ختمت الجزائر ثانـي ألفية في التاريخ الميلادي ، باستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، بعد التطبيق الصارم لبرامج التصحيح الهيكلي، التي أملتها ضرورة فك الاختناق المالي، بالحصول على قروض الهيآت المالية الدولية، و في مقدمتها صندوق النقد الدولي، و التحول نهائيا إلى الليبرالية و اقتصاد السوق. إلا أن عودة الروح التنموية و الرجوع إلى قطار النمو في بداية هذه الألفية الثالثة، لن يتم دون الحسم في مسائل عدة، تحتاج إلى كم هائل من الدراسات الأكاديمية و الأبحاث الميدانية، مع الاستفادة من مزايا اقتصاديات الأشقاء و الجيران، الذين عالجوا قبلنا أمراضهم الاقتصادية، و ضرورة التعجيل بتقييم شامل للسياسات السابقة، و النتائج السوسيو – اقتصاديـة التي خلفتها، و ذلك للتكيف يسرعة مع تحديات العولمة، و رهانـات الألفية الثالـثة. و فيما يخص المؤسسات الاقتصاديـة الوطنية فإنها مجبرة على الاستجابة و التكيف مع التحولات السريعة و العميقة في الاقتصاد العالمي ، اندماجا في الحركية الاقتصادية العالمية ، و تفتحا على المحيط التنافسي اقليميا ، متوسطيا و عالميا ، و هو ما يستلزم إعادة النظر في طرق الإدارة و التسيير و التنظيم ، كالقيادة و الاتصال و التحفيز و التسوبق و غبرهـا . و لقد ظل التوجيه المركزي و التسيير الإداري الأحادي مهيمنا على الحياة الاقتصادية ، منذ الاستقلال ، و اهتمت الدولة طوال ثلاثة عقود من البناء الاقتصادي ، بتطبيق سياسة الصناعات المصنعة و أقطاب النمو ، التي حاولت اختصار المسافة نحو التقدم الصناعي و الاقتصادي ، فتم تهميش عدة وظائف في التسيير ، اعتقادا خاطئا بأن الأولوية – آنـذاك – تستدعي التركيز على الجوانب الكمية و التقنية ، و تأجيل البث في العامل الإنسانـي ، إلى حين تكوين قاعدة صناعية صلبة ، و اقتصاد وطني قـوي.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب
