بعد بلوغ متوسط النمو نسبة 7 بالمائة بين عامي 2005 و2007 وأكثر من 5 بالمائة بين عامي 2008 و2010، تراجع النمو الاقتصادي المصري إلى 1.8 بالمائة عام 2011 أعقاب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، وكان لغياب الاستقرار السياسي واتسام الاقتصاد المصري بنقاط ضعف هيكلية أثر حاد على معدل النمو بين عامي 2011 و2014، إذ بلغ متوسطه السنوي نسبة 2.1 بالمائة.
ولقد سمحت العودة إلى استقرار سياسي نسبي، اقترن بوجه خاص بمراجعة للدستور في كانون الثاني/يناير 2014، والانتخابات الرئاسية التي أجريت حزيران/يونيه 2014 والإصلاحات الهيكلية المنفذة، بإعادة تنشيط الاقتصاد المصري الذي يعاود اليوم تحقيق نسب نمو شبيهة بما قبل الأزمة.
وعلى الرغم من أن متوسط النمو تخطّى نسبة 5 بالمائة خلال الفترة التي امتدت بين عامي 2004 و2010 (متوسط نمو بلغت نسبته 7 بالمائة بين عامي 2005 و2008، وهبط إلى نسبة 4.9 بالمائة بين عامي 2009 و 2010 بسبب الأزمة المالية)، لم تنجح مصر في تحقيق تحول هيكلي حقيقي في اقتصادها الذي لا تزال تهيمن عليه قطاعات لم تحقق في مجال الإنتاجية إلا مكاسب ضعيفة نسبياً. ويتبين من دراسة حصة كل قطاع من القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي أن لم يحدث إلا تبدل قطاعي طفيف.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
