حماية مستوى النشاط الاقتصادي والعمالة:
لم يقتصر التوسع في. من الدولة على توفير مزيد من الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق قدر مقبول من العدالة والمساواة، بل بدأت الدولة، وخاصة مع استقرار الأفكار الاقتصادية لجون مينارد كينز، تتحمل مسؤوليات اقتصادية لضمان مستوى معقول من النشاط الاقتصادي، وخلق فرص الشغل والقضاء على البطالة، فضلا عن تحقيق قدر من النمو الاقتصادي.
فقبل كينز كان الرأي السائد بين الاقتصاديين غير الاشتراكيين، يستقر على أن دور الدولة الاقتصادي يقتصر على تحقيق استقرار الاقتصاد عن طريق حماية قيمة النقد والتوازن المالي، ذلك بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات الأساسية.
من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد العالمي:
لا يمكن تحديد دور الدولة الاقتصادي بعيدا عنا يدور في الساحة الدولة، فتلك الأحداث التي تجري على الساحة الدولية هي التي تحدد قواعد اللعبة، والدول عامة، والدولة الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ليست مطلقة الحرية عند اختيار نظمها الاقتصادية، بل عليها أن تراعي الأوضاع العالمية.
