يشهد العالم العديد من التطورات، التي أثرت بشكل كبير على نمط واتجاه العلاقات في العديد من المجالات، منها الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها، ولقد سايرت المحاسبة تلك التطورات الراهنة وأصبحت نشاطا
خدميا يهتم بتوف المعلومات للأطراف المختلفة سواء كانت الداخلية أو الخارجية المتعاملة مع الوحدة الاقتصادية.
و تعد الجزائر واحدة من تلك الدول التي انخرطت ىهذا المسار باعتمادها سياسة إصلاح جذرية لنظامها
المحاسبي، ترمي إلو تبني نظام محاسبي جديد يتوافق والمتطلبات التي فرضتها التغيرات الحالية و المحاسبية الدولية،
وتسعى إلى مواكبة متطلبات العولمة المالية والمحاسبية وكللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد بتاريخ 25
نوفم 2007، والذي أصبح ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010.يعتبر النظام المحاسبي الجديد العمود الفقري المستمد من معايير المحاسبة الدولية، معتمدا على مجموعة من المفاهيم
والمبادئ التي تستخدم كإطار يتم الرجوع إليه، وذلك بإعداد قوائم مالية تقدم في شكل تقارير مالية متعددة (حسابات النتائج، الميزانية، التدفقات النقدية...)، تتميز بالمصداقية، الصحة، والتعبير الدقيق عن الوضعية
المالية للمؤسسة سعيا لاتخاذ القرارات الرشيدة. وذلك للمحافظة على استمرارها ونموها والابتعاد بها عن خطر
الإفلاس.
بالإضافة إلى التعقيد الذي يصاحب عملية اتخاذ القرارات في عالم تزايدت فيه المنافسة وحالة عدم التأكد، ولذلك
فإن القرارات الإدارية في مجال الاستثمار أو التمويل تعد عملية سهلة على متخذ القرار القيام بها اعتمادا على
الخبرة الذاتية، دون دعمها بنتائج التحليل المالي وتوقعاته، خاصة وأن النجاح والتقدم يجب ألا يكون وليد اللحظ أو
الصدفة أو نتيجة مؤثرات خارجية ليس للمؤسسة عليها أي تأثير، ولذلك لا بد لها من تطيط نشاطها للفترة
المقبلة، وهذا يعني عدم اتخاذ أي قرار إداري إلا بعد إجراء دراسة معمقة ودليل رقمي للقوائم المالية الختامية، حتى يتسنى للمدير المالي اكتشاف نقاط القوة واستغلالها أحسن استغلال، وتحديد مواطن الضعف لاتخاذ القرارات
المالية المناسبة.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
