يشغل سعر الفائدة دورا كبيرا في البناء الاقتصـادي و يعتبـر مـن أهـم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة و اتجاه الاقتصاد الكلي بحيـث يسـتخدم كأداة لتحقيق التأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية فمع بداية عصر النهضة و اتجاه فلسفة الكنسية للسـماح بإباحـة سـعر الفائـدة بحجـة الاستثمار، وهكذا فقد جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الـربح والفائـدة في المصطلح دون تمييز يذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة، رغم أنـه مـن البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح، حيث سـلك "كينـز" سلوكا صحيحا مبينا، الفرق بين الكفاية الحدية لرأس المال و بين سعر الفائـدة ومحدداته، إلا أن الإصرار على الخلط مازال مستمرا حيث عالج المفكرون بعـد "كينز" الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم نموذج الاقتصاد الحقيقي الممثـل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفـة، كمـا لا يمكن إغفال أن سعر الفائدة من المتغيرات الهامة على المسـتوى التجميعـي و الجزئي و كثيرا ما يفترض في النظرية الاقتصادية أن سعر الفائدة يؤثر علـى قرار الفرد بتوزيع دخله بين الإنفاق الاستهلاكي الحاضر والادخار، كما يفتـرض أن سعر الفائدة يؤثر على قرار الفرد الخاص بمكونات محفظة الأصول، بمعنـى كمثال التردد بين اقتناء عقار أو حيازة سندات أو شـهادة ادخـار أو الاحتفـاظ بوديعة ادخارية بأحد البنوك، و طبقا للنظرية الاقتصادية أيضا يؤثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار الذي يقوم به رجال الأعمال، ولكن رغم استخدام مصـطلح سعر الفائدة بكثرة في التحليل الاقتصادي إلا أن هذا المصطلح يبقي غامضا. ولإزالة هذا الغموض يجب فهم دقيق لما يقصده مصطلح سعر الفائدة مـن خلال عرض مختلف المدارس التي تناولته و كذا ذكر أهم عناصر الجدل الفكري الاقتصادي...
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب
