أغراضا وأهداف الدراسة حول قياس الإنتاجية:
تعرض هذه الدراسة مفهوم الإنتاجية، أهميتها، طرق قياسها، وكذلك أهم العوامل المؤثرة فيها، وتعرض هذه الدراسة كذلك واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى ومدى المشاكل والمعوقات التي يواجهها، ومقدار الخسائر التي تعرض لها خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإنتاجية، والعوامل المؤثرة فيها.
سبب الاهتمام بالإنتاجية وقياسها:
ولقد حظيت الإنتاجية باهتمام واضح في الأدب الاقتصادي والإداري لما لها من أهمية بارزة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث تعد الإنتاجية مؤشرا أساسيا لقياس تقدم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبنفس الدرجة من الاهتمام، والكشف عن مدى نمو أو اعتلال القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
مجتمع هاته الدراسة حول قياس الإنتاجية:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة والبالغ عددها 600 منشأة تقريبا، وبلغت عينة الدراسة 160 منشأة، أي بنسبة تعادل %26.6 موزعة على جميع مناطق قطاع غزة، حيث تم استرداد 140 استبانة، أي بنسبة %88 تقريبا.
مفهوم الإنتاجية و آلية قياسها:
كان مفهوم الإنتاجية في الماضي من المفاهيم التي يحيطها الغموض وتتوارد بشأنه الآراء العديدة، وقد كُتب حول هذا المفهوم الكثير من الأبحاث العلمية التي أرادت أن تعطي مفهوما محددا ودقيقا للإنتاجية، ولقد استأثر مفهوم الإنتاجية وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية باهتمام العديد من الباحثين وكانت هناك العديد من المحاولات لإيضاح هذا المفهوم.
إلا أن هذا المفهوم بقى غامضا ومثيرا للنقاش حتى بداية الأربعينات، حيث بدأ يكتسب بعض الدقة والوضوح، وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة في وجهات النظر حول مفهوم الإنتاجية إلا أنه يمكن تحديدها بمفهومها الواسع والذي يمكن من خلاله قياس مدى حسن استغلال الموارد الإنتاجية.
الإنتاجية وعلاقتها بالرفاه والنمو الاقتصادي:
تقوم الوحدات الإنتاجية في عصرنا الحالي بمحاولات جادة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين معدلاتها، حيث أصبح دور الإنتاجية في زيادة الرفاهية على المستوى الوطني أمرا مهما على الصعيد العالمي، ولا يخفى أن الإنتاجية تعتبر من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي في كل بلد سواء كان متقدما أو ناميا ً.
النتائج الإيجابية لزيادة الإنتاجية:
حظيت الإنتاجية باهتمام واضح في الأدب الاقتصادي والإداري لما لها من أهمية بارزة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث تعد الإنتاجية مؤشرا أساسيا لتقدم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤثر الإنتاجية في:
- سرعة النمو الاقتصادي.
- وتساعد في ارتفاع مستويات المعيشة.
- كما أنها تؤدي إلى إدخال التحسينات في ميزان المدفوعات.
- وتساعد في السيطرة على نسبة التضخم.
وبذلك أصبحت الأبحاث والدراسات التي تبحث في العوامل المؤثرة في الإنتاجية تتصدر الموقع الأول من حيث الأهمية، ذلك لأن زيادة الإنتاجية تعد من الأهداف الرئيسية لأي نشاط اقتصادي والتي على أساسها يمكن تحديد وتقييم درجة الاستفادة من الموارد البشرية والمادية وصولا إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في جميع النشاطات وضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الإنتاجية وخفض تكلفة الوحدة:
إن زيادة الإنتاجية تؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة، مما ينعكس على القدرة التنافسية للمؤسسات في الأسواق المحلية والعالمية.
ويشار في هذا الصدد إلى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في العام 1979، أوضحت فيها أنه:
"إن لم يحدث تقدم منتظم في إنتاجية العمل في القطاع الصناعي خلال فترة زمنية طويلة سوف يؤدي ذلك إلى عدم توازن القطاعات الاقتصادية، وإلى ضغوط التضخم، وإلى صعوبات في ميزان المدفوعات مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إلحاق أفدح الأضرار بعملية النمو الاقتصادي والاجتماعي".
التمييز بين الإنتاج والإنتاجية:
أسلفنا فإن الإنتاجية تمثل العلاقة بين المدخلات والمخرجات والعناصر المستخدمة في إنتاجها، وهي أحد أهم المفاهيم الأساسية في اقتصاديات العمل ويشير الواقع العملي إلى وجود فروقات واضحة بين الإنتاج والإنتاجية، حيث يمثل الإنتاج عملية الحصول على عوامل الإنتاج واستخدامها من أجل صناعة بضاعة معينة أو تقديم خدمة مفيدة.
ويمكن ملاحظة أن الزيادة أو التوسع في استخدام أحد عناصر الإنتاج من عاملين أو مكائن أو معدات أو مواد خام، قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلا أن هذه الزيادة قد لا تؤدي في نفس الوقت إلى ارتفاع الإنتاجية الكلية أو الجزئية.
مشكلات قياس الإنتاجية:
من المعلوم أن الإنتاجية هي علاقة تربط المدخلات بالمخرجات، وعلى ذلك فإن قياس الإنتاجية يستلزم قياس هذين العنصرين، ويشير الواقع العملي إلى أن عملية القياس يعترضها الكثير من الصعوبات، مثل إنتاج الكثير من المنتجات المتعددة والمتباينة، علاوة على استخدام مجموعات غير متجانسة من الأفراد، وعلى ذلك يمكن حصر المشكلات التي تواجه قياس إنتاجية العمل في مشكلات تتعلق بالمدخلات، وأخرى تتعلق بالمخرجات.
مشكلات قياس الإنتاجية المتعلقة بالمخرجات:
تعترض عملية قياس المخرجات مشكلات كثيرة أهمها:
- تقوم الكثير من المنشآت الاقتصادية بإنتاج العديد من المنتجات المختلفة، حيث تبرز مشكلة تحديد وحدة قياس مشتركة.
- تقوم الكثير من المنشآت الاقتصادية بإدخال بعض المنتجات من منشآت خارجية وذلك على شكل مستلزمات إنتاج، وبالتالي فإن القياس الدقيق لإنتاج المنشأة يتم على أساس القيمة المضافة.
- في المنشآت ذات مراحل الإنتاج المتعددة، تظهر مشكلة مرور المنتج بمراحل متعددة من الإنتاج، وبالتالي فإن عدم أخذ المنتجات تحت التشغيل في الاعتبار، يترتب عليه عدم دقة القياس، خصوصا إذا كانت مراحل الإنتاج تستغرق فترات طويلة نسبيا، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق استخدام القيمة النقدية للمنتجات بدلا من كميتها.
مشكلات قياس الإنتاجية المتعلقة بالمدخلات:
تتمثل مدخلات العملية الإنتاجية في عوامل الإنتاج البشرية وغير البشرية المستخدمة
في العملية الإنتاجية، حيث تبرز هذه المشكلة من خلال صعوبة توحيد المدخلات بوحدة قياس معينة، بالإضافة إلى مشكلة عدم توفر البيانات الإحصائية المطلوبة، لذلك يلجأ أغلب الباحثين إلى اعتماد معايير الإنتاجية الجزئية، وما يصاحبها أيضا من مشكلات تحديد المدخلات (الجزئية) وقياسها، ولعل من أصعب عناصر المدخلات قياسا هو عنصر العمل، وصعوبة قياس هذا العنصر.
مشكلة قياس العمل:
العمل هو ذلك المجهود – العضلي أو الذهني – الذي يبذله الإنسان لخلق المنافع أو زيادتها، وبالنظر إلى صعوبة قياس تلك المجهدات، وخصوصا الذهنية منها، يلجأ الباحثون إلى التعبير عن كمية العمل من خلال الزمن الذي تستغرقه، أو عدد العاملين كمقياس للعمل.
وهناك مجموعة من المشاكل تواجه الباحث عند قياس عنصر العمل أهمها ما يلي:
- مشكلة تعدد فئات قوة العمل:
حيث هناك صعوبة في اختيار فئات القوى العاملة، وهل يجب اختيارهم من عدد السكان الكلي، أو عدد الأفراد القادرين على العمل، أو عدد الأفراد العاملين فعلا.
أما على مستوى المنشأة فيكون السؤال، هل يجب اختيار فئة القوة العاملة من العمال المرتبطين ارتباطا مباشرا بالعملية الإنتاجية، أم أن العمال الذين لا يرتبط عملهم بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية لهم دور في عملية الاختيار، وهناك العاملين في المستويات الإدارية المختلفة.
- مشكلة تعدد أصناف العمل:
تختلف نوعية العمل المطلوب من العاملين حسب: المهارة، العمر، الجنس، مستوى التعليم، والتي تؤثر جميعا على مستوى إنتاجية العمل.
ويمكن التغلب على هذه الاختلافات عن طريق استخدام معاملات خاصة للترجيح وذلك على أساس الأجور المدفوعة، حيث أن ترجيح ساعات العمل على أساس الأجور المدفوعة يمكن أن يعطينا صورة متجانسة عن قوة العمل.
