لقد أُنجزت دراسات وأبحاث في مسألة تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون. وعُقدت مؤتمرات وحلقات علمية من أجل بحث المسألة من جوانبها كافة: الشرعية والاقتصادية.
هذا ولم تجمع هذه الأعمال العلمية على الحكم الشرعي في مسألة تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون.. هل يجوز الحكم بصحة تحديد القيمة فيها أم لا؟
كما لم تجمع على الصيغة الشرعية لربط الديون والالتزامات الآجلة والدخول:
هل يكون الربط بمؤشر تكاليف المعيشة؟
أم بعملة مستقرة نسبياً؟
أم بالذهب والفضة؟
هل تستطيع إلقاء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
