لقد آثار موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وخاصة في توجيه السياسة المالية جدلا كبير في أوساط المنظرين و أصحاب القرار الاقتصادي، وذلك لأن هناك إدراكا واسعا في كل دول العالم بأن السوق القائمة حاليا غير كفؤة، مما يجعلها عاجزة عن إعطاء الإشارات السعرية و غيرها بشكل سليم، بالإضافة إلى بروز ما يعرف بالآثار الخارجية للنشاط الاقتصادي "externalities" بشكل أصبح معه تسديد تكاليف الإنتاج الفعلية أمرا غير ميسور إن لم يكن مستحيلا، أمام هذه الاعتبارات كان لا بد من الإدراك بأن مستوى معينا من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسياسة المالية هو شيء أكثر من ضروري، و هو ما يطرح إشكالية الأدوات الأكثر نجاعة الممكن للدولة استخدامها للتأثير في الواقع الاقتصادي والتقليل من الفوارق الاجتماعية، واتباع السياسة المالية الأمثل، و هو في النهاية موضوع السياسة الاقتصادية التي تمثل مجموعة القرارات المترابطة المتخذة من طرف السلطات العمومية و الهادفة باستخدام مختلف الوسائل إلى تحقيق الأهداف الأساسية المعبر عنها بالمربع السحري لـ Kaldor، و التي تشمل البحث عن النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، التوازن الخارجي، والتحكم في التضخم.
زائرنا الكريم، ندعوك للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك
سجل بريدك في القائمة وسيصلك الجديد
