وعلى مر العقود الأربعة التي سبقت ثورة عام 2011، لم يكن قد بقى من مؤسسات ما بعد الاستقلال الهشة أصلا إلا أسماؤها. فالاقتصاد الليبي الذي كان اقتصادا زراعيا ذات يوم شهد تحو شام ليصبح اقتصادا ريعيا يعتمد اعتماداً كام ً على عائدات النفط. وكانت أموال الدولة تُنفق ب ضابط و رابط على جهاز حكومي مترهل يؤدي وظائفه، وعلى التحوي ت ا جتماعية وا عانات. وبالتدريج ارتفع حجم ما يُنفق على دعم الطاقة، والغذاء، والدعم العيني ل سكان وع وات المعيشة إلى مستويات تفوق القدرات، ويتضاءل أمامها ما يُنفق على الدعم في غيرها من بلدان المنطقة.1 وفي عام 2013، كان ما تقدمه الدولة من دعم يمثل 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وترافق مع ذلك تضاعف بند ا جور والرواتب العامة مقارنة بتقديرات ما قبل الثورة ليصل إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي )صندوق النقد
هل تستطيع إلقاء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
