تقرير المراجعة الداخلية:
بعد أن يكون المراجع قد أدى كافة إجراءات المراجعة وتحقق من أنه اسـتوفى أهـداف المراجعـة وقـام بفحص نظام الرقابة الداخلية وأنه أصبح لديه تأكيد قوي بأن القوائم الماليـة والملاحظـات المرفقـة بهـا والـتي أعدها العميل واقترح المراجع بعض التصحيحات أو الاقتراحات وأن العميـل أخـذ بهـا.
وكمـا هـو معلـوم فإن العميل هو المسؤول عن المعلومات المعروضة بالقوائم المالية وأن المسـؤولية تقـع عليـه في الإفصـاح بأمانـة وشمولية، وتمتد أهمية تقرير المراجعة إلى الجماعات الأخرى تولي اهتماما خاصـا بنشـاط المؤسسـة والـتي تتـأثر به.
في هذه الخطوة يقوم المراجع بحوصلة مجمل ما قام به من فحوصات لمختلـف البنـود مشـيرا إلى مـدى
التزام المؤسسة في احترام الإجراءات الداخلية وتطبيق المحاسبة المتعارف عليهـا، وكـذلك مـدى الاسـتمرار في تطبيقها من خلال السنوات السابقة كما يشير إلى نتيجة تقييمـه لنظـام الرقابـة في المؤسسـة وتحديـد نقـاط القوة والضعف الموجودة فيه والسبل التي تؤدي إلى تحسينها مدعما كل هذه النتائج ببراهين مقنعة.
ختم التقرير بتوصيات:
وفي ختام تقريره يبدي التوصيات اللازمة إلى تصحيح وتحسـين الأداء وإبـداء كـذلك لرأيـه بصـفة موضوعية حول حسابات المؤسسة سواء بالإيجاب أو السلب.
ضرورة احترام المعايير العامة:
قبـل البـدء في إعـداد التقريـر علـى المراجـع احترام المعايير العامة من خلال تقديم عرض جـدول تنفيـذ مهمتـه في تقريـر موضـحا فيـه بشـكل عـام
مايلي:
- الوثائق والقوائم التي تطبق إليها عند عملية المراجعة أو الفحص .......الخ
- وصف طبيعة الفحص المنجز أو المراجعة المتطرق إليها.
- تبيان ما إذا كانت الوثائق المنجزة من طرف المؤسسة تمت وفـق المبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا، وفي
- حالة المعارضة ذكر طبيعة الإختلالات الملاحظة.
- إعطاء رأي حول انتظام وصدق الوثائق أو إعطاء رأي حول نوع المهمة بكل موضوعية وشفافية.
