نتيجة تنامي الأسواق وتوسع النشاطات الاستثمارية في العالم عموما، وفي الجازئر خاصة، ونظارا لحاجة المؤسسات العالمية والجازئرية إلى اقتحام أسواق جديدة من أجل تحقيق ذلك المستوى من المنافسة الذي يضمن لها الحفاظ على المكانة المكتسبة في السوق، و بحثا عن أفضل البدائل الاستثمارية التي تحقق معادلة أقل تكلفة ممكنة مقابل أكبر عائد عن الاستثمار؛ لجأت هاته المؤسسات إلى التمويل عن طريق أليات التأجير كخيار تمويلي فعال.
هذا وتحقق هذه التقنية التمويلية المنطوية تحت مسمى عقود التأجير مزايا عديدة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على حد سواء، فالمستأجر يستفيد من هذا النوع من العقود كمصدر لتمويل ما يحتاجه من أصول دون تسديد مبلغ الأصل كليا، با ضافة إلى المزايا المستفادة من معدل تضخم ثابت لا يؤثر على قيمة الأصل، حيث يقوم المستأجر بدفع أقساط ثابتة خلال مدة العقد، في حين أن المؤجر يقوم بتأجير تلك المعدات كشكل من أشكال القروض المالية مقابل فوائد مالية، إضافة الى إمكانية ترويج و مضاعفة المبيعات عن طريق هذه التقنية لما يكون المؤجر نفسه مصنعا لأصل المؤجر.
منذ ظهور تقنية التمويل عن طريق أليات التأجير في بداية خمسينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية واتساع العمل بها و هي تشهد تطورات سريعة في أشكالها و مركباتها، فقد كان لها الأثر الكبير على محاولة الدول التي تبنت هذه التقنية مواكبة التطوارت الحاصلة من خلال الاهتمام لمتازيد في مجال الدارسات المحاسبية بإرساء مجموعة من المعايير المنظمة لعقود التأجير.
هل تستطيع ااقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.
