إن الدول الأطراف في هذا الدستور، تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تضع في اعتبارها الأهداف العريضة الواردة في القرارين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وفي إعلان وخطة عمل ليما بشأن التنمية والتعاون في الميدان الصناعي، الصادرين عن المؤتمر العام الثاني لليونيدو «وفي قرار الدورة الاستثنائية السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي».
وإذ تعلن:
أن من الضروري إقامة نظام اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف، يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية، وإقامة علاقات اقتصادية دولية رشيدة ومنصفة وإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية دينامية وتشجيع إجراء التغيرات الهيكلية الضرورية في تنمية الاقتصاد العالمي.
وأن التصنيع أداة نمو دينامية ضرورية لتحقيق التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في البلدان النامية، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة لشعوب جميع البلدان واستحداث نظام اقتصادي واجتماعي منصف.
وأن لكل الدول الحق السيادي في تحقيق تصنيعها وأن عملية تصنيع من هذا القبيل يجب أن تتفق مع الأهداف العريضة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المكتفية ذاتياً والمتكاملة، وينبغي أن تشمل إجراء التغييرات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع الشعوب على نحو عادل وفعال في تصنيع بلدانها.
وأنه لما كان التعاون الدولي من أجل التنمية، والهدف المشترك والالتزام العام لجميع البلدان، فإن من الضروري النهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة، بما في ذلك استحداث التكنولوجيا ونقلها وتكييفها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب
