أدت التحولات والتغيرات الجديدة التي طرأت على اقتصاديات الدول مؤخرا من انفتاح على العالم الخارجي الى تحرير أسواق مال هذه الدول، مما نجم عنه تزايد انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود وزيادة عدد
المؤسسات على اختلاف أنواعها وانفصال الملكية عن مجلس الادارة، وتفسير تنامي الاهتمام بموضوع "حوكمة
المؤسسات" والمكانة التي أصبحت تحتلها في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، خاصة بعد سلسلة
الفضائح والأزمات المالية العالمية التي طالت الكثير من المؤسسات العملاقة، حيث انتشرت رقعة الفساد المالي
والاداري، وأدى اتساع حجم وانفصال الملكية عن الادارة الى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، فكان
الاتجاه نحو تبني القواعد الجيدة لممارسات الحوكمة أمرا ضروريا، كون هذه الأخيرة كفيلة بوضع الفواصل بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع اساءة استخدام السلطة وتضمن نزاهة معاملات المؤسسات وشفافيتها.و الأكيد أن تطبيق حوكمة المؤسسات ليس مرتبط فقط بالمؤسسات الكبرى، فبالنظر الى الحيز الذي تشغله
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع، وباعتبارها قوة اقتصادية كبيرة لما يميزها من خصائص كسهولة انشائها
وانخفاض حدة مشاكل الوكالة فيها، استدعى منها تطبيق الحوكمة لما لها من ايجابيات تضمن بقاءها واستمراريتها
حيث توفر لها هذه الأخيرة عموما نموذجين أساسيين، يقوم أحدهما على أصحاب المصالح وتلعب فيه البنوك دورا
مهما سواء في التمويل أو في الرقابة، والآخر قائم على حملة الأسهم ويرتكز أساسا على الآليات الخارجية
للحوكمة والمتمثلة أساسا في السوق المالية، أين تلعب قوانين هذه الأخيرة والهيئات المنظمة لها دورا مهما في حماية
مصالح المساهمين وخاصة الأقلية، كما تجدر الاشارة أن موضوع كفاءة السوق المالي يحتل حيزا هاما في هذا
النموذج، حيث يهدف الى تقليل نسبة عدم تماثل المعلومات وتأكيد نزاهة وشفافية التقارير المقدمة من طرف
المؤسسات، اذ يعكس هذا الأمر الصورة الحقيقية لوضعية المؤسسة بما يضمن التحديد العادل للقيمة السوقية لأسهمها.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديدهل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
