ساهم البنك المركزي المصري بشكل فعال في امتصاص آثار
الأزمات ا قتصادية العالمية والمحلية؛ ويعود ذلك بشكل كبير إلى نجاح
تطبيق محاور برنامج ا صرح المصرفي (2002-2011). ففي إطار
خطة ا ص ح: تم وضع إطار جديد للسياسة النقدية ستهداف التضخم
ووضع خطة عادة هيكلة القطاع من خلال عمليات الدمج والبيع
والاستحواذ لعدد كبير من الوحدات، تعززت رؤوس أموال البنوك
وميزانيتها، انخفضت معدلات الديون المتعثرة بشكل كبير، زادت
المخصصات، كما تم اتباع أحدث المعايير الدولية في إدارة المخاطر
وآليات الرقابة والإشراف على البنوك. وقد زادت التحديات أمام البنك
المركزي المصري منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؛
حيث فقدت خزينة الدولة حوالي 44 مليار دو ر في أقل من عامين، ومع
التراجع المستمر في موارد النقد ا جنبي ارتفع الدو ر ا مريكي أمام
الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. ومن هنا زادت
العوائق أمام المركزي لتحقيق هدفه ا ساسي المتمثل في تحقيق استقرار
ا سعار، واتخذ المركزي في هذا الصدد حزمة من القرارات وا جراءات
التي من شأنها توفير السيولة في السوق، توفير النقد ا جنبي ستيراد
السلع ا ساسية والعمل قدر المستطاع للحفاظ على رصيد ا حتياطيات
النقدية الدولية وقيمة الجنيه المصري. ولكن على الرغم من ايجابية وفعالية
تلك القرارات ومساهمتها بشكل كبير في الحد من آثار ا زمة ا قتصادية
الحالية إ أن ا مر يتطلب توفر حلول اقتصادية فعالة ووجود رؤية
اقتصادية واضحة لدى الحكومة والقائمين على السياسة المالية للدولة،
وذلك لمنع المزيد من التفاقم في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات.
ف بد وأن تحل المشاكل ا قتصادية ن استمرارها يؤثر بالسلب على قدرة
البنك المركزي على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ويقلل من فعالية
أدواته وسياساته...
هل تستطيع إلقاء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
أدخل بريدك في القائمة ليصلك الجدي
