أسس التأمين ونظرياته:
لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين ، فمنهم من يركز على الأساس الاقتصادي و الأخر على الأساس القانوني ، و منهم من يرى أنه أساس فني، وسنعرض لتلك الأسس بشيء من التفصيل:
الأساس الاقتصادي للتأمين:
يعتمد بالأخص على نظريتين، إلا أنهم اختلفوا حول معيار تحديد هذا الأساس؛ فمنهم من يرجعها إلى فكرة الحاجة و البعض الآخر يرجعها إلى فكرة الضمان.
- نظرية التأمين و الحاجة:
يركز أصحاب هذه الفكرة على أن التأمين هو ناتج عن الحاجة للحماية و الأمن، و ذلك أن أي خطر محتمل الوقوع في المستقبل يدفع الإنسان إلى حماية نفسه و ممتلكاته من هذا الخطر، فهاته النظرية تمتاز بكونها تفسر كافة أنواع التأمين من الأضرار؛ حيث توجد الحاجة للحماية من خطر معين، كما أنها تفسر غالبية أنواع التأمين لكن يؤخذ عليها أنها غير مانعة ولا جامعة.
- نظرية التأمين و الضمان:
يعتمد أصحاب هذه النظرية على أ ّن الخطر يسبب للإنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في تحديد المركز المالي و الاقتصادي، والتأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية ضمان لهذا المركز الاقتصادي المهدد. ويؤخذ على هذه النظرية أنها لا تفسر أسس التأمين، ذلك أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية ليس إلا نتيجة من النتائج التي تترتب على التأمين بعد إبرامه. و من ثم لا تصلح أساسا له، زيادة على ذلك فإن الضمان لا يقتصر على التأمين فقط، حيث تحقق أنظمة أخرى للأفراد هاته الخاصية دون أن يطلق عليها صفة التأمين.
الأساس القانوني للتأمين:
يرى أنصار هذا المذهب أن أساس التأمين قانوني محض لكنهم اختلفوا في كيفية تحديد المعيار أو العنصر الذي يعتمد عليه، فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر، بينما يرى طرف آخر بأن التعويض، أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له. وهو المعيار القانوني للتأمين.
- نظرية التأمين و الضرر:
يرى هذا الاتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر محتمل، إذ أن التأمين هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل، وهو لا يحقق هاته الحماية إلا إذاكان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر و يصيب ذمة الإنسان المالية، و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين.
و نلاحظ بأن هذا المعيار لا يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها.
- نظرية التأمين و التعويض:
يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حد ذاته، وإنما الهدف من التأمين هو التعويض، أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر، لأن هذا التعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التامين. ويؤخذ على هذه النظرية أنها لا تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين و هي حماية الإنسان من الخطر و الأسس الفنية التي تقوم عليها.
