يعرف الاقتصاد العالمي تحولات وتغيرات جذرية تتم بصورة سريعة ومتلاحقة، تتمثل مجملها في ترسيخها لمسيرة التدويل الاقتصادية التي تراكمت في تغيارت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية المعسكر الشيوعي والتفرد الأمريكي لقيادة العالم بأفكاره الرأسمالية.
تجسد هذه المسيرة توسعا في تحرير التجارة العالمية بكافة جوانبها السلعية والخدماتية وحقوق الملكية الفكرية وما سايرها من الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال والمعلوماتية، وتصاعد قوى التغيير في مواطن كثيرة في العالم، وكان الناتج لمزج هذه التغيارت بروز تحول كيفي في مسيرة التدويل وتحوله إلى
ظاهرة العولمة الاقتصادية.
تمثل العولمة الاقتصادية أهم قواعد النظام العالمي الجديد وتعد بمثابة بداية لنهاية القيود على السلع والخدمات والأفكار ورؤوس الأموال، ودور أكبر للأسواق والمؤسسات المالية في الحياة الاقتصادية، ويتجلى ذلك من خلال تحرير العمليات الاقتصادية ليصبح العالم سوق حرا واحدا في قرية اقتصادية واحدة تختفي فيها الحدود المصطنعة بين البلدان، حيث تتحرر فيه من سيطرة السياسات القومية ويتم توجيهها بقوانين وقوى فوق القومية حسب الفكر المهيمن الذي تروج له كل من المؤسسات المالية والتجارية والنقدية الدولية، تأكيدا على فكرة الاندماج الاقتصادي بشقيها الإنتاجي والمالي أو ما يعرف بالعولمة المالية.
العولمة المالية كظاهرة ارتبطت بموجة التحرير المالي فازداد بذلك التشابك والاندماج للأنظمة المالية والنقدية للدول، فقد قامت الكثير من الدول بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود وأصبحت هذه الدول متكاملة مع النظام المالي العالمي، وقد دعم هذا الاتجاه العالمي إطار اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة من خلال بروز اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية أو إزلة القيود التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال وتعيق حريات المؤسسات المالية والمصرفية.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك.
