يشهد علم الاقتصاد تطورا سريعا في جميع أجزائه سواءا ارتبطت بالقطاعات المختلفة المشكلة له أو في انعكاساتها المختلفة على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإفراد، مما سوف يدلل على التنمية
المتواخاة من قبل المجتمعات، لهذا لقي اهتمام الدارسين من المنظمات الحكومية و الباحثين عبر الجامعات
المختلفة كونه يمس أوجه النشاط المختلفة لمجموع الأعوان الاقتصاديون من خلال البحث عن الصيغ الملائمة
للاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية باعتماد سياسات اقتصادية تعمد إلى تشخيص ومعالجة المشكلة الاقتصادية من خلال أعطائها الحلول المناسبة. إن معالجة الظاهرة الاقتصادية يقتضي الاعتماد على النظرية الاقتصادية بشكل عام، والتي يمكن أن تفرغ في نظرية اقتصادية جزئية ترتبط بالمؤسسة الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية وأخرى نظرية اقتصادية
كلية (الاقتصاد الكلي)، هي موضوع المطبوعة والتي تدرس العلاقة ما بين المتغيرات الاقتصادية الكلية (الاقتصاد الكلي) وتحليلها كتحديد مستوى
الناتج الكلي ومستوى التوظيف والتضخم والكساد.
في هذه المطبوعة سوف نقوم بدارسة مختلف الأسس المرتبطة بمقياس التحليل الاقتصادي الكلي، فضلا
عن هذا سوف نقدم مسائل شاملة في نهاية كل جزاء مدعمة بحلول لضمان الفهم الجيد لمحتوى مقرر المقياس،
لهذا جاء الفصل الأول ليدرس المفاهيم الأساسية للنظرية الاقتصادية الكلية، كما تناول الفصل الثاني الدخل
الوطني، ثم تناول الفصل الثالث النموذج البسيط في التحليل الاقتصادي الكلي ذو قطاعين كما، تناول الفصلان اللاحقان إضافة قطاع في كل فصل، بينما درس الفصل السادس الاستثمار، وعالج الفصل الأخير التوازن الكلي بين سوق السلع والخدمات وسوق النقود.
ندعوك للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
