نظرة عن المؤسسات المالية الدولية:
تميزت الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، باتباع سياسات اقتصادية عرفت "بإفقار الجار"، تلك السياسات استهدفت حل المشاكل الإقتصادية الداخلية مثل البطالة على حساب الدول الأخرى، ولقد تضمنت هذه السياسات إجراء تخفيضات تنافسية في قيمة العملات الوطنية، وذلك لتحقيق تنافسية على حساب الدول الأخرى، وكما ساندت هذه السياسات فرض العديد من القيود على التجارة الدولية.مميزات الفترة ما بين الحربين العالميتين:
تميزت الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بما يلي:- إنهيار قاعدة الذهب و تحول البنوك المركزية من نظام الصرف بالذهب إلى نظام النقد الورقي الإلزامي.
- الإعتماد على نظام أسعار الصرف المرنة لتصحيح العجز في موازين المدفوعات.
- اتباع السياسات النقدية التضخمية من أجل إعادة بناء اقتصادياتها، مما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية شديدة.
- فشل الدول الصناعية في العودة إلى نظام الذهب وذلك في المحاولة للاستفادة مما يتمتع به من تلقائية في إعادة التوازن في موازين المدفوعات.
- إنشاء العمل بنظام الرقابة على الصرف الأجنبي كأحد أدوات تقييد التجارة الدولية.
نظام بروتون وودز ونظام النقد الدولي:
ولقد كان مؤتمر "بريتون وودز" بالولايات المتحدة الذي ضم مندوبين من 44 دولة في عام 1944م, و الذي مهدت له دراسات كل من الإقتصاديين كينز البريطاني، وهوايد الأمريكي، والذي استمر لمدة 03 أسابيع من أول يوليو إلى 22 يوليو عام 1944م لبحث أسس نظام النقد الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقواعد التعاون الدولي و الذي انتهى بتوقيع اتفاقية "بريتون وودز" التي تعد بمثابة إعلان للنظام النقدي العالمي الجديد، وإنشاء أهم المؤسسات الإقتصادية في العالم: صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.مصادر تمويل صندوق النقد الدولي:
تجدر الإشارة إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا قد تقدمتا بمشروعين مختلفين لفكرة إنشاء الصندوق، المشروع الأول تقدم به وزير الخزانة الأمريكي "Hary White"، والمشروع الثاني تقدم به الإقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينـز، والذي نادى بإقامة نظام نقدي يكون قادرا على خلق السيولة الدولية.
فللصندوق قدر هام من الأموال، تقدر ب 215 مليار$ في عام 1995، و تتكون هذه الموارد من حصة الإعفاء ومصاريف العضوية، كما أن كل عضو من الأعضاء يساهم بحصة تتناسب مع حجمه لحصة الدول الغنية أكبر من حصة الدول الفقيرة.
حجم صندوق النقد الدولي:
يوجد بصندوق النقد الدولي 2300 موظف على عكس البنك الدولي، فإن الصندوق ليس لديه فروع في دول العالم، حيث يعمل أعضاؤه في المركز الرئيسي في واشنطن إلى جانب ثلاثة مكاتب صغيرة في كل من باريس و جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في نيويورك، والعاملون في الصندوق هم إما اقتصاديون أو خبراء ماليون.التعريف بالبنك الدولي:
هو أحد المنظمات المنبثقة عن اتفاقية "بريتون وودز"، والذي أنشئ من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول التي تم تدميرها خلال لحرب العالمية الثانية، وتظهر هذه المهمة من الاسم الرسمي لهذا البنك و هو "البنك الدولي للإنشاء و التعمير".
و لقد كان أول قرض قدمه البنك في نهاية عقد الأربعينات من أجل إعادة تعمير الدول الأوروبية، وبعد أن تمكنت هذه الدول من الوقوف على قدميها تحول البنك إلى مساعدة الدول الفقيرة في العالم والتي عرفت بالدول النامية، وقد تحصلت الدول النامية منذ نهاية الأربعينات على أكثر من 330 مليار$.
كما يطلق على هذا البنك اسم "بنك العالم".أهداف البنك الدولي:
و تتحدد أهداف البنك الدولي في المادة الأولى على فيما يلي:- المساعدة على إعادة بناء و تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء.
- ترويج الاستثمارات الخاصة بالخارج.
- تشجيع الإستثمارات الدولية.
- التنسيق بين القروض المعطاة.
- تسيير العمليات و ذلك الأخذ بعين الإعتبار التأثيرات الإقتصادية للإستثمارات الدولية.
المنظمة العالمية للتجارة:
في سنة 1948 عقد مؤتمر "هافانا" في إطار الأمم المتحدة لمساهمة ميثاق "منظمة التجارة الدولية"ITO"، و ذلك بغرض تنظيم التجارة الدولية خلال الفترة ما بعد الحرب العالمية، إلا أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق على توقيع على هذا الميثاق بالرغم من موافقة أغلب دول العالم عليه.و كان نتيجة لذلك أن اتفق على عقد اتفاقية أكثر طموحا من منظمة التجارة الدولية، هذه الإتفاقية عرفت بالاتفاقية العامة للتعريفة و التجارة GATT, و كان الغرض من هذه الاتفاقية هو العمل على إلغاء القيود الجمركية على التجارة الدولية، والاستمرار في إجراء المفاوضات متعددة الأطراف بصفة دورية لتحقيق هذا الغرض.
الأسواق المالية الدولية:
ماذا نقصد بالسوق المالي؟ و ما هي الأسس التي تبنى عليها؟السوق المالية الدولية:
السوق المالية الدولية تعني وجود العديد من المؤسسات المالية وبيوتات الوساطة المالية أو مجموعاتها المختلفة، تلك التي توفر الخدمات المالية بين المقرضين والمقترضين.
والسوق الرأسمالية (سوق رأس المال) هي: "سوق طلبات رأس المال الطويلة الأجل، ذات مواعيد الإستحقاق طويلة الأجل لأكثر من سنة عادة". إن كافة الأعمال بشكل الشركات العامة المحدودة تتطلب و تحتاج إلى رأس مال دائم طويل الأجل لتمويل كل نشاطاتها المختلفة، أو أن تقوم بمشاريع توسيع، وفي توجه مماثل فإن الحكومة مثلاً: كالبنك المركزي والبنوك المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأموال لتساعدها على تجهيز و توفير و توسيع خدماتها، كالدفاع والصحة... لذلك تعمد إلى الحصول على الأموال من الشركات العامة التي تقدم قروض رأس المال، ورأس المال المشارك، بينما تقدم الحكومة (الدولة) الأسهم المساهمة في رأس المال والبورصة في السوق المالية، تحل هذه المشكلة بتوفير سوق لبيع و شراء القروض و الأسهم الموجودة أو القائمة فعليا لشركات مختلفة.
أسواق الأوراق المالية والسندات الدولية:
إضافة لهذه البورصة فإن هناك السوق الدولية لرأس المال و تشتمل على سوق السندات الأوروبية، وسوق العملات الأوروبية، سوق الدولارات الأوروبية، وهناك شركات و مؤسسات التمويل، وهي شركات تؤسس لمواجهة المتطلبات المالية للعديد من نشاطات الأعمال التي تحتاج إلى مصادر رئيسية للأموال الطويلة الأجل، بينما البنوك تتعامل مع التمويل قصير الأجل أحيانا.مصادر تمويل السوق المالية الدولية:
هناك العديد من المصادر الدولية المتوفرة لتقديم رأس المال في السوق الدولية لرأس المال، وأهمها طبعا الشركات الدولية العملاقة، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى التي تحضى بحصة جيدة من خلال تواجدها في السوق المالية الدولية، في الحصول على شريحة جيدة في أسواق رأس المال الطويلة الأجل، أو الداخلية، إضافة إلى ممارسة أنشطتها من خلال فروعها والشركات التابعة لها في مناطق العالم.الإصلاح الإقتصادي والماملي ومفهوم المواءمة:
يتم استخدام مصطلحات متعددة للتعبير عن الجوانب المختلفة لعملية المواءمة الاقتصادية، ففي حين استخدم بعض الإقتصاديين مصطلح سياسات التكيف، ذهب البعض الآخر إلى استخدام مصطلحات أخرى، مثل سياسات التكيف الهيكلي، أو سياسات التكيف طويل الأجل، وتنطوي المصطلحات السابقة على مجموعة من الإجراءات منها: منع إجراء التعديلات الإقتصادية اللازمة في بناء هيكل الإقتصاد القومي، على نحو يعظم من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية بمختلف أنواعها و أشكالها، وذلك بانتهاج الدولة المعنية لمجموعة متكاملة من أدوات السياسة الإقتصادية التي تستخدم لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.ويعبر عن تلك الأهداف في صورة قيم مستهدفة لمعدلات الأداء الاقتصادي، سوءا على المستوى الداخلي (معدلات عجز الموازنة العامة، معدلات التضخم، معدلات نمو العرض النقدي، وكذلك معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي) أو على المستوى الخارجي (معدلات عجز ميزان المدفوعات، ومستوى المديونية الخارجية، وكذلك مستوى الإحتياطات النقدية الدولية).
