تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يتناول مواضيع اقتصادية تتعلق بدول أمريكا اللاتينية.
عندما أبرزنا أمريكا اللاتينية على غلاف مجلتنا آخر مرة في مارس ٢٠١١ كانت هذه المنطقة تنعم بفترة من النمو الاقتصادي الاستثنائي.
وقد سجلت أمريكا اللاتينية معدلات نمو مبهرة بين عامي ٢٠٠4 و٢٠١٣ وحققت تقدما قويا على صعيد مجموعة من القضايا
الاجتماعية. فقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية مصحوبا بقوة
الإدارة الاقتصادية والسياسات الاجتماعية التصاعدية إلى إعطاء المنطقة دفعة للأمام.
وكانت هذه القوة مثيرة للدهشة إلى حد كبير على خلفية الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠8-٢٠٠9 التي أدخلت العديد
من الاقتصادات المتقدمة في خضم الركود لكنها شهدت الأسواق
الصاعدة، ومنها العديد في أمريكا اللاتينية، تحقق انطلاقة دافعة. وقد
أدى ذلك ببعض المراقبين إلى إعطاء هذه الفترة مسمى خاص وهو « ِعقد أمريكا اللاتينية».
في الوقت الحالي، وبينما يستعد القادة الاقتصاديون حول العالم لاجتماع في ليما، بيرو، في شهر أكتوبر لحضور الاجتماعات
السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبدو الصورة
مختلفة تماما؛ فقد توقف نصيب الفرد من النمو في عام ٢٠١4 وتتعرض
الموازنات العامة في كثير من البلدان للضغوط. فقد أدى تراجع
أسعار السلع الأولية — التي تشكل الشريان الرئيسي للصادرات في
المنطقة — والانخفاض الكلي في التجارة العالمية إلى إثقال كاهل اقتصادات المنطقة بالأعباء.
ويستعرض هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية التحديات التي تواجه المنطقة ويستكشف السبل الكفيلة بإعطاء دفعة للنمو في
مواجهة أسعار السلع الأولية المتدنية. فتجنب الدخول في فترة مطولة
من تباطؤ النشاط الاقتصادي هو عامل حيوي لتحقيق الأهداف
الرئيسية للمنطقة، أي رفع أجور الفقراء، وتعزيز خدمات التعليم
والرعاية الصحية، وضمان تقاسم المكاسب الاقتصادية على نطاق واسع.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك، جرب
