تحميل الكتاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017

الجوانب الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية

تعد قضية الهجرة غير الشرعية قضية عالمية تتفاوت في اتجاهاتها ومستوياتها من دولة إلى أخرى. وتكون الهجرة غير الشرعية عادة نتاج مشكلة اقتصادية في الأساس، وهى ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوربا أصبحت إحدى القضايا المزعجة التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الاخيرة . فبالرغم من تعدد الاسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب خاصة الهجرة الدولية. ويتضح ذلك من التباين الكبير بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد غالباً افتقارا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما قابله من ارتفاع مستويات المعيشة، والحاجة إلي الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين. فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية تعد السبب الرئيسي وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وتعد أوربا من اكثر الدول استقبالاً للمهاجرين وذلك بسبب قلة الأيدي العاملة لديها، حيث تشير تقديرات الامم المتحدة الى أوربا ستستقبل حوالي (159) مليون مهاجر بحلول عام 2025، كما أفاد تقرير صدر حديثاً عن المنظمة الدولية للهجرة (GCIM) أن عدد المهاجرين في العالم قد بلغ في الوقت الحاضر (200) مليون نسمة مقابل (75) مليون قبل ثلاثين سنة مضت. كما يتوقع التقرير اتساع ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة.


الجوانب الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

جميع الحقوق محفوظة لــ: الشاملة الاقتصادية 2016 © سياسة الخصوصية تصميم : كن مدون