في ضوء مشاكل انخفاض الإنتاجية والركود الاقتصادي وارتفاع نمو السكان والتضخم اضطلعت مصر في عام 1991 بعدة تدابير إصلاحية هيكلية بدعم
من صندوق النقد الدولي. ولم تظهر نتائج هذه الإصلاحات سريعاً، ولكن علامات التحسن الواضحة بدأت تظهر في الاقتصاد وتجلت هذه في انخفاض معدلات التضخم (من 21 في المائة في عام 1992 إلى 4 في المائة في عام 1999) وفي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً (من 1,9 في المائة في عام 1992 إلى 5,5 في المائة في عام 1999) وكان الناتج المحلي الإجمالي لمصر 89,1 من مليارات الدولارات الأمريكية في عام 1999 أو 1 440 دولاراً أمريكياً للفرد، وهو ما يصنفها في فئة بلدان الدخل المتوسط. وانخفض مجموع ديون مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 87,9 في المائة في عام 1989 إلى 33,6 في المائة في
عام 1999.
هل تستطيع إلقتء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!!
