تتناول الدراسة أثر أزمة الديون السيادية ا وروبية على ا ستقرار
المالي العالمي. وذلك من خ ل تحليل أسباب ا زمة وتداعياتها على دول
ا تحاد ا وروبي وأهم ا جراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. كما
تتناول الدراسة آليات انتقال ا زمة إلى الدول النامية، لتحديد أكثر الدول
عرضة لها. هذا وتستهدف الدراسة استخ ص: الدروس المستفادة من
ا زمة ا وروبية، وضع مقترحات للحد منها بدول أوروبا، وتقليص
تداعيتها على الدول النامية، خاصة مصر، وذلك لوضع ا قتصاد العالمي
على مسار النمو المستدام.
وقد خلصت الدراسة إلى أن أزمة الديون السيادية كان لها أكبر ا ثر في تراجع ا داء ا قتصادي وتزايد معد ت البطالة بدول ا تحاد ا وروبي، مع وجود توقعات بتحسن الوضع في نهاية عام 3112 ومطلع عام 3112، بشرط اتخاذ ا ص حات الهيكلية المعلن عنها من جانب صانعي السياسات بدول ا تحاد، فض ً عن أهمية اتخاذ مزيد من ا جراءات المقترحة من قبل المؤسسات الدولية، والمذكورة بالدراسة. كما تبين من الدراسة أن أكثر الدول عرضه ل زمة هي: كينيا، الكاميرون وموزمبيق...
هل تستطيع إلقاء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
