تعريف بالمعايير الشرعية في المالية الإسلامية
كتاب "المعايير الشرعية"، هو عمل موسوعي ضخم، سهرت على إعداده وإنجازه هيئات مالية وعلماء وباحثون اقتصاديون، من أجل وضع معايير موحدة تنطلق منها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتوحد صيغها وقوانينها وأحكامها بخصوص المعاملات المالية المستجدة.
والكتاب صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصارا بـ أيوفي AAOIFI.
حديث الأمين العام عن أهمية المعايير:
وفِي حديثه عن سياق إنجاز وإصدار هذه المعايير، يقول الأمين العام للهئية، الدكتور حامد بن حسن ميرة:
"كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة (المالية الإسلامية) وأسها وفرتها وتاجها هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة، وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها".
ثم يقول ولقد كان من أهم ما أنتجه الفقه المعاصر في فقه المعاملات المالية هو إعداده لنص المعايير الشرعية، في حوالي 54 معيارا، عالجت الكثير من تفاصيل وجزءيات المعاملات المالية المعاصرة، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها، سواء فيما يتعلق بالعمل المصرفي، أو التكافل، أو أسواق المال، أو الاستثمار، أو غيرها.
بعض القضايا التي تعالجها المعايير الشرعية:
- بطاقة الحسم وبطائق الائتمان
- بيع العملات
- تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي
- الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك
- الأوراق التجارية
- الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
- التمويل المصرفي
منهج عرض المعايير الشرعية في الكتاب:
بعد تقديم موجز لكل معيار، يتم عرض نص المعيار، من خلال بيان نطاقه، وتعريفه، ثم التكييف الفقهي للمسألة التي يتعلق بها المعيار، عبر نقاط وبنود أشبه ما تمون بمواد القانون، ويختم المعيار بالإشارة إلى تاريخ اعتماده.
ثم يردف المعيار بثلاث ملاحق:
- الملحق الأول: نبذة تاريخية عن إعداد المعيار الشرعي.
- الملحق الثاني: مستند الأحكام الشرعية الواردة في المعيار.
- الملحق الثالث: تذكر فيه تعريفات للمصطلحات الرئيسة والمهمة الواردة في المعيار.
وذلك ما سيتضح أكثر، من هلال النماذج التالية.
نماذج عن بعض المعايير الشرعية:
المعايير الشرعية لمؤشرات البورصة:
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشرات، وأسس حسابها، وأهم أنواعها، وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.
تعريف المؤشر وأهم استخداماته:
المؤشرات هو: "رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة".
أنواع المؤشرات:
تنقسم المؤشرات من حيث عمومها وخصوصها إلى مؤشرات عامة تقيس حالة السوق، ومؤشرات خاصة، هي مؤشرات قطاعية، الهدف منها قياس حالة قطاع أو صناعة معينة، مثل قطاع النقل، وصناعة الصلب.
ثم هناك تقسيم آخر للمؤشرات، بالنظر إلى لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي.
أهم الأحكام والمعايير المتعلقة بالمؤشرات:
يجوز اتخاذ المؤشرات واستخدامها للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، كما يجوز استخدام المؤشرات معيارا للحكم على أداء المديرين المحترفين.
لا يجوز اتخاذ المؤشرات للمتاجرة فيها بذاتها، واتخاذها سلعة للبيع والشراء.
المسند الشرعي لأحكام المعيار:
المستند الشرعي لتحريم بيع وشراء المؤشوات؛ أن ذلك من قبيل أخذ المال أو إعطائه بظهور علامة أو رقم حسابي ما، وذلك من قبيل القمار (الميسر).
