شهدت العقود الأخيرة تطورا اقتصاديا هائلا أدى إلى انتشار الشركات المتعددة الجنسيات وامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدول المختلفة وزادت من حدة المنافسة بين الدول لجلب العديد من الاستثمارات الدولية ونجم عن ذلك ظهور بعض القضايا المحاسبية كانعكاس للتطور الاقتصادي مما استلزم تصدي المحاسبة الدولية كأحد العلوم الاجتماعية المتطورة لدراسة تلك القضايا.
فعلى الصعيد العالمي ابتداء من 1973م انطلقت بعض الجهود والمحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة على مستوى العالم من أجل توفير قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات من مختلف البلدان تمثلت في معايير المحاسبة الدولية وذلك تجاوبا مع توسع أنشطة التجارة حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم.
وعلى هذا الصدد فإن المحاسبة تتأثر في تغيير الإطار القانوني و الاقتصادي للنشاطات والتبادلات الجارية، فالمحاسبة التي ترتكز مثلا على أساس اقتصاد مخطط لا يمكن تبنيها في ظل اقتصاد السوق، فالهدف الموجه للمحاسبة يجعلنا نتصور أنها تقنية بسيطة للتسجيل، هذا ما يناقض النظام الأساسي للمحاسب والممارسة المحاسبية ككل.
وفيما يخص الوضع الوطني نجد أن الانتقال من اقتصاد يقال عنه اقتصاد مخطط يتميز بهيمنة القطاع العمومي على الاقتصاد، كان لابد من مراجعة المخطط الوطني المحاسبي وجعله يتلاءم مع معايير المحاسبة الدولية. فالمظهر المحاسبي في الجزائر بقي لفترة طويلة يعتمد على المخطط الوطني المحاسبي، المرحلة التي كان فيها الاقتصاد مخطط، ويعكس تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي فيما يخص مستوى العمالة والإنتاج، وعليه باشرت الجزائر في إجراء إصلاحات معمقة تتعلق بالتفتح الاقتصادي والاتجاه نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية وفتح الرأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية للخواص وتشجيع المنافسة، هذه الإصلاحات هدفها توفير للمستثمرين الخواص المحليين والأجانب فضاء اقتصادي جديد يتسم بالأمان والشفافية في التعاملات الاقتصادية.
