هدت السنوات الأخيرة اندفاعا شديدا نحو تعظيم الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية وبطبيعة الحال فإن الخوصصة تحتاج كعنصر من عناصر الإصلاح الاقتصادي والقانوني إلى الأسلوب المناسب لإدارته بنجاح كما أن السرعة المناسبة للخوصصة هي محل جدل بين الاقتصاديين خاصة عندما تدعى المؤسسات الدولية المشرفة على برامج الإصلاح بأن دولة ما قد تباطأت في عملية الخوصصة.
مع متمنيات فريق الشاملة الاقتصادية بالتوفيق والنجاح للجميع
