كانت السنوات الخمسة الماضية حافلة بالأحداث الاقتصادية على المستوى الدولي، فقد شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، ومن بين ما نجم عن ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في العالم، وكان لذلك آثار مباشرة على الاقتصاد السوري، سواء من خلال زيادة عجز الميزان النفطي، أو من خلال ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة.
وفي الربع الثالث من عام 2008 انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية وما رافقها ونتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وكان الاقتصاد السوري بمنأى عن تأثيراتها العميقة، لكن ثمة تأثيرات سجلت في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من ناحية ثانية فقد تميزت ذات الفترة بحالة جفاف حاد ألحق ضررا بالقطاع الزراعي وبحياة سكان الأرياف والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ومن ناحية ثالثة فإن ما شهدته دول الجوار من أحداث سياسية كان من آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، نزوح مئات الآلاف من رعاياها إلى سورية، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار الخاص والسياحة في دول المنطقة ومنها سورية .
لكن وبالرغم من كل هذه الأحداث والظروف فقد شهد الاقتصاد السوري نموا ملحوظا، إذ سجل النمو الاقتصادي معدلا وسطيا بلغ 5.4%، وسجلت بعض قطاعات الاقتصاد تطورا واضحا كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي فقد تأسست المصارف وشركات التأمين الخاصة، وافتتح سوق دمشق للأوراق المالية وأحدث سوق سندات الخزينة، وزاد الاستثمار الأجنبي وعدد السياح القادمين إلى سورية، كما تم حل جزء هام من التشابكات المالية فيما بين مؤسسات الدولة ، كذلك تم تسوية جميع ملفات الدين الخارجي على القطر لتصبح سورية واحدة من أفضل دول المنطقة تبعا لمؤشرات الدين العام، كما سجلت قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة نموا ملحوظا.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
