سياسات الاقتصاد الكلي والنمو في المنطقة العربية

مقومات السياسة الاقتصادية الكلية:

إذا ما إفترضنا أن الحد الأدنى من الأهداف التى يرمي إليها راسم السياسة الإقتصادية الكلية فى أي بلد (متقدم أم نامٍ) تتلخص فى الأهداف التالية:

1. الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل.
2. الحفاظ على مستوى عالٍ من الانفاق الاستثمارى (عام أو خاص).
3. الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات.
4. مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية فى الاقتصاد القومى.
5. تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين .

نقطة البدء فى تكوين تصور مبدئى عن الصورة الكلية للإقتصاد القومى تتمثل فى محاولة تركيب معادلة الناتج المحلى الاجمالى فى الأجلين القصير والمتوسط.

أنواع التغيرات الاقتصادية الكلية:

ووفقا لهذا التصور يمكن التفرقة بين نوعين من المتغيرات الكلية (macro-variables):

• المتغيرات التى تمثل قيم معطاة بناء على تقديرات مستقلة، وتسمى هذه المتغيرات "معطاه من الخارج" أو Autonomous بلغة الاقتصاديين.
• المتغيرات التى تتغير قيمتها بتغير قيم المتغيرات الأخرى، وهى تسمى متغيرات "تابعة" حيث أن القيم التى تأخذها تلك المتغيرات تشتق من حركة قيم المتغيرات الأخرى.

ويمكن لنا على سبيل التبسيط اعتبار متغيرات آلية مثل "مستوى الإنفاق الحكومي" Cg , و "مستوى الصادرات الكلية" X , و "مستوى الاستثمار الكلي" I , تنتمى إلى المجموعة الأولى؛ أي تمثل قيم معطاة بناء على توقعات وتقديرات مستقلة للخبراء والمسئولين، بينما نجد متغيرات أخرى مثل "مستوى استهلاك القطاع العائلي" Ch , و"مستوى الواردات الكلية" M , تنتمي إلى المجموعة الثانية، أي تتوقف على القيم التى تأخذها المتغيرات الاخرى "المعطاة".

السياسات الاقتصادية الكلية والنمو:

تشكل الاستثمارات العامة والخاصة المحرك الرئيسي عملية النمو ويتأثر اكل منهما بالعديد من العوامل والمتغيرات.

وفى حالة العديد من البلدان النامية هناك ضرورة لإستكمال البنية التحتية المادية والإجتماعية، أو مايسمى البنيان الإرتكازي للإقتصاد القومى.

وهنا تكون الحاجة الى الاستثمارات العامة ضرورة تاريخية؛ لأنه من غير المرجح أن يقوم القطاع الخاص بتلك الاستثمارات بالمستوى المطلوب، نظراً لضعف الربحية المالية فى الأجل القصير، رغم ارتفاع العائد الاجتماعي على تلك الاستثمارات فى الأجلين المتوسط والطويل؛ لما تولده من خارجيات (Externalities) تعم على لاقتصاد القومى فى مجموعه.

من ناحية أخرى تتوقف الاستثمارات الخاصة على توقعات المستثمرين حول الأرباح المستقبلية؛ إذ يمكن للإستثمارات الخاصة أن تنشط رغم إرتفاع سعر الفائدة، طالما أن الربحية المتوقعة تفوق سعر الفائدة السائد فى السوق.

السياسة المالية والنشاط الاقتصادي:

تتعلق السياسة المالية بمجموعة من السياسات الحكومية لتحصيل الايرادات وأنماط الإنفاق الحكومي، وهي تلعب دورا حاسما في تحديد مستويات النشاط الإقتصاديد كما تؤثر على توزيع الدخل.

ويلاحظ أن الوسائل التى يتم من خلالها تعبئة الموارد العامة، والمدى الذى تزيد به، تؤثر على دخل القطاعات المختلفة فى المجتمع، وعلى قدرة الحكومة على الإنفاق العام، وهذا يؤثر مباشرة على إمكانية التوسع الاقتصادى في لمستقبل بسبب الدور الحاسم للاستثمار العام.

الاستراتيجيات المالية المستدامة:

من المهم لأي استراتيجية مالية أن تكون مستدامة على المدى المتوسط، و هذا يعنى أن لا تؤدي إلى تراكم ضخم للديون العامة أو تقود الى عجز تراكمي في الموازنات العامة للدولة، ولهذا فهناك حاجة ُملحة إلى ممارسة الضبط المالى خلال المدى المتوسط (فى مدى ثلاث سنوات)، ولكن ليس هذا مطلوبا دائما فى الأجل القصير؛ إذ أن الإصرار على تحقيق أهداف مالية جامدة فى اكل دورة سنوية قد يؤدى إلى نتائج عكسية إذا كان ذلك يعنى تخفيض فرص النمو وإمكانية إيجاد فرص العمل وعدم توظيف الموارد المحلية بطريقة فعالة.

أنماط الإنفاق الحكومي:

يعتبر الانفاق العام عنصرا أساسيا، سواء للاستقرار أو للنمو فى الاقتصادات النامية، ولكن توجهات الاستثمار العام أكثر أهمية، إذ أن معظم البلدان النامية لا تملك رفاهية اختيار زيادة حجم الاستثمار العام فى كل الحقول التى تحتاج ذلك، فلا يمكن تجنب أن توضع بعض الأولويات قبل الأخرى.

ومن منظور إجتماعى، يجب التأكيد على أهمية الإنفاق الحكومي فى النشاطات التى تخلق مزيدا من الطلب وفرص العمل، من أجل الدفع نحو سياسات للاقتصاد الكلى تخلق زيادة ملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى من خلال تجاوب العرض.

ويجب التأكيد على أن الاستثمار العام ليس استراتيجية يتم توظيفها بمعزل عن غيرها من العوامل، فهناك حاجة لمراعاة الخصائص البنيوية الأخرى في الاقتصاد الوطني مثل: الخيارات التكنولوجية، وعدم التساوي في مستوى تطور القوى الانتاجية، والظروف المؤسساتية.

ويجب تمويل هذه الأولويات فى السياسة العامة من مصادر وطنية وإقليمية؛ فتأمين الموارد اللازمة محليا لدعم الاستراتيجية الإنمائية يتطلب جهودا متضافرة، لأن العديد من البلدان العربية لا تملك المدخرات والإيرادات الضريبية الكافية لتمويل هذه البرامج الطموحة لصالح الفقراء. وتتطلب هذه البرامج دعما إضافيا من مصادر إضافية للإنفاق العام.

السمات المشتركة للأوضاع الإقتصادية فى المنطقة العربية:

• الاعتماد المفرط على إيرادات النفط ومشتقاته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فى مجموعة كبيرة من البلدان العربية، ويرتبط بذلك أن التقلبات فى معدلات النمو فى الناتج المحلى كانت فى أحوال كثيرة دالة فى تقلبات سعر النفط.
• اعتمد البلدان النفطية الخليجية على خدمات العمالة المستوردة من آسيا والبلدان العربية "غير النفطية"، مما يؤدي إلى نوع من الإعتماد المتبادل بين البلدان النفطية المستوردة للعمالة، من ناحية، والبلدان "غير النفطية" المستفيدة من تحويلات العاملين، من ناحية أخرى. وهى التي شكل أحد المصادر الرئيسية لتغذية جانب المتحصلات فى الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
• تتميز البلدان العربية بأن هناك معدل بطالة مرتفع ومزمن ( Chronic ) منذ سنوات طويلة.
• تعمل الإقتصاديات العربية فى ظل درجات عالية من المخاطرة وعدم التأكد؛ نظرًا لطبيعة التوترات والصراعات المسلحة الدائرة نتيجة طبيعة المشاكل ذات الطابع "الجيوبوليتيكي".

النفط والتنمية فى المنطقة العربية:

من وجهة النظر العملية فإنه يمكننا تصنيف الإقتصاديات النفطية إلى مجموعتين رئيسيتين:

1. مجموعة الإقتصادات النفطية ذات الطبيعية الريعية البحتة.
2. مجموعة الإقتصادات النفطية ذات الهياكل المتنوعة.

ووفقا لهذا التحديد، نجد أن المجموعة الأولى تضم دولاً نموذجية مثل الكويت والإمارات وقطـر، التي تتميز بأساس سكاني ضعيف وقطاع زراعى ضئيل للغاية، مع الإعتماد شبه المطلق على الريع النفطي.

تضم المجموعة الثانية دولا ً كالعراق والجزائر، التي تتميز إقتصاداتها بكونها أكثر تعقيدا وتنوعاً وأكثر تماثلاً مع دول العالم الثالث النامى.

وفى المقابل، هناك دولاً نفطية كالمملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية تجمع بين بعض الملامح والخصائص التى تميز كلا المجموعتين، وهي ذلك تشكل مجموعة ثالثة تشغل مركزاً وسيطاً بين المجموعتين.

تكتسب العلاقة بين حجم السكان فى الإقتصاد النفطي والكمية المعطاة من إنتاج النفط الخام أهمية خاصة؛ ولذا لابد من التفرقة فيما بين تلك الإقتصادات ذات الأحجام السكانية الكبيرة وتلك ذات الأحجام الصغيرة، يمكن تحديد الخط الفاصل التحكمي بين تلك الدول على أساس عدد براميل النفط الخام للفرد، في ضوء صغر حجم السكان المحليين فى إقتصادات بلدان الخليج، فإن العرض المحلي من العمالة الماهرة يعتبر محدوداً للغاية بالنسبة لاحتياجات التنمية ومتطلبات تسيير عجلة الحياة اليومية.

ونتيجة لذلك، فإن الخدمات والأنشطة الرئيسية لابد لها، لكي تدار بكفاءة، من الإعتماد على العمالة المستوردة والوافدة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا فبل المغادرة

تحميل البحث

اقتصاديات الطاقة المتجددة والتنمية بالدول المغاربية

الموارد الطبيعية في البيئة وأهميتها الاقتصادية:

الموارد الطبيعية هي المخزون الطبيعي غير المستخدم الذي تستفيد منه البشرية؛ مثل الهواء والماء  والشمس والصخور والتربة والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية. أي أنها تشتمل على الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الهوائي.

أقسام الموارد الطبيعية:

وتنقسم الموارد من حيث استمرار عطائها إلو مجموعتين أساسيتين هما:

1. موارد متجددة: وهي الموارد التي يخشى عليها من خطر النفاذ أو الإتلاف والتدمير، من خلال التلوث والإفراط في استغلالها وهدمها، وتتضمن هذه الموارد الشمس والهواء والمياه والنباتات الطبيعية والحيوانات والتربة.
2. موارد غير متجددة: أو الموارد ذات المخزون المحدود، وهي التي تتعرض لقانون النفاذ لأن ما يستغل ويستهلك منها لا يمكن تعويضه أو يصبح تعويضه عملية صعبة جدا وبطيئة عبر الزمن، وتتضمن المعادن المختلفة والطاقة المخزونة في باطن الأرض مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي.

تأثير أنشطة الإنسان على البيئة:

ولقد أثرت أنشطة الإنسان على البيئة بعدة طرق، ذلك أن قدرة الإنسان على استغلال البيئة أدت إلى تغيير النظم البيئية في العديد من أجزاء العالم وإلو نشوء العديد من المشكلات البيئية.

وتتباين طبيعة هذه المشكلات بتباين مناطق العالم، ففي الدول المتقدمة تتعلق المشكلات البيئية عموما بالتلوث والاستنزاف السريع لعدد من الموارد الطبيعية والأضرار الشامل بالنظم البيئية.

أما في الدول النامية فاستهلاك الطاقة والمصادر في هذه البلدان ليس مرتفعا - وإن كان ففي مناطق محددة فقط - غير أن المشكلات التي تعاني منها هذه البلدان هي الفقر والمرض وعدم ملائمة السكن وقلة توفر مياه الشرب والتخلص من الفضلات البشرية بشكل ملائم، ولقد كان ارتفاع عدد السكان ونموهم السريع السبب وراء هذه المشكلات.

:الفكر الاقتصادي والموارد البيئية

إذا كانت البيئة الطبيعية تمثل موردا طبيعيا مهما، فإن الإنسان بعقله وعلمه وتدريبه وعمله يمثل موردا بشريا أكثر أهمية، والإنسان في سعيه الدءوب  وإشباع حاجاته المعيشية يعبر عن التفاعل المستمر بين البيئة البشرية والبيئة الطبيعية متمثلة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من قطاعات إنتاجية وخدمية وتجارية.

وقد يكون استعمال الأرض سليما إذ أدرك الإنسان بعلمه ووعيه أهمية الاستغلال الأمثل لها، ويكون العكس صحيحا إذا ما أساء استغلالها وأعمل المحافظة عليها.

فالاحتياجات الإنسانية تمثل أصل المشاكل العديدة التي يواجهها الإنسان ويحاول التغلب عليها، وفِي محاولته لإشباع هذه الحاجات كان على الإنسان أن ينتج العديد من السلع ويوفر الخدمات المختلفة، وهو أمر لا يتحقق بدون توافر الموارد الاقتصادية، وعليه تجدر بنا الإشارة إلو علاقة الموارد الاقتصادية بعلوم الاقتصاد.

مفهوم الاقتصاد البيئي:

تعد دراسة اقتصاديات الموارد البيئية من الدراسات الحديثة في مجال الاقتصاد، فقد أضحت دراسة الجوانب الاقتصادية للموارد والبيئة من أهم الموضوعات التي تلقى اهتماما خاصا، سواء على المستوى الدولي أو المستوى العالمي وهذا خشية تعرضها للنفاذ، حيث تعتبر معظمها أرصدة غير متجددة، ويهدد نفاذ هذه الأرصدة حياة الأجيال القادمة، ومن جهة أخرى فإن زيادة استهلاك هذه الموارد يؤدي إلو زيادة مخاطر التلوث البيئي من خلال  زيادة العوادم والغازت والفضلات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

تعريف الاقتصاد البيئي:

ويعرف الاقتصاد البيئي على أنه: "العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية، ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نموا مستداما".

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا

تحميل البحث

الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة

الطاقات المتجددة مدخل للتنمية المستدامة:

يتزايد الاهتمام بدراسة موضوع الطاقات المتجددة كونها تمثل أحدى أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية خارج الطاقة التقليدية، فضلا عن اكونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة، مما يكسبها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نحاول إبرازه من خلال هذه الدراسة.

 وذلك بتسليط الضوء على أحد المشاريع الهامة في هذا المجال، والمتمثل في مشروع تطبيق الطاقة الشمسية الفوتوفولطية في الجنوب الكبير بالجزائر (مشروع اكهربة عشرين قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب).

مدخل مفاهيمي حول الطاقات المتجددة:

تشكل الطاقات المتجددة مصادر مستقبلية هامة للطاقة؛ بحيث تكون بديلا للطاقة الأحفورية، ويتمثل الدافع الرئيسي الأول للاهتمام بهذا النوع من الطاقة في الدافع البيئي للحد من الغازات المنبعثة، وخصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون، وسنحاول ضمن هذا العنصر توضيح مفهوم الطاقات المتجددة، وكذا أهم مصادرها، ثم علاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

الطاقات المتجددة:

• يقصد بالطاقات المتجددة: "تلك الطاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري، بمعنى أنها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد، أو التي لا يمكن أن تنفذ.
• كما تعرف الطاقة المتجددة بأنها الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي لا ينضب وهي متوفرة في كل مكان على سطح الأرض ويمكن تحويلها بسهولة إلى طاقة".

تتميز الطاقات المتجددة بأنها أبدية وصديقة للبيئة، وهي بذلك، على خلاف الطاقات غير المتجددة، القابلة للنضوب، والموجودة غالبا في مخزون جامد في الأرض لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد تدخل الإنسان لإخراجها منه.

مفهوم التنمية المستدامة :

يشير مفهوم الاستدامة من الناحية اللغوية حسب المصطلح الانجليزي "sustainability" إلى القابلية للدوام والحفظ والتدني، وهذا المفهوم يمكن أن يمثل موقفا ساكنا، بمعنى أن استدامة التنمية يمكن أن تحقق إذا احتفظ الإنتاج بمستواه الحالي، بينما يجب النظر إلى الاستدامة كموقف ديناميكي يعكس الاحتياجات المتغيرة لسكان متزايدين، وتتعدد التعاريف المتعلقة بمفهوم التنمية المستدامة، منذ ظهوره بداية الثمانينيات من القرن العشرين.

مفهوم التنمية المستدامة لدى اللجنة العالمية:

ولعل من أهمها وأكثرها تداولا ومرجعية المفهوم الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة عام 1978 على أنه: "التنمية التي تفي بحاجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها".

التنمية المستدامة في مفهوم الاتحاد العالمي:

وأيضا التعريف الصادر عن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة سنة 1980، والذي عرفها على أنها: "التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار البيئة والاقتصاد والمجتمع".

التنمية المستدامة في مفهوم اللجنة الوطنية:

وقد عرفتها اللجنة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة على أنها: "التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية بدون المساس بقدرات الأجيال المستقبلة لتلبية احتياجاتهم".

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل البحث

دور قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي

ملخص دراسة دور التأمين في الاقتصاد:

يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في العالم، ويواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها.

تهدف هذا الدراسة إلى استعراض هذا الدور الهام للتأمين في النشاط الاقتصادي، وموقع هذا القطاع في النشاط الاقتصادي لبعض الدول.

نصل من خلال هذه الدراسة إلى تحديد بعض الوجوه التي يؤثر من خلالها التأمين في المشاط الاقتصادي، وبخاصة في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي.

ومن أهداف البحث أيضا:

• إيضاح الدور الكبير لقطاع التأمين في النشاط الاقتصادي لبعض الدول في العالم.
• دراسة وعرض الفرص المتاحة لقطاع التأمين في سبيل وصوله إلى موقع متقدم في الاقتصاد الوطني لأي دولة من خلال دراسة دوره وأهميته في بعض للمجالات الاقتصادية.
• الوصول إلى اقتراحات من أجل تعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

مقترحات للنهوض بقطاع التأمين:

1. للتأمين أثر كبير وهام في القطاع الصناعي من خلال التأمين على الآلات من الأعطال الميكانيكية.
2. يسهم قطاع التأمين في تنمية القطاع الزراعي حيث يؤدي التأمين الزراعي إلى. له المزارعين من أجل الالتزام بالسياسات الزراعية الناجعة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة

تحميل البحث

دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني

مقدمة عامة حول التأمين ومفهومه:

يعتبر التأمين في مفهومه البسيط إعطاء الأمان من أجل مواجهة الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل، و ذلك حتى يعطي الثقة اللازمة للمستثمر من أجل اختراق عالمه المجهول، وهي بيئة الاستثمار. فيعد هذا الأخير، أي التأمين، العنصر الداحض لكل العراقيل الاجتماعية و الاقتصادية وحتى الأمنية منها في بعض الأحيان، وذلك من خلال ميزته الخاصة في دعم الإنسان المستثمر في حالة وقوع الضرر.

ولذلك سيسارع الإنسان منذ الأزل إلى ابتكار هذه التقنية التي توفر له الظروف المناسبة للإنتاج والعمل، فيا ترى فيما يتجلى هذا التأمين تعريفا و متى نشأ وما هي الأسس التي يقوم عليها والخصائص التي تميزه والأقسام التي ينتمي إليها.

نشأة و مفهوم التأمين:

نشأة التأمن:

نتيجة للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الاقتصادي آنذاك، و خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، اهتدى الرجل الاقتصادي إلى ما يعرف بالقرض البحري من أجل ضمان سلعته، فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الأموال، و تعهدوا له بإرجاعها له مع فوائد، إذا وصلت السفينة بسلام، أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض، ومن هذا نلاحظ وكأن مؤسسة التأمين هو مالك المال و المؤمن هو التاجر، فإذا هلكت السلعة دفع رب المال التعويض وهو القرض، أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة.

تقنين التأمين:

أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسية آنذاك ، و التي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة عبر البحار و المحيطات، و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا ، كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.

كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100كنيسة، وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار الآلات في القرن 19 ، فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور ، و التأمين على الحياة. و اكتملت الصور المختلفة للتأمين في القرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة ، فكان التأمين على النقل البري و الجوي و مخاطر الحرب، و التأمين على الزواج و الأولاد.

مفهوم التأمين:

و لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته منها الادخار والتضامن... و هدفها الأساسي التعاون على تغطية الضرر الذي قد يصيب أحد أفراد الجماعة، فتضمن له الأمن و الأمان ، ومن هنا اشتقت كلمة التأمين التي ندرجها حسب التعاريف التالية:

• تعريف الفقيه جيرار للتأمين:

حسب الفقيه جيرار  التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا الخطر له".

• تعريف الفقيه باسن:

وحسب باسن: التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المّؤمن تجاه طرف آخر يسمى المّؤمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في حالة تحقيق الخطر".

و باختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المّؤمن و المّؤمن له. فيلتزم الأول بدفع القسط ، و الثاني بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر ، و يعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية و تحقيقه يبقى محتملا غير مؤكد و غير مستبعد في آن واحد.

• تعريف التأمين في القانون الجزائري:

و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 619 من القانون المدني الجزائري:" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال ، في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر...".

سجل بريدك في القائمة

ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا

تحميل البحث

التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة السياحية

مستخلص:

يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات بالنظر إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكن ان يوفرها في الأمدين المتوسط والبعيد ولما يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من حدة الكثير من المشاكل الاقتصادية، وقد وجدت الكثير من الدول في هذه الصناعة (السياحة)   يلا استراتيجيات لاستغلال مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن الاعتماد على مصادر الثروة الناضبة، فهي الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وأصبح لها دور أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى جعل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المرجع الرئيسي للسياسة السياحية بالجزائر في آفاق 2025، كما تراهن الجزائر على استقبال 2.1 مليون سائح في آفاق 2015 التي سيترتب عنه استحداث 400.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي:

 خلال العشرية الأخيرة ساهمت السياحة بنسبة 11%  من مجموع الإنتاج المحلي؛

وفرت نحو 200 مليون فرصة عمل، أي حوالي 8% من مجموع فرص العمل في العالم؛

ساهمت السياحة بنحو 5,5 مليون فرصة عمل سنويا إلى غاية عام 2010؛

بلغ الدخل السياحي لعام 2001 نحو 462 بليون دولار؛

بلغ معدل نمو الدخل السياحي في الفترة بين 1988-2001 ما يقارب 11%.

أدى تطور الصناعات الحرفية والتقليدية في المجتمعات السياحية إلى زيادة تفاعل المجتمع المحلي مع السياحة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في هذا المجال .

تحديد الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة:

لقد تم التطرق لأول مرة بشكل رسمي إلى مفهوم التنمية المستدامة سنة 1987 من خلال لجنة (Brundtland) التي عرفتها بانها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، فهي مجموعة من السياسات والأنشطة الموجهة نحو المستقبل. فالتنمية المستدامة، ليست نقلة واحدة، ولكنها عملية مستمرة تمكن جميع أفراد المجتمع من توسيع نطاق قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها بما يكفل تحقيق محصلة يجني ثمارها الجيل الحاضر كما تجني ثمارها الأجيال القادمة.

من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها ما يلي:

التنمية المستدامة مفهوم واسع يشمل كل ميادين الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهدف بالخصوص إلى تحقيق حياة الرفاهية لأجيال الحاضر وضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة مع حماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني؛ 

 ركزت الجزائر في السنوات الأخيرة على استغلال العوائد النفطية لإقامة بنى تحتية جديدة وتجديد البنى التحتية القديمة (بناء المدارس، الجامعات، تعبيد الطرق الوطنية والولائية، بناء السكنات، المنشآت الصحية والأمنية،...الخ)، إلا أن هذه البنى وإن كانت ضرورية، فإنها لا تكفي وحدها لخلق تنمية مستدامة؛

يجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.

تحميل البحث

التنمية الاقتصادية في اليابان

محتويات كتاب التنمية الاقتصادية في اليابان:

الفصل الأول: التحديث للدول الوافدة الجديدة

الفصل الثاني: عصر إيدو.. الشروط المسبقة للتصنيع

الفصل الثالث: عهد ميجي (1) الأهداف الرئيسة للحكومة الجديدة

الفصل الرابع: عهد ميجي (2) استيراد واستيعاب التكنولوجيا

الفصل الخامس: عهد ميجي (3) تطور الصناعات الرئيسة

الفصل السادس: عهد ميجي (4) الموازنة والمالية والاقتصاد الكلي

الفصل السابع: الحرب العالمية الأولى والعشرينيات: الانتعاش المعتمد على التصدير وحالة الكساد

الفصل الثامن: أزمة شوو المالية عام 1927

الفصل التاسع: الثلاثينيات واقتصاد الحرب

الفصل العاشر: اقتصاد ما بعد الحرب 1945 - 1949

الفصل الحادي عشر: عصر النمو الاقتصادي السريع

الفصل الثاني عشر: النضوج الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو

الفصل الثالث عشر: انفجار الفقاعة والكساد.

فتلك محتويات كتاب: التنمية الاقتصادية في اليابان، ومن يريد الوقوف على ما جاء في الكتاب بالتفصيل، فما عليه إلا تحميله من خلال الضغط على الرابط

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل الكتاب

دور المشاريع الكبرى في التنمية الاقتصادية - الطريق السيّار نموذجاً –

دور المشاريع الكبرى في التنمية الاقتصادية - الطريق السيّار نموذجاً –، هو مقال من إعداد الأستاذ رشيد بن الديب والأستاذ حميد باشوش، ونشر على مجلة دفاتر اقتصادية

وإليكم مستخلص مقال  دور المشاريع الكبرى في التنمية الاقتصادية - الطريق السيّار نموذجاً –:

لقد تميزت العشرية الأخيرة في الجزائر بالانطلاق في عدد معتبر من المشاريع الكبرى التي تخص الإسكان والطرق والسكك الحديدية والسدود والموانئ وغيرها من المنشآت الأساسية ومشاريع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وهذا ضمن سلسلة البرامج التنموية التي تعرفها الجزائر منذ سنة 2000 في إطار إستراتيجية التوسع في الإنفاق الحكومي لتجاوز مخلفات عشرية التسعينات وعواقبها على التنمية الإقتصادية والاجتماعية، ومواكبة متطلبات الاندماج الإقتصادي إقليميا ودوليا. ويعتبر مشروع الطريق السيار من أهم هذه المشاريع، وينتظر أن يكون له تأثيرات كبيرة على الإقتصاد الوطني، حيث يساهم بدور متنامي في تطوير مختلف القطاعات الإقتصادية كالتجارة والنقل والسياحة.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.

تحميل البحث

الاقتصاد المعرفي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية

تناولت هذه الدراسة الاتباط الوثيق بين التطلعات نحو التنمية العربية الشاملة في تعجيلها. وقد تناولت العناصر المتوقعة لانجاز مكونات الاقتصاد المعرفي في البلدان العربية من خلال ثلاث مباحث. حيث تناول ألمبحث الاول عرض وبيان الأطر النظرية في كيفية أكتساب المعرفة  وفي كيفية تراكمها. بينما تناول المبحث الثاني طبيعة هيكل الاقتصاد المعرفي القائم في الدول العربية و معوقات استخدام ادوات ومستلزمات ودور الاقتصاد المعرفي. أما ألمبحث الثالث وألاخير فقد أهتم بالكشف عن الاستراتيجية العربية المناسبة وكيفية أختيارها  لانجاز الاقتصاد المعرفي. 

وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات جاء في مقدمتها الانخفاض المستمر بمستوى التعليم وتدني مستوى البحث والتطوير وظهور الطابع البيروقراطي على ما هو مستخدم منها بالاضافة الى غياب التبادل الافقي في مجال المعلومات فيما بين البلدان العربية وطرد الموارد البشرية وفي مقدمتها الكفاءات العلمية التي هي لب الاقتصاد المعرفي. كما ابرزت نقطة جوهرية تتعلق بغياب استراتيجية صناعة محتوى المعلومات التي تعتبر اهم مقومات مجتمع المعلومات عندما  ينصب التركيز كما هو جاري الآن في البلدان العربية  على ارساء البنية التحتية الاساسية لمجتمع المعلومات من جانب اخر.                                                       

أما توصيات الدراسة فقد تمحورت حول اعطاء الاهمية القصوى لاعادة هيكلة التعليم بكافة مراحله. كذلك العمل على ايجاد البيئة العربية المناسبة لبناء صناعة عربية للمحتوى المعرفي يشترك في أنجازها القطاعين العام والخاص  متناسقة ومتماشية مع صناعة المحتوى المعرفي في الدول المتطورة.  كما أكدت الدراسة على اتباع سياسة المحافظة على الموارد البشرية العربية وفي مقدمتها الكفاءات العلمية من الابعاد والتهجير من خلال تفعيل العملية التعليمية والتدريبية والعمل على عودة العقول والكفاءات بهجرة  معاكسه إلى الوطن العربي.  

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل البحث

تطور نظريات التنمية

لقد تغير وتطور مفهوم التنمية والتخلف عبر الوقت بشكل كبير وواضح، ولا زالت هناك اختلافات حول مفهوم التنمية والتخلف بين مختلف المدارس الاقتصادية حتى وقتنا الراهن، ومعظم النقاش الدائر حول التنمية تثير ثلاث جهات، هي التي لها اتصال وثيق بموضوع التنمية والتخلف، ونقصد كلا من:

الحكومات والمنظمات غير الحكومية في العالم الثالث.

الوكالات الدولية، مثل وكالات الأمم المتحدة المتعددة، والبنك الدولي...

الأكادميين في العالم "المتقدم".

ومن الطبيعي أن تجنح هاته الفئات إلى الاختلاف وعدم الاتفاق على مفهوم واحد وتحديد معين للتنمية والتخلف، نظرا لاختلاف بيئاتها وأهدافها، ونظرا لاختلاف رؤيتها حول موضوع التنمية. بل حتى ضمن كل فئة من هاته الفئات توجد بعض الاختلافات والتباينات في الرؤى والمواقف.

إن واحدا من أبرز تبعات التخلف هو أن معظم المواد المنشورة حول موضوع التنمية تنتجها الفئتان الأخيرتان، في حين أن الجهات المعنية بموضوع التخلف - والتي يتوجب عليها القيام بمجهودات جادة لتحقيق التنمية في بلدانها - تغيب عن التنظير والمناقشة وإنتاج نظريات وأفكار عن التنمية من صلب المجتمعات "المتخلفة".

لم يستعمل مصطلح التنمية للتعبير عن أقطار أو مجموعات محددة من الناس إلا بعد الحرب العالمية الثانية، أما قبل ذلك فكانت البلدان النامية تهتم فقط بموضوع التغيرات المرسومة، ولكنه وبعد الحرب بدأ مفهوم التنمية في التداول والاستعمال.

سجل بريدك في القائمة بيصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب

تحميل البحث

التمويل والتنمية.. صندوق النقد الدولي

هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية يستعرض ما يعتبر أبرز التحديات التي تواجه العالم، وهو كيفية التعامل مع المشكلات العالمية المعقدة في ظل تزايد عدم اليقين بشأن مزايا العمل متعدد الأطراف والتكامل العالمي المستمر.

وبعد عشر سنوات من وقوع الأزمة المالية العالمية، أدى شعور الناخبين بعدم الرضا من تزايد عدم المساواة ونقص الوظائف المناسبة، وتركيز بعض البلدان على السياسات الأكثر انغلاقا، ووفقا لما يذكره البروفيسور هارولد جيمس، الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية والمؤرخ لصندوق النقد الدولي، في سياق رؤيته العامة للنظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن هذا التوجه أصبح يضم على ما يبدو أهم المساهمين في تصميم هذا النظام، وهما المملكة المتحدة والو يات المتحدة. فالمخاطر المحدقة كبيرة، والمناخ الجغرافي السياسي المتغير قد يضعف قدرة العالم المحدودة بالفعل، على التعامل مع القضايا المهمة؛ مثل تدفقات الأموال والتجارة العالمية، وتغير المناخ، والإرهاب الدولي،  وغسيل الأموال، والبيئة، والهجرة.

وقدأثبت النظام الضريبي الدولي أنه مربك على وجه الخصوص،  فعدم القدرة على الاتفاق على منهج مشترك لإعادة تقييم هذا الإطار الضريبي الذي يرجع إلى عشرينات القرن الماضي، سمح للشركات متعددة الجنسيات بسوء استغلال التنافس الضريبي بين البلدان، وفقا لما ورد في مقال مايكل كين، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي.

ويرى توباياس أدريان وأديتيا ناراين، وكلاهما من خبراء الصندوق أيضا، أنه رغم الشوط الكبير الذي قطعه العالم في مجال التعاون الدولي  التنظيمي، فلا بد من مقاومة الدعوات إلى العدول عن بعض الإصلاحات بغية الحفاظ على أمن وسلامة النظام المالي العالمي. ورغم أن التكنولوجيا المالية - هذا المجال الجديد الجريء من الخدمات المالية - تبشر بتحقيق إنجازات كبيرة، فإنها تفرض تحديات تنظيمية أكبر أمام الحكومات في جميع أنحاء العالم وختاما، يرى دوغلاس فرح، رئيس شركة "آي. بي. آي. للاستشارات"، أنه رغم تقدم الجماعات الإجرامية الدولية غالبا على هيئات إنفاذ القانون الوطني بخطوتين، فإن السبيل الوحيد لمحاربة رابطة الإرهاب والجريمة بكفاءة هو تعزيز التعاون الدولي.

ونركز في هذا العدد أيضا على قضايا الصحة العامة ومنها كيف يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار في   الرعاية الصحية والتعليمية للمرأة إلو إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية وكيف يمكن في زمن التقشف أن تؤدي التغييرات المستهدفة في نظامي الضرائب والدعم الموجهة للمستحقين إلى تحسين أوضاع الصحة العامة بدون  تحميل الموازنات العامة أعباء مفرطة. 

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل البحث

نظريات النمو والتنمية الاقتصادية

هناك الكثير من المدارس والنظريات التي تحاول تقديم تفسيرات لعملية النمو والتنمية الاقتصادية، ولكل نظرية أو مدرسة خلفياتها ومنطلقاتها، وتفسيراتها وتعليلاتها، وأنا نظريات النمو التي سيتناول هذا البحث هي النظريات التالية:

النظرية الكلاسيكية

يرى آدم سميث ان الارباح هي الاساس في تكوين المدخرات وفي زيادة معدلات التكوين الرأسمالى يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين وكان كتابة عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية... 

النظرية النيوكلاسيكية

نظرية شومبيتر

تقوم نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادى على اساس ان المنظم الفرد يضع خطط إنتاجية بدافع الحصول على أقصى ربح ممكن يشعل المنافسة بينة وبين الاخرين ولذا فان النمو الاقتصادى عند شومبيتر يعتمد على عنصرين رئيسين هما المنظم ثم الائتمان المصرفى...

نظرية مراحل النمو (روستو)

قدم روستو نموزجا بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ والتسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير...

نموذج هارود - دومر

النظرية الكنزية

نظريات التحولات الهيكلية

نظرية الحاجات الأساسية

نظرية التبعية للنظام العالمي الجديد

النظرية الكلاسيكية الجديدة

النظرية الجديدة للنمو

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب.

تحميل البحث

تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016

محتويات التقرير:

الفصل الأول: الشباب والتنمية الإنسانية في الدول العربية: تحديات مرحلة التحول، وتقرأون في هذا الفصل:

فشل نموذج التنمية في المنطقة العربية

الاستقلال المالي صعب في مواجهة معدلات بطالة مرتفة ووظائف غير مستقرة

الفصل الثاني: القيم والهويات والمشاركة المدنية

الفصل الثالث: التعليم والانتقال إلى العمل، وفي هذا الفصل تجدون:

الانتقال العسير من المدرسة إلى العمل

القيود على خلق الوظائف

سياسات يمكن أن تساعد أسواق العمل في المنطقة العربية

الفصل الرابع: الديناميات الجديدة في إدراج الشابات وتمكينهن

الفصل الخامس: الحالة الصحية والحصول علو خدمات صحية

الفصل السادس: آثار الحرب والنزاع العنيف على الشباب

الفصل السابع: الإقصاء والتنقل والهجرة، وفي هذا الفصل مواضيع هامة، منها:

ضغوط الهجرة وأنماطها

لمحات عن المهاجرين الشباب العرب

الفصل الثامن: تمكين الشباب يؤمن المستقبل: نحو نموذج تنمية جديد جدير بالشباب

بالإضافة إلى هذا تجدون في آخر هذا التقرير ملاحق إحصائية حول التنمية البشرية في الدول العربية.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل الكتاب

تقرير التنمية البشرية بدول الجنوب لسنة 2013

تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2013 وعنوانــه “نهضـة الجنـوب: تقـّدم بشـري فـي عالـم متنـّوع”، هـو تقريـري تنـاول التطـّورات الجيوسياسـية التـي نشـهدها فـي الوقـت الحاضـر، ويبحـث القضايـا والاتجاهــات المســتجّدة، والجهــات التــي تعيــد رسـم ملامـح التنميـة فـي العالـم. ويؤكـد التقريـر أن التحـّول الـذي حققـه عـدد كبيـر مـن البلـدان الناميـة، بحيـث أصبـح لديهـا اقتصــادات قويــة، ونفــوذ سياســي متزايــد، هــو تحــّول يحــدث آثــارا بالغــة علــى التقــّدم فــي التنميــة البشــرية. ويشـير التقريـر إلـى أن جميـع البلـدان حققـت، علـى مـدى العقـد الماضـي، إنجـازات متسـارعة فـي التعليـم والصحـة والدخـل، حسـب مقاييـس دليـل التنميـة البشـرية. فلـم يسـجل أي بلـد مـن البلــدان التــي تتوفــر عنهــا بيانــات قيمــة لدليــل التنميــة البشــرية فــي عــام 2012 دون القيمــة التــي ســجلها فــي عــام 2000. وخــلال هــذه الفتــرة ســجلت البلــدان ذات التنميــة البشــرية المتدنيـة تقّدمـا سـريعا، أسـهم فـي تحقيـق تقـارب فــي أرقــام الدليــل بيــن مختلــف بلــدان العالــم، مـع أن التقـّدم كان متفاوتـا ضمـن مناطـق الدليـل وفيمـا بينهـا. ويتوقــف التقريــر عنــد البلــدان التــي حققــت ارتفاعا كبيـرا فـي قيمـة دليـل التنميـة البشـرية بيـن عامـي 1990 و2012، فـي الدخـل وفـي عناصـر التنميـة البشـرية غير المرتبطـة بالدخل، ويتنــاول بالتحليــل الاســتراتيجيات التــي أهلــت هـذه البلـدان لتحقيـق هـذا الأداء. وتقريـر التنميـة البشــرية لعــام 2013 هــو مســاهمة قيمــة فــي الفكـر الإنمائـي، إذ يصـف عوامـل محـّددة كانـت بمثابــة محــرك للتحــّول فــي التنميــة، ويقتــرح أولويــات علــى صعيــد السياســة العامــة، يمكــن أن تسـاعد علـى ا سـتمرار بزخـم الماضـي فـي المســتقبل.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل التقرير

بحث حول البطالة

يعتبر العمل هدف يسعى إليه الإنسان كضمان لحياته واستمرارها فقيمة الإنسان لا تتحدد إلا بالعمل، والإنسان يفقد كرامته إذا كان بدون عمل، فالعمل يضمن الحياة الكريمة للإنسان وللأشخاص المسؤولة عنهم فلنا في رسول الله قدرة حسنة فهو كان يعمل تاجرا كذلك راعيا وأصحابه أيضا كانوا يعملون فابو بكر رضي الله عنه كان يعم لراعياً للجمال وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خياطا  . 

   والرزق لا يكون إلا بالعمل لقوله تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، والمثل يقول : (كل شيء في الأمل إلا الرزق في العمل ) فهذا المثل يبين إن العمل هو أساس الرزق وهو الذي يسد حاجات الإنسان ويرفع مستوى معيشته . 

     وقد شهد قرن الثمانينات تغيرات عديدة في النواحي الاقتصادية وتمثلت هذه التغيرات في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية وزاد معدل التبادل التجاري لدول العالم الثالث والدول الصناعية، وانخفض سعر البترول , وقد انعكس هذا التقدم على اقتصاد بعض دول العالم الثالث , فارتفعت بذلك معدلات البطالة، وقلة قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة , وانخفضت ميزانياتها , وارتفعت ديونها الخاصة.

وكذلك ازدادت نسبة المهاجرين من الريف للمدن فازداد بذلك عدد السكان وقلة فرص العمل لان المهاجرين اغلبهم غير مهيئين للعمل في المدينة وايضاً ازداد الاعتماد على العمالة الوافدة لقلة الاجور المخصصة لهم

تعريف البطالة  (العطالة) :-

البطالة في اللغة : بطل الشيء يبطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً ، ذهب ضياعاً وخسراً ، فهو باطل .

بالرغم من شيوع استخدام لفظ البطالة في مجال الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية ، إلا انه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تحديد ماهيته ، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الرأي حول تحديد مفهوم البطالة ، التي تستخدم لوصف ظواهر عديدة مختلفة ، كما أنها تعني أشياء مختلفة في بلاد مختلفة .

أن الشخص المتعطل هو الشخص القادر على مزاولة عمل له قيمة  اقتصادية واجتماعية ويسعى إلى الحصول عليه ولا يجده .

وجاء في معجم مصطلحات القوى العاملة البطالة هي : عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه .

ويقول الدكتور راشد البراوي : البطالة في أوسع معانيها عبارة عن عدم استخدام عامل من عوامل الإنتاج . وجرى العرف على استخدام مصطلح البطالة عند الحديث عن العمل .

وطبقاً لهذا المفهوم يكون العاطلون هو الأفراد القادرون على العمل والراغبون فيه، ولكن لا تتوافر لهم فرصة الحصول عليه .

وهكذا يتضح مما تقدم انه ليس من السهل ان نجد تعريفاً عاماً شاملاً للبطالة .. ولكن يمكننا تحديد البطالة بأنها {الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه ، ولكن لا يجد العمل والأجر المناسبين}.

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل البحث

علاقة تضخم الأسعار بالبطالة

يعتقد أن هناك علاقة قوية بين مستوى التضخم ونسبة البطالة، حيث الارتفاع في مستوى التضخم يكون مصحوبا بانخفاض في مستوى البطالة، والعكس صحيح. وأول من أشار إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي النيوزيلندي ويليم فيليبس في عام 1958، حين لاحظ هذه العلاقة في الاقتصاد البريطاني على مدى 100 عام. وعلى الرغم من بساطة الاستنتاج، إلا أن هذا الموضوع أصبح من أهم الأدوات المستخدمة في النظرية الكينزية، نسبة إلى الاقتصادي الشهير جون مينارد كينز، وحصل فيما بعد سبعة أشخاص على جائزة نوبل في الاقتصاد لأعمالهم المتعلقة بمنحنى فيليبس، بين مؤيد ومعارض. فما علاقة الاقتصاد السعودي بمنحنى فيليبس؟ وهل العلاقة المفترضة بين مستوى التضخم والبطالة موجودة في الاقتصاد السعودي؟

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.

تحميل المقال

الجباية والتنمية الاقتصادية

لقد اقتصرت وظائف الدولة قديما حتى أوائل القرن العشرين على ضمان أمنها الخارجي والداخلي، وعلى أداء بعض الخدمات ذات المنفعة الجماعية التي لا تحقق مردودا مباشرا كشق الطرق وبناء السدود, وهذا ما يسمى بالمفهوم الضيق لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

     وبعد الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام المفكرين الاقتصاديين ورجال البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية حيث ظهرت عدة دراسات في هذا المجال وأصبحت التنمية الاقتصادية هي الشغل الشاغل والقضية الأساسية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المنظمات الدولية, ويرجع سبب هذا الاهتمام بهذه القضية إلى طبيعة التغيرات السياسية التي حدثت بعد الحرب من جهة والى تطور الفكر الاقتصادي من جهة أخرى.

     لكن الملفت للانتباه هو أن هناك إجحاف في حق الدول النامية نظرا لأن معظم الدراسات تنصب أساسا حول الدول المتقدمة وكيفية تحقيقها للتنمية الاقتصادية الشاملة, وما يزيد من صحة هذا التخمين هو اشتداد حدة التوتر بين الدول المتقدمة بالإضافة إلى حصول الدول النامية على استقلالها حديثا.

     نتيجة لكل هذه العوامل أصبح مطمح وغاية شعوب العالم الثالث هو بناء صرح واسع للتنمية الاقتصادية ومن ثم حتمية تحقيقها ضرورة مؤكدة.

     لكن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تمويل وهذا بدوره يحتاج إلى وسائل ومن دون وسائل لا معنى للحديث عن الأهداف والانجازات ولا مجال لتجسيدها في الواقع, من هذا المنطق فان تمويل التنمية الاقتصادية أصبح يحتل مكانة هامة في مجال الانشغالات اليومية للدول النامية, حتى أنه أصبحت تترتب مصطلحات عدة كعجز الميزانية , المديونية, إعادة الجدولة... هذا مما أدى بالعديد من المفكرين الاقتصاديين وخبراء المالية إلى البحث عن الوسائل والحلول المناسبة للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية والتأثير على مستوى الدخل الوطني لتحقيق ما تصبوا إليه الدول من أهداف اقتصادية واجتماعية دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.

     إن الدور الذي تلعبه الجباية في تعبئة الموارد المالية للدول وإعطاء أقصى قدر الفعالية الاقتصادية, جعل كل دول العالم تعتمد على هذه الوسيلة التي تشكل منبعا ماليا أساسيا لا يمكنه أن يختفي ما دام أن هناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية وتجارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية إجباريا لتوجه فيما بعد إلى تمويل النفقات العمومية والتكفل المباشر بالاستثمارات والخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة المتحضرة, ولا يمكن تحقيق هذا إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة ترتكز على الضرائب ذات المردودية المالية لعالية, والمقبولة سياسيا واجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة وقيامها بواجباتها المختلفة دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.

هل تستطبع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

تحميل البحث

التطورات الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة

مر إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية )2005-2010( بتطورات هامة كان لها طابعها المتميز، وقد كان تطور الأحداث الإقتصادية محليا ً وخارجيا ً من السرعة بالشكل الذي كان يجب على السياسات والإجراءات أن تلاحقها، فأدت تلك السياسات دورا ً هاما في تخفيف حدة السلبيات ووضعت الدولة على طريق النهضة والتقدم.

إن المتتبع للسياسات الإقتصادية التي أنتهجت في السنوات السابقة، يستطيع أن يتبين توجه هذه السياسات لتحقيق هدف الحفاظ على مستوى لائق من المعيشة لكافة فئات المجتمع، مع اتجاه قوى لتنويع مصادر الدخل، والسعي الحثيث نحو التنمية الإقتصادية المتوازنة، وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص لتشجيعه على أداء دوره في عملية التنمية، وتطبيق تشريعات إقتصادية تحقق المناخ المناسب للإستثمارات المحلية والأجنبية، والحرص على تنسيق السياسات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع التعاون الإقليمي، وتحقيق المزيد من الإندماج مع الإقتصاد العالمي.

لقد أصبح من المهم تهيئة الدولة لمناخ أفضل للتنمية، وأن يعاد ترتيب الأولويات في ضوء الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، لكي تصبح القرارات والسياسات الإقتصادية مبنية على الدراسة وعلى إمكانية التنبؤ بالمستقبل.

تسعى وزارة الإقتصاد لتطبيق إستراتيجية الحكومة الإتحادية خلال السنوات القادمة، وإعتبار أهدافها ركيزة للتنمية توضح المعالم وترسم الصورة المثلى للمستقبل البعيد ليتشكل الحاضر والمستقبل القريب بما يتفق مع هذه الصورة المعبرة عن آمال قادة الدولة آملين الاستقرار الإقتصادي والرفاهية والتقدم لشعب دولة الإمارات . 

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

تحميل البحث

التحديات التى تواجه مساهمة المرأة فى التنمية الشاملة

رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.

فى التقرير الصادر من البنك الدولى عام 2003 عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa، فإن البنك يؤكد أن حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها.

وفى عام 2004 أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أشارت فيه إلى انه بالرغم من أن النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسبا  أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية، فهن يمثلن حوالى 60% من إجمالى العمال الفقراء فى العالم والذي يقدر عددهم ب 550 مليون عامل.

وعلى الرغم من أن الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان منذ عام 1993 فى جميع أنحاءالعالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر فعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء العاملات إلى الرجال فى الاقتصاديات المتحولة وشرق آسيا 91 و83 مقابل كل 100 رجل، بينما فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيافهي 40 امرأة مقابل كل 100 رجل. وحتى فى المهن التى من الناحية الثقافية والهيكلية، تعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال بشكل عام فيها.

على ان أوضاع عمل المرأة العربية ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل فى الوطن العربي وتحديات العولمة، فمؤتمر العمل العربي فى دورته ال 35 المنعقد فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام 2008 قد لخص التحديات التى تواجه سوق العمل العربي فى ثلاثة نقاط رئيسية هى: 1- وجود 17 مليون عربي من العاطلين، 2- ان ثلث العاملين فى الوطن العربي من الفقراء   3- ان الحكومات العربية تحتاج إلى تأمين 9ر 3 مليون وظيفة سنويا...

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تحد شيئا يهمك!

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

تحميل البحث