تحميل الكتاب

الخميس، 14 سبتمبر 2017

حكم البيع إلى أجل مـــع زيادة الثمن وبعض مشكلاته في أوروبا

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وبعد، فقد كثر سؤال الناس هذه الأيام عن الحكم الشرعي لبيع السلعة على أن يدفع المشتري الثمن، إما على أقساط أو قسط واحد، يدفع بعد مدة من العقد على السلعة، وهذا الثمن – عادة – يزيد على ثمن السلعة في حالة الدفع الفوري، فهل هذه المعاملة مباحة أو ممنوعة؟

لأهمية هذه المسألة – خاصة للمسلين في أوروبا – اخترتها موضوعا لهذه الورقة، وقسمتها إلى مقدمة و مبحثين وخاتمة.
المقدمة: في بيان أهمية البيع في حياة البشر، وأنه من الضروريات أو الحاجيات،  وتعريف البيع لغة واصطلاحا.

المبحث الأول: ويحوي النقاط التالية: تعريف الأجل لغة واصطلاحا ـ حكم البيع إلى أجل ـ أدلة جوازه ـ حكم البيع إلى أجل معروف عرفا ـ البيع بالتقسيط ـ حكمه مع الزيادة في الثمن واختلاف الفقهاء في ذلك ـ أدلة المانعين ـ أدلة المجيزين ـ المذهب الراجح.

المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوربا.

خاتمة: أذكر فيها نتائج البحث.

البيع جزء من المعاملات المالية التي لا يستغني عنها الناس، وبدونه تتعرقل الحياة الإنسانية إن لم تتوقف؛ ولذا اعتبرت الشريعة الإسلامية المال من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، فحفظ المال من مقاصد الشريعة .

قال الشاطبي: " وكذلك أصل البيع ضروري "، وحتى لو اعتبرناه حاجيا لوجب الحفاظ عليه؛ لأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري، إذ يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق، أو الحاجي بإطلاق، اختلال الضروري بوجه ما...".

حكم البيع إلى أجل مـــع زيادة الثمن وبعض مشكلاته في أوروبا


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

ولا تنس القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تحد شيئا يفيدك، جرب!

تحميل البحث

جميع الحقوق محفوظة لــ: الشاملة الاقتصادية 2016 © سياسة الخصوصية تصميم : كن مدون