احتل النظام الرأسمالي مكانة عالمية بعد انهيار النظام الاشـتراكي الـذي نـتج عنـه موجـة مـن التحـرر الاقتصـادي في الـدول الناميـة، والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى القطــاع العــام في كافــة المجالات الاقتصــادية، حيــث كانــت المجالات التمويليــة تعتمــد أساســا علــى الميزانيــة الحكومية وأرباح شركات القطاع العام، الأمر الذي لم يترك مجالا لدور الوساطة المالية والأسواق المالية في تمويل التنمية.
وقـــد ارتبطـــت نشـــأة وتطـــور الأســـواق الماليـــة بظـــروف وحاجـــة التطـــور الاقتصـــادي، حيـــث عرفـــت تطـــورا كبـــيرا في الســـبعينيات والثمانينيات نتيجة تغير الفلسفة الإصلاحية لبعض الدول المتقدمة من اجل تطوير الاقتصاديات المحلية وإدماجهـا في الأسـواق الدوليـة الأخرى خاصة في الدول النامية، حيث أصبحت الأسواق المالية تشكل عصب الحياة المالية في الدول المتقدمة التي أولتها أهمية جعلها أداة فعالة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب. من الجانب الآخر، تعاني الدول النامية مشكلة العجز في تمويل الطلب المتزايد على الأموال لتمويل استثماراتها، وهو ما حداها لتعمل على تطوير وتنمية أسواقها المالية إن أرادت مسايرة العولمة الاقتصادية، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة مدى تزايد اهتمام الدول النامية بتفعيل أسواقها المالية ودورها في التنمية الاقتصادية.
تتمحور إشكالية الورقة البحثية في دراسة الدور الـذي تلعبـه الأسـواق الماليـة في الـدول الناميـة ومـدى فعاليتهـا مـن خـلال دراسـة الأسواق المالية لعينة من البلدان العربية. وتتفرع إشكالية البحث إلى أسئلة فرعية هي:
- ما المقصود بكفاءة الأسواق المالية؟
- هل تعتبر الأسواق المالية في الدول النامية أسواقا كفأة؟
- ما هي سبل تفعيل دور الأسواق المالية في الدول النامية؟
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.
