعلماء وباحثون اقتصاديون، من أجل وضع معايير موحدة تنطلق منها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتوحد صيغها وقوانينها وأحكامها بخصوص المعاملات المالية المستجدة.

والكتاب صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصارا بـ أيوفي AAOIFI.

حديث الأمين العام عن أهمية المعايير:

وفِي حديثه عن سياق إنجاز وإصدار هذه المعايير، يقول الأمين العام للهئية، الدكتور حامد بن حسن ميرة:

"كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة (المالية الإسلامية) وأسها وفرتها وتاجها هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة، وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها".

ثم يقول ولقد كان من أهم ما أنتجه الفقه المعاصر في فقه المعاملات المالية هو إعداده لنص المعايير الشرعية، في حوالي 54 معيارا، عالجت الكثير من تفاصيل وجزءيات المعاملات المالية المعاصرة، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها.

بعض القضايا التي تعالجها المعايير الشرعية: 

• بطاقة الحسم وبطائق الائتمان
• بيع العملات
• تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي
• الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك
• الأوراق التجارية
• الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
• التمويل المصرفي

منهج عرض المعايير الشرعية في الكتاب:

بعد تقديم موجز لكل معيار، يتم عرض نص المعيار، من خلال بيان نطاقه، وتعريفه، ثم التكييف الفقهي للمسألة التي يتعلق بها المعيار، عبر نقاط وبنود أشبه ما تمون بمواد القانون، ويختم المعيار بالإشارة إلى تاريخ اعتماده.

ثم يردف المعيار بثلاث ملاحق:

1. الملحق الأول: نبذة تاريخية عن إعداد المعيار الشرعي.
2. الملحق الثاني: مستند الأحكام الشرعية الواردة في المعيار.
3. الملحق الثالث: تذكر فيه تعريفات للمصطلحات الرئيسة والمهمة الواردة في المعيار.

وذلك ما سيتضح أكثر، من هلال النماذج التالية.

نماذج عن بعض المعايير الشرعية:

 المعايير الشرعية لمؤشرات البورصة:

نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشرات، وأسس حسابها، وأهم أنواعها، وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.

تعريف المؤشر وأهم استخداماته:

المؤشرات هو: "رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة".

أنواع المؤشرات:

 تنقسم المؤشرات من حيث عمومها وخصوصها إلى مؤشرات عامة تقيس حالة السوق، ومؤشرات خاصة، هي مؤشرات قطاعية، الهدف منها قياس حالة قطاع أو صناعة معينة، مثل قطاع النقل، وصناعة الصلب.

ثم هناك تقسيم آخر للمؤشرات، بالنظر إلى لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي.

أهم الأحكام والمعايير المتعلقة بالمؤشرات:

يجوز اتخاذ المؤشرات واستخدامها للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، كما يجوز استخدام المؤشرات معيارا للحكم على أداء المديرين المحترفين.

لا يجوز اتخاذ المؤشرات للمتاجرة فيها بذاتها، واتخاذها سلعة للبيع والشراء.

المسند الشرعي لأحكام المعيار:

المستند الشرعي لتحريم بيع وشراء المؤشوات؛ أن ذلك من قبيل أخذ المال أو إعطائه بظهور علامة أو رقم حسابي ما، وذلك من قبيل القمار (الميسر). 

تحميل الكتاب

التبعية الاقتصادية في الدول العربية

مفهوم التبعية الاقتصادية:

ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية في البداية في دراسات بعض الباحثين الاقتصاديين من دول أمريكا اللاتينية، كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية، التي تربطها علاقة تبعية مع الدول المتقدمة.

وينصرف مفهوم التيعية الاقتصادية إلى العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تلك العلاقة القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ، وأسلوب الاستثمارات والمعونات التي تشكل عودة للاستثمار الجديد.

والتبعية بصفة عامة هي: خضوع وتأثر اقتصاد بلد ما بالتأثيرات والمتغيرات في القوى الخارجية، بفعل ما تملكه هذه القوى من إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع.

ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي:

يعتبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربي من أهم الواجبات التي تنهض بها الأمة العربية في كل الأوقات، وتتأكد أكثر في الوقت الحاضر، فهو أمر تحث عليه الشريعة الإسلامية، ويتفق مع مقاصدها السامية، فقد قال تعالى:

{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}.

وهو من لوازم الوفاء باحتياجات  بلداننا العربية من أجل الاستغناء عن الحاجة إلى غيرها، من جهة، وهو من لوازم القوة والمنعة التي تحتاجها الأمة من جهة أخرى.

صور التبعية الاقتصادية في الدول العربية:

من أبرز صور ومظاهر التبعية الاقتصادية التي تربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي، هي التبعية التجارية والتقنية:

•  حيث اتسمت التجارة الخارجية العربية بتركيزها السلمي الواضح في عدد محدود من السلع الأولية، من حيث الصادرات، وبتنوعها المفرط في جانب الواردات
• بالإضافة إلى تمركزها الجغرافي حول الدول الرأسمالية
• وتدهور وضعف شروط التبادل التجاري المجحفة، فبينما نجد أن قسمة الواردات وأسعارها في ازدياد وارتفاع مستمر ومتسارع، تشهد الصادرات انخفاضا في القيمة والأسعار.

كما تبرز مظاهر التبعية الاقتصادية التجارية في المقارنة بين متوسط نسبة التجارة الخارجية (الصادرات+الواردات) بالناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بدرجة الانفتاح (الانكشاف) الاقتصادي على العالم الخارجي.  

التبعية المالية في الدول العربية:

تتصف الدول العربية بشقيها: دول العجز المالي ودول الفائض، بالتبعية المالية لاقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة:

التبعية المالية بدول العجز المالي:

 إذ أن دول العجز المالي تعتبر دولا مستوردة لرأس المال، وتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية، لتمويل إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للاقتراض الربوي الخارجي، مما أثقل كاهل هاته الاقتصادات، وزاد من تبعيتها، وتوسيع نطاق علاقاتها غير المتكافئ.

التبعية المالية في دول الفائض:

في الحين الذي نجد فيه دول الفائض على النقيض من ذلك تماما، حيث تشهد فائضا كبيرا في رؤوس الأموال، واحتياطيطا ضخما من العملات الأجنبية، إلا أنها سرعان ما أخذت توجه فائضها نحو الخارج، وتحديدا إلى الدول الرأسمالية، بدعوى إعادة تدوير تلك الأموال في الاقتصاديات المتقدمة، بشكل زاد من اندماج دول الفائض بالاقتصاد الرأسمالي المتقدم، مع ما يترتب عن ذلك من تبعية ومخاطر اقتصادية. 

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟

من أجل تميل الكتاب المرجو الضغط على الرابط الموالي:

تحميل الكتاب

تأثير إلغاء سعر الفائدة على المجتمع

وظيفة النقود في الاقتصاد الإسلامي:

النقود في اقتصادنا واسطة – قد رضي بها الجميع - لتبادل المنافع، ولا يقبل ديننا أن يكون النقد (المعين) واسطة للنقد (ذاته) مع وجود فرق، سواء كانت المبادلة حالة، أو مؤجلة؛ لأنه عندها يفقد صفة الوسيط الأمين، المعبر عن صحة وسلامة العملية التبادلية، لأنه ليس من المعقول ولا من المصدق حتى لو تقبلته عقول بعض الناس، أن النقد يكون وسيطا أمينا حالتئذ.، بل لقد صار غاية في ذاته مما أفقده شيئا من قيمته.

وبالتالي فقد الإنسان شيئا من قيمة عمله وجهده، مما يوغر صدره، ويهدر كرامته، لأن النقد أهم ما يعبر عن جهد الإنسان - في باب المعاملات - (وهو الوسيط بين جهد الإنسان وباقي المنافع) فحين يتم التغاضي عن شيء منه في عملية تبادلية (أي قبول مبدأ النقص أو الزيادة في أحد العوضين – حين يكونان من العملة ذاتها، أو حتى عندما يكونان من عملة أخرى شرط وجود الأجل -) فإننا نتغاضى عن شيء من جهد الإنسان ذاته، وهو ما يعني عدم الاكتراث للإنسان، وجعل النقد فوقه، وسيتحول الإنسان بعد ذلك من الإنسانية إلى اعتبار الإنسان شيئا من المادة ذاتها لا روح بل ولا عقل.

تلك هي وظيفة النقود في الاقتصاد الإسلامي  ولا يجوز إخراجها عن هاته الوظيفة وجعلها سببا وحيلة لابتزاز جهود الآخرين.

من حيل المستثمرين في التعامل مع سعر الفائدة:

لابد من ملاحظة أن بعض المستثمرين لا يحبذون النـزول إلى السوق بسعر عال منذ البداية – ذلك عندما توجد منافسة في المجال ذاته - فعندها سيكون سعر البيع مماثلا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر وفي مثالنا 21،5 ريال، ولكنه سيضطر إلى رفع مستمر للسعر آخذا بالحسبان خدمات الدين للبضاعة التي لم يتم بيعها، ليصير عبئا تتحمله البضاعة الجديدة، وهو ما نراه في معظم الحالات اليوم، وهو ما يعتبر شيئا يسيرا ولكنه لا يلبث أن يتفاقم ويضر بالمجتمع وهو ما يعني وجود تضخم مستمر، قد لا تظهر آثاره قريبا، ولكن لدى وجود أقل طارئ يجد الناس أنفسهم أمام أموال عظيمة مهدرة، لأنه بحَسْب المستثمرين سداد خدمات ديونهم، أما الديون ذاتها فهم لا يقدرون على سدادها في غالب الحالات.

سعر الفائدة وتجربة النمور الآسيوية:

ولو أرادوا فلن يكون إلا على حساب إغلاق أبواب كثير من الشركات، ولهذا وقعت النمور الآسيوية في شر عظيم، عندما رغب بعض المقرضين  الحصول على أموالهم، وإلا فهم سيعلنون أن الاقتصاد هناك لا يوثق به، فقامت البنوك بطلب سداد الديون من المستثمرين، وهو ما لم يحدث، فرفعت قضايا حقوقية قضائية في هذا الخصوص، وتم بيع شركات كبيرة بأبخس الأثمان، بعد إعلان إفلاس كثير منها، وتم تسريح ألوف الناس من أعمالهم، لأن الآلية التي تعمل بها تلك الشركات لم تكن لتستطيع المنافسة لو وضعت في خطتها سداد الدين، فلم يكن عند معظمها سوى آليه لسداد خدمات الدين، فعندما اضطرت البنوك لسداد مبالغ كبيرة لبعض المستثمرين أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها ومثلها كثير من الشركات.

البطالة من الأضرار المباشرة لعشر الفائدة:

لتظهر بسبب ذلك مأساة البطالة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مع ما تجلبه من ويلات وفساد، فكم من إنسان خسر عمله بسبب ما يسمى بسعر الفائدة، فهو كما ظهرت مسؤوليته عن التضخم – وهو ليس ينفي وجود عوامل أخرى إلا أنني أجادل في جعل هذا من أهم عوامل التضخم – تظهر الآن مسؤوليته  عن خسارة كثيرين لأعمالهم، بل عدم وجود أعمال أصلا – وكذلك هنا أقول: 

"ليس هذا  ينفي وجود عوامل أخرى إلا أنني أجادل في جعل سعر الفائدة من أهم عوامل البطالة، وهو ما يعني مزيدا من الفقر والجوع وبالتالي الجريمة والفساد".

هل يؤدي إلغاء سعر الفائدة إلى التضخم:

أهم ما يقوله بعض الاقتصاديين أن نقص سعر الفائدة فضلا عن إلغائه يؤثر لينقص من سعر العملة، مما سيؤدي إلى التضخم (غلاء السلع)، وذلك بسبب كثرة المعروض من النقد، ولا نجادل أن ذلك سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار ويسهم في تقليل نسب البطالة، إلا أنه يزيد في رغبة السوق لرفع الأسعار.

وأقول: لا بأس؛ لأن الغلاء حين يكون معقولا، أقل سوءا من البطالة، على أن الحديث عن هذا الأمر كما لو كان مسلما به غير صحيح، لأننا نستطيع مواجهة الغلاء من خلال الجهات التي تحمي المستهلك وتعمل على استقرار الأسواق، والسلاح الأهم من خلال توعية الناس وتوجيههم للنفقة في أوجه البر، لا المبالغة في الرفاهية، والأخذ بالكماليات، وعلينا أن ندرك بأن حماية أمتنا في اقتصادها لا يكمن في إلغاء سعر الفائدة فقط - على أهميته – بل من خلال فهم شامل للإسلام ونظرته إلى الحياة، ونحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه.

ولكن يمكننا التساؤل هنا: أليست هناك علاقة بين تضخم الأسعار والبطالة؟

الأبعاد النفسية لسعر الفائدة:

الجانب النفسي الذي يعكسه سعر الفائدة ويطبع به كثيرين من أبناء مجتمعنا، هو وجود تلك الشخصية التي تنعدم لديها روح المغامرة الشرعية، وهو الأمر الذي تبعث عليه الزكاة، لأن رأس المال سيقرر الدخول في مغامرة شرعية (استثمار)، لأنه إذا لم يفعل سيدفع 2,5% سنويا لصالح الفقراء، وسيجد نفسه أمام طريقين، إما الاستثمار – مع ما فيه من مخاطرة شرعية- أو تقبل نقص 2,5%، وهي نسبة الزكاة، وكثيرون سيقررون الدخول في الطريق الأول، لأن الإنسان يحب الزيادة بطبعه.

إلغاء سعر الفائدة وتنشيط الاستثمار:

الغريب هنا أننا سنرى صاحب المال في الطريق الأول (الاستثمار) يفيد المجتمع فوق تلك الفائدة التي تجلبها الزكاة حين يقرر سلوك الطريق الثاني، وهو سر بديع للتشريع الإلهي، إذ كانت طبيعة حب الزيادة (وسمها لو شئت طمعا) وهي في ذاتها سوء ومقت، إلا أنها هنا حملت المرء على طريق يظنه يحقق ما تمليه عليه تلك الطبيعة، إلا أنه سار عكسها تماما وهو لا يشعر، فأخذ منه المجتمع أكثر بكثير مما تأخذه الصدقة، لقد أخذت تلك الطبيعة 100%من رأس المال ليصبح كله في يد المجتمع، من خلال ذلك الاستثمار، فاتضح بذلك سر بديع للتشريع الإلهي، إنها طبيعة سيئة حركها الشرع ليرى الناس منها خيرا كثيرا من حيث لا تشعر.

استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح مقدما:

نص السؤال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندما تكون الأرباح مقدما؟

والجواب‏:‏ إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى‏، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر‏، ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء‏.‏

والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها،‏ وبناء علي ما سبق فإن استثمار الأموال لدي البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما، حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم‏.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا

هذا مقتطف من البحث فقط لتحميل البحث كاملا المرجو زيارة الصفحة التالية:

تحميل البحث

بحث حول الآثار السيئة للنظام الربوي

أولا: مضار الربا العقدية (أثر الربا على العقيدة):

من يتعامل بالربا يعلن معصية الله عز وجل، إنه يحارب الله ورسوله لذلك فهو عاص خرج من رحمة الله، وجزاؤه إذا لم يتب جنهم وساءت مصيرا... كما أنه يعبد المال ويعشقه من دون الله وبذلك أصبح مادياً تجرد من الروحانية ومن حب الله عز وجل الذى خلقه ورزقه، ولقد وصفه القرآن بأنه كفاّر أثيم وظالم... ويصدق فيه قول الله  تعالى: "وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً".

ومن ناحية أخرى نجد المرابى يبنى فى الدنيا ويخرب آخرته ولذلك دائماً يخاف الموت، ولقد أعلن الله عليه الحرب فى قوله: " فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (سورة البقرة: 279).

ثانيا: مضار الربا الأخلاقية وأثرها على القيم النبيلة:

يتجرد من يتعامل بالربا من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة، فهو جشع وشرير وبخيل، وقلبه أشد قسوة من الحجارة، لا يتورع من أن يضحي بكل المثل والأخلاق السامية من أجل درهم ربا، ولذلك وصفه القرآن بأنه مجنون ومسعور وقلق، كما ورد في قوله تبارك وتعالى:

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَِ " ( سورة البقرة : 275 ).

كما أن المرابى يتسم بالإثْرة والفردية والمقامرة والكذب والخداع، يقول علماء النفس أنه إذا حللنا نفسية المرابى تحليلاً سيكولوجياً لوجدنا أن لديه شراهة فى جمع المال والاستحواذ عليه بكل الطرق الخسيسة وذلك بتأثير الإثرة والبخل والتكالب على المال والحرص عليه تجعله دائماً وأبداً يعيش فى ظلام المادة لا ينفك عنها حتى يدركه الموت.

ثالثا: مضار الربا الاقتصادية:

لقد أجمع علماء الاقتصاد الوضعي أن النظام الربوي القائم على الفائدة يعوق التنمية ويسبب التخلف ويزيد الفقير فقراً، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن تتجنب تمويل التنمية بالقروض بفائدة لأن ذلك يسبب لها مزيداً من التأخر، كما أوصاها باتباع نظام المشاركة في الربح والخسارة. 

وقال كبير الاقتصاديين جون مينارد كينز بأنه لن يتحقق العلاج الصحيح للبطالة والكساد إلاّ إذا كان سعر الفائدة صفراً، وتتسابق دول العالم الآن لتخفيض سعر الفائدة حتى أنه وصل في بعض الدول العالم إلى ½ و1 % سنوياً.

أسباب مطالبة الاقتصاديين بإلغاء الفائدة:

ونتساءل ماذا يحدث لو كان سعر الفائدة صفراً؟ الإجابة هي أن يتحول الناس إلى نظام المشاركة وهذا هو منهج الاستثمار الإسلامي.

ويرجع السبب في طلب الاقتصاديين الوضعيين التخلي عن سعر الفائدة إلى الآتي:

• أن إضافة الفوائد على تكلفة الأصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل: إن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد معدل التضخم.
• يؤدي نظام الفائدة إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها، وذلك في حالة تعذر رجال الأعمال المقترضين عن سداد الفوائد والأقساط وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن... وهذا يقود لسلسلة من المضاعفات قد تنتهي إلى انهيار البنوك وإفلاس الشركات وخلل في النظام النقدي.
• يؤدي نظام الفائدة إلى حدوث الخلل في الأسواق المالية (البورصات)، وما حدث في دول شرق أسيا ليس منا ببعيد حيث تبين أن السبب الرئيسي في ذلك هو الاقتراض من البنوك بفائدة لتمويل المضاربات في البورصة بنظام الاختيارات والمستقبليات والمعاملات الوهمية.
• يؤدى نظام الفائدة إلى خلل فى انسياب الأموال إذا كان سعر الفائدة أعلى من العائد المتوقع من استثمار المال ، وهذا يحجب التمويل عن المشروعات الضرورية التى يقل عائدها المتوقع عن سعر الفائدة.
• يؤدى نظام الفائدة إلى الكساد والأزمات الاقتصادية حيث يتوقف رجال الأعمال عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل وهذا هو الواقع، لذلك يؤكد رجال الاقتصاد الإسلامي على أنه ليس هناك نظام أضر من نظام الفائدة؛ فهو شر ويقود إلى شر وأن البديل له هو نظام الاستثمار القائم على المشاركة والإجارة والتصنيع والسلم.

رابعا: مضار الربا السياسية والاجتماعية:

ولا تقتصر مضار النظام الربوي على المستوى الإقليمي بل يمتد إلى المستوى الدولي ويكون له آثار سيئة ملموسة على السياسات الدولية، وفيما يلي نظرات في مضار الربا السياسة.

يؤدي النظام الربوي إلى وقوع الدول الضعيفة تحت رحمة الدول الغنية بسبب الاقتراض وهذا ما نشاهده في الواقع الآن حيث تقع الدول المقترضة الفقيرة تحت ذل وسيطرة الدول المقرضة الغنية والتي تملى شروطها التعسفية عليها ، ويترتب على ذلك استنزاف موارد تلك البلاد الفقيرة واستعمارها... وما حدق بدولة مصر ليس مِنّا ببعيد، ففي عهد الخديوي إسماعيل وقعت مصر تحت رحمة إنجلترا بسبب القروض وانتهى الأمر إلى استعمار مصر، وفي عهد عبد الناصر اقترضت مصر من روسيا القروض بفائدة وانتهى الأمر إلى دخول الروس مصر وسيطروا على أمورها، ويضيق بنا المقام لسرد الأخطار الأخرى الناجمة عن ذلك؛

1. يلعب المرابون دوراً خطيراً في سياسة الدول داخلياً وخارجياً، فعلى سبيل المثال يسيطر اليهود المرابون والذين يهيمنون على المؤسسات المالية في أمريكا على أمور تلك المؤسسات، حيث لديهم الإمكانيات المالية لتسخر بعض العناصر لخدمتهم ،ويظهر ذلك جلياً في حالة الانتخابات وفي التعامل مع قضية فلسطين والصهاينة اليهود وفى دعم الدول الفقيرة.
2. يحاول المرابون أصحاب المليارات السيطرة على مصادر المواد الخام المختلفة فى البلاد الصغيرة بأساليبهم الخبيثة... وهذا يقود في النهاية إلى استعمار تلك البلاد تلك التي تنتج مثل هذه المواد، ما يحدث في دول النفط ليس مناّ ببعيد.
3. بالإضافة إلى ما سبق يحاول المرابون التخطيط للغزو الفكرى للبلاد الإسلامية وتشكيكهم فى أحكام العبادات والمعاملات حتى يسهل لهم تحقيق مآربهم الخبيثة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل البحث

كتاب المدخل إلى فقه المعاملات المالية

معنى وتعريف فقه المعاملات:

عرف الإمام الغزالي رحمه الله فقه المعاملات في كتابه "جواهر القرآن" بالمعنى الشامل لأحكام المال والأسرة فقال:

"علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء للاستعانة على البقاء في النفس والنسل".

وإذا شئنا تناول هذا التعريف في إطار المعاملات المالية فقط قلنا بأن فقه المعاملات هو: "علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال للاستعانة على البقاء".

ويمكن تعريف علم فقه المعاملات بصيغة أيسر وأوضح فنقول هو:

"المعرفة العميقة بالأحكام المتعلقة بتبادل الأموال التي تكشف عن مقاصد تلك الأحكام وعللها ومآخذها، وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وذلك للتمكين لتنزيل تلك الأحكام على الوقائع الجديدة".

تعريف علم الاقتصاد:

علم الاقتصاد بالنسبة للأنظمة الغربية والمفهوم الغربي هو: "علم اجتماعي موضوعه الإنسان ذو الإرادة، غرضه دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من تحقيق وإشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد  المتاحة مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة".

تعريف علم الاقتصاد الإسلامي:

وأما تعريف علم الاقتصاد من المنظور الإسلامي فيعرف الدكتور محمد العربي بقوله:

"هو مجموعة الأصول العامة المعاشية التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء المعاشي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر".

أهم قواعد الاقتصاد الإسلامي:

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدتين رئستين:

• القاعدة الأولى: مجموعة المبادئ العامة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فهي المرجع في الحكم على القضايا والوقائع ، بحيث لا يجوز تقرير شيء مخالف لقواعدها وأوامرها، كما لا يجوز تحريم شيء لم يرد عليه نص بالتحريم فيهما.
• القاعدة الثانية: مجموعة القواعد والتطبيقات والحلول التي يتوصل المجتهدون تطبيقا للقواعد العامة وإهمالا لها.

ما هو النظام المالي (المالية العامة):

النظام المالي، أو ما يصطلح عليه أيضا بالمالية العامة هو: مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة، من حيث إيراداتها ومصروفاتها، وبمعنى آخر ميزانية الدولة (الميزانية/الموازنة العامة)، فالإيرادات مثل ما تجنيه الدولة من أموال الضرائب، أو ما تجنيه نظير الخدمات التي تقدمها بواسطة المرافق العامة، وما تحصله من غلة الأموال المملوكة لها ملكية خاصة، والقروض التي تقترضها لسد العجز في الميزانية، وأما المصروفات فمن قبيل مصروفات الدفاع والأمن والصحة والقضاء والتعليم وغير ذلك.

المبادئ التي تنبني عليها نظرة الإسلام للاقتصاد:

إن المتتبع لفقه المعاملات المالية في التشريع الإسلامي يجد أن للإسلامي نظرة خاصة ومتفردة لفقه المعاملات، تثبت ذاتية الفقه الإسلامي واستقلاليته وتؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان، وتعطيه الأولوية في التطبيق العملي في حياة الناس.

وأمن أهم مبادئ ومنطلقات النظرة الإسلامي المتفردة إلى الاقتصاد ما يلي:

1. الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع
2. أتى الإسلام بقواعد كلية في فقه المعاملات
3. وبسط الإسلام بين المعاملات وبين العقيدة والأخلاق
4. كالربط بين المعاملات المالية وبين مقاصد الشريعة وروح الإسلام. 

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة فمعنا

تحميل الكتاب

العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة

العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة

بحث مقدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض 1396 هـ - 1976 م، الدكتور عيسى عبده.

دار النشر: دار الاعتصام

سنة النشر: 1397 للهجرة، الموافق لـ 1977 للميلاد.

يقدم هذا الكتاب جملة من القواعد والعقود التي تحكم وتؤطر المعاملات المالية المعاصرة، وفق التصور الإسلامي للاقتصاد.

ذلك التصور الذي ينظر إلى الاقتصاد على أنه قضية من أهم قضايا المجتمع، ولكنه في الوقت نفسه مجرد وسيلة، إلى مقاصد وأهداف أهم وأسمى، ولا يعتبر مقصدا وغاية في حد ذاته.

تعريف بمؤلف العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية:

الدكتور عيسى عبده إبراهيم عبد الملك (1318 هـ - 1400 هـ / 1901م - 1980م) رائد الاقتصاد الإسلامي. عمل أستاذا للاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأستاذا للحضارة الإسلامية بكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية، وأستاذا لإدارة الأعمال بكليات الاقتصاد والتجارة بجامعة عين شمس وبالجامعة الليبية، وأستاذا منتدبا بكليات الهندسة بجامعة القاهرة والإسكندرية، وأستاذا منتدبا بالمعهد العالى لشئون القطن وبالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، ومحاسبا قانونيا - سابقاً-.

دور الدكتور في نشوء البنوك الإسلامية:

الدكتور عيسى عبده هو رائد البنوك الإسلامية بحق، وله الفضل - بعد الله - في قيامها وانتشارها في العالم العربي والإسلامي، وإن المحاضرات التي كان يلقيها، والأحاديث الإذاعية والتلفازية التي كان يقدمها في الكويت ودول الخليج، والمملكة العربية السعودية، كان لها الدور الكبير والأثر العظيم في تغيير بعض المفاهيم في الاقتصاد الإسلامي

حيث كان البعض من رجال الأعمال، يظن أن التجارة والاقتصاد لا يقومان إلا بالبنوك، وأن البنوك لا يمكن أن تقوم بدون الربا، وأن هذا نظام عالمي لابد من التعامل معه، بحكم الضرورة

غير أن الله أبطل هذه المقولة، ودحض هذه الفرية بتوفيقه في قيام البنوك الإسلامية "اللاربوية"، كما صدرت دراسات كثيرة من تلامذة د.عيسى عبده، كلها في الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك الإسلامية، بل وتأسست معاهد وكليات ومراكز تدريب للاقتصاد الإسلامي والعاملين فيه.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل الكتاب

كتاب الفلاكة والمفلوكون لأحمد بن علي الدلجي

تقديم عن كتاب الفلاكة والمفلوكون للدلجي:

لم يفت الإمام أحمد بن علي الدلجي في كتابه «الفلاكة والمفلوكون» الذي وضعه في القرن التاسع الهجري، أن ينظر إلى الفقراء بوصفهم طبقة يراد لها أن تؤمن بأن أقدار الله هي التي حكمت عليهم بالفقر، وأن يغضّوا الطرف عمّن يحتكر الثروة ليمعن في إفقارهم.

من هو المفلوك:

والفلاكة هنا أكثر دلالة من الفقر، والمفلوك هو «الرجل غير المحظوظ المهمل في الناس لإملاقه وفقره».

مقارنة الدلجي بين الغنى والتمدن:

ويقرن الدلجي بين الغنى والتمدن، ويشدد على أن الاجتماع بين المفلوكين ومن هم أكثر فلاكة لا فائدة منه؛ لأن حكمة التمدّن مفقودة فيهما، وغاية الاجتماع بهما تضاعف الفلاكة وتكاثفها، خلافاً لاجتماع الأغنياء وتمدنهم.

من صفات المفلوكين (الفقراء):

ويتولع المفلوكون بالسفر والبحث عن حظهم المفتقد في أوطانهم، وربما تلاقت هذه النظرة مع مقولة الإمام علي: «الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن»، كما يتعلق المفلوكون بالأسباب المستحيلة كالنجوم والكيمياء والحرف الهوائية الضعيفة ومنها شهادة الزور. ويكشف الدلجي الأغنياء الذين يقاومون كساد الأسواق بالغش والاستعانة بوكلاء السوء والتحالف مع الملك

ويقول بعضهم في وصف كتاب الفلاكة والمفلوكون:

يعرض كتاب (الفلاكة والمفلوكون) أو (تسلية الأدباء وأسوة الفقراء فيمن تقدمته الفلاكة من الكبراء)، لمؤلفه الدلجي المتوفَّى في القرن التاسع الهجري، أي في العهد المملوكي، أفكارا في غاية الأهمية عن الفقر وأسبابه وتداعياته على الأفراد والمجتمعات، كما يناقش ظاهرة التلازم بين العلم والفقر.

والفلاكة كلمة أعجمية في الأصل وتعني: سوء الحظ والفقر.

ويجد المؤلف الدلجي للفلاكة آفات كثيرة، منها: ضيق الصدر والنزق وسوء العشرة والعزلة، وقد يلزمها القهر المؤدي إلى الكذب والخبث والخديعة، وإذا استولت الفلاكة على عالم أو فاضل لزمته بسببها آلام عقلية، وهو بذلك يحلل ظاهرة غرابة الأطوار المعروفة عن العلماء والفنانين والفلاسفة والشعراء والأدباء، ويردها إلى الفقر وضيق ذات اليد وأنها ليست متعلقة حتما بالعلم والأدب كما هو شائع لدى الناس.

الفقر الأسود والفقر الأبيض:

 يقول الدكتور زيد بن محمد الرماني: لقد عقد الدلجي رحمه الله في كتابه (الفلاكة والمفلوكون) أي الفقر والفقراء فصلًا خاصًا بذكر الآفات التي تنشأ عن الفاقة والفقر، منها:

قال: هي أكثر من أن تحصى أو يحملها قلم.

• منها: ضيق الصدر والانكماش عن الناس.
• ومنها: القهر الذي يلازم الفقير المملق.ومنها: الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم.
• ومنها: رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم.
• ومنها: الوقوع في أعراض الناس والغضب منهم.
• ومنها: أن الفقر يُخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيان.
• ومنها: القلق النفسي الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله.

ولهذا يقول أبوالوليد القرطبي في كتابه (الجامع من المقدمات): والذي أقول به في هذا: تفضيل الغنى على الفقر وتفضيل الفقر على الكفاف، وفي كلٍ خير.

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

تحميل الكتاب

بورصة الأوراق المالية والضرائب عبد الرزاق عفيفي

• التعريف بكتاب بورصة الأوراق المالية والضرائب:

كتاب بورصة الأوراق المالية والضرائب  من إعداد الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي  نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، رحمه الله رحمك واسعة.

السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية:

تستخدم كلمة المضاربة في المناقشات الإسلامية في الوقت الحاضر للدلالة على أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادية.

فمن جهة تستخدم للدلالة على مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارب بأعمال التنظيم والإدارة، ويتم تقسيم الريح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما ويتحمل صاحب المال الخسارة وحده.

ومن جهة ثانية تستخدم كلمة مضاربة للدلالة على الصفقات التي تبرم في أسواق السلع التجارية وأسواق البورصات العالمية، كما سيوضح في هاته الدراسة، وهي صفقات يمكن اعتبارها من نوع المقاومات البحتة في بعض الحالات، كما يمكن اعتبارها ذات فائدة لدعم النشاط الاقتصادي في بعض الحالات الأخرى.

مفهوم المضاربة وبيانها:

لقد أثار نشاط المضاربة جدلا كبيرا حتى في البلدان الغربية، بسبب صلته الوثيقة بالقمار، وبالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعا في الغرب، ألا أن هناك عددا من الكتاب يعتبرون المضاربة مرادفا للقمار، ويعتبرون بأن المضاربة تتحمل المسؤولية في عدم استقرار أسعار السلع التجارية، وأسعار الصرف الرئيسية، وأسعار البورصة.

وبناء عليه فقد وضعت الجهات الحكومية والبنوك المركزية والجهات المسؤولة عن أسواق السلع قوانين تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة؛ للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بأسعار السلع، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من أضرار المضاربة.

الأسواق الآجلة وعلاقتها بالمضاربة:

تتم المضاربة في أعداد كبيرة من السلع في الأسواق الآجلة، نورد فيما يلي قائمة ببعضها، وهذه القائمة ليست شاملة، بل لإعطاء فكرة عن أنواع السلع  في تلك المضاربات والأسواق المالية، ومنها:

• المواد الغذائية، كالحبوب والدهون والمواشي.
• المواد الأولية الصناعية، مثل القطن والصوف والخشب.
• المعادن الإساسية، مثل البلاتين والنحاس والقصدير.
• العملات الأجنبية، كالدولار والجنيه الإسترليني والعملات الرئيسية الأخرى.

الأسواق النقدية أو الأسواق الفورية:

يتم في هذه الأسواق تنفيذ العقد بتسليم السلع مقابل قسمتها، غير أنه يمكن عندئذ في هذه الحالة أن يتم تسليم السلع  في تاريخ محدد يتفق علية بموجب العقد إذا كانت الصفقات كبيرة مثلا، أو أن المسافة بين البائع والمشتري بعيدة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل pdf

كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر

نظرية المادية التاريخية:

حين نتناول الماركسية على الصعيد الاقتصادي، لا يمكننا أن نفصل بين وجهها المذهبي، المتمثل في الاشتراكية والشيوعية الماركسية، ووجهها العلمي المتمثل في المادية التاريخية، أو الفهم المادي للتاريخ، الذي زعمت الماركسية أنها حددت فيه القوانين العلمية العامة، المسيطرة على التاريخ البشري واكتشفت في تلك القوانين النظام المحتوم لكل مرحلة تاريخية من حياة الإنسان، وحقائقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن.

الماركسية المذهبية تطور للمادية التاريخية:

وهذا الترابط الوثيق بين المذهب الماركسي، والمادية التاريخية، سوف ينكشف خلال البحوث الآتية أكثر فأكثر إذ يبدو في ضوئها بكل وضوح، أن الماركسية المذهبية، ليست في الحقيقة إلا مرحلة تاريخية معينة، وتعبيرا محدودا نسبيا عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ، فلا يمكن أن نصدر حكما في حق الماركسية المذهبية، بصفتها مذهبا له اتجاهاته وخطوطه الخاصة، إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية التي ترتكز عليها، وحددنا موقفنا من المادية التاريخية، بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب، والهيكل المنظم لقوانين الاقتصاد والتاريخ، التي تملي - في زعم الماركسية - على المجتمع مذهبه الاقتصادي، وتصنع له نظامه في الحياة طبقا، لمرحلته التاريخية وشروطه المادية الخاصة.

نظريات العامل الواحد والمادية التاريخية:

للمادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير التاريخ، تتجه إلى تفسيره بعامل واحد وليس هذا الاتجاه في المادية التاريخية فريدا من نوعه، فقد جنح جمهور من الكتاب والمفكرين، إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد، من العوامل المؤثرة في دنيا الإنسان، إذ يعتبرونه المفتاح السحري الذي يفتح مغاليق الأسرار، ويمتلك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ. ويفسرون العوامل الأخرى على أنها مؤثرات ثانوية، تتبع العامل الرئيسي في وجودها وتطورها، وفي تقلباتها واستمرارها.

نظريات في تفسير التاريخ بعامل مادي:

• عامل الجنس بصفته محركا للتاريخ:

فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ في عامل واحد، الرأي القائل: بالجنس كسبب في المضمار الاجتماعي فهو يؤكد أن الحضارات البشرية، والمدنيات الاجتماعية، تختلف بمقدار الثروة المدحورة في صميم الجنس، ما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحريك، وطاقات الإبداع والبناء. فالجنس القوي النقي المحض، هو مبعث كل مظاهر الحياة في المجتمعات الإنسانية، منذ الأزل إلى العصر الحديث، وقوام التركيب العضوي والنفسي في الإنسان وليس التاريخ إلا سلسلة مترابطة من ظواهر الكفاح بين الأجناس والدماء التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء، فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي، وتموت في خضم الشعوب الصغيرة، وتمحل وتذوب، بسبب ما تفقده من طاقات في جنسها، وما تخسره من قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم.

• المفهوم الجغرافي للتاريخ:

ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد: المفهوم الجغرافي في للتأريخ، الذي يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي أساسا لتأريخ الأمم والشعوب، فيختلف تأريخ الناس، باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الجغرافية والطبيعية، لأنها هي التي تشق لهم طريق الحضارة الراقية، وتوفر لهم أسباب المدنية، وتفجر في عقولهم الأفكار البناءة أحيانا، وتوصد في وجوههم الأبواب، وتفرض عليهم السير في مؤخر القافلة البشرية أحيانا أخرى، فالعامل الجغرافي هو الذي يكيف المجتمعات، بما يتفق مع طبيعته ومتطلباته.

• العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية:

ولنكون الآن فكرة عامة عن المفهوم الماركسي للتأريخ، الذي يتبنى العامل الاقتصادي، بصفته المحرك الحقيقي لموكب البشرية في كل الميادين. فالماركسية تعتقد أن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع، هو الذي يحدد أوضاعه الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفكرية، وما إليها من ظواهر الوجود الاجتماعي.

الإنتاج في مختلف الظروف إنتاج اجتماعي:

ولما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة، لاستثمارها في إنتاج الحاجات المادية ليسوا منفردين، منعزلا بعضهم عن بعض، بل ينتجون في جماعات وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط، فالإنتاج دائما ومهما تكن الظروف إنتاج اجتماعي.

ومن الطبيعي حينئذ، أن يقيم الناس بينهم علاقات معينة، بصفتهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج. وهذه العلاقات - علاقات الإنتاج - التي تقوم بين الناس، بسبب خوضهم معركة موحدة ضد الطبيعة، هي في الحقيقة علاقات الملكية، التي تحدد الوضع الاقتصادي، وطريقة توزيع الثروة المنتجة في المجتمع وبمعنى آخر: تحدد شكل الملكية - المشاعية، أو العبودية، أو الاقطاعية، أو الرأسمالية، أو الاشتراكية  ونوعية المالك، وموقف كل فرد من الناتج الاجتماعي. 

علاقات الإنتاج هي التي تحدد شكل الملكية:

وتعتبر هذه العلاقات علاقات الإنتاج، أو علاقات

الملكية، من وجهة رأي الماركسية - الأساس الواقعي، الذي يقوم عليه البناء العلوي للمجتمع كله فكل العلاقات السياسية، والحقوقية، والظواهر الفكرية، والدينية مرتكزة على أساس علاقات الإنتاج (علاقات الملكية) لأن علاقات الإنتاج، هي التي تحدد شكل الملكية السائد في المجتمع، والأسلوب الذي يتم بموجبه تقسيم الثروة على أفراده. وهذا بدوره، هو الذي يحدد الوضع السياسي، والحقوقي والفكري، والديني، بصورة عامة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل الكتاب

النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية

مفهوم وتعريف النوافذ الإسلامية:

إن الإلمام بمفهوم النوافذ الإسلامية يوجب التعرف على المعنى اللغوي لها ثم الاصطلاحي، وهو ما سنبينه في النقطتين الآتيتين:

أولا ً :النوافذ الإسلامية لغة:

نافذة من نفذ: النفاذ الجواز وفي المحكم جواز الشيء والخلوص منه. تقول نفذت أي جزت، وقد نفذ ينفذ نفاذاً ونفوذاً...

النوافذ الإسلامية اصطلاحاً:

اختلفت التعريفات النادرة للنوافذ الإسلامية في إيصال المعنى الاصطلاحي لهذه النوافذ، وذلك حسب زاوية النظر إليها.

• التعريف الأول: فقد عرفها بعضهم بأنها: تخصيص جزء أو حيز في الفرع التقليدي لكي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من الخدمات التقليدية.

ويبدو لنا أن هذا التعريف ركز على مكان هذه النوافذ والخدمات التي تقدمها وأهمل بقية عناصر هذه النوافذ من ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية، فضلاً عن الالتزام بالقوانين النافذة.

• التعريف الثاني: كما عرفت بأنها: إدارات مستقلة داخل مؤسسات الصيرفة التقليدية ذات هيئات شرعية تقوم بإجازة منتجاتها ومراقبتها.

ويلاحظ على هذا التعريف تركيزه على الاستقلال الإداري لهذه النوافذ في ظل إدارة المصرف التقليدي ورقابة الهيئات الشرعية المختصة، فضلاً عن ضرورة الإشارة إلى خضوعه لأحكام القوانين النافذة.

النوافذ الإسلامية خطوة نحو المصارف الإسلامية:

إن للنوافذ الإسلامية هدفا تدرجيا في التحول نحو الصيرفة الإسلامية الشاملة، حيث يركز جانب كبير من الفقهاء ممن يؤيدون فتح نوافذ إسلامية في المصارف التقليدية على  ضرورة استفادة هذه النوافذ من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في المصارف التقليدية وسهولة سيطرة المصرف أو فرعه على النوافذ المفتوحة، فضلاً عن سهولة الإجراءات القانونية لفتح النوافذ الإسلامية قياساً بإجراءات تأسيس مصرف أو فرع جديد، ناهيك عن إمكانية اعتماد هذه النوافذ سبيلاً للتدرج في التحول من النظام المصرفي التقليدي في البلاد إلى النظام المصرفي الإسلامي الشامل، إذ إن من الصعوبة بمكان أن تتحول المصارف التقليدية مباشرة إلى مصارف إسلامية فهناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تكتنف عملية التحول المباشرة، أما إذا أصبح التحول بشكل تدريجي وبطريقة فتح النوافذ الإسلامية أولاً ثم صيرورة هذه النوافذ فروعاً للمصارف التقليدية، ومن ثم الانتقال إلى المصارف الإسلامية بشكل كامل فستكون العملية أسهل بكثير.

مميزات النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية:

تمتاز النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية بمجموعة خصائص تنفرد بها عن غيرها من وسائل الصيرفة الأخرى من مصارف مستقلة أو فروع تابعة لمصارف تقليدية. ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يأتي:

أولاً: إنها تشكل سبيلاً للمزاوجة

إنها تشكل سبيلاً للمزاوجة في المصرف الحكومي التقليدي بين خدمات الصيرفة الإسلامية التي تقدمها النافذة الإسلامية وخدمات الصيرفة التقليدية التي تقدمها بقية الأقسام والشعب الأخرى: وبهذا فان فتح النوافذ الإسلامية يشكل فرصة أمام المصارف الحكومية التقليدية في العراق للمحافظة على عملائها من نقل تعاملاتهم المصرفية إلى المصارف الإسلامية،بل إنها يمكن إن تمثل وسيلة جذب لعملاء جدد ممن يرغبون في الاستفادة من خدمات النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية التي اكتسبت منذ قرون مضت ثقة جمهور العملاء واستهوتهم، إلا إن تعاملاتها الربوية البحتة هي التي أبعدتهم عنها في الماضي، فما يكون منهم عندما تفتح هذه النوافذ سوى الإسراع بالتعامل معها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ثانياً: التبعية الإدارية المباشرة

التبعية الإدارية المباشرة في النافذة الإسلامية للمصرف التقليدي: من المعلوم أن المصرف الإسلامي المستقل لا يخضع إدارياً لتبعية أية جهة، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أما الفرع الإسلامي في المصرف التقليدي فإنه إذا كان لا يتبع إدارياً بصورة مباشرة للمصرف التقليدي الأم فإنه خاضع إدارياً لتوجيهات الأخير وتعليماته وسياسته العامة، مما يجعله تابعاً له بصورة غير مباشرة، على أن الأمر مختلف بعض الشيء في صورة النوافذ الإسلامية التي تخضع إدارياً وبصورة مباشرة لأوامر وتعليمات المصرف التقليدي الذي فتحت فيه، ولا تستطيع أن تخرج عن توجهات وتوجيهات القائمين على إدارته تبعية المرؤوس للرئيس.
وإذا كانت هذه الصفة في النوافذ الإسلامية ربما تهز ثقة العملاء بإسلامية الخدمات التي تقدمها وتجعل الشك والريبةيتساور بعضهم في هذا الخصوص، فالعزاء الوحيد يكمن في وجود هيئة الرقابة الشرعية للنوافذ التي يكون لقراراتها صفة الإلزام على جميع تعاملات هذه النوافذ، فتعيد الأمور إلى نصابها كلما انجرفت في اتجاهات تبتعد فيها عن الطريق الإسلامي القويم.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

متابعة القراءة

تحميل البحث

كتاب الإسلام والاقتصاد لمحمد البهتي

من مقدمة كتاب الإسلام والاقتصاد محمد البهتي:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاقتصاد الإسلامي أو عن الاقتصاد في الإسلام، والمعالجة لهذا الموضوع فيما ظهر حتى الآن لا تقوم على نظرة شاملة للإسلام في رسالته، ولا على النظرة الأساسية لهذه الرسالة.

والنظرة الأساسية لهذه الرسالة تقوم على إعادة تقييم الإسلام للاقتصاد والإنسان معا، لدعوته لم تقم من فراغ، بل قامت في مواجهة المادية. ومعنى المادية طغيان الاقتصاد، ومعنى طغيان الاقتصاد الاستخفاف بقيم الإنسان.

تقييم الإسلام للإنسان والاقتصاد:

ورسالة الإسلام في إعادة تقييم كل من الاقتصاد والإنسان تتجلى فيما يلي:

• ترى في الاقتصاد عاملا أساسيا في حياة الإنسان، ولكن لا تقييمه بقيمة أعلى من الإنسان.
• ولا تدعو إلى الانصراف عنه أو للاستخفاف به، أو إلى ترك العمل على إنمائه والاستمتاع به.
• تدعو إلى إنماء الاقتصاد بعيدا عن أحل أموال الناس بالباطل في أية صورة ولأي سبب.

هل هناك اقتصاد إسلامي وآخر غير إسلامي:

ليس هناك اقتصاد إسلامي وآخر غير إسلامي، وإنما هناك نظرة الإسلام إلى الاقتصاد، ونظرة غير الإسلام إليه، وغير الإسلام هي المادية التي تقدس الاقتصاد.
وقد تقبل كلمة الاقتصاد الإسلامي إذا قصد بها: الاقتصاد وفق المنهج الإسلامي.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل الكتاب

النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية

ما هي النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية:

يطلق على الأقسام التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية في المصارف التقليدية النوافذ الإسلامية Islamic windows.
وتختلف الخدمات التي تقدمها مثل هذه النوافذ من مصرف إلى آخر، فمنها ما يقدم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة لعملاء المصرف، بداية من الفروع، وانتهاء بالخزينة، ومنها ما يقتصر على تقديم خدمات معينة، مثل خدمات الاستثمار أو التمويل. كما أن هذه النوافذ تختلف من حيث أهميتها في الهيكل الإداري والتشغيلي في المصرف، حيث تكون تابعة في بعض المصارف لإدارة التمويل أو العمليات، في حين أنها في بعض المصارف تكون تابعة للرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب مباشرة.

النوافذ الإسلامية وحدات مساندة:

 وينظر إليها في الغالب على أنها وحدة للمساندة، وليست وحدة للأعمال، حيث إن عملها يقتصر على تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع إدارات المصرف المختلفة، كل إدارة وما يخصها من المنتجات. كما أنها تتولى إدارة العلاقة بين المصرف والهيئة الشرعية، من حيث إجازة المنتجات، والرقابة عليها، إضافة إلى توليها عملية تثقيف موظفي المصرف في الصيرفة الإسلامية، وتدريبهم على المنتجات التي يقوم المصرف بتقديمها.

ازدياد أهمية النوافذ الإسلامية:

وتزداد أهمية النافذة الإسلامية في المصرف التقليدي كلما زادت شريحة عملائه المهتمين بهذا النوع من الخدمات، بحيث إن دور هذه النافذة قد يتعاظم إلى أن يتحول المصرف إلى مصرف إسلامي بالكامل. ويأتي ذلك إما بحكم الأمر الواقع، نتيجة لتقلص الطلب على منتجات الصيرفة التقليدية، أو نتيجة لقناعة القائمين على المصرف بنجاح تجربة الصيرفة الإسلامية، وجدوى تحويله إلى مصرف إسلامي، إلا أنه قد نشأ عن وجود هذا النوع من المؤسسات المختلطة خلاف بين العلماء، بين من يرى جواز ذلك، ما دامت هذه المؤسسات تقدم هذه الخدمات وفق الضوابط الشرعية، وأن هناك هيئة شرعية تجيز وتراقب.
ومنهم من رأى أن هذا الأمر لا يجوز، حيث إن فيه مزاحمة للمصارف الإسلامية الخالصة في أسواقها؛ مما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة بين المصارف التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى أن هذه المصارف التقليدية هي مظنّة عدم رعاية الضوابط الشرعية، والسعي للتحايل عليها، حيث إن الدافع لتقديمها هذه الخدمة هو السعي وراء الربح، ولا شيء سوى الربح. ويتفق مع هذا الرأي الكثير من أصحاب المصارف الإسلامية الذين كانوا ردحا من الزمن محتكرين لهذه الصناعة. وقد أخذت بهذا الرأي بعض الجهات الرقابية؛ فمنعت النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، مثل الكويت والإمارات، إلا أن جل الدول تسمح بوجود النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية.

هل يجوز وجود النوافذ الإسلامية بالمصارف التقليدية:

والحقيقة أنني مع الرأي الذي يرى جواز وجود النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، بل إنني أدعو إلى تشجيع المصارف التقليدية على فتح النوافذ الإسلامية، ما دام النظام العام يسمح بوجود المصارف التقليدية، لأن في ذلك مصالح عدة، منها تقليل الشر، ودفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما. كما أن فيه إتاحة لأصحاب المصارف التقليدية للتعرف على منافع الصيرفة الإسلامية عن كثب، وتجربة هذا النموذج؛ مما قد يدفع ـ كما ذكرنا سابقا ـ إلى تحول المصرف إلى مصرف إسلامي، إما بحكم الواقع، أو بقرار من ملاك المصرف، نتيجة لما لمسوه من تأثير إيجابي لهذه الصناعة على نتائج المصرف

تابع قراءة المقال

تحميل المقال pdf

التداول الإلكتروني للعملات.. طرقه وحكمه الشرعي

تنبيه هام حول كتاب التداول الإلكتروني للعملات:

ننبه إلى أن حقوق النشر الإلكتروني لهاذا الكتاب يختص بها موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، ونحن إذا نعمد إلى إعادة نشر الكتاب على موقعنا نهدف إلى إيصال الكتاب إلى شريحة أوسع من القرّاء، مع أننا احتفضنا بكل ماحتويات الكتاب ومعلوماته الجهات الناشرة له، بل وضعنا من بين رابطين لتحميل الكتاب: رابط مباشر، ورابط لمن يحب تحميل الكتاب من موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

التعريف بكتاب: التداول الإلكتروني للعملات:

كتاب "التداول الإلكتروني للعملات.. طرقه الدولية وأحكامه الشرعية" من تأليف الأستاذ بشر محمد موفق، ولقد صدرت الطبعة الأولى منه عن دار النفائس عام 2009.

والكتاب في أصله - على ما يبدو - بحث أكاديمي، قدم بصفته مشروع تخرج في سلك الماستر على الأغلب.

محتويات كتاب: التداول الإلكتروني للعملات:

يقع الكتاب في ثلاثة فصول، وضمن كل فصل مجموعة مباحث.

الفصل الأول: الضوابط الشرعية للصرف وتداول العملات:

وفيه من المباحث ما يلي: عقد الصرف في الفقه الإسلامي وشروطه، التداول الإلكتروني للعملات، طبيعة وأغراض تداول العملات والمضاربة فيها، حالات تداول العملات، التقابض الشرعي، اختلاف الجنس في الصرف، العقود المستقبلية والحاجة إليها، بدائل العقود المستقبلية، القروض التبادلية، أنواع الربا المترتبة على الإخلال بالضوابط الشرعية.

الفصل الثاني: التداول الإلكتروني للعملات وعقود التحوط:

وضمنه: عقد الصرف الفوري، عقد الصرف الآجل، المواعدة في الصرف، المرابحة بالعملة نفسها، عقد المبادلة والمقايضة، البيع على المكشوف، عقد الاختيار، العقد التقاطعي.

الفصل الثالث: البيع بالهامش أو الفوركس:

وتحته مجموعة محاور منها: مفهوم البيع بالهامش ومنافعه وأضراره، صور البيع بالهامش، مفهوم الفوركس  أنواع التحليل الموظفة في الفوركس: التحليل النفسي، التحليل الفني، والتحليل الأساسي، العلاقة بين الفوركس والبيع بالهامش. الأخبار الاقتصادية والسياسية وأثرها على المؤشرات والتداول.

حساب الفوركس الإسلامي، ماهية حساب الفوركس الإسلامي،التقييم الشرعي لحساب الفوركس الإسلامي.

عن مقدمة كتاب: التداول الرقمي للعملات:

إن للثورة التكنولوجية المعاصرة أسهمت في تطور المتاجر والخدمات الدولية، وتسهيلها، وابتكار صور جديدة من المبادلات، وإن التداول الإلكتروني للعملات هو أشهر صور المتاجر المعاصرة، إلا أنها متاجرة بالنقود والعملات  لا بالسلع والخدمات، وهو من إنتاجات الهندسة المالية الرأسمالية؛ لذا وجب النظر فيه وفِي عقوده وأنظمته.

ولقد سلط هذا البحث الضوء على الجانب العملي لهذه العقود، وذلك بتصويرها وفق واقعها، ثم تقييمها من الناحية الفقهية، مع اقتراح البادئة لهاته العقود المحرمة، والوقوف على مدى شرعية هاته البدائل أيضا.

من نتائج بحث التداول الإلكتروني للعملات:

إن الفوركس من أكبر الأسواق التي تجلب للكثير من رؤوس الأموال في العالم إلى القليل من البشر، بالرغم من عدم وجود مكان محدد لها حتى الآن، وكونها عبارة عن أسواق منتشرة عبر العالم، في البنوك المركزية، وما يدور في فلكها من مؤسسات وشركات الوساطة المالية، ومكاتب للسمسرة. 

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك جرب

تحميل الكتابpdf

تحميل الكتاب من الموقع

ترشيد الاستهلاك في الإسلام مقاربة تربوية

الاستهلاك رابع مرحلة في الدورة الاقتصادية:

كما هو معلوم فإن الدورة الاقتصادية تمر بأربع مراحل هي: الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك.

والاستهلاك: هو آخر مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، لأنه يجسد الطلب النهائي على السلع والخدمات، ولا شك أن حاجات الإنسان ورغباته هي المحرك لجميع الأنشطة الاقتصادية.

الاستهلاك والواقع الاقتصادي للأمة:

لما كانت الأمة اليوم تعاني من أزمات كثير ة- فكرية

واقتصادية وحضارية- فإن المتأمل يجد أن الإسراف في كل الاتجاهات من أهم أسباب ضعفها وتراجعها، ولعل إنفاق مقدراتها المالية وتبذير ثرواتها التي من الله تعالى عليها بها اقد شكل عائقا أمام تقدمها ورقييها.

ولاشك أن الأمة  تمر بمرحلة اندفاع نحو تقليد المجتمعات الأخرى  لجلب السعادة الموهومة، ولذلك تبذل كل ما يجلب لها اللذة الآنية، ويمتعها ولو  لأمد قصير، متناسية مسؤولية وما كلفها الله به من إقامة شريعته وإقامة العدل والوصول إلى الرفاهية المبنية على أسي رصينة، تستنبط تطلعاتها في ذلك من القرآن والسنة المطهرة اللذين يقيمان التوازن والاستقرار في المجتمع.

الاستهلاك وأسباب الإسراف فيه:

إن الإنفاق الاستهلاكي: يأتي نتيجة طبيعية لضعف

الالتزام بقواعد النظام الاقتصادي الإسلامي  وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وزيسادة الاتكالية والاعتماد على الخدمات الحكومية والزيادة المفرطة في استيراد السلع والخدمات للترفيه والإنفاق البذخي، وكان من نتيجة هذا المسار الإنفاقي المغلوط في المسار التنموي في البلاد الإسلامية أن لجأت الدول الإسلامية إلى محاولة سد العجز بالاعتماد على الاحتياطي العام وعلى الاستثمار الخارجي.

الاستهلاك ومفهومه في اللغة والاصطلاح:

والاستهلاك: مصدر استهلك، يقال استهلك المال: أنفقه وأنفده. وأهلك المال: باعه. واستهلك الرجل كذا: أجهد نفسه فيه، فهو يعني النفاد والإنفاق وبذل الجهد والبيع.

والاستهلاك اصطلاحا هو: االاستخدام المباشر للخدمات والسلع التي تشبع رغبات الإنسان وحاجاته.

ترشيد الاستهلاك مفهومه والحاجة إليه:

وترشيد الاستهك يعنى: الاستخدام الأمثل للمال، وسد الحاجات والتوازن والاعتدال في الإنفاق والاستقامة في تحقيق مصلحة الإنسان وعدم البغي أو الشطط في البذل، والاستقامة على الحق، والهداية إلو طريق الرشد وا والصلاح.

حين نتحدث عن ترشيد الاستهلاك، فإن توجيه الأنماط والعادات الاستهلاكية ضرورة ملحة، بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو الأمة بالتعقل، والاتزان، والحكمة، والرشادة الموضوعية والمنطقية، ومن ثم يكون استغلال الفرد لما يملك استغلالا متزنا وسلوكه سلوكا معتدلا، يتناسب مع توججه الاعتقادي والأخلاقي وواجبه تجاه الأمة، وذلك يزيده نشاطا وحيوية، بحيث ينعكس على الإنتاجية ويؤثر في استهلاك الأسرة واستهلاك المجتمع وحيويته عموما، ومن بعد ذلك تبدو آثاره على مستوى تحسين نمط حياة السكان، ورفع مستوى معيشتهم، وسد حاجاتهم، وتطوير الاقتصاد من خلال تنمية مختلف القطاعات، التي تشارك فيها الحكومة والسلطات المحلية.

ترشيد الاستهلاك والتربية عليه منذ الطفولة:

التربية المنسجمة مع القيم الأخلاقة يجب أن تنسكب في عالم الطفولة من خلال التربية الميدانية للطفل وحاجة الأسرة إلى تحمل المسؤولية في هذه التنشئة، وذلك  لأن نمط السلوك الاستهلاكي يتأصل لدى الطفل منذ الصغر، وعملية التنشئة الاستهلاكية هي عملية مستمرة يتعلم الطفل من خلال المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل الكتاب

التمويل المصرفي الإسلامي ومبدأ الدين التجاري

تطبيقات صيغ التمويل المصرفي الإسلامي القائمة على مبدأ الدين التجاري – بالإشارة إلى بعض البنوك الإسلامية –، مقال نشر بمجلة دفاتر اقتصادية، أعده كل من الأستاذين: حبيب بن باير، وعبد القادر عبد الرحمان.

الملخص:

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز كيفية تطبيق صيغ التمويل المصرفي الإسلامي التي ترتكز على مبدأ الدين التجاري، والتي تتمثل في المرابحة والسلم والإجارة والاستصناع، باعتبارهما الصيغ السائدة في تمويلات جل البنوك الإسلامية، وخاصة تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء التي تمثل النسبة الأكبر، حيث تصل في بعض البنوك الإسلامية إلى نسبة 90% من إجمالي تمويلاتها، ويرجع ذلك إلى سهولة استخدامها وقلة مخاطرها.

تعريف التمويل المصرفي الإسلامي:

التمويل مشتق من المال، ويمكن القول بأن التمول هو كسب المال، والتمويل هو إنفاقه، وأموله تمويلا بمعنى أزوده بالمال.

والتمويل المصرفي الإسلامي هو أن يقوم شخص طبيعي أو معنوي بتقديم أموال لشخص آخر طبيعي أو معنوي، إما على سبيل التبرع (إعانات ومساعدات...) أو علي سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح، تقسم بينهما بناء على نسبة يتم الاتفاق عليها فيما بينهما مسبقا، وفق طبيعة عمل كل منهما، ومدى مساهمته في رأس المال، واتخاذ القرار الإداري والاستثماري.

نشأة التمويل المصرفي الإسلامي:

تعد نشأة البنوك الإسلامية البداية الفعلية لانتشار صناعة التمويل الإسلامي التي تضم عدة صناعات، وقد كانت تجربة بنوك الادخار الألمانية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية سببا في التفكير في إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، ولقد كان الشرف الكبير للدكتور أحمد النجار حيث تم افتتاح أول بنك للادخار المحلي في يوليوز 1962 بمصر.

واقع التمويل المصرفي الإسلامي بالبيوع:

هناك عدة صيغ للتمويل بالبيوع في المصارف الإسلامية، ومنها التمويل ببيع المرابحة  وبيع المرابحة هو: بيع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشتراه به مع زيادة ربح معلوم. ومن شروط بيع المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا، إعلام المشتري بثمن السلعة ومضافا إليها التكاليف، أن يكون الربح معلوما والثمن المزاد محددا، عدم تقابل الثمن في العقد الأول بجنسه خشية الوقوع في الربا.

التمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية:

تهمهم البنوك الإسلامية بتوفير التمويل للمؤسسات من خلال صيغة الإجارة، والتي تتمثل في إيجار الآلات والمعدات من طرف البنك للمؤسسات، ويتخذ التمويل بالإجارة شكلين.

أشكال التمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية:

الشكل الأول للتمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية هو: الإيجارة التشغيلية، وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتمليك، حيث يقوم البنك بشراء المعدات والآلات التي يرى أن لها قابلية في السوق أن أن المؤسسات في حاجة إليها، ليقوم بتأجيرها للمؤسسات مقابل أجر معين.

الشكل الثاني من أشكال التمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية هو: الإجارة المنتهية بالتمليك  وهي عملية تأجير تنتهي بتمليك الأصل المؤجر للمؤسسات التي استأجرته.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك، جرب.

تحميل البحث

نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية

من أهم ما جاء في كتاب: نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، لمؤلفه الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد، ما يلي:

الفصل الأول: عقد المضاربة الثنائي ومدى ملاءمته للعمل المصرفي

الفصل الثاني: نظام المضاربة في التجربة المصرفية الإسلامية

الفصل الثالث: تطوير قواعد المضاربة الثنائية لتلائم العمل المصرفي

الفصل الرابع: تطوير أساليب تعبئة الأمال في إطار نظام المضاربة المصرفية

الفصل الخامس: أساليب مواجهة مخاطر الاستثمار بالمضاربة

الفصل السادس: نموذج مقترح للمضاربة المصرفية

الفصل السابع: الآثار المصرفية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة

الفصل الثامن: الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة

وفِي الأخير تجدون نتائج وتوصيات، بالإضافة إلى بعض الملاحق.

وكتاب: نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، لمؤلفه الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد، هو واحد من الكتب القيمة التي نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل الكتاب

الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي.. نظرة تاريخية مقارنة

محتويات كتاب: الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي.. نظرة تاريخية مقارنة، بقلم الدكتورة زينب صالح الأحوش.

الباب الأول: الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة

الباب الثاني: الفكر الاقتصادي الأوروبي في القرون الوسطى (ما بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلادي)

الباب الثالث: الفكر الاقتصادي الإسلامي في القرون الوسطى (ما بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلادي)

الباب الرابع: الرأسمالية التجارية ومدرسة التجاريين (من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثامن عشر)

الباب الخامس: مدرسة الطبيعيين ونشأة علم الاقتصاد

الباب السادس: المدرسة الكلاسيكية التقليدية (الربع الأخير من القرن الثامن عشر)

الباب السابع: المدرسة الكلاسيكية الحديثة

الباب الثامن: المدرسة الاشتراكية

الباب التاسع: الفكر الاقتصادي الحديث

الباب العاشر: العلم/ الفكر الاقتصادي الإسلامي بين المفاهيم والمصادر المخالفة

الباب الحادي عشر: علم الاقتصاد الإسلامي - علم الاقتصاد الوضعي

الباب الثاني عشر: علم الاقتصاد الإسلامي واقع وضرورة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب

تحميل الكتاب

العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام

العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام هو كتاب من تأليف الدكتور صلاح الدين فهمي محمود، ومن بين المحاور التي يتعرض لها الكتاب ما يلي:

العلاقات الاقتصادية الدولية بين التحريرية والتجمعات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية الدولية من المرايا النسبة إلىالمزايا التنافسية

 العلاقات الاقتصادية الدولية في تجارة الخدمات

الوضع الاقتصادي للعالم الإسلامي

الخصائص الاقتصادية للعالم الإسلامي

الأسي الاقتصادية للعلاقات الدولية في العالم الإسلامي

التنمية في العالم الإسلامي

عناصر القوة الاقتصادية للمعاملات الدولية للبلدان الإسلامية

البدائل المطروحة للتكامل الاقتصادي العربي

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل الكتاب

نحو نظام نقدي عادل

هذا الكتاب واحد من أهم الكتب وأجلها وقعا وأكثرها توسعا في هذا الموضوع، ولا غرو في ذلك إذا علمنا بأن مؤلفه هو الدكتور محمد شابرا.

عنوان الكتاب: "نحو نظام نقدي عادل.. دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام"، وهو صادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

يقع الكتاب في ثمانية فصول:

الفصل الأول حول الأهداف والاستراتيجية، ويناقش فيه المؤلف أهداف النظام المالي في ظل الإسلام، والمتمثلة في الرفاه الاقتصادي، والعدل الاقتصادي، وتعبئة المدخرات...

ويرسم أيضا ملامح الاستراتيجيات المتبعة في سبيل تحقيق تلك الأهداف.

الفصل الثاني عقده المؤلف للحديث عن طبيعة الربا

وأعقبه بالفصل الثالث الذي يقدم فيه بدائل عن الربا؛ من قبيل التمويل بالمشاركة، والجمعيات التمويلية...

والفصل الرابع عنونه ببعض الإصلاحات الضرورية

وخامس الفصول يناقش بعض الاعتراضات

والسادس يفصل القول في بعض المؤسسات اللازمة

والفصل السابع يتحدث عن السياسة النقدية

سجل بريدك في القائمة ليصلك الحديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك

تحميل الكتاب

تقييم سعر الفائدة في منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

  يشغل سعر الفائدة دورا كبيرا في البناء الاقتصـادي و يعتبـر مـن أهـم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة و اتجاه الاقتصاد الكلي بحيـث يسـتخدم كأداة لتحقيق التأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية فمع بداية عصر النهضة و اتجاه فلسفة الكنسية للسـماح بإباحـة سـعر الفائـدة بحجـة الاستثمار، وهكذا فقد جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الـربح والفائـدة في المصطلح دون تمييز يذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة، رغم أنـه مـن البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح، حيث سـلك "كينـز" سلوكا صحيحا مبينا، الفرق بين الكفاية الحدية لرأس المال و بين سعر الفائـدة ومحدداته، إلا أن الإصرار على الخلط مازال مستمرا حيث عالج المفكرون بعـد "كينز" الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم نموذج الاقتصاد الحقيقي الممثـل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفـة، كمـا لا يمكن إغفال أن سعر الفائدة من المتغيرات الهامة على المسـتوى التجميعـي و الجزئي و كثيرا ما يفترض في النظرية الاقتصادية أن سعر الفائدة يؤثر علـى قرار الفرد بتوزيع دخله بين الإنفاق الاستهلاكي الحاضر والادخار، كما يفتـرض أن سعر الفائدة يؤثر على قرار الفرد الخاص بمكونات محفظة الأصول، بمعنـى كمثال التردد بين اقتناء عقار أو حيازة سندات أو شـهادة ادخـار أو الاحتفـاظ بوديعة ادخارية بأحد البنوك، و طبقا للنظرية الاقتصادية أيضا يؤثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار الذي يقوم به رجال الأعمال، ولكن رغم استخدام مصـطلح سعر الفائدة بكثرة في التحليل الاقتصادي إلا أن هذا المصطلح يبقي غامضا. ولإزالة هذا الغموض يجب فهم دقيق لما يقصده مصطلح سعر الفائدة مـن خلال عرض مختلف المدارس التي تناولته و كذا ذكر أهم عناصر الجدل الفكري الاقتصادي...

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل البحث