يعرف ميزان المدفوعات بأنه سجل للمعاملات الاقتصادية الخارجية لأي دولة. الفائض أو العجز في القطاع الخارجي يعكس قدرة الدولة على بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي تستجيب مكونات ميزان المدفوعات للمتغيرات الاقتصادية الكلية كسعر الصرف والتضخم ونمو الإنتاج والبطالة ونشاط الاستثمار والاستهلاك وكمية النقود في التداوال وكافة الأنشطة الأخرى، ولذلك يمكن اعتباره مرآة تعكس طبيعة واتجاهات التغير في كافة الأنشطة الاقتصادية، فزيادة درجة الانفتاح الاقتصادي تجعل الاقتصاد الوطني أكثر تكاملا ً واندماجا ً في الاقتصاد العالمي، وتحسن شروط التجارة الخارجية يحسن موقف ميزان المدفوعات. كما يعتبر سعر الصرف كأداة ربط للاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي. أي ربط السعر المحلي بالأسعار العالمية. استقرار سعر الصرف غالبا ما يؤدي الى استقرار الاقتصاد، اختلاله يؤدي الى اختلال سوق السلع ومستوى التوظيف والاستثمار وتوزيع الدخل والثروة.
مشكلة الدراسة: تعاني الدول التي ليس لها قاعدة صناعية من عجز مستمر في ميزان المدفوعات، غير أن الدول المصدرة للنفط على غير ذلك. ومحاولة منها لتصحيح الاختلال تلجأ الى تخفيض قيمة العملة بهدف زيادة الصادر من أجل تحسين موقف ميزان المدفوعات وكذلك تقليص الواردات. يعاني اقتصاد السودان من اختلالات داخلية وخارجية ادت الى تدهور واضح في أداء الاقتصاد وعلى الأخص ميزان المدفوعات بناء على ماسبق تتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل التالي: ما هو أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات في السودان للفترة 1970-2013م.
ولا تنس القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، فقد تجد شيئا يهمك، جرب!
