تطور دور الدول في النشاط الاقتصادي:
يثير الحديث عن دور الدولة والحكومة في النشاط الاقتصادي جدلا كبيرا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستوى الدولي أيضا، وإذا كان هناك اهتمام بالموضوع فإنه يثار من زوايا متعددة، وتحت مسميات مختلفة؛ فهو حينا حديث عن دور الدولة والحكومة في النشاط الاقتصادي، وحينا آخر حديث عن (التخصيصية) الخصخصة، أو الخوصصة، وفِي طور آخر هو حديث عن علاقة الدولة بالاقتصاد العالمي.
في السياسة والاقتصاد والأخلاق:
ليس من السهل إرجاع علاقة الفرد بالدولة ومجال كل منهما إلى مرتكزات محددة، فهذه من الأمور التي تخضع للعديد من المؤثرات البيئية والبيولوجية الثقافية والتاريخية والنفسية...
ويمكن القول بنوع من التبسيط بأن السياسة هي المجال الرئيسي للدولة، في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد هو السوق، وأن الأخلاق بمعناها الواسع تفرض سلطانها فيما جاوز كلا من الدولة والسوق، استنادا إلى مدى تماسك المجتمع ووحدته وتجانس قيمه.
إدارة النظام النقدي وتوجيه النشاط الاقتصادي:
ومن وظائف الدولة سيطرتها على النظام النقدي، ما يمكنها من تحديد إطار الحساب الاقتصادي داخل الدولة من ناحية، والتأثير على توجه النشاط الاقتصادي عامة من ناحية أخرى.
ولقد كان الإصدار النقدي منذ التاريخ البعيد مظهرا للسيادة، فبعدما بدأت المبادلات النقدية تحل محل المقايضة، بدأت تظهر المقود الصادرة عن الحاكم (الملك الزعيم الأمير...).
وعلى من كون ظهور النقود كان سابقا على شك النقىد بمعرفة الحكومة، فقد ارتبط انتشار النقود بظهور النقود والعملات المسكوكة.
حماية مستوى النشاط الاقتصادي والعمالة:
لم يقتصر التوسع في. من الدولة على توفير مزيد من الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق قدر مقبول من العدالة والمساواة، بل بدأت الدولة، وخاصة مع استقرار الأفكار الاقتصادية لجون مينارد كينز، تتحمل مسؤوليات اقتصادية لضمان مستوى معقول من النشاط الاقتصادي، وخلق فرص الشغل والقضاء على البطالة، فضلا عن تحقيق قدر من النمو الاقتصادي.
فقبل كينز كان الرأي السائد بين الاقتصاديين غير الاشتراكيين، يستقر على أن دور الدولة الاقتصادي يقتصر على تحقيق استقرار الاقتصاد عن طريق حماية قيمة النقد والتوازن المالي، ذلك بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات الأساسية.
من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد العالمي:
لا يمكن تحديد دور الدولة الاقتصادي بعيدا عنا يدور في الساحة الدولة، فتلك الأحداث التي تجري على الساحة الدولية هي التي تحدد قواعد اللعبة، والدول عامة، والدولة الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ليست مطلقة الحرية عند اختيار نظمها الاقتصادية، بل عليها أن تراعي الأوضاع العالمية.
