المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام

 مفهوم إدارة الدين العام أو الديون السيادية:

إدارة الدين السيادي هي عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين
الحكومة من أجل توفير مبلغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، بالإضافة إلى أية أهداف عامة أخرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة سوق كفء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة عليها.

الآثار الاقتصادية لسوء إدارة الدين العام:

كانت الديون ذات الهياكل الضعيفة من حيث آجال الاستحقاق أو العملة أو تكويــن أسـعار الفـائدة، وكذلك الالتزامات الطارئة الكبيرة وغير الممولة من العوامل المهمة التي استحثت الأزمات الاقتصادية فــي كثير من البلدان عبر التاريخ أو عملت على نشرها. فعلى سبيل المثال، بغض النظر عن نظام سعر الصـرف المعتمد، أو ما إذا كان الدين بالعملة المحلية أو الأجنبية، كثيرا ما نشأت الأزمات بسبب تركــيز الحكومـات المفرط على إمكانية الاقتصاد في التكاليف من خلال الأحجام الكبيرة للدين قصير الأجل أو الديــن بأسـعار فائدة معومة.

وقد أدى ذلك إلى تعرض ميزانيات الحكومات تعرضا خطيرا لأوضاع السوق المالية المتغـيرة، بما في ذلك التغيرات في الجدارة الائتمانية للبلد المعني عندما يستلزم الأمر تمديد أجل الدين.

أهداف إدارة الدين العام أو الديون السيادية:

الهدف الرئيسي لإدارة الدين العام هو ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتـها المالية بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، بشكل يتفق ودرجة معقولة من المخاطرة. والحكمـة في إدارة المخاطر لتجنب هياكل واستراتيجيات الدين الخطرة (بما في ذلك التمويل النقدي للدين الحكومــي) هي أمر لا غنى عنه نظرا لما يستتبع التخلف عن سداد الدين السيادي من عواقب وخيمة علــى الاقتصـاد الكلي، وحجم خسائر الناتج المترتبة على ذلك. وتشمل هذه التكاليف إعسار الأعمــال والبنـوك وتنـاقص مصداقية الحكومة وقدرتها على تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية على المدى الطويل. ويقدم الإطـار الأول قائمة بأهم المخاطر التي تواجه إدارة الدين السيادي.

ضرورة التنسيق بين مختلف السلطات المالية لإدارة الدين العام:

يجب أن تتبادل سلطات إدارة الدين وسلطات المالية العامة والسلطات النقدية المعلوم المعلومــات المتعلق باحتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة. فنظرا لأن العمليات النقدية تتــم فـي أغلـب الحـالات باستخدام أدوات وأسواق الدين الحكومي، يكون لاختيار الأدوات النقدية وإجراءات التشغيل أثر علــى عمـل أسواق الدين الحكومي، وربما على الوضع المالي للمتعاملين في تلك الأسواق. ومن نفس المنطلق، تتطلــب الإدارة الفعالة للسياسة النقدية فهما تاما للتدفقات المالية الحكومية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

خطوات صياغة سياسة لإدارة الدين العام:

أولا: يجب إعلان الجوانب المهمة لعمليات إدارة الدين. إن ميثاق الممارسات الســليمة لشـفافية الماليـة العامة – إعلان مبادئ يبرز أهمية وجود إطار قانوني وإداري واضح لإدارة الدين ومدى الحاجة إليـه، بمـا في ذلك الآليات اللازمة لتنسيق وإدارة الأنشطة داخل الميزانية وخارجها.

ثانيا: ويجب أن تكون القواعد التنظيمية والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأوراق المالية الحكومية في السـوق الأولية واضحة لجميع المشاركين، بما في ذلك شكل المزادات وقواعد المشاركة وتقديم العطــاءات والبـت فيها. ويجب أيضا إعلان القواعد التي تغطي ترخيص المتعاملين الأساســيين (dealers primary) (إذا كـانوا مشاركين) والوسطاء الآخرين المرخصين رسميا للتعامل في الأوراق المالية الحكومية.

الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام:

ينبغي أن يكون الإطار التنظيمي لإدارة الدين محددا بدقة، وأن يضمن الوصف الدقيق للصلاحيـات والأدوار المختلفة، ولا بد من دعم الترتيبات القانونية بتفويض السلطة الملائمة للقائمين على إدارة الديــن.

وتفيد التجربة بوجود عدة بدائل مؤسسية لتحديد وظائف إدارة الدين السيادي في هيئة واحدة أو أكثر، بما فـي ذلك واحدة أو أكثر من الهيئات التالية: وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة المستقلة لإدارة الديــن وجهـة الإيداع المركزية، وأيا كان الأسلوب المختار فإن المحك الرئيسي هو ضمان التحديــد الواضـح للإطـار التنظيمي المحيط بإدارة الدين، ووجود تنسيق وتبادل للمعلومات، والتأكد من وضـوح صلاحيـات مختلـف الأطراف المعنية.

هذه نبذة عن التوصيات التي وردت عن خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة معضلة الديون السيادية، ولتحميل الملف كاملا يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

تحميل pdf