لكي تتحكم المؤسسة في أنشطتها ومشاريعها ومتابعة معاملاتها بشكل دقيق، كان من اللازم عليها إيجاد وسائل وتقنيات تساعدها على ذلك، ومن بين تلك الوسائل المتاحة التدقيق والمراجعة، ولقد تظهرت هاته التقنيات تبعا لظهور نظام المحاسبة بقواعده ونظرياته، ولكنه وبإزاء ذلك بدأت بعض التخوفات تساور أصحاب المشاريع من المحاسبين والقائمين بمهام التدقيق والمراجعة، وذلك في حالة ما إذا لم يتعامل المحاسب بأمانة مع المعطيات التي بين يديه، ولم يخرج باستنتاج سليمة عن الوضع المالي للمؤسسة.
وفي هذا السياق جاءت تدخلات الدولة بهدف مراقبة وتنظيم قطاع المحاسبة، وتم سن مجموعة من القوانين والعمل على جملة من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل إضفاء المزيد من المصداقية على عمليات المحاسبة والتدقيق المالي، وفي هذا الإطار تبنت الدولة سياسة آليات السوق في إدارة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، بدل التخطيط المركزي.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
