وفقا لورقة حقائق القوة العاملة الصادرة عن شبكة معرفة العراق (IKN) في كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ معدل البطالة في العراق 8 في المئة سبعة في المئة للذكور و13 في المئة للإناث. ومع ذلك، تشمل إحصائية البطالة هذه الأشخاص الذين لا يعملون بدوام كامل، والأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. ونتيجة لذلك، ربما تم عد الذين يعملون بضع ساعات في الأسبوع أو على أساس غير رسمي - على أنهم "يعملون" على الرغم من أن عملهم لم يكن كافيا، علاوة على ذلك، لم تتناول الإحصائية عددا هائلا من النساء اللاتي لم يشاركن في القوى العاملة. وكشف مسح (شبكة معرفة العراق) أن 13 في المئة فقط من الإناث من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق يشاركن في قوة العمل - مقارنة بـ 72 في المئة من الذكور. لذا لا يتناول معدل عمالة المرأة سوى جزء صغير من النساء العراقيات؛ فالملايين من النساء العراقيات لم يعددن في هذه الإحصائية لأنهن لا يسعين للعمل على الإطلاق، وتشير مصادر عدة إلى أن هذا غالبا ليس اختيارهن.
وكانت لدى العراق قوة عاملة كبيرة من الإناث وكانت عمالة المرأة رائجة في فترة الستينيات والسبعينيات، وسعى النظام السابق للاعتماد على هذا في الثمانينيات. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب بين العراق وإيران (1980-1988) سن النظام السابق العديد من القوانين مثل قانون العمل الموحد، الذي يهدف إلى مساواة المرأة والرجل في الحصول على فرص عمل وتضييق الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العراقي. ويعزى ذلك جزئيا إلى حقيقة أنه في العراق خلال الحروب الكبرى، كانت المرأة تأخذ مكان الجنود العراقيين في الخدمة الفعلية في المصانع، والوكالات الحكومية، والشركات الصغيرة. ومع ذلك، شهدت فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفية الواحد والعشرين ليس فقط الحروب، ولكن الحظر الاقتصادي ضد العراق، والنزاعات الطائفية الداخلية التي أدت إلى التراجع عن الاتجاهات التقدمية التي كانت منتهجة في العقود السابقة. وتبرز الأدبيات والتقارير عدة قضايا في أساس المشاركة المحدودة في الوقت الراهن.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
