ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال , المصادر والآثار - دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من )1989 – 2008(

0

هناك علاقة وثيقة جدا بـين عمليـات غـسيل الأمـوال ووجـود الاقتـصاد الخفـي ولا يمكـن الكـلام ً

عن أي منهما بمعـزل عـن الآخـر لأن عمليـات غـسيل الأمـوال تعـد بمثابـة الجـسر الـذي تعبـر عليـه الأمـوال القـذرة التـي تولـدت مـن الاقتـصاد الخفـي لتـصل إلـى الاقتـصاد المعلـن )الظـاهر( . تـضمن البحث د ارسة ظاهرة غسيل الأموال من حيث مـصادرها وآثارهـا والأسـاليب المـستخدمة لمواجهتهـا إذ تم مكافحتها عن طريق الإج ارءات المصرفية والدولية والقانونية ولمعرفة مدى جدية هذه الإجـ ارءات تم قياس وتحليل حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأمـوال خـلال المـدة )1989 2008( فـي مجموعة من الدول المتقدمة وهي )است ارليا , النمسا , بلغاريا , كندا , الدنمارك , فنلندا , فرنـسا , ايطاليا , اليونان , اليابان (إذ تبين اختلاف هذه الـدول مـن حيـث تـشريعاتها ومـدى سـيطرتها علـى هذه الظاهرة ففي كل من ) ايطاليا وفرنسا وكندا ( ت ازيـدت حجـم عمليـات غـسيل الأمـوال وهـذا يعنـي عدم جدوى تشريعاتها وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم قدرتها على الـسيطرة عليهـا أمـا بقيـة الـدول فـإن عمليـات غـسيل الأمـوال كانـت اقـل حجمـا وهـذا مـا يوضـح الجديـة فـي تطبيـق القـوانين

والإج ارءات التي اتخذتها وتوصل البحث إلـى عـدد مـن التوصـيات التـي تؤكـد ضـرورة تـشريع قـانون

وطني لمكافحة غـسيل الأمـوال يـنص علـى جميـع صـورها ويتـضمن عقوبـة المـصادرة الكاملـة للمـال القــذر وادارتــه فــضلا عــن ضــرورة تفعيــل التعــاون الــدولي فيمــا يتعلــق بمكافحــة عمليــات الغــسيل...


 


هل تستطيع إلقاء نظرة على موقعنا قبل المغادرة قد تجد شيئا يهمك

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد


تحميل البحث