مر إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية )2005-2010( بتطورات هامة كان لها طابعها المتميز، وقد كان تطور الأحداث الإقتصادية محليا ً وخارجيا ً من السرعة بالشكل الذي كان يجب على السياسات والإجراءات أن تلاحقها، فأدت تلك السياسات دورا ً هاما في تخفيف حدة السلبيات ووضعت الدولة على طريق النهضة والتقدم.
إن المتتبع للسياسات الإقتصادية التي أنتهجت في السنوات السابقة، يستطيع أن يتبين توجه هذه السياسات لتحقيق هدف الحفاظ على مستوى لائق من المعيشة لكافة فئات المجتمع، مع اتجاه قوى لتنويع مصادر الدخل، والسعي الحثيث نحو التنمية الإقتصادية المتوازنة، وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص لتشجيعه على أداء دوره في عملية التنمية، وتطبيق تشريعات إقتصادية تحقق المناخ المناسب للإستثمارات المحلية والأجنبية، والحرص على تنسيق السياسات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع التعاون الإقليمي، وتحقيق المزيد من الإندماج مع الإقتصاد العالمي.
لقد أصبح من المهم تهيئة الدولة لمناخ أفضل للتنمية، وأن يعاد ترتيب الأولويات في ضوء الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، لكي تصبح القرارات والسياسات الإقتصادية مبنية على الدراسة وعلى إمكانية التنبؤ بالمستقبل.
تسعى وزارة الإقتصاد لتطبيق إستراتيجية الحكومة الإتحادية خلال السنوات القادمة، وإعتبار أهدافها ركيزة للتنمية توضح المعالم وترسم الصورة المثلى للمستقبل البعيد ليتشكل الحاضر والمستقبل القريب بما يتفق مع هذه الصورة المعبرة عن آمال قادة الدولة آملين الاستقرار الإقتصادي والرفاهية والتقدم لشعب دولة الإمارات .
