شهدت العقود الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في أنشطة البنوك الدوليا نتيجة لتحرير وعولمة الأسواق المالية، ونظرا لزيادة أهمية الخدمات المالية بشكل عام، والمصرفية بشكل خاص في التجارة الدولية.
شرعت الدول الصناعية المتقدمة بالعمل على تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية من خلال المنظمات والهيئات الدولية الكبرى، خاصة الإستثمار الأجنبي المباشر في هذا النوع من الخدمات وانتهت هذه المجهودات بإدراج القيود على المعاملات المالية الدولية للمفاوضات متعددة الأطراف في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )General agreement on trade in ،(GATS
. services ولقد كان الهدف الأساسي من التوصل لاتفاقية دولية تحكم التجارة الدولية في الخدمات هو زيادة
الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة، والمصرفية بصفة خاصة للدول أطراف التعاقد حيث أوضحت الكثير من الدراسات التطبيقية أن النظام المالي الجيد الذي يعمل في إطار من المنافسة بالإضافة إلى المؤسسات المالية ذات الكفاءة العالية، تعتبر أحد متطلبات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
ومن الممكن أن يترتب على تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية تزايد دخول في مورد الخدمات المصرفية الأجانب للسوق المصرفي المحلي، مما يعني زيادة عدد البنوك الأجنبية في الداخل مما يؤثر على درجة المنافسة والكفاءة في السوق المحلي، وعلى مدى استقرار النظام المصرفي المحلي نتيجة أعمال البنوك الأجنبية وارتباطها بسياسات الدولة الأم. كما يترتب على تحرير التجارة الدولية في الخدمات تمكين المقيمين في السوق المحلي من الدخول إلى الأسواق المالية الخارجية، وهو ما قد يترتب عليه تدفق المدخرات المحلية في شكل ودائع إلى الخارج، بالإضافة إلى زيادة قدرة البنوك المحلية على الحصول على رأس المال من الأسواق الدولية، ومن ثم قدرتها على منح الائتمان المحلي وهذا يعني أن تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية سيكون له تأثير على حجم المعروض النقدي.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب
