واقع الاقتصاد الرقمي في الصيرفة الجزائرية

0
لقد كان للعولمة تأثيارت واسعة على الجهاز المصرفي، فكما كانت لها انعكاسات
إيجابية  لإحداثها تغييرا إيجابيا في وظائف البنوك عن طريق القيام بخدمات مصرفية لم تعتد القيام بها من قبل، بل جاءت وليدة التطور التكنولوجي مع مطلع القرن الحادي والعشرين من بنوك إلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونية منها النقود الإلكترونية، كل هذا كان له أثر على عملاء المصارف لخلقه لعمليات البيع والشارء من خلال نافذة Internet مستخدمين وسيلة الدفع الإلكترونية. هذا ما طور الحركة المصرفية تطورا كبيرا، ولم يقف هذا التطور عند هذا الحد، بل أظهر منافس للنقود القانونية (التي يصدرها البنك المركزي) إنها النقود الالكترونية التي تحتوي على مخزن نقدي صالح كوسيلة دفع وأداة للإبراء ووسيطا للتبادل يقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية، مما أصبح متوقعا أنه سيحتل الصدارة محل النقود القانونية على المدى الطويل.
في الواقع  إن انتشار النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها أثر بشكل هام من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية، مما لا شك فيه أن المخاطر الأمنية والقانونية التي ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها كمخاطر التزييف والتزوير والاحتيال بالإضافة إلى المناخ الخصب الذي يتاح لبعض الجارئم كغسيل الأموال، التهرب الضريبي، الغش، ... الخ، هذا لا يلغي إيجابيتها وميازتها. هذا ولا ينفي الانعكاس السلبي للعولمة من حيث المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية وتأثيرها على اقتصاديات دولة ما.
والجزائر واحدة من الدول النامية التي تسعى إلى مسايرة التطور فانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وتبنيها  لاقتصاد السوق وفتح المجال لممنافسة وتحرير التجارة، وبالتالي إجبار البنوك التجارية على التطور في السوق التنافسي ومن غير ممكن تجاهل مؤشارت الثورة التكنولوجية الحالية في البنوك العالمية والصيرفة الإلكترونية.

واقع الاقتصاد الرقمي في الصيرفة الجزائرية


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب