ومن المصالح المترتبة على السماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية.. كسر احتكار المصارف الإسلامية لهذه الصناعة؛ مما يوسع دائرة المستفيدين من هذه الصناعة، والخيارات المتاحة أمام عملاء الصيرفة الإسلامية، ويؤدي إلى تسارع عملية تطوير منتجات وخدمات هذه الصناعة. وهذا ما حدث بالفعل عندما بدأت المصارف التقليدية في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، حيث حصلت طفرة في منتجات الصيرفة الإسلامية في السبع سنوات الأخيرة، إضافة إلى تحسن خدمات وأسعار المصارف الإسلامية، نتيجة للمنافسة، إلا أنني أرى أنه يجب على الجهات الرقابية عند سماحها للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية أن تضع عليها المزيد من القيود، أهمها ما يلي:
- أولا: يجب على المصرف التقليدي الذي يرغب في فتح نافذة إسلامية، أو تقديم منتج إسلامي، أن يعين هيئة شرعية أو شركة استشارات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، يكون لديها متخصصون في الشريعة لإجازة هذه المنتجات والرقابة عليها، وأن يتم التعيين من قِبَل الجمعية العمومية للمصرف.
- ثانيا: أن يكون لدى المصرف إدارة متخصصة للرقابة الشرعية، تحوي عددا من المراقبين الشرعيين المؤهلين، بما يتناسب وحجم العمل في المصرف.
- ثالثا: أن يتم الفصل محاسبيا بين العمليات الإسلامية والتقليدية
- رابعا: أن يتم التسجيل المحاسبي للعمليات الإسلامية، وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- خامسا: وجود سياسات وإجراءات عمل للنوافذ والمنتجات الإسلامية منفصلة عن إجراءات الصيرفة التقليدية.
- سادسا: الإفصاح عن العمليات الإسلامية في التقارير المالية الربع سنوية، والسنوية، والأساليب المحاسبية المتبعة لتسجيلها، ومخاطرها، وكيفية معالجة هذه المخاطر وإدارتها.
- سابعا: إرفاق تقرير للهيئة الشرعية عن العمليات المالية الإسلامية مع التقرير المالي السنوي.
- ثامنا: التأكد من أن الموظفين الذين ينفذون هذه العمليات مؤهلون في هذا الجانب. لقد بلغ عدد المصارف التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية 320 مصرفا حول العالم، وفقا لتقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، منها 22 مصرفا في بريطانيا وحدها، وعلى رأسها مصرف «إتش إس بي سي» الذي يقدم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر وحدته «أمانة» التي أسسها في عام 1998م، وتدير اليوم 19 مليار دولار من الأصول المالية الإسلامية.
